Essa Amawi
06-27-2011, 03:22 PM
رشدي القرالة
اكد وزير النقل المهندس مهند القضاة ان الوزارة ردت على استفسارات ديوان المحاسبة حول اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي، وانها ليست صاحبة الشأن بتحديد دستورية الاتفاقية ، حيث تم تزويد ديوان المحاسبة بكافة الامور التي طلبها.
وبين القضاة في تصريح لـ»الدستور» ان ديوان المحاسبة طلب من الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة بين الديوان ووزارة النقل والجهات ذات العلاقة الامر الذي رفضه الوزير، معللا ذلك بان اللجنة ليست صاحبة قرار بتحديد دستورية الاتفاقية، مطالبا بتحويل القضية الى مجلس الوزراء ومجلس النواب صاحبي الصلاحية بتحويلها الى «المجلس العالي لتفسير الدستور» والذي يعد الحكم وصاحب القرار بتحديد مدى التزام الاتفاقية مع الدستور وصاحب الشأن بالبت بالقضية.
واشار القضاة ايضا الى ان الوزارة قامت بكافة الامور التي طلبت منها بهذا الخصوص وتم تزويد ديوان المحاسبة بكافة الوثائق المطلوبة حسب الاصول ، مؤكدا ان الوزارة ومنذ الرد على استفسارات ديوان المحاسبة لم تتلق اي اجوبة من الديوان.
واشار القضاة في وقت سابق ان شروط الاتفاقية بينت انه يجب على المستثمر ضخ 750 مليون دولار لبناء المنشأة ضمن المواصفات العامة التي وضعتها الحكومة ومع الاضافات الجديدة فان الكلفة ستتجاوز 800 مليون دولار، وان عليه ادارة المطار لمدة 25 سنة حيث سيقوم المستثمر بدفع رواتب الموظفين وكلف الصيانة وينفذ كل الاعمال اللازمة للمطار لغاية 25 سنة ثم يقوم بتسليم المطار بوضع مجهز كامل، مشيرا الى انه وفي حال قررت الحكومة انشاء المطار من ذاتها لاضطرت الى اقتراض 800 مليون دولار.
وفيما يتعلق برسوم السفر التي يتقاضاها المستثمر قال القضاة ان مجموعة المطار الدولي تتقاضى رسما بمقدار 30 دينارا 10 دنانير منها تذهب للحكومة والبقية تحصل الحكومة منها 5ر54% و 5ر45% يذهب للمستثمر، مشيرا الى ان الاجراء قانوني وفق قانون الطيران المدني، وان المستثمر معفي من الضرائب بموجب الشروط المرجعية لطرح عطاء المشروع مثل العديد من المشاريع الاستثمارية داخل الاردن.
"عن الدستور"
اكد وزير النقل المهندس مهند القضاة ان الوزارة ردت على استفسارات ديوان المحاسبة حول اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي، وانها ليست صاحبة الشأن بتحديد دستورية الاتفاقية ، حيث تم تزويد ديوان المحاسبة بكافة الامور التي طلبها.
وبين القضاة في تصريح لـ»الدستور» ان ديوان المحاسبة طلب من الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة بين الديوان ووزارة النقل والجهات ذات العلاقة الامر الذي رفضه الوزير، معللا ذلك بان اللجنة ليست صاحبة قرار بتحديد دستورية الاتفاقية، مطالبا بتحويل القضية الى مجلس الوزراء ومجلس النواب صاحبي الصلاحية بتحويلها الى «المجلس العالي لتفسير الدستور» والذي يعد الحكم وصاحب القرار بتحديد مدى التزام الاتفاقية مع الدستور وصاحب الشأن بالبت بالقضية.
واشار القضاة ايضا الى ان الوزارة قامت بكافة الامور التي طلبت منها بهذا الخصوص وتم تزويد ديوان المحاسبة بكافة الوثائق المطلوبة حسب الاصول ، مؤكدا ان الوزارة ومنذ الرد على استفسارات ديوان المحاسبة لم تتلق اي اجوبة من الديوان.
واشار القضاة في وقت سابق ان شروط الاتفاقية بينت انه يجب على المستثمر ضخ 750 مليون دولار لبناء المنشأة ضمن المواصفات العامة التي وضعتها الحكومة ومع الاضافات الجديدة فان الكلفة ستتجاوز 800 مليون دولار، وان عليه ادارة المطار لمدة 25 سنة حيث سيقوم المستثمر بدفع رواتب الموظفين وكلف الصيانة وينفذ كل الاعمال اللازمة للمطار لغاية 25 سنة ثم يقوم بتسليم المطار بوضع مجهز كامل، مشيرا الى انه وفي حال قررت الحكومة انشاء المطار من ذاتها لاضطرت الى اقتراض 800 مليون دولار.
وفيما يتعلق برسوم السفر التي يتقاضاها المستثمر قال القضاة ان مجموعة المطار الدولي تتقاضى رسما بمقدار 30 دينارا 10 دنانير منها تذهب للحكومة والبقية تحصل الحكومة منها 5ر54% و 5ر45% يذهب للمستثمر، مشيرا الى ان الاجراء قانوني وفق قانون الطيران المدني، وان المستثمر معفي من الضرائب بموجب الشروط المرجعية لطرح عطاء المشروع مثل العديد من المشاريع الاستثمارية داخل الاردن.
"عن الدستور"