Essa Amawi
05-25-2011, 10:38 AM
اهتمت الصحافة اليومية الصادرة صباح الأربعاء بموضوع العفو العام المرتقب فبينما أشارت يومية الدستور إلى أن القوائم بهذا الخصوص أصبحت جاهزة وعدد الاشخاص الذين سيتم الافراج عنهم حال صدور العفو العام 6150 شخصا ، تطرقت يومية العرب اليوم إلى أن العفو العام المرتقب صدوره خلال ساعات, لن يشمل المدانين الأربعة بقضية مصفاة البترول الأردنية.
وعلمت "عمون" أن الاجراءات العملية المتعلقة بالافراج عن السجناء والتي ستتبع القرار إذا ما أتخذ من صاحب الشأن فإنها تحتاج إلى حوالي أسبوعين ..
ونقلت صحيفة الدستور على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان تأكيده ان موضوع العفو العام ما زال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية.
وقال العدوان انه لم تعرض على جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء أي تفاصيل تتعلق بموضوع العفو العام، ولم يبحث مجلس الوزراء هذا الموضوع لغاية الان وان التفاصيل المتعلقة به ما زالت قيد الدراسة والمناقشة لدى الجهات المعنية
أما يومية العرب اليوم فقالت مصادرها في تصريحات متطابقة للصحفي سلامة الدرعاوي, إن (العفو العام سيستثني تهم استثمار الوظيفة العامة والرشوة).
وقضت محكمة أمن الدولة بالسجن 3 سنوات على المتهمين الأربعة بقضية مصفاة البترول, بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
ويتواجد واحد من المدانين الأربعة, خالد شاهين, خارج المملكة لغايات العلاج, ما يثير جدلا واسعا استدعى فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤولين عن سفره بعد الكشف عن (تجاوزات كبيرة) في القرار.
وأدين في قضية المصفاة, إضافة إلى شاهين, المستشار السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة, ومدير عام الشركة احمد الرفاعي, ورئيس مجلس إدارة المصفاة الوزير السابق عادل القضاة.
ووضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على قانون العفو العام المتوقع صدوره بمناسبة عيد استقلال المملكة, وتضم قوائم الجرائم المشمولة المطبوعات والنشر والقدح والذم والتشهير والإيذاء والاحتيال والافتراء وشهادة الزور والتسبب بالوفاة غير العمد والسرقة بالأخذ أو النشل, كما جاء في المادة (407) من قانون العقوبات.
"عن عمون"
وعلمت "عمون" أن الاجراءات العملية المتعلقة بالافراج عن السجناء والتي ستتبع القرار إذا ما أتخذ من صاحب الشأن فإنها تحتاج إلى حوالي أسبوعين ..
ونقلت صحيفة الدستور على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان تأكيده ان موضوع العفو العام ما زال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية.
وقال العدوان انه لم تعرض على جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء أي تفاصيل تتعلق بموضوع العفو العام، ولم يبحث مجلس الوزراء هذا الموضوع لغاية الان وان التفاصيل المتعلقة به ما زالت قيد الدراسة والمناقشة لدى الجهات المعنية
أما يومية العرب اليوم فقالت مصادرها في تصريحات متطابقة للصحفي سلامة الدرعاوي, إن (العفو العام سيستثني تهم استثمار الوظيفة العامة والرشوة).
وقضت محكمة أمن الدولة بالسجن 3 سنوات على المتهمين الأربعة بقضية مصفاة البترول, بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
ويتواجد واحد من المدانين الأربعة, خالد شاهين, خارج المملكة لغايات العلاج, ما يثير جدلا واسعا استدعى فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤولين عن سفره بعد الكشف عن (تجاوزات كبيرة) في القرار.
وأدين في قضية المصفاة, إضافة إلى شاهين, المستشار السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة, ومدير عام الشركة احمد الرفاعي, ورئيس مجلس إدارة المصفاة الوزير السابق عادل القضاة.
ووضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على قانون العفو العام المتوقع صدوره بمناسبة عيد استقلال المملكة, وتضم قوائم الجرائم المشمولة المطبوعات والنشر والقدح والذم والتشهير والإيذاء والاحتيال والافتراء وشهادة الزور والتسبب بالوفاة غير العمد والسرقة بالأخذ أو النشل, كما جاء في المادة (407) من قانون العقوبات.
"عن عمون"