شيماء المومني
06-21-2011, 02:20 PM
ربط مالكو العقارات بين أية تعديلات تشريعية لا تفضي الى ارجاع ملكيات العقارات لاصحابها وتمس بند الاخلاء بإجراءات تصعيدية من جانب جمعية المالكين.
وعلمت العرب اليوم من مصدر مطلع أن التعديلات التشريعية على قانون المالكين والمستأجرين التي سيبحثها مجلس النواب في الدورة الاستثنائية المقبلة انقسمت في تعاطيها مع عقود الايجار بين التجارية والسكنية.
وأكد على ان الحكومة ستمضي في اقرار التعديلات خلال الدورة الاستثنائية المقبلة. ورفض رئيس جمعية المالكين محمد الكعابنة أية تعديلات تفضي لتملك المستأجرين العقارات, داعياً الى الخروج من هذا النفق وحالة الشد والجذب التي يعاني منها القانون منذ سنوات.
وتساءل الكعابنة عن قدرة المالك على اخلاء المأجور بموجب التعديلات الجديدة. الا انه نوه الى انفتاح المالكين على مراعاة اوضاع المستأجرين, لكن المطلب الاساسي هو عودة التمليك لاصحاب العقارات من جديد الذين ظلوا تحت طائلة خسارة العقارات لصالح المستأجرين بموجب القوانين القديمة التي تعطي حقوقاً واسعة للمستأجرين.
عن العرب اليوم
وعلمت العرب اليوم من مصدر مطلع أن التعديلات التشريعية على قانون المالكين والمستأجرين التي سيبحثها مجلس النواب في الدورة الاستثنائية المقبلة انقسمت في تعاطيها مع عقود الايجار بين التجارية والسكنية.
وأكد على ان الحكومة ستمضي في اقرار التعديلات خلال الدورة الاستثنائية المقبلة. ورفض رئيس جمعية المالكين محمد الكعابنة أية تعديلات تفضي لتملك المستأجرين العقارات, داعياً الى الخروج من هذا النفق وحالة الشد والجذب التي يعاني منها القانون منذ سنوات.
وتساءل الكعابنة عن قدرة المالك على اخلاء المأجور بموجب التعديلات الجديدة. الا انه نوه الى انفتاح المالكين على مراعاة اوضاع المستأجرين, لكن المطلب الاساسي هو عودة التمليك لاصحاب العقارات من جديد الذين ظلوا تحت طائلة خسارة العقارات لصالح المستأجرين بموجب القوانين القديمة التي تعطي حقوقاً واسعة للمستأجرين.
عن العرب اليوم