المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبر قانوني : التقرير السنوي لاعمال المحاكم يدعو لتعديل قانون محاكم الصلح والاصول الجزائية



Essa Amawi
06-15-2011, 12:02 AM
أظهر التقرير السنوي لاعمال المحاكم الذي رفعه رئيس المجلس القضائي القاضي راتب الوزني الى جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الاحد الماضي ان عدد القضايا المسجلة امام كافة المحاكم النظامية خلال العام الماضي بلغت 401135 قضية فصل منها 397184 قضية وان نسبة الفصل نقصت عن العام الذي سبقه بما يعادل 9%.

واشار التقرير الى تراجع عدد القضايا المسجلة في المحاكم الصلحية عن العام الذي سبقه بمعدل 11% وازدياد عدد القضايا المسجلة امام محاكم البداية بمعدل 18% عن العام الذي سبقه ليبلغ عدد القضايا المسجلة امام محاكم البداية خلال العام الماضي (11455)قضية فيما بلغ عدد الدعاوى المسجلة امام محاكم الصلح (241729) قضية ،وفي الوقت الذي ازدادت نسبة الفصل في محاكم البداية بنسبة 29% نقصت نسبة الفصل في المحاكم الصلحية بمعدل 11%.

واكد التقرير وجود 1162 قضية مر عليها اكثر من ثلاث سنوات منظورة امام القضاء.

وبحسب التقرير، بلغ عدد القضاة 798 قاضيا حتى نهاية العام الماضي بينهم 70 قاضيا من النساء في حين كان عددهم عام 2009 (754) قاضيا بينهم 48 قاضيا من النساء ،وبلغ عدد القضاة العاملين 766 قاضيا اما الباقون فخارج ميدان العمل في المملكة فبعضهم معارون والبعض الآخر مبعوثون او في اجازات دراسية.

واشار التقرير الى ان المجلس القضائي كلف لجنة توجيهية من القضاة بالتعاون مع مركز حرية وحماية الصحفيين حول التعامل مع قضايا الاعلام،اذ شارك 49 قاضيا في ورشتي عمل وتم انجاز دليل تدريبي للقضاة وطلاب المعهد القضائي حول التعامل مع قضايا الاعلام يتوقع اطلاقه قريبا.

وبين التقرير ان 1490 قضية سجلت امام محكمة الجنايات الكبرى خلال العام الماضي بينها 110 قضايا قتل بينها 13 قضية ارتكبت بداعي الشرف من اصل 1490 قضية سجلت امام المحكمة.

كما حولت لنفس المحكمة 188 قضية اعتداء على موظف عام و29 قضية خطف و67 قضية اغتصاب و312 قضية هتك عرض بالاضافة الى223 قضية شروع بالقتل ، كما ورد لمحكمة العدل العليا 546 قضية فصل منها 534 . ودعا التقرير الى العمل على تعديل قانون محاكم الصلح والاصول الجزائية باعطاء الصلاحية لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية في القضايا الصلحية الحقوقية والجزائية واعطاء الصلاحية لمحاكم الاستئناف في كل القضايا البدائية والجنح البدائية والجنايات.

كما دعا التقرير لوضع تشريع ينظم انشاء نادي اجتماعي للقضاة بعد ان اصبح عددهم يتجاوز الثمانمئة قاض لان في ذلك حفظا لكرامتهم وصونا لعلاقاتهم الاجتماعية وان يتم اقامة بناء مستقل على ارض واسعة تمتلكها وزارة العدل.

وبلغت اعداد القضايا المسجلة امام محكمة التمييز خلال العام الماضي 11455 قضية بزيادة 18% عن عام 2009 ،فصل منها 9695 قضية، داعيا التقرير الى معالجة هذه الزيادة والتي اصبحت تزداد عاما بعد عام من خلال معالجة التشريعات ووضع الحلول التشريعية والعمل على زيادة عدد قضاة محكمة التمييز بما يتناسب ودورها في ارساء المبادىء القضائية. وطالب التقرير تعديل المادة 16 من قانون استقلال القضاء التي تعطي المجلس القضائي الحق بانهاء خدمة القاضي اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على التقاعد لان انهاء خدمة القاضي يجب ان تكون باحالته على التقاعد او الاستيداع اذا كان مكملا ايا منهما او بقرار من المجلس القضائي بناء على اجراءات تأديبية كاملة.

ودعا التقرير لضرورة ان يكون جهاز التفتيش القضائي تابعا للمجلس القضائي وليس لوزير العدل بالرغم من ان تبعية جهاز التفتيش لوزير العدل هي تبعية رمزية وشكلية ولم تؤثر هذه التبعية على استقلال هذا الجهاز وعمله.

واكد التقرير على قيام مفتشو مديرية التفتيش القضائي في وزارة العدل بالتحقيق والفصل في 104 شكوى قدمت بحق القضاة والموظفين حفظ منها 39 .

"عن الدستور"