شيماء المومني
06-14-2011, 12:08 AM
أكدت هيئة المحامين الأردنيين لملاحقة الجرائم، أن ما ورد في مبادرة الاصلاح القضائي التي قدمها قضاة شرعيون إلى رئيس الديوان الملكي خالد الكركي يتضمن ملاحظات تثير مخالفات دستورية وانتهاكاً لحق المواطن وللمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
ودعت الهيئة في بيان أصدرته صباح السبت المسؤولين النظر في مبادرة الإصلاح تلك على محمل من الجد والخطورة.
وبينت الهيئة انه تم بالفعل استدعاء عدد من القضاة على خلفية المبادرة وفصل بعض المؤيدين لها من الإداريين.
وشددت الهيئة على عدم رغبتها في التدخل باتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية إزاء ما قد يظهر لها انه فساد و مخالفات قانونية لإتاحه الفرصة لأصحاب القرار لتقوم بخطوات تثبت اهتمامها بالأمر وفي تصويب ما يصح منها.
وتالياً نص البيان:
بعد مرور عدة أيام على إثارة مبادرة إصلاح القضاء الشرعي في بيان سابق إلا أن الجهات المعنية لم تأبه ولم تتخذ أي إجراء على الطريق الصحيح . بل على العكس تم استدعاء عدد من القضاة أعضاء المبادرة في محاولة لثنيهم. وتم فصل بعض الإداريين المؤيدين.
وعليه فإن هيئة المحامين الأردنيين لملاحقة الجرائم تدعو السادة أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة والسماحة والفضيلة وكل من له يد في اتخاذ القرار أن يتم النظر في مبادرة إصلاح القضاء الشرعي على محمل الجد والخطورة.
إن الهيئة تنظر إلى الملاحظات المثارة من القضاة الشرعيين بأنها تثير مخالفات دستورية وانتهاك لحق المواطن الأردني بتكافؤ الفرص و انتهاك للمعايير الدولية لاستقلال القضاء و ارتكاب لبعض الأفعال التي قد تشكل في حال ثبوتها نوعا من انواع الفساد الإداري والمالي و ما تشمله في طيها من أنواع الجرائم.
وتؤكد الهيئة عدم رغبتها في التدخل باتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية إزاء ما قد يظهر لها انه فساد و مخالفات قانونية لتتيح الفرصة لأصحاب القرار لتقوم بخطوات تثبت اهتمامها بالأمر وفي تصويب ما يصح منها وفي إظهار الحقيقة وتفنيد ما ورد في عريضة مبادرة الإصلاح التي سلمت لمعالي الدكتور خالد الكركي.
عن عمون
ودعت الهيئة في بيان أصدرته صباح السبت المسؤولين النظر في مبادرة الإصلاح تلك على محمل من الجد والخطورة.
وبينت الهيئة انه تم بالفعل استدعاء عدد من القضاة على خلفية المبادرة وفصل بعض المؤيدين لها من الإداريين.
وشددت الهيئة على عدم رغبتها في التدخل باتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية إزاء ما قد يظهر لها انه فساد و مخالفات قانونية لإتاحه الفرصة لأصحاب القرار لتقوم بخطوات تثبت اهتمامها بالأمر وفي تصويب ما يصح منها.
وتالياً نص البيان:
بعد مرور عدة أيام على إثارة مبادرة إصلاح القضاء الشرعي في بيان سابق إلا أن الجهات المعنية لم تأبه ولم تتخذ أي إجراء على الطريق الصحيح . بل على العكس تم استدعاء عدد من القضاة أعضاء المبادرة في محاولة لثنيهم. وتم فصل بعض الإداريين المؤيدين.
وعليه فإن هيئة المحامين الأردنيين لملاحقة الجرائم تدعو السادة أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة والسماحة والفضيلة وكل من له يد في اتخاذ القرار أن يتم النظر في مبادرة إصلاح القضاء الشرعي على محمل الجد والخطورة.
إن الهيئة تنظر إلى الملاحظات المثارة من القضاة الشرعيين بأنها تثير مخالفات دستورية وانتهاك لحق المواطن الأردني بتكافؤ الفرص و انتهاك للمعايير الدولية لاستقلال القضاء و ارتكاب لبعض الأفعال التي قد تشكل في حال ثبوتها نوعا من انواع الفساد الإداري والمالي و ما تشمله في طيها من أنواع الجرائم.
وتؤكد الهيئة عدم رغبتها في التدخل باتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية إزاء ما قد يظهر لها انه فساد و مخالفات قانونية لتتيح الفرصة لأصحاب القرار لتقوم بخطوات تثبت اهتمامها بالأمر وفي تصويب ما يصح منها وفي إظهار الحقيقة وتفنيد ما ورد في عريضة مبادرة الإصلاح التي سلمت لمعالي الدكتور خالد الكركي.
عن عمون