Essa Amawi
05-30-2011, 03:39 PM
يعقد مجلس الأمة دورة استثنائية منتصف حزيران المقبل, غير مدرج على جدول اعمالها (التعديلات الدستورية), التي تعكف لجنة ملكية على دراستها.
وقالت مصادر موثوقة, في تصريحات متطابقة لـ (العرب اليوم), إن (إرادة ملكية ستصدر لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة, تبدأ اعمالها يوم الأحد 12 حزيران, أو الأربعاء 15 حزيران).
وبينت المصادر, التي رفضت الإفصاح عن اسمها, أن (جدول أعمال استثنائية المجلس لن يناقش التعديلات الدستورية), لافتة أنها (ستؤجل إلى الدورة العادية الثانية للمجلس).
وتوقعت المصادر أن (تنعقد عادية المجلس مبكرا في مطلع تشرين أول المقبل), مشيرة أن عمرها سيكون دون شهرين.
ورجحت المصادر ذاتها (حل مجلس النواب بعد إقرار التعديلات الدستورية مباشرة, وقبل نهاية العام).
وذات صعيد, قالت المصادر إن (مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد رفعت عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعدا, بزيادة عشرة مقاعد, خصصت 4 منها للعاصمة, ومقعدين لمحافظة الزرقاء, ومقعداً لمحافظة إربد, وثلاثة مقاعد لدوائر البدو).
ورفع مشروع القانون الجديد - وفق المصادر - دوائر البدو الثلاث, وخصص لها كوتا للمرأة, ما يرفع عدد مقاعد الكوتا النسائية لتصبح 15 مقعدا.
ورجحت المصادر أن لا يعرض قانون الانتخاب الجديد على مجلس النواب الحالي, وإنما سيصدر كقانون مؤقت فور حل المجلس.
وتناقش أوساط رسمية سيناريو آخر, كشفت عنه (العرب اليوم) في وقت مبكر, يقضي بـ (دعوة مجلس النواب إلى دورتين استثنائيتين, تخصص إحداها لإقرار التعديلات الدستورية والمصادقة عليها, ليصار إلى حل مجلس النواب والإبقاء على مجلس الأعيان, ويتبع ذلك إصدار قانون الانتخاب والأحزاب كقانونين مؤقتين, والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لا يتجاوز موعدها تشرين ثاني المقبل)". وليد حسني العرب اليوم "
عن عمون
وقالت مصادر موثوقة, في تصريحات متطابقة لـ (العرب اليوم), إن (إرادة ملكية ستصدر لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة, تبدأ اعمالها يوم الأحد 12 حزيران, أو الأربعاء 15 حزيران).
وبينت المصادر, التي رفضت الإفصاح عن اسمها, أن (جدول أعمال استثنائية المجلس لن يناقش التعديلات الدستورية), لافتة أنها (ستؤجل إلى الدورة العادية الثانية للمجلس).
وتوقعت المصادر أن (تنعقد عادية المجلس مبكرا في مطلع تشرين أول المقبل), مشيرة أن عمرها سيكون دون شهرين.
ورجحت المصادر ذاتها (حل مجلس النواب بعد إقرار التعديلات الدستورية مباشرة, وقبل نهاية العام).
وذات صعيد, قالت المصادر إن (مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد رفعت عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعدا, بزيادة عشرة مقاعد, خصصت 4 منها للعاصمة, ومقعدين لمحافظة الزرقاء, ومقعداً لمحافظة إربد, وثلاثة مقاعد لدوائر البدو).
ورفع مشروع القانون الجديد - وفق المصادر - دوائر البدو الثلاث, وخصص لها كوتا للمرأة, ما يرفع عدد مقاعد الكوتا النسائية لتصبح 15 مقعدا.
ورجحت المصادر أن لا يعرض قانون الانتخاب الجديد على مجلس النواب الحالي, وإنما سيصدر كقانون مؤقت فور حل المجلس.
وتناقش أوساط رسمية سيناريو آخر, كشفت عنه (العرب اليوم) في وقت مبكر, يقضي بـ (دعوة مجلس النواب إلى دورتين استثنائيتين, تخصص إحداها لإقرار التعديلات الدستورية والمصادقة عليها, ليصار إلى حل مجلس النواب والإبقاء على مجلس الأعيان, ويتبع ذلك إصدار قانون الانتخاب والأحزاب كقانونين مؤقتين, والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لا يتجاوز موعدها تشرين ثاني المقبل)". وليد حسني العرب اليوم "
عن عمون