WALEED ALZAWAHREH
05-14-2011, 06:41 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 158/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 26/7/2000
* يعتبر لوائي الموقر والجيزه تابعين لمحافظة العاصمة على ما هو ثابت من نظام التقسيمات الادارية رقم 31 لسنه 1995 ويقعان ضمن منطقه البادية الوسطى في حين يخرج لواء القويسمة عن نطاق هذه المنطقة .
* لا يرد الاحتجاج بكتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه لوزير التربية والتعليم ، والذي يشير فيه إلى أن المستدعين ليسوا من أبناء البادية الوسطى ، ما دام المستدعون أنكروا ما ورد بهذا الكتاب ، وما دام هذا الكتاب لا يعتبر من الوثائق التي لا يطعن بها إلا بالتزوير ، وأقصى ما يقال عنه أنه من الوثائق التي تعتبر صحيحه حتى يثبت عكسها ، فاذا أثبت المستدعون عكس ما ورد بهذا الكتاب ، ولم تقدم النيابة أي بينة تدحض بينات المستدعين فان القرار مخالف للقانون .
* اذا كان المستدعون ليسو من أبناء البادية الوسطى ولم يثبتوا خطأ السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه ، حيث لم يثبتوا أنهم من أبناء البادية الوسطى ولم يقدموا أي بينة على ذلك .
أن احتجاج وكيل المستدعين بمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور احتجاج غير وارد ، ما دام لم يقدم أي دليل على أن المستدعى ضده قد ألغى التعيين ( الذين ثبت أنهم ليسوا من أبناء البادية الوسطى ) وعين مكانهم اشخاصاً من خارج هذه المنطقة .
* استقر الفقه والقضاء على ان الاحتجاج بمبدأ الحقوق المكتسبة غير وارد ، لأن من حق الإدارة سحب القرار الباطل خلال مدة الطعن دون الاحتجاج بمبدأ الحقوق المكتسبة .
وبما أن وزير التربية والتعليم سحب قرار التعيين خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 12 من قانون محكمة العدل العليا فان قراره موافق للقانون .
* لا يقدح ببينات المستدعين حصول المستدعي على بطاقة الهوية الشخصية بعد إقامة الدعوى التي ورد فيها أن مكان الإقامة أم الرصاص / لواء الجيزه ، لأن الأصل أنهما يقيمان في تلك الأمكنة منذ نشأتهما عملاً بقاعدة الأستصحاب المنصوص عليها في المادة 75/ 1 من القانون المدني .
* يعتبر لوائي الموقر والجيزه تابعين لمحافظة العاصمة على ما هو ثابت من نظام التقسيمات الادارية رقم 31 لسنه 1995 ويقعان ضمن منطقه البادية الوسطى في حين يخرج لواء القويسمة عن نطاق هذه المنطقة .
* لا يرد الاحتجاج بكتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه لوزير التربية والتعليم ، والذي يشير فيه إلى أن المستدعين ليسوا من أبناء البادية الوسطى ، ما دام المستدعون أنكروا ما ورد بهذا الكتاب ، وما دام هذا الكتاب لا يعتبر من الوثائق التي لا يطعن بها إلا بالتزوير ، وأقصى ما يقال عنه أنه من الوثائق التي تعتبر صحيحه حتى يثبت عكسها ، فاذا أثبت المستدعون عكس ما ورد بهذا الكتاب ، ولم تقدم النيابة أي بينة تدحض بينات المستدعين فان القرار مخالف للقانون .
* اذا كان المستدعون ليسو من أبناء البادية الوسطى ولم يثبتوا خطأ السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه ، حيث لم يثبتوا أنهم من أبناء البادية الوسطى ولم يقدموا أي بينة على ذلك .
أن احتجاج وكيل المستدعين بمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور احتجاج غير وارد ، ما دام لم يقدم أي دليل على أن المستدعى ضده قد ألغى التعيين ( الذين ثبت أنهم ليسوا من أبناء البادية الوسطى ) وعين مكانهم اشخاصاً من خارج هذه المنطقة .
* استقر الفقه والقضاء على ان الاحتجاج بمبدأ الحقوق المكتسبة غير وارد ، لأن من حق الإدارة سحب القرار الباطل خلال مدة الطعن دون الاحتجاج بمبدأ الحقوق المكتسبة .
وبما أن وزير التربية والتعليم سحب قرار التعيين خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 12 من قانون محكمة العدل العليا فان قراره موافق للقانون .
* لا يقدح ببينات المستدعين حصول المستدعي على بطاقة الهوية الشخصية بعد إقامة الدعوى التي ورد فيها أن مكان الإقامة أم الرصاص / لواء الجيزه ، لأن الأصل أنهما يقيمان في تلك الأمكنة منذ نشأتهما عملاً بقاعدة الأستصحاب المنصوص عليها في المادة 75/ 1 من القانون المدني .