Essa Amawi
06-22-2011, 08:18 PM
قدم النائب المخضرم عبد الله النسور توصية بصدور إرادة ملكية سامية أخرى مكمّلة، تتضمّن فتح المجال أمام مجلس الأمة لبحث المستجدات ومواضيع الساعة.
وطالب في بيان صدر عنه مساء الاربعاء ان يتضمن الجدول المكل ترك الباب مفتوحا ً لطرح الثقة بالحكومة إن لزم الأمر، وهذا اللزوم قد يكون أقرب من حبل الوريد.
و
ذكَر النائب النسور البخيت بوعده أمام مجلس النواب إبان خطاب الثقة عندما تعهد بعدم إصدار أية قوانين مؤقتة منتقداً تغول الحكومة على صلاحيات النواب خاصة فيما يتعلق بقانون العفو العام وتجاهله للمجلس حينما شكَل لجنة للحوار الوطني.
وحمل النائب على رئيس الوزراء عشية انطلاق الدورة الاستثنائية الاولى من عمر البرلمان السادس عشر منتقدا ارسال الحكومة لقوانين متخلفة ومجافية للحريات مستشهداً هنا بحديث وزراءه ، كما أنه هاجم تخلف الرئيس عن وعده بتوفير (23) ألف وظيفة واستثناء حالات فساد احالتها هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب دون ورودها بالارداة الملكية.
وتساءل النسور " ثم كيف يجري كف يد مجلس الأمة عن بحث أي موضوع في البرلمان ما لم يرد في قائمة القوانين التي وردت في الإرادة الملكية؟" .
وتاليا نص البيان :
بيان من النائب الدكتور عبد الله النسور
22/6/2011
في الوقت الذي تتداعى فيه الأحداث الجسيمة على المنطقة العربية ومنها الأردن، وفي الوقت الذي أجمعت فيه إرادة الملك والشعب على أهمية إطلاق حملة واسعة النطاق من الإصلاحات التشريعية، والإقتصادية والإدارية، فإننا لا نرى الحكومة في وارد هذه التطورات العميقة، بل نراها تمشي بعكس إتجاه المسيرة الإصلاحية المنشودة.
لقد شرعنا في تعديلات واسعة وجوهرية على الدستور بما يعزّز مبدأ فصل السلطات، وتعزيز دور السلطة التشريعية إلى جانب تعزيز دور السلطة التنفيذية وشقيقتهما القضائية، خصوصا ً حسم مسألة إشراف السلطة التنفيذية على الشؤون الداخلية والخارجية للدولة دون إستثناءات لهيئات هجينة انفلتت من إدارة ورقابة السلطة التنفيذية. وكذلك حسم صلاحيات السلطة التشريعية بصورة تعزّزها وتنهي عملية تغوّل السلطة التنفيذية عليها...
إلا أننا نرى أن هذه الحكومة الحاضرة الغائبة تسير بعكس المسيرة الوطنية وتمعن في مخالفة الميثاق الذي قطعته على نفسها بالتعاون مع البرلمان وبعدم إصدار قوانين مؤقتة. بل هي لم تجد في مجلس الأمة نظيرا ً يضارعها أو يضارع لجانها في الحرص على مصلحة الشعب أو في القدرة على تمثيل رؤاه. ولا ألومها على هذا، فهو ما جنيناه على أنفسنا، وقد قالت العرب: " يداك اوكتا وفوك نفخ". فلم تستشرنا في قانون العفو العام وبرّرت ذلك أن مجلس الأمة غير مؤتمن على بحث قضية المحكومين، ومن عجب أنها قامت بوضع قانون مؤقت للعفو العام تأسيا ً بصدور إثنى عشر قانونا ً مماثلاً في مناسبات العفو العام السابقة.. وكأنها لا تدرك أن المادة 94 من الدستور مادة القوانين المؤقتة الشهيرة هي قيد التعديل من قبل اللجنة الملكية لتعديل الدستور.
فما الذي جعلها تغفل عن أخذ العبرة، فتصدر العفو العام بقانون عادي؟ وماذا بقي لمجلس الأمة من صلاحية إذا ما رأى حين عرض القانون عليه أن يقوم بتعديل مادة من مواد ذلك القانون الذي أصبح نافذاً، بعد أن أصبحت الحقوق والإعفاءات التي ترتبت عليه قطعية؟
ونسأل رئيس الوزراء: لقد وعدت في خطاب الثقة بقوانين إعلام وحريات متقدمة، ويقول وزراؤك أن ما أرسلت إلينا هو قوانين متخلفة ومجافية للحريات.
ووعدت قبل الحصول على الثقة بعدم إصدار قوانين مؤقتة، فارتكبت حنثاً بالوعد، فاصدرت قانوناً مؤقتاً.
ووعدت بالتعاون مع مجلس النواب في كل ما يهم الوطن، فتجاهلته وكونت لجاناً للحوار الوطني.
ووعدت بثلاث وعشرين ألف وظيفة فلم نسمع عن شيء منها.
ووعدت بمكافحة الفساد، لكنك استثنيت حالات فساد أحالتها هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب، فلم ترد بالارادة الملكية.
ثم كيف يجري كف يد مجلس الأمة عن بحث أي موضوع في البرلمان ما لم يرد في قائمة القوانين التي وردت في الإرادة الملكية؟
كيف تُكمّم أفواه مجلس النواب ثمانية أشهر (من يوم إنتهاء الدورة العادية الأولى في 31 آذار الى يوم إبتداء الدورة العادية الثانية في 30 تشرين الثاني) دون أن يستطيع الخوض في أي موضوع أو حدث سياسي أو كارثة طبيعية أو مستجدات إجتماعية؟
هل يجوز شل عمل البرلمان وقصر أعماله على سنّ القوانين، والإمتناع عن المساهمة في حل المشاكل ومواجهة التطورات المنتظر حدوثها في هذه الظروف اللاهبة؟
إني أوصيّ بصدور إرادة ملكية سامية أخرى مكمّلة، تتضمّن فتح المجال أمام مجلس الأمة لبحث المستجدات ومواضيع الساعة، وكذلك ترك الباب مفتوحا ً لطرح الثقة بالحكومة إن لزم الأمر، وهذا اللزوم قد يكون أقرب من حبل الوريد.
وطالب في بيان صدر عنه مساء الاربعاء ان يتضمن الجدول المكل ترك الباب مفتوحا ً لطرح الثقة بالحكومة إن لزم الأمر، وهذا اللزوم قد يكون أقرب من حبل الوريد.
و
ذكَر النائب النسور البخيت بوعده أمام مجلس النواب إبان خطاب الثقة عندما تعهد بعدم إصدار أية قوانين مؤقتة منتقداً تغول الحكومة على صلاحيات النواب خاصة فيما يتعلق بقانون العفو العام وتجاهله للمجلس حينما شكَل لجنة للحوار الوطني.
وحمل النائب على رئيس الوزراء عشية انطلاق الدورة الاستثنائية الاولى من عمر البرلمان السادس عشر منتقدا ارسال الحكومة لقوانين متخلفة ومجافية للحريات مستشهداً هنا بحديث وزراءه ، كما أنه هاجم تخلف الرئيس عن وعده بتوفير (23) ألف وظيفة واستثناء حالات فساد احالتها هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب دون ورودها بالارداة الملكية.
وتساءل النسور " ثم كيف يجري كف يد مجلس الأمة عن بحث أي موضوع في البرلمان ما لم يرد في قائمة القوانين التي وردت في الإرادة الملكية؟" .
وتاليا نص البيان :
بيان من النائب الدكتور عبد الله النسور
22/6/2011
في الوقت الذي تتداعى فيه الأحداث الجسيمة على المنطقة العربية ومنها الأردن، وفي الوقت الذي أجمعت فيه إرادة الملك والشعب على أهمية إطلاق حملة واسعة النطاق من الإصلاحات التشريعية، والإقتصادية والإدارية، فإننا لا نرى الحكومة في وارد هذه التطورات العميقة، بل نراها تمشي بعكس إتجاه المسيرة الإصلاحية المنشودة.
لقد شرعنا في تعديلات واسعة وجوهرية على الدستور بما يعزّز مبدأ فصل السلطات، وتعزيز دور السلطة التشريعية إلى جانب تعزيز دور السلطة التنفيذية وشقيقتهما القضائية، خصوصا ً حسم مسألة إشراف السلطة التنفيذية على الشؤون الداخلية والخارجية للدولة دون إستثناءات لهيئات هجينة انفلتت من إدارة ورقابة السلطة التنفيذية. وكذلك حسم صلاحيات السلطة التشريعية بصورة تعزّزها وتنهي عملية تغوّل السلطة التنفيذية عليها...
إلا أننا نرى أن هذه الحكومة الحاضرة الغائبة تسير بعكس المسيرة الوطنية وتمعن في مخالفة الميثاق الذي قطعته على نفسها بالتعاون مع البرلمان وبعدم إصدار قوانين مؤقتة. بل هي لم تجد في مجلس الأمة نظيرا ً يضارعها أو يضارع لجانها في الحرص على مصلحة الشعب أو في القدرة على تمثيل رؤاه. ولا ألومها على هذا، فهو ما جنيناه على أنفسنا، وقد قالت العرب: " يداك اوكتا وفوك نفخ". فلم تستشرنا في قانون العفو العام وبرّرت ذلك أن مجلس الأمة غير مؤتمن على بحث قضية المحكومين، ومن عجب أنها قامت بوضع قانون مؤقت للعفو العام تأسيا ً بصدور إثنى عشر قانونا ً مماثلاً في مناسبات العفو العام السابقة.. وكأنها لا تدرك أن المادة 94 من الدستور مادة القوانين المؤقتة الشهيرة هي قيد التعديل من قبل اللجنة الملكية لتعديل الدستور.
فما الذي جعلها تغفل عن أخذ العبرة، فتصدر العفو العام بقانون عادي؟ وماذا بقي لمجلس الأمة من صلاحية إذا ما رأى حين عرض القانون عليه أن يقوم بتعديل مادة من مواد ذلك القانون الذي أصبح نافذاً، بعد أن أصبحت الحقوق والإعفاءات التي ترتبت عليه قطعية؟
ونسأل رئيس الوزراء: لقد وعدت في خطاب الثقة بقوانين إعلام وحريات متقدمة، ويقول وزراؤك أن ما أرسلت إلينا هو قوانين متخلفة ومجافية للحريات.
ووعدت قبل الحصول على الثقة بعدم إصدار قوانين مؤقتة، فارتكبت حنثاً بالوعد، فاصدرت قانوناً مؤقتاً.
ووعدت بالتعاون مع مجلس النواب في كل ما يهم الوطن، فتجاهلته وكونت لجاناً للحوار الوطني.
ووعدت بثلاث وعشرين ألف وظيفة فلم نسمع عن شيء منها.
ووعدت بمكافحة الفساد، لكنك استثنيت حالات فساد أحالتها هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب، فلم ترد بالارادة الملكية.
ثم كيف يجري كف يد مجلس الأمة عن بحث أي موضوع في البرلمان ما لم يرد في قائمة القوانين التي وردت في الإرادة الملكية؟
كيف تُكمّم أفواه مجلس النواب ثمانية أشهر (من يوم إنتهاء الدورة العادية الأولى في 31 آذار الى يوم إبتداء الدورة العادية الثانية في 30 تشرين الثاني) دون أن يستطيع الخوض في أي موضوع أو حدث سياسي أو كارثة طبيعية أو مستجدات إجتماعية؟
هل يجوز شل عمل البرلمان وقصر أعماله على سنّ القوانين، والإمتناع عن المساهمة في حل المشاكل ومواجهة التطورات المنتظر حدوثها في هذه الظروف اللاهبة؟
إني أوصيّ بصدور إرادة ملكية سامية أخرى مكمّلة، تتضمّن فتح المجال أمام مجلس الأمة لبحث المستجدات ومواضيع الساعة، وكذلك ترك الباب مفتوحا ً لطرح الثقة بالحكومة إن لزم الأمر، وهذا اللزوم قد يكون أقرب من حبل الوريد.