Essa Amawi
05-11-2009, 07:57 PM
• المقدمة
بتاريخ 11/12/2001 سن الاردن قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001 ليمثل اول قانون اردني ضمن حزمة تشريعات تكنولوجيا المعلومات من جهة وثاني قانون عربي في حقل التجارة الالكترونية بعد القانون التونسي [1] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn1)، ولينضم اليهما في البيئة العربية بعد ذلك قانون المبادلات الالكترونية لامارة دبي.[2] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn2)وقانون التجارة الالكترونية البحريني[3] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn3) .
ويعد موضوع التجارة الالكترونية من اكثر موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر ، ونتساءل معا ، لماذا كان احدث وآخر إفرازات عصر المعلومات - من بين موضوعاتها وتحدياتها وقطاعاتها - اكثرها اثارة للجدل واكثرها محلا للاهتمام ؟؟ ذلك ان استعراض خط ولادة ونماء التقنية العالية وخط تأثر النظام القانوني بموضوعاتها – وفقا لما اوضحناه تفصيلا في القسم الاول - يظهر ان الخصوصية وحماية الحياة الخاصة من مخاطر التقنية كانت اول موضوعات الاهتمام في اواخر الستينات ثم تبعها الاهتمام بجرائم الكمبيوتر ومن ثم الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية وتحديدا البرامج اعتبارا من النصف الثاني للسبعينات ومطلع الثمانينيات ، ومن ثم مسائل محتوى الموقع المعلوماتي مترافقة مع مسائل المعايير والمواصفات ومقاييس امن المعلومات ومسائل الاتمتة المصرفية والمالية اعتبارا من مطلع التسعينات اما ولادة التجارة الالكترونية فقد جاء لاحقا لمعظم هذه الموضوعات ومترافقا مع الجزء الاخير منها ( منتصف التسعينات واواخر التسعينات بشكل واضح ) ، فلماذا اذن هي التي تطفو على السطح ؟؟
ان الاجابة على هذا التساؤل تكمن في تحليل عناصر ومسائل وتحديات التجارة الالكترونية ، فالتجارة الالكترونية تنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر الحقول والموضوعات المشار اليها ، امن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني والملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والحجية والمعايير و… الخ ، وحق لنا القول انها وان كانت التجارة الالكترونية الدرجة الاخيرة ن درجات سلم التطور التاريخي لموضوعات تقنية المعلومات - في وقتنا الحاضر طبعا - وانها وان كانت جزءا من الاعمال الالكترونية- فانها بحق الاطار الذي عاد مجددا ليؤطر سائر موضوعات تقنية المعلومات ، بل لعلها المعبر عن تحديات فرع قانون الكمبيوتر بوجه عام ؟؟
في هذا البحث المتواضع نتناول التجارة الإلكترونية والحماية الجنائية لها ، فنتطرق للمفاهيم والانماط والبيئة العامة للتجارة الالكتروينة ثم نقف امام احكام قانون المعاملات الالكترونية الاردني والتحديات القانونية التي تثيرها التجارة الالكترونية
==============================
[1] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref1) قانون عدد 83 لسنة 2000مؤرخ في 9 اوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية .
[2] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref2) قانون رقم (2) لسنة 2002بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية الصادر في دبي بتاريخ 12فبراير 2002م .
[3] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref3) صدر بتاريخ 14 سبتمبر 2002
بتاريخ 11/12/2001 سن الاردن قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم 85 لسنة 2001 ليمثل اول قانون اردني ضمن حزمة تشريعات تكنولوجيا المعلومات من جهة وثاني قانون عربي في حقل التجارة الالكترونية بعد القانون التونسي [1] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn1)، ولينضم اليهما في البيئة العربية بعد ذلك قانون المبادلات الالكترونية لامارة دبي.[2] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn2)وقانون التجارة الالكترونية البحريني[3] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn3) .
ويعد موضوع التجارة الالكترونية من اكثر موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر ، ونتساءل معا ، لماذا كان احدث وآخر إفرازات عصر المعلومات - من بين موضوعاتها وتحدياتها وقطاعاتها - اكثرها اثارة للجدل واكثرها محلا للاهتمام ؟؟ ذلك ان استعراض خط ولادة ونماء التقنية العالية وخط تأثر النظام القانوني بموضوعاتها – وفقا لما اوضحناه تفصيلا في القسم الاول - يظهر ان الخصوصية وحماية الحياة الخاصة من مخاطر التقنية كانت اول موضوعات الاهتمام في اواخر الستينات ثم تبعها الاهتمام بجرائم الكمبيوتر ومن ثم الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية وتحديدا البرامج اعتبارا من النصف الثاني للسبعينات ومطلع الثمانينيات ، ومن ثم مسائل محتوى الموقع المعلوماتي مترافقة مع مسائل المعايير والمواصفات ومقاييس امن المعلومات ومسائل الاتمتة المصرفية والمالية اعتبارا من مطلع التسعينات اما ولادة التجارة الالكترونية فقد جاء لاحقا لمعظم هذه الموضوعات ومترافقا مع الجزء الاخير منها ( منتصف التسعينات واواخر التسعينات بشكل واضح ) ، فلماذا اذن هي التي تطفو على السطح ؟؟
ان الاجابة على هذا التساؤل تكمن في تحليل عناصر ومسائل وتحديات التجارة الالكترونية ، فالتجارة الالكترونية تنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر الحقول والموضوعات المشار اليها ، امن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني والملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والحجية والمعايير و… الخ ، وحق لنا القول انها وان كانت التجارة الالكترونية الدرجة الاخيرة ن درجات سلم التطور التاريخي لموضوعات تقنية المعلومات - في وقتنا الحاضر طبعا - وانها وان كانت جزءا من الاعمال الالكترونية- فانها بحق الاطار الذي عاد مجددا ليؤطر سائر موضوعات تقنية المعلومات ، بل لعلها المعبر عن تحديات فرع قانون الكمبيوتر بوجه عام ؟؟
في هذا البحث المتواضع نتناول التجارة الإلكترونية والحماية الجنائية لها ، فنتطرق للمفاهيم والانماط والبيئة العامة للتجارة الالكتروينة ثم نقف امام احكام قانون المعاملات الالكترونية الاردني والتحديات القانونية التي تثيرها التجارة الالكترونية
==============================
[1] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref1) قانون عدد 83 لسنة 2000مؤرخ في 9 اوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية .
[2] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref2) قانون رقم (2) لسنة 2002بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية الصادر في دبي بتاريخ 12فبراير 2002م .
[3] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref3) صدر بتاريخ 14 سبتمبر 2002