WALEED ALZAWAHREH
06-15-2011, 04:21 PM
- قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 229/1993 (هيئة عامة) تاريخ 24/11/1993
تعتبر خدمة المدعي العام العسكري التي تقارب العشر سنوات لدى المحكمة العرفية العسكرية، خدمة قضائية بالمعنى المنصوص عليه في قانون محكمة العدل العليا، وفقا لنصوص المواد 2 و 13 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 و (2) من قانون استقلال القضاء و 28 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 و 133/هـ من قانون خدمة الضباط رقم 35/ 1966 الامر الذي يجوز له معه ممارسة مهنة المحاماة امام محكمة العدل العليا لتوفر شرط الخدمة القضائية مدة اقلها خمس سنوات، ويحق له بناء على ذلك تقديم دعواه بنفسه استنادا لاحكام المادة 41/ب من قانون نقابة المحامين، ولا يشكل الشرط الوارد بالمادة 13 من قانون محكمة العدل العليا خروجا على حكمها، لان من اتم هذه المدة في مزاولة مهنة المحاماة او العمل القضائي لا يمتنع عليه السير بدعواه الشخصية امام المحكمة، وعليه فان الدفع بعدم الخصومة لا يكون واردا، وتعتبر معه الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها.
تعتبر خدمة المدعي العام العسكري التي تقارب العشر سنوات لدى المحكمة العرفية العسكرية، خدمة قضائية بالمعنى المنصوص عليه في قانون محكمة العدل العليا، وفقا لنصوص المواد 2 و 13 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 و (2) من قانون استقلال القضاء و 28 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 و 133/هـ من قانون خدمة الضباط رقم 35/ 1966 الامر الذي يجوز له معه ممارسة مهنة المحاماة امام محكمة العدل العليا لتوفر شرط الخدمة القضائية مدة اقلها خمس سنوات، ويحق له بناء على ذلك تقديم دعواه بنفسه استنادا لاحكام المادة 41/ب من قانون نقابة المحامين، ولا يشكل الشرط الوارد بالمادة 13 من قانون محكمة العدل العليا خروجا على حكمها، لان من اتم هذه المدة في مزاولة مهنة المحاماة او العمل القضائي لا يمتنع عليه السير بدعواه الشخصية امام المحكمة، وعليه فان الدفع بعدم الخصومة لا يكون واردا، وتعتبر معه الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها.