Hosam Hawamdeh
05-27-2011, 07:33 PM
عمون - أيد النائب المخضرم عبد الله النسور المبادرة الملكية بتوجيه الحكومة في إصدار عفو عام وقال في بيان وصل "عمون" نسخة منه " أؤيد إرادة جلالة الملك في إصدار العفو العام وهذه المبادرة الملكية السامية النبيلة في مرماها وتوقيتها".
وأضاف " لقد علمت أن نية الحكومة إصدار قانون العفو على شكل قانون مؤقت أي أن يستفرد مجلس الوزراء في صياغة هذا القانون وأحكامه دون مساهمة من مجلس النواب صاحب الحق الدستوري في التشريع".
وتابع الدكتور النسور : إني لا أرى الحكمة في إصدار قانون مؤقت ما دام يمكن صدور الارداة الملكية السامية بعقد مجلس النواب في دورة استثنائية محددة لإصدار قانون العفو العام وبذلك تكون الحكومة التزمت حقاً بالدور الدستوري المناط بها من ناحية والمناط بمجلس النواب من ناحية أخرى ".
وزاد " علماً بأن مثل هذه الدورة الاستثنائية قد تقتصر على هذا البند ثم تفض ، ويمكن عقد دورة استثنائية أخرى أو أكثر فيما تبقى من العطلة البرلمانية الصيفية".
وبرر النسور دعوته هذه بأنه إذا صدر القانون مؤقتا يصبح كل ما فيه حقوق مكتسبة لا يحق لمجلس النواب ان يغيرها او يعدلها او يرفضها ما دامت الحقوق المكتسبة قد تحصلت.
وتنص المادة 94 من الدستور الأردني على أنه يحق لمجلس الوزراء عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق وبموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
يذكر أن رئيس الحكومة معروف البخيت قد تعهد أمام مجلس النواب وخلال القاءه البيان الوزاري للحصول على ثقة عضاء المجلس بعدم إصدار أي قانون مؤقت في عهده.
وأضاف " لقد علمت أن نية الحكومة إصدار قانون العفو على شكل قانون مؤقت أي أن يستفرد مجلس الوزراء في صياغة هذا القانون وأحكامه دون مساهمة من مجلس النواب صاحب الحق الدستوري في التشريع".
وتابع الدكتور النسور : إني لا أرى الحكمة في إصدار قانون مؤقت ما دام يمكن صدور الارداة الملكية السامية بعقد مجلس النواب في دورة استثنائية محددة لإصدار قانون العفو العام وبذلك تكون الحكومة التزمت حقاً بالدور الدستوري المناط بها من ناحية والمناط بمجلس النواب من ناحية أخرى ".
وزاد " علماً بأن مثل هذه الدورة الاستثنائية قد تقتصر على هذا البند ثم تفض ، ويمكن عقد دورة استثنائية أخرى أو أكثر فيما تبقى من العطلة البرلمانية الصيفية".
وبرر النسور دعوته هذه بأنه إذا صدر القانون مؤقتا يصبح كل ما فيه حقوق مكتسبة لا يحق لمجلس النواب ان يغيرها او يعدلها او يرفضها ما دامت الحقوق المكتسبة قد تحصلت.
وتنص المادة 94 من الدستور الأردني على أنه يحق لمجلس الوزراء عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق وبموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
يذكر أن رئيس الحكومة معروف البخيت قد تعهد أمام مجلس النواب وخلال القاءه البيان الوزاري للحصول على ثقة عضاء المجلس بعدم إصدار أي قانون مؤقت في عهده.