Essa Amawi
05-24-2011, 10:39 PM
انهت لجنة الحوار الوطني أعمالها مساء اليوم ( الثلاثاء) 24 آيار 2011 وقبل الموعد المحدد الذي كانت اللجنة وعدت بإخراج توصياتها وهو (3) شهور منذ انطلاقتها في 14 من شهر آذار الماضي وفق ما افاد لـ "عمون" عضو اللجنة الناشط والحزبي خالد عواد رمضان.
وبين أن الصيغة النهائية للوثيقة العامة التي خرجت بها اللجنة سيبت بها المكتب الدائم للجنة خلال (24) ساعة وسيعرضها رئيس اللجنة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.
واشار إلى أنه تم إقرار الوثيقة والمبادىء العامة لمشاريع القوانين التي كانت موضع نقاش وبحث مستفيض خلال عمل فترة اللجنة ، مبيناً انه تم إقرار التشريعات المتعلقة بالتعديلات الدستورية.
والمح الى انه تم تكريس آخر يوم من عمل اللجنة (الثلاثاء) لمشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات والنظام الانتخابي ، وقد توافق أعضاء اللجنة على النظام الانتخابي بحيث يكون للتمثيل النسبي على صيغة المحافظة وقائمة للوطن تركت مقاعدها لحوارات يجريها رئيس اللجنة خلال 24 ساعة.
ونوه إلى أن التوافقات التي حصلت على قانون الانتخاب تنهي تماماً قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية كما ان الدوائر ستصبح جزء من القانون لا ملحقة بتعليمات.
وقال رمضان انه تم التوافق على أن تشرف مفوضية عليا تشرف على الإنتخابات النيابية بدلا من وزارة الداخلية ، كما أنه توافقت على أن يكون الفصل في صحة الطعن الموجه ضد النواب المنتخبين (المترشحين الناجحين) أمام القضاء لا مجلس النواب نفسه.
"عن عمون"
وبين أن الصيغة النهائية للوثيقة العامة التي خرجت بها اللجنة سيبت بها المكتب الدائم للجنة خلال (24) ساعة وسيعرضها رئيس اللجنة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.
واشار إلى أنه تم إقرار الوثيقة والمبادىء العامة لمشاريع القوانين التي كانت موضع نقاش وبحث مستفيض خلال عمل فترة اللجنة ، مبيناً انه تم إقرار التشريعات المتعلقة بالتعديلات الدستورية.
والمح الى انه تم تكريس آخر يوم من عمل اللجنة (الثلاثاء) لمشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات والنظام الانتخابي ، وقد توافق أعضاء اللجنة على النظام الانتخابي بحيث يكون للتمثيل النسبي على صيغة المحافظة وقائمة للوطن تركت مقاعدها لحوارات يجريها رئيس اللجنة خلال 24 ساعة.
ونوه إلى أن التوافقات التي حصلت على قانون الانتخاب تنهي تماماً قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية كما ان الدوائر ستصبح جزء من القانون لا ملحقة بتعليمات.
وقال رمضان انه تم التوافق على أن تشرف مفوضية عليا تشرف على الإنتخابات النيابية بدلا من وزارة الداخلية ، كما أنه توافقت على أن يكون الفصل في صحة الطعن الموجه ضد النواب المنتخبين (المترشحين الناجحين) أمام القضاء لا مجلس النواب نفسه.
"عن عمون"