WALEED ALZAWAHREH
05-14-2011, 06:44 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 48/1976 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 629 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
* ان توكيل المستدعي لمحام للطعن في القرار الصادر بقبول استقالته يفيد علمه علما يقينيا بهذا القرار من تاريخ توقيع الوكالة.
* ان مخالفة مجلس الوزراء للقانون باصداره قرارا بقبول استقالة المستدعي التي لم يقدمها اصلا لا يجعل قراره منعدما بل يكون باطلا وقابلا للالغاء.
* ان القرار الباطل هو الذي يفقد احد عناصر القرار الاداري من حيث الشكل او السبب او المحل او الغاية او الاختصاص، ولا تسمع الدعوى بطلب الغائه الا ضمن المدة المبينة في البند (ك) من الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
* ان القرار المنعدم الذي لا يتقيد الطعن به بميعاد هو القرار الذي تكون فيه المخالفة صارخة الى حد يفقد معها القرار طبيعته وتخرجه من دائرة تطبيق الاحكام العامة للقرارات الادارية كما اذا صدر عن شخص ليس له صفة اصلا في اصداره او ليست له صفة الموظف العمومي او اذا صدر القرار عن الادارة في موضوع يدخل في اختصاص احدى السلطتين التشريعية او القضائية.
المنشور على الصفحة 629 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
* ان توكيل المستدعي لمحام للطعن في القرار الصادر بقبول استقالته يفيد علمه علما يقينيا بهذا القرار من تاريخ توقيع الوكالة.
* ان مخالفة مجلس الوزراء للقانون باصداره قرارا بقبول استقالة المستدعي التي لم يقدمها اصلا لا يجعل قراره منعدما بل يكون باطلا وقابلا للالغاء.
* ان القرار الباطل هو الذي يفقد احد عناصر القرار الاداري من حيث الشكل او السبب او المحل او الغاية او الاختصاص، ولا تسمع الدعوى بطلب الغائه الا ضمن المدة المبينة في البند (ك) من الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
* ان القرار المنعدم الذي لا يتقيد الطعن به بميعاد هو القرار الذي تكون فيه المخالفة صارخة الى حد يفقد معها القرار طبيعته وتخرجه من دائرة تطبيق الاحكام العامة للقرارات الادارية كما اذا صدر عن شخص ليس له صفة اصلا في اصداره او ليست له صفة الموظف العمومي او اذا صدر القرار عن الادارة في موضوع يدخل في اختصاص احدى السلطتين التشريعية او القضائية.