Essa Amawi
06-13-2011, 02:17 PM
السبيل - تامر الصمادي
قال نقيب المحامين مازن رشيدات أمس، إن "ما يجري في سوريا من أعمال عنف شأن داخلي".
وأضاف أن "نقابة المحامين تمثل أعضاءها الأردنيين وليس السوريين، الأمر الذي يمنعنا من التعليق".
وأوضح لـ"السبيل" أن "رأي النقابة يقتصر على ما يجري في الأردن، وأن موقف المحامين الخارجي يجب أن يصدر عن اتحاد المحامين العرب".
وزاد: "نقيب المحامين يمثل الهيئة العامة، وهناك من المحامين من هو ضد ومن هو مع، لكننا مجمعون على حق المواطن العربي بالحرية، وبنفس الوقت فإننا ضد الوصول إلى الحكم عن طريق العنف".
وحول الزيارة التي نفذها أول أمس محامون لمقر السفارة السورية في عمان، أكد رشيدات أن المشاركين "يمثلون أشخاصهم".
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قالت إن "وفدا من نقابة المحامين الأردنيين برئاسة المحامي سميح خريس زار مقر السفارة، مؤكدا وقوفه إلى جانب سوريا شعبا وقيادة، في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف أمنها واستقرارها".
وعلمت "السبيل" أن تحركا "مضادا" يقوده عدد من نشطاء المحامين داخل الهيئة العامة؛ لإدانة الزيارة والدفع باتجاه تبني مجلس النقابة مواقف تدين أعمال القتل، التي تنفذها أجهزة الأمن السورية؛ وفقا لنشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وتشير المعلومات إلى أن محامين بارزين في النقابة، يرتبطون فكرياً وسياسياً وحتى تنظيميا مع بعض الأحزاب السورية والفصائل الفلسطينية المقيمة بدمشق، كحزب البعث الحاكم والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي يرأسها نايف حواتمة.
وفي هذه الأثناء، طالب نقيب المحامين السابق صالح العرموطي مجلس النقابة، بموقف "واضح" من الزيارة المذكورة، وأعمال القتل في سوريا.
وقال لـ"السبيل" إن "غالبية المحامين يدينون ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتنكيل. ما يجري في المدن السورية ترفضه الشرائع السماوية والقانون الدولي. سوريا تشهد جرائم ترتب المساءلة الجزائية على النظام".
وهاجم العرموطي موقف المؤسسات والشخصيات الوطنية إزاء "نزف الدم الجاري"، قائلا إن "مواقف تلك القوى مقتصرة على الإدانة الخجولة".
بالمقابل، يرى عضو مجلس النقابة سميح خريس –أحد المشاركين في الزيارة- أن سوريا "تتعرض لمؤامرة خارجية".
ويقول لـ"السبيل" إن "الهجوم الذي نتعرض له يعبر عن عقلية الدهماء. ذهبنا للسفارة وجلسا مع السفير وقلنا موقفنا وقال موقفه"
وتابع: "في سوريا مواطنون مدنيون يقتلون، وفي نفس الوقت هناك جنود يتعرضون لإطلاق الرصاص، لكننا لا نعرف من يقتل من".
لكن القيادي الإسلامي المحامي علي أبو السكر، يؤكد رفض غالبية الهيئة العامة لما أسماها "زيارة تأييد الإجرام في سوريا"، قائلا إن "الصمت عما يجري اشتراك في الجريمة".
وفي السياق دشن الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة أطلق عليها "ليسوا منا"، في إشارة إلى المحامين الذين نظموا زيارة "تضامنية" إلى مقر السفارة.
وقال أبو رمان على صفحات مدونته: "بالطبع ستفرح وكالة الأنباء السورية بخبر زيارة وفد من المحامين الأردنيين لمقر السفارة، وتقديم الدعم والتأييد للنظام السوري في حملته الدموية وقمعه للمدنيين والأبرياء والعزل، بذريعة مواجهة المؤامرة".
وزاد: "ربما يكون هذا الوفد الوحيد الذي يصل السفارة، ولديه الاستعداد للاستهتار بدماء الناس وأرواحهم وحياتهم، وإعلان التأييد المبطّن للمجازر الدموية".
يذكر أن رابطة الكتاب الأردنيين تشهد هي الأخرى منذ فترة "حروبا اتهامية" بين من يوصفون بموالاة النظام السوري، وآخرين يؤكدون رفضهم أعمال العنف التي يتعرض لها الشعب المطالب بالتغيير.
وتعيش سوريا احتجاجات شعبية غير مسبوقة اندلعت في 15 آذار الماضي، ضد نظام الأسد.
قال نقيب المحامين مازن رشيدات أمس، إن "ما يجري في سوريا من أعمال عنف شأن داخلي".
وأضاف أن "نقابة المحامين تمثل أعضاءها الأردنيين وليس السوريين، الأمر الذي يمنعنا من التعليق".
وأوضح لـ"السبيل" أن "رأي النقابة يقتصر على ما يجري في الأردن، وأن موقف المحامين الخارجي يجب أن يصدر عن اتحاد المحامين العرب".
وزاد: "نقيب المحامين يمثل الهيئة العامة، وهناك من المحامين من هو ضد ومن هو مع، لكننا مجمعون على حق المواطن العربي بالحرية، وبنفس الوقت فإننا ضد الوصول إلى الحكم عن طريق العنف".
وحول الزيارة التي نفذها أول أمس محامون لمقر السفارة السورية في عمان، أكد رشيدات أن المشاركين "يمثلون أشخاصهم".
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قالت إن "وفدا من نقابة المحامين الأردنيين برئاسة المحامي سميح خريس زار مقر السفارة، مؤكدا وقوفه إلى جانب سوريا شعبا وقيادة، في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف أمنها واستقرارها".
وعلمت "السبيل" أن تحركا "مضادا" يقوده عدد من نشطاء المحامين داخل الهيئة العامة؛ لإدانة الزيارة والدفع باتجاه تبني مجلس النقابة مواقف تدين أعمال القتل، التي تنفذها أجهزة الأمن السورية؛ وفقا لنشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وتشير المعلومات إلى أن محامين بارزين في النقابة، يرتبطون فكرياً وسياسياً وحتى تنظيميا مع بعض الأحزاب السورية والفصائل الفلسطينية المقيمة بدمشق، كحزب البعث الحاكم والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي يرأسها نايف حواتمة.
وفي هذه الأثناء، طالب نقيب المحامين السابق صالح العرموطي مجلس النقابة، بموقف "واضح" من الزيارة المذكورة، وأعمال القتل في سوريا.
وقال لـ"السبيل" إن "غالبية المحامين يدينون ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتنكيل. ما يجري في المدن السورية ترفضه الشرائع السماوية والقانون الدولي. سوريا تشهد جرائم ترتب المساءلة الجزائية على النظام".
وهاجم العرموطي موقف المؤسسات والشخصيات الوطنية إزاء "نزف الدم الجاري"، قائلا إن "مواقف تلك القوى مقتصرة على الإدانة الخجولة".
بالمقابل، يرى عضو مجلس النقابة سميح خريس –أحد المشاركين في الزيارة- أن سوريا "تتعرض لمؤامرة خارجية".
ويقول لـ"السبيل" إن "الهجوم الذي نتعرض له يعبر عن عقلية الدهماء. ذهبنا للسفارة وجلسا مع السفير وقلنا موقفنا وقال موقفه"
وتابع: "في سوريا مواطنون مدنيون يقتلون، وفي نفس الوقت هناك جنود يتعرضون لإطلاق الرصاص، لكننا لا نعرف من يقتل من".
لكن القيادي الإسلامي المحامي علي أبو السكر، يؤكد رفض غالبية الهيئة العامة لما أسماها "زيارة تأييد الإجرام في سوريا"، قائلا إن "الصمت عما يجري اشتراك في الجريمة".
وفي السياق دشن الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة أطلق عليها "ليسوا منا"، في إشارة إلى المحامين الذين نظموا زيارة "تضامنية" إلى مقر السفارة.
وقال أبو رمان على صفحات مدونته: "بالطبع ستفرح وكالة الأنباء السورية بخبر زيارة وفد من المحامين الأردنيين لمقر السفارة، وتقديم الدعم والتأييد للنظام السوري في حملته الدموية وقمعه للمدنيين والأبرياء والعزل، بذريعة مواجهة المؤامرة".
وزاد: "ربما يكون هذا الوفد الوحيد الذي يصل السفارة، ولديه الاستعداد للاستهتار بدماء الناس وأرواحهم وحياتهم، وإعلان التأييد المبطّن للمجازر الدموية".
يذكر أن رابطة الكتاب الأردنيين تشهد هي الأخرى منذ فترة "حروبا اتهامية" بين من يوصفون بموالاة النظام السوري، وآخرين يؤكدون رفضهم أعمال العنف التي يتعرض لها الشعب المطالب بالتغيير.
وتعيش سوريا احتجاجات شعبية غير مسبوقة اندلعت في 15 آذار الماضي، ضد نظام الأسد.