Essa Amawi
06-19-2011, 03:58 PM
الدستور-عمر المحارمة
تراجعت نسبة فصل القضايا في مختلف المحاكم النظامية خلال العام الماضي بواقع 9% عن العام 2009 على الرغم من تراجع عدد القضايا الواردة للمحاكم في ذات الفترة بحسب تقرير عمل المحاكم للعام 2010 الذي رفعه رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي راتب الوزني إلى جلالة الملك بداية الأسبوع الماضي.
وجاء في التقرير الذي يصدره المجلس القضائي سنويا أن عدد القضايا المسجلة أمام كافة المحاكم النظامية خلال عام 2010 بلغت 401135 قضية, فصل منها 397184 قضية، مقارنة بعدد القضايا الواردة خلال العام 2009 والتي بلغت 441673 وبنسبة انخفاض بلغت 10% تقريبا.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها نسبة فصل القضايا الواردة إلى المحاكم منذ العام 2006 حيث بلغت نسبة الفصل في ذلك العام وعام 2007 ، 98% ثم 99% عام 2008 ارتفعت إلى 100% عام 2009 فيما بلغت هذا العام 91% ما يعني ارتفاع عدد القضايا المدورة لدى مختلف المحاكم.
ومن المرجح أن ترتفع نسبة فصل القضايا بشكل لافت خلال هذا العام بعد تراجع «العبء» القضائي بصورة لافته نتيجة لصدور قانون العفو العام وإغلاق آلاف القضايا التي شملها هذا العفو ما يتيح الفرصة أمام المحاكم لإعادة ترتيب أوضاعها.
وبحسب التقرير فأن 110 قضايا قتل حولت لمحكمة الجنايات الكبرى العام الماضي ، بينها 13 قضية ارتكبت بداعي الشرف من أصل 1490 قضية سجلت أمام المحكمة ، كما حول لذات المحكمة 188 قضية اعتداء على موظف عام و29 قضية خطف و67 قضية اغتصاب و312 قضية هتك عرض إضافة الى223 قضية شروع بالقتل.
وأكد التقرير وجود 1162 قضية مر عليها أكثر من ثلاث سنوات منظورة أمام القضاء ، كما ورد لمحكمة العدل العليا 546 قضية، فصل منها 534 .
وبين التقرير زيادة أعداد الدعاوى الواردة لمحكمة التمييز خلال العام الماضي 2010 حيث بلغت 11455 قضية, بزيادة 18% عن عام 2009 ، فصل منها 9695 قضية.
وشدد التقرير على ضرورة معالجة هذه الزيادة المضطردة, التي أصبحت تزداد عاما بعد عام من خلال معالجة التشريعات, ووضع الحلول التشريعية والعمل على زيادة عدد قضاة محكمة التمييز بما يتناسب ودورها في إرساء المبادئ القضائية.
وبين التقرير انه تمت إحالة 74 طلب عفو خاص إلى رئاسة الوزراء لكن الإرادة الملكية السامية لم تصدر بأي منها.
تراجعت نسبة فصل القضايا في مختلف المحاكم النظامية خلال العام الماضي بواقع 9% عن العام 2009 على الرغم من تراجع عدد القضايا الواردة للمحاكم في ذات الفترة بحسب تقرير عمل المحاكم للعام 2010 الذي رفعه رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي راتب الوزني إلى جلالة الملك بداية الأسبوع الماضي.
وجاء في التقرير الذي يصدره المجلس القضائي سنويا أن عدد القضايا المسجلة أمام كافة المحاكم النظامية خلال عام 2010 بلغت 401135 قضية, فصل منها 397184 قضية، مقارنة بعدد القضايا الواردة خلال العام 2009 والتي بلغت 441673 وبنسبة انخفاض بلغت 10% تقريبا.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها نسبة فصل القضايا الواردة إلى المحاكم منذ العام 2006 حيث بلغت نسبة الفصل في ذلك العام وعام 2007 ، 98% ثم 99% عام 2008 ارتفعت إلى 100% عام 2009 فيما بلغت هذا العام 91% ما يعني ارتفاع عدد القضايا المدورة لدى مختلف المحاكم.
ومن المرجح أن ترتفع نسبة فصل القضايا بشكل لافت خلال هذا العام بعد تراجع «العبء» القضائي بصورة لافته نتيجة لصدور قانون العفو العام وإغلاق آلاف القضايا التي شملها هذا العفو ما يتيح الفرصة أمام المحاكم لإعادة ترتيب أوضاعها.
وبحسب التقرير فأن 110 قضايا قتل حولت لمحكمة الجنايات الكبرى العام الماضي ، بينها 13 قضية ارتكبت بداعي الشرف من أصل 1490 قضية سجلت أمام المحكمة ، كما حول لذات المحكمة 188 قضية اعتداء على موظف عام و29 قضية خطف و67 قضية اغتصاب و312 قضية هتك عرض إضافة الى223 قضية شروع بالقتل.
وأكد التقرير وجود 1162 قضية مر عليها أكثر من ثلاث سنوات منظورة أمام القضاء ، كما ورد لمحكمة العدل العليا 546 قضية، فصل منها 534 .
وبين التقرير زيادة أعداد الدعاوى الواردة لمحكمة التمييز خلال العام الماضي 2010 حيث بلغت 11455 قضية, بزيادة 18% عن عام 2009 ، فصل منها 9695 قضية.
وشدد التقرير على ضرورة معالجة هذه الزيادة المضطردة, التي أصبحت تزداد عاما بعد عام من خلال معالجة التشريعات, ووضع الحلول التشريعية والعمل على زيادة عدد قضاة محكمة التمييز بما يتناسب ودورها في إرساء المبادئ القضائية.
وبين التقرير انه تمت إحالة 74 طلب عفو خاص إلى رئاسة الوزراء لكن الإرادة الملكية السامية لم تصدر بأي منها.