Essa Amawi
06-19-2011, 03:56 PM
برعاية رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي راتب الوزني نظم مركز حماية وحرية الصحفيين ملتقى «القضاء والإعلام» يوم الخميس الماضي في فندق كمبنسكي/ البحر الميت وحضره ما يقارب 100 قاضٍ وقاضية ومحام وإعلامي.
وعلى مدار يوم كامل ناقش المجتمعون مسودة دراسة «القول الفصل 2» وهي توثق الأحكام القضائية التي أقيمت على الإعلام في الفترة من 2006 وحتى 2008 وعددها 199 قضية وأعدها الباحث والمحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعد القانونية للإعلاميين «ميلاد» وراجعها الخبير القانوني المصري المحامي نجاد البرعي المستشار العلمي للدراسة.
وجاء الملتقى ضمن برنامج القضاء والإعلام الذي استمر لمدة عامين واشرف عليه مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع المجلس القضائي وبدعم من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والتنمية السياسية وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان.
وقال مدير المعهد القضائي القاضي منصور الحديدي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس المجلس القضائي في ختام أعمال الملتقى ان هذا الملتقى تتويج للجهود الطيبة والمثمرة والتشاركية التي عملت عليها اللجنة الاستشارية من خلال إعداد وتنظيم برامج تدريبية عملية وتطبيقية للقضاة والمدعين العامين ليكونوا على صلة وتواصل مع آخر المستجدات.
وأعرب عن تقديره البالغ للتوجهات الملكية السامية التي تؤكد دائما وأبدا على دعم السلطة القضائية وكذلك سياسة التطوير والتحديث.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أهمية العمل المجتمعي والإعلامي من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء وهيبته منوهاً بأن قضاء ناجز الاستقلالية هو عون لحرية الإعلام وضامن لاستقلاليته.
وأشار إلى أن القضاء والإعلام شريكان في الدفاع عن قيم العدالة والمواطنة وحرية التعبير وهما ركيزتان للديمقراطية والإصلاح.
وكان الملتقى قد شهد حضوراً مكثفاً من القضاة والمحامين وتضمن أربع جلسات ترأسها كل من القاضي منصور الحديدي رئيس المعهد القضائي ووزير الإعلام الأسبق نبيل الشريف، ووزير العدل الأسبق شريف الزعبي ووزير العدل السابق هشام التل.
وبالاضافة إلى تلك الجلسات الأربع عقدت جلسة ختامية أدارها الزميل منصور حيث عرضت فيها التقارير التي صاغها مقررو الجلسات المحامون خالد خليفات، تغريد الدغمي، حنان لصوي، مامون السخني، ماجد عربيات، مروان سالم، وتضمنت تلخيصا لأهم الأفكار والتعليقات والإضافات والتوصيات التي طرحت في الجلسات.
وأسفرت المناقشات عن عدد من النقاط الأساسية أهمها أن القضاء دائما ما انتصر للإعلام في أكثر من محطة عبر تاريخ طويل وهو ينتصر لليوم للإعلام الالكتروني ويحميه ويساعده على التطور والنمو، وأنه على الرغم من ان أصعب القضايا هي قضايا الإعلام، باعتبار أن المتهم فيها يحاسب على آراء ومعتقدات، فإن القضاء الأردني استطاع بيسر أن يحمي أصحاب المعتقدات وان يضيق إلى أقصى حد ممكن من اتساع النصوص القانونية الفضفاضة.
ولفت المشاركون إلى أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا المطبوعات ساعد على توحيد الاتجاه والمبادئ ومنع ما كان يحدث في الماضي من تضارب في الأحكام، مبينين أن القضاء في الأردن يطبق اتفاقيات حقوق الإنسان في القضايا بعد 2007 عقب التصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وخلصت النقاشات إلى أن القضاء الأردني سعى إلى التخفيف عن كاهل الإعلامي فجعل عبء إثبات عدم صحة الخبر ومخالفته الحقيقة على النيابة العامة. كما أن القضاء الأردني وضع ضوابط لحق النقد على الرغم من أن الدستور الأردني لم يتعرض لحق النقد على عكس الدستور المصري، كما لم يتضمن القانون الأردني شروطا ولا أحكاما لحق النقد ولكن الفكرة كلها من تأصيل القضاء الأردني المتطور.
"عن الدستور"
وعلى مدار يوم كامل ناقش المجتمعون مسودة دراسة «القول الفصل 2» وهي توثق الأحكام القضائية التي أقيمت على الإعلام في الفترة من 2006 وحتى 2008 وعددها 199 قضية وأعدها الباحث والمحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعد القانونية للإعلاميين «ميلاد» وراجعها الخبير القانوني المصري المحامي نجاد البرعي المستشار العلمي للدراسة.
وجاء الملتقى ضمن برنامج القضاء والإعلام الذي استمر لمدة عامين واشرف عليه مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع المجلس القضائي وبدعم من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والتنمية السياسية وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان.
وقال مدير المعهد القضائي القاضي منصور الحديدي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس المجلس القضائي في ختام أعمال الملتقى ان هذا الملتقى تتويج للجهود الطيبة والمثمرة والتشاركية التي عملت عليها اللجنة الاستشارية من خلال إعداد وتنظيم برامج تدريبية عملية وتطبيقية للقضاة والمدعين العامين ليكونوا على صلة وتواصل مع آخر المستجدات.
وأعرب عن تقديره البالغ للتوجهات الملكية السامية التي تؤكد دائما وأبدا على دعم السلطة القضائية وكذلك سياسة التطوير والتحديث.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أهمية العمل المجتمعي والإعلامي من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء وهيبته منوهاً بأن قضاء ناجز الاستقلالية هو عون لحرية الإعلام وضامن لاستقلاليته.
وأشار إلى أن القضاء والإعلام شريكان في الدفاع عن قيم العدالة والمواطنة وحرية التعبير وهما ركيزتان للديمقراطية والإصلاح.
وكان الملتقى قد شهد حضوراً مكثفاً من القضاة والمحامين وتضمن أربع جلسات ترأسها كل من القاضي منصور الحديدي رئيس المعهد القضائي ووزير الإعلام الأسبق نبيل الشريف، ووزير العدل الأسبق شريف الزعبي ووزير العدل السابق هشام التل.
وبالاضافة إلى تلك الجلسات الأربع عقدت جلسة ختامية أدارها الزميل منصور حيث عرضت فيها التقارير التي صاغها مقررو الجلسات المحامون خالد خليفات، تغريد الدغمي، حنان لصوي، مامون السخني، ماجد عربيات، مروان سالم، وتضمنت تلخيصا لأهم الأفكار والتعليقات والإضافات والتوصيات التي طرحت في الجلسات.
وأسفرت المناقشات عن عدد من النقاط الأساسية أهمها أن القضاء دائما ما انتصر للإعلام في أكثر من محطة عبر تاريخ طويل وهو ينتصر لليوم للإعلام الالكتروني ويحميه ويساعده على التطور والنمو، وأنه على الرغم من ان أصعب القضايا هي قضايا الإعلام، باعتبار أن المتهم فيها يحاسب على آراء ومعتقدات، فإن القضاء الأردني استطاع بيسر أن يحمي أصحاب المعتقدات وان يضيق إلى أقصى حد ممكن من اتساع النصوص القانونية الفضفاضة.
ولفت المشاركون إلى أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا المطبوعات ساعد على توحيد الاتجاه والمبادئ ومنع ما كان يحدث في الماضي من تضارب في الأحكام، مبينين أن القضاء في الأردن يطبق اتفاقيات حقوق الإنسان في القضايا بعد 2007 عقب التصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وخلصت النقاشات إلى أن القضاء الأردني سعى إلى التخفيف عن كاهل الإعلامي فجعل عبء إثبات عدم صحة الخبر ومخالفته الحقيقة على النيابة العامة. كما أن القضاء الأردني وضع ضوابط لحق النقد على الرغم من أن الدستور الأردني لم يتعرض لحق النقد على عكس الدستور المصري، كما لم يتضمن القانون الأردني شروطا ولا أحكاما لحق النقد ولكن الفكرة كلها من تأصيل القضاء الأردني المتطور.
"عن الدستور"