Essa Amawi
06-13-2011, 02:03 PM
الدستور – اسلام العمري
فرغت الحكومة من إنجاز مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء والذي يهدف الى معالجة حالات خاصة بتسييل الأموال غير المنقولة المملوكة لأشخاص عليهم ذمم مالية وحقوق للآخرين، وبحسب المسؤولين الحكوميين فإن هذا القانون سيعمل على حل الكثير من المشكلات في إطار تشريعي جديد.
ويهدف القانون الى حفظ الحقوق عبر آليات جديدة تمكن هؤلاء الأشخاص من تسوية أوضاعهم وتسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم، من خلال اللجوء للاقتراض من البنوك بضمان هذه الأموال غير المنقولة خلال فترة معينة، تتيح للبنوك بعد إنقضائها التصرف بهذه الأموال لاسترداد حقوقها وبدون اللجوء للبيع في المزادات العلنية التي من الممكن أن تبخس فيها كثيرا الأموال غير المنقولة ما يتسبب بأضرار فادحة لمالكيها.
وبين د.أبو حمور وزير المالية أن الحكومة قررت الاسراع في الانتهاء من مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء وذلك بمنحه صفة الاستعجال تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية وعرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
واضاف بأن قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء يهدف إلى إيجاد الإطار التشريعي الذي يمكن من معالجة حالات خاصة لتسييل الأموال غير المنقولة المملوكة لأشخاص بشكل يحافظ على حقوقهم ويمكن من تسوية أوضاعهم وتسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإجراءات والآلية التي تمكن من تسييل هذه الأموال بالسرعة اللازمة وبإجراءات مبسطة.
وأوضح أبو حمور بأن مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء بعد إقراره وفق أحكام الدستور سوف يمكّن من إيجاد الإطار التشريعي اللازم لاستكمال معالجة مشكلة البورصات غير المحلية وتوفير السيولة النقدية لتسديد المبالغ المستحقة للمواطنين الذين لهم التزامات على الشركات التي كانت تتعامل بالبورصات غير المحلية، حيث أن أحكام مشروع القانون الخاص سوف تتيح تسييل الأموال غير المنقولة لتسديد الالتزامات المترتبة على أصحاب شركات البورصات بالقيمة العادلة مع الاحتفاظ بحقوقهم في هذه الأموال غير المنقولة في حال تسديدهم للحقوق المالية لمشتري العقار أو إيداعها أمانة باسم المشتري لدى مدير تسجيل الأراضي والمساحة.
وأشار أبو حمور إلى أن أحكام مشروع القانون حددت علاقة متوازنة وعادلة بين البائع والمشتري حيث أنها سوف تجيز لمالك الأموال غير المنقولة بيعها وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها، في حين أن المشتري سوف يتمتع بحقه في منافع العقار، إضافة لذلك فان العقار موضوع البيع بموجب قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء لا يجوز حجزه من قبل أي جهة كانت، وفي المقابل فإن أحكام مشروع القانون تمنح البائع حق سداد المبلغ المصرح به بالعقد واسترداد العقار سواء من خلال تنفيذ العقد باتفاق مع المشتري أو بإيداع المبلغ أمانة بإسم المشتري لدى مدير تسجيل دائرة الأراضي والمساحة خلال المدة المحددة بالعقد.
فرغت الحكومة من إنجاز مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء والذي يهدف الى معالجة حالات خاصة بتسييل الأموال غير المنقولة المملوكة لأشخاص عليهم ذمم مالية وحقوق للآخرين، وبحسب المسؤولين الحكوميين فإن هذا القانون سيعمل على حل الكثير من المشكلات في إطار تشريعي جديد.
ويهدف القانون الى حفظ الحقوق عبر آليات جديدة تمكن هؤلاء الأشخاص من تسوية أوضاعهم وتسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم، من خلال اللجوء للاقتراض من البنوك بضمان هذه الأموال غير المنقولة خلال فترة معينة، تتيح للبنوك بعد إنقضائها التصرف بهذه الأموال لاسترداد حقوقها وبدون اللجوء للبيع في المزادات العلنية التي من الممكن أن تبخس فيها كثيرا الأموال غير المنقولة ما يتسبب بأضرار فادحة لمالكيها.
وبين د.أبو حمور وزير المالية أن الحكومة قررت الاسراع في الانتهاء من مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء وذلك بمنحه صفة الاستعجال تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية وعرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
واضاف بأن قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء يهدف إلى إيجاد الإطار التشريعي الذي يمكن من معالجة حالات خاصة لتسييل الأموال غير المنقولة المملوكة لأشخاص بشكل يحافظ على حقوقهم ويمكن من تسوية أوضاعهم وتسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإجراءات والآلية التي تمكن من تسييل هذه الأموال بالسرعة اللازمة وبإجراءات مبسطة.
وأوضح أبو حمور بأن مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء بعد إقراره وفق أحكام الدستور سوف يمكّن من إيجاد الإطار التشريعي اللازم لاستكمال معالجة مشكلة البورصات غير المحلية وتوفير السيولة النقدية لتسديد المبالغ المستحقة للمواطنين الذين لهم التزامات على الشركات التي كانت تتعامل بالبورصات غير المحلية، حيث أن أحكام مشروع القانون الخاص سوف تتيح تسييل الأموال غير المنقولة لتسديد الالتزامات المترتبة على أصحاب شركات البورصات بالقيمة العادلة مع الاحتفاظ بحقوقهم في هذه الأموال غير المنقولة في حال تسديدهم للحقوق المالية لمشتري العقار أو إيداعها أمانة باسم المشتري لدى مدير تسجيل الأراضي والمساحة.
وأشار أبو حمور إلى أن أحكام مشروع القانون حددت علاقة متوازنة وعادلة بين البائع والمشتري حيث أنها سوف تجيز لمالك الأموال غير المنقولة بيعها وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها، في حين أن المشتري سوف يتمتع بحقه في منافع العقار، إضافة لذلك فان العقار موضوع البيع بموجب قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء لا يجوز حجزه من قبل أي جهة كانت، وفي المقابل فإن أحكام مشروع القانون تمنح البائع حق سداد المبلغ المصرح به بالعقد واسترداد العقار سواء من خلال تنفيذ العقد باتفاق مع المشتري أو بإيداع المبلغ أمانة بإسم المشتري لدى مدير تسجيل دائرة الأراضي والمساحة خلال المدة المحددة بالعقد.