Essa Amawi
05-28-2011, 12:59 PM
توقعت مصادر حكومية رفيعة أن يشمل قانون العفو العام الذي وجه جلالة الملك الحكومة بإصداره كافة القضايا الجرمية والجنائية مع وضع استثناءات في حدود ضيقة جدا على ما اوردت صحيفة الدستور.
وقال المصدر للصحيفة ان القانون سيصدر بصيغة قانون مؤقت للبدء فورا بتنفيذ أحكامه على أن يعرض على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة، متوقعا أن يصدر خلال ايام.
ولفت المصدر إلى أن القانون الذي تم اعداده خلال الفترة الماضية مازج ما بين قانون العفو العام رقم 8 لعام 1965 وقانون العفو العام رقم 11 لعام 1999 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها في القضايا المشمولة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية بما في ذلك رسوم المحاكم. وتوقع المصدر أن يتم ولأول مرة "العفو الجزئي" عن بعض الجرائم وفق شروط سيحددها قانون العفو العام بحيث يتم تخفيض عقوبة بعض المحكومين في عدد من الجرائم.
كما توقع المصدر شمول قضايا البورصة بالعفو العام شريطة أن يكون هناك تسوية مع نيابة امن الدولة، على ألاّ يشمل العفو الهاربين من وجه العدالة في هذه القضايا.
ووفق التوقعات فان «العفو الجزئي « سيشمل بعض قضايا المخدرات ضمن اسس محددة تشمل عدم وجود سوابق جرمية وبلوغ سن محددة للمحكومين على ان كافة قضايا التعاطي سيتم شمولها بالعفو.
وبموجب قانون العفو ستسقط كافة المطالبات المالية للأجهزة الرسمية وشبه الرسمية المتعلقة بالمخالفات والغرامات بما في ذلك رسوم المحاكم ولا يشمل ذلك كافة أشكال الضرائب المتحققة عن سنوات سابقة مهما بلغت قيمتها.
ويستثني القانون لأول مرة المحكومين في «قضايا الشرف» حتى وأن كان قد اسقط ولي الدم حقه الشخصي عن المحكومين أو الموقوفين في مثل هذه القضايا.
وسيشمل العفو عددا من قضايا «أمن الدولة» وعلى رأسها المحكومين على خلفية أحداث معان عام 2002 والذي كانوا قد استفادوا سابقا من عفو ملكي خاص خفض الأحكام الصادرة بحقهم وذلك تنفيذا للوعد الملكي من جلالة الملك إلى أهالي معان قبل نحو شهرين.
وسيشمل القانون جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.
وستتضمن قائمة المستثنيين من أحكام قانون العفو العام مرتكبي جرائم القتل العمد والقصد والتجسس والمخدرات والتعامل بالرق والخيانة وإثارة الفتن والإرهاب وجمعيات الأشرار والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والتزوير والجنح المخلة بآداب الأسرة والاعتداء على العرض.
كما يستثنى من العفو بعض جرائم السرقة وجرائم الشيك والإفلاس الاحتيالي والغش إضرارا بالدائنين.
ولا يمنع صدور قانون العفو العام من صدور أو إنفاذ الأحكام للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية والمطالب الحقوقية. وستباشر النيابات العامة بإصدار أوامر الإفراج عن المحكومين الذين سيشملهم اما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ويأتي قانون العفو العام للتخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانون منها وتمكين الدولة من استعادة وتحمل مستحقاتها المالية وإعفاء المواطنين من الغرامات لتسهيل استرداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة والتسهيل على المواطنين بالسداد.
ويهدف قانون العفو العام الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية ومنح المخطئين فرصة اخرى لتصويب أحوالهم وأوضاعهم وإعادة دمجهم في المجتمع
عن خبرني
وقال المصدر للصحيفة ان القانون سيصدر بصيغة قانون مؤقت للبدء فورا بتنفيذ أحكامه على أن يعرض على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة، متوقعا أن يصدر خلال ايام.
ولفت المصدر إلى أن القانون الذي تم اعداده خلال الفترة الماضية مازج ما بين قانون العفو العام رقم 8 لعام 1965 وقانون العفو العام رقم 11 لعام 1999 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها في القضايا المشمولة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية بما في ذلك رسوم المحاكم. وتوقع المصدر أن يتم ولأول مرة "العفو الجزئي" عن بعض الجرائم وفق شروط سيحددها قانون العفو العام بحيث يتم تخفيض عقوبة بعض المحكومين في عدد من الجرائم.
كما توقع المصدر شمول قضايا البورصة بالعفو العام شريطة أن يكون هناك تسوية مع نيابة امن الدولة، على ألاّ يشمل العفو الهاربين من وجه العدالة في هذه القضايا.
ووفق التوقعات فان «العفو الجزئي « سيشمل بعض قضايا المخدرات ضمن اسس محددة تشمل عدم وجود سوابق جرمية وبلوغ سن محددة للمحكومين على ان كافة قضايا التعاطي سيتم شمولها بالعفو.
وبموجب قانون العفو ستسقط كافة المطالبات المالية للأجهزة الرسمية وشبه الرسمية المتعلقة بالمخالفات والغرامات بما في ذلك رسوم المحاكم ولا يشمل ذلك كافة أشكال الضرائب المتحققة عن سنوات سابقة مهما بلغت قيمتها.
ويستثني القانون لأول مرة المحكومين في «قضايا الشرف» حتى وأن كان قد اسقط ولي الدم حقه الشخصي عن المحكومين أو الموقوفين في مثل هذه القضايا.
وسيشمل العفو عددا من قضايا «أمن الدولة» وعلى رأسها المحكومين على خلفية أحداث معان عام 2002 والذي كانوا قد استفادوا سابقا من عفو ملكي خاص خفض الأحكام الصادرة بحقهم وذلك تنفيذا للوعد الملكي من جلالة الملك إلى أهالي معان قبل نحو شهرين.
وسيشمل القانون جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.
وستتضمن قائمة المستثنيين من أحكام قانون العفو العام مرتكبي جرائم القتل العمد والقصد والتجسس والمخدرات والتعامل بالرق والخيانة وإثارة الفتن والإرهاب وجمعيات الأشرار والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والتزوير والجنح المخلة بآداب الأسرة والاعتداء على العرض.
كما يستثنى من العفو بعض جرائم السرقة وجرائم الشيك والإفلاس الاحتيالي والغش إضرارا بالدائنين.
ولا يمنع صدور قانون العفو العام من صدور أو إنفاذ الأحكام للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية والمطالب الحقوقية. وستباشر النيابات العامة بإصدار أوامر الإفراج عن المحكومين الذين سيشملهم اما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ويأتي قانون العفو العام للتخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانون منها وتمكين الدولة من استعادة وتحمل مستحقاتها المالية وإعفاء المواطنين من الغرامات لتسهيل استرداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة والتسهيل على المواطنين بالسداد.
ويهدف قانون العفو العام الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية ومنح المخطئين فرصة اخرى لتصويب أحوالهم وأوضاعهم وإعادة دمجهم في المجتمع
عن خبرني