WALEED ALZAWAHREH
07-15-2011, 05:41 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2149/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 6/12/1998
المنشور على الصفحة 1267 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1999
تجيز المادة 296 من قانون التجارة البحرية المتعلقة بالتامين البحري اجراء عقد التامين بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض الرحلة البحرية وحيث ان النص جاء مطلقاً فعليه ارسال البضاعة بحالة سليمة من المصدر وصيرورتها عند الاستلام غير جيدة ومصابة باعفان ظاهرة ونسبة الشوائب والاوساخ عالية وبالتالي غير صالحة للاستهلاك حيث تم فحصها عند التصدير وفحصها عند الوصول فان ذلك يعطي الحق للمؤمن له بالمطالبة بالتعويض وفق احكام عقد التامين ولا يرد القول بتطبيق احكام المادة 332 من قانون التجارة البحرية ذلك لان هذه المادة ينحصر تطبيقها في الحالة التي تتعرض فيها الرحلة للاخطار فقط كما ان التمسك بالاستثناء الخاص بالضرر الناشئ عن عيب ذاتي فهذا انما ورد بالعقد على سبيل الاستثناء لصالح شركة التامين ولهذا فانه كان يتوجب عليها اثبات ان الضرر نشا عن هذا السبب ولما لم تفعل فيكون الطعن غير وارد ويكون كذلك تخطئة المحكمة لعدم تطبيق احكام المادة 352 من قانون التجارة البحرية المتعلقة بالهلاك الكلي والقول بانه لا يحق للمؤمن له ان يطالب بالتعويض فان هذا النص لا يمنع المؤمن له من المطالبة باي خسارة لحقت به في غير حالات الطوارئ .
المنشور على الصفحة 1267 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1999
تجيز المادة 296 من قانون التجارة البحرية المتعلقة بالتامين البحري اجراء عقد التامين بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض الرحلة البحرية وحيث ان النص جاء مطلقاً فعليه ارسال البضاعة بحالة سليمة من المصدر وصيرورتها عند الاستلام غير جيدة ومصابة باعفان ظاهرة ونسبة الشوائب والاوساخ عالية وبالتالي غير صالحة للاستهلاك حيث تم فحصها عند التصدير وفحصها عند الوصول فان ذلك يعطي الحق للمؤمن له بالمطالبة بالتعويض وفق احكام عقد التامين ولا يرد القول بتطبيق احكام المادة 332 من قانون التجارة البحرية ذلك لان هذه المادة ينحصر تطبيقها في الحالة التي تتعرض فيها الرحلة للاخطار فقط كما ان التمسك بالاستثناء الخاص بالضرر الناشئ عن عيب ذاتي فهذا انما ورد بالعقد على سبيل الاستثناء لصالح شركة التامين ولهذا فانه كان يتوجب عليها اثبات ان الضرر نشا عن هذا السبب ولما لم تفعل فيكون الطعن غير وارد ويكون كذلك تخطئة المحكمة لعدم تطبيق احكام المادة 352 من قانون التجارة البحرية المتعلقة بالهلاك الكلي والقول بانه لا يحق للمؤمن له ان يطالب بالتعويض فان هذا النص لا يمنع المؤمن له من المطالبة باي خسارة لحقت به في غير حالات الطوارئ .