قانونا التعليم العالي والجامعات الأردنية على طاولة "النواب"

[شيماء المومني]

تبدأ لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب بمناقشة قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية خلال اليومين المقبلين؛ لإقرارهما في الدورة الاستثنائية للمجلس.

الحكومة أعدت مشروعاً مقترحاً للقانونين أخذ بعين الإعتبار القوانين الصادرة في العام 2009 والقانون المؤقت المعدل الصادر في العام 2010.

ويبرز دعم استقلالية الجامعات كأحد أبرز تعديلات هذا القانون من خلال تعزيز قدرة الجامعات على اتخاذ القرارات الأكاديمية من خلال مجالسها حيث تم اعطاء الجامعات حق انشاء المراكز العلمية حيث تم اضافة هذا الى المادة 7 بند ب.

وفي المادة 8 من القانون تم اجراء تعديل على تشكيل مجالس الأمناء بحيث تم تخفيض عدد اعضاء المجلس الى 8 ورئيس المجلس بدلا من 12 عضواً؛ بسبب أن مجالس الأمناء بصيغتها الحالية اصبحت عبئاً على الجامعات وصار مجلس الأمناء عبارة عن مجلس عمداء ثانٍ بمشاركة اساتذة من كافة الجامعات، أضف الى ذلك أن مهام المجلس انحرفت عن الغاية من تلك المجالس والمتمثلة برسم السياسات العامة ومحاولة تأمين الدعم المالي للتدخل في شؤون الإدارات الجامعية ما أضحى يشكل ضغوطاً على تلك الإدارات وقراراتها في التعيينات الإدارية والأكاديمية.كما وتم تخفيض عدد مجلس امناء الجامعة الخاصة ليصبح 11 بدلا من 15.

وأبقى القانون على صلاحية تعيين نواب الرئيس من قبل مجلس الأمناء إلا انه جعل صلاحية تعيين العمداء من صلاحية رئيس الجامعة ودون الرجوع الى مجلس الأمناء؛ بهدف منح الإدارات الجامعية مساحات استقلالية في القرار الأكاديمي دون ممارسة ضغوطات من مجالس الأمناء.

كما وتم إلغاء تبعية وحدات الرقابة الى مجالس الأمناء الى مجالس الأمناء والإكتفاء بالأجهزة الرقابية في الجامعة وتبعيتها الى رئيس الجامعة .



http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1971&stc=1&d=1309884339

http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1972&stc=1&d=1309884339



عن عمون