Essa Amawi
07-11-2011, 08:10 PM
محمد العكور - اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الاحد القانون المؤقت لقانون العفو العام رقم (10) لعام 2011, بعد مناقشة استمرت لساعتين تم خلالها التصويت على كل مادة على حدى .
وتتضمن المادة (3) من القانون (21) تهمة غير مشموله في قانون العفو العام كجرائم التجسس, جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية, الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي, جرائم جمعيات الاشرار و الجمعيات غير المشروعة, الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة, جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات, جرائم التزوير (الجنائي), جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتـك العـرض والخطـف, جرائم القتل, جرائم القتل, جرائم الضرب المفضي الى الموت, جرائم ايذاء الاشخاص, جرائم المشاجرة, جرائم السرقة (الجنائية), جرائم الإحتيال وجرائم الشيـك, جرائم الافلاس الاحتيالي, جرائم التعامل بالرق, جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب,الجرائم , الجرائم, والغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل .
ورفض المجلس شمول الجندي أحمد الدقامسة والمعتقلين من إتباع التيار السلفي بالعفو.
ولم تنجح محاولات نواب بحذف المادة الثالثة من القانون والتي تنص على وجود استثناءات لم يشملها قانون العفو العام كقضايا الفارين من وجه العدالة وقضايا الجماعات السلفية والتنظيمات الارهابية.
وفي ذات السياق طرح النائب خليل عطية اقتراحاً - لم ينجح بالتصويت عليه - بان يكون العفو عفواً تاماً عن المساجين والموقوفين بحيث يشمل الجندي احمد الدقامسة وجميع المعتقلين والمحكومين الامنيين حتى المتهمين والمدانين بالارهاب او بالتنظيمات غير المشروعة بما في ذلك موقوفو حركة حماس واعضاء التنظيمات السلفية والجهادية .
كما طالب عطية في اقتراحه بشمول المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة او الذين خططوا لدعم الحركات الجهادية في فلسطين وافغانستان وايضا ما يسمى بتنظيم الموقر وإعادة جميع الارقام الوطنية التي سحبت من اصحابها.
ووافق النواب على اقتراح للنائب عطية بشطب الفقرة (ش) من المادة (3) والتي تنص على عدم شمول "الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة" .
وانتقد النائب ممدوح العبادي اقرار قانون العفو العام كقانون مؤقت من قبل الحكومة, ملمحاً الى ان اقرار القانون جاء قبل يومين من انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب .
وقال العبادي انه كان بامكان الحكومة تأجيل اقرار القانون وادراجه الى الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب, لافتا الى ان القانون لم يكن طارئاً ليتم اقراره كقانون مؤقت .
النائب حمد الحجايا طالب بشمول متهمي الجماعات السلفية وتحديداً في معان, وقال: سبق ان وجه جلالة الملك خلال زيارته الاخيره لمعان الحكومة بشمول موقوفي المحافظة ومن ضمنهم موقوفي الجماعات السلفية .
من جهة اخرى قال وزير العدل د.ابراهيم العموش ان اللجنة الخاصة لدراسة الحالات التي سيشملها العفو الخاص تنتظر قرار مجلس الامة حيال قانون العفو العام الذي ينظره المجلس حاليا.
واضاف في تصريح لصحيفة العرب اليوم ان اللجنة القانونية لمجلس النواب اوصت بإدخال تعديلات من شأنها توسعة قاعدة المشمولين بالعفو العام حال اقرارها.
واكد على ان اللجنة "العفو الخاص" ستعمل فور اقرارها لقانون العفو العام الى وضع اسس محددة وواضحة للمشمولين بالعفو الخاص.
الى ذلك وافق المجلس على توصية اللجنة القانونية النيابية بمراعاة الاوضاع الصحية للمحكومين وكبار السن وذوي القضايا غير المشمولة بالعفو العام من خلال تفعيل لجنة العفو الخاص الحكومية .
"عن عمون"
وتتضمن المادة (3) من القانون (21) تهمة غير مشموله في قانون العفو العام كجرائم التجسس, جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية, الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي, جرائم جمعيات الاشرار و الجمعيات غير المشروعة, الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة, جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات, جرائم التزوير (الجنائي), جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتـك العـرض والخطـف, جرائم القتل, جرائم القتل, جرائم الضرب المفضي الى الموت, جرائم ايذاء الاشخاص, جرائم المشاجرة, جرائم السرقة (الجنائية), جرائم الإحتيال وجرائم الشيـك, جرائم الافلاس الاحتيالي, جرائم التعامل بالرق, جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب,الجرائم , الجرائم, والغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل .
ورفض المجلس شمول الجندي أحمد الدقامسة والمعتقلين من إتباع التيار السلفي بالعفو.
ولم تنجح محاولات نواب بحذف المادة الثالثة من القانون والتي تنص على وجود استثناءات لم يشملها قانون العفو العام كقضايا الفارين من وجه العدالة وقضايا الجماعات السلفية والتنظيمات الارهابية.
وفي ذات السياق طرح النائب خليل عطية اقتراحاً - لم ينجح بالتصويت عليه - بان يكون العفو عفواً تاماً عن المساجين والموقوفين بحيث يشمل الجندي احمد الدقامسة وجميع المعتقلين والمحكومين الامنيين حتى المتهمين والمدانين بالارهاب او بالتنظيمات غير المشروعة بما في ذلك موقوفو حركة حماس واعضاء التنظيمات السلفية والجهادية .
كما طالب عطية في اقتراحه بشمول المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة او الذين خططوا لدعم الحركات الجهادية في فلسطين وافغانستان وايضا ما يسمى بتنظيم الموقر وإعادة جميع الارقام الوطنية التي سحبت من اصحابها.
ووافق النواب على اقتراح للنائب عطية بشطب الفقرة (ش) من المادة (3) والتي تنص على عدم شمول "الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة" .
وانتقد النائب ممدوح العبادي اقرار قانون العفو العام كقانون مؤقت من قبل الحكومة, ملمحاً الى ان اقرار القانون جاء قبل يومين من انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب .
وقال العبادي انه كان بامكان الحكومة تأجيل اقرار القانون وادراجه الى الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب, لافتا الى ان القانون لم يكن طارئاً ليتم اقراره كقانون مؤقت .
النائب حمد الحجايا طالب بشمول متهمي الجماعات السلفية وتحديداً في معان, وقال: سبق ان وجه جلالة الملك خلال زيارته الاخيره لمعان الحكومة بشمول موقوفي المحافظة ومن ضمنهم موقوفي الجماعات السلفية .
من جهة اخرى قال وزير العدل د.ابراهيم العموش ان اللجنة الخاصة لدراسة الحالات التي سيشملها العفو الخاص تنتظر قرار مجلس الامة حيال قانون العفو العام الذي ينظره المجلس حاليا.
واضاف في تصريح لصحيفة العرب اليوم ان اللجنة القانونية لمجلس النواب اوصت بإدخال تعديلات من شأنها توسعة قاعدة المشمولين بالعفو العام حال اقرارها.
واكد على ان اللجنة "العفو الخاص" ستعمل فور اقرارها لقانون العفو العام الى وضع اسس محددة وواضحة للمشمولين بالعفو الخاص.
الى ذلك وافق المجلس على توصية اللجنة القانونية النيابية بمراعاة الاوضاع الصحية للمحكومين وكبار السن وذوي القضايا غير المشمولة بالعفو العام من خلال تفعيل لجنة العفو الخاص الحكومية .
"عن عمون"