شيماء المومني
07-16-2011, 09:09 PM
دعت جمعية حماية المستأجرين مجلس النواب الى التروي عند اقرار قانون المالكين والمستأجرين وتغليب مصالح المواطنين المستأجرين الذين غالبيتهم من اصحاب الدخول المحدودة. وقال رئيس الجمعية المهندس محمد حنفي في مؤتمر صحافي مساء السبت ان ان التعديلات الجديدة تعطي الحق في المأجور حتى الوفاة للعقود ما قبل العام2000
،مشيرا الى ان83 بالمئة من هذه العقود باسماء اشخاص متوفين ما يتيح الاخلاء لكامل المستأجرين الورثة بعد عامين من اقراره. وحسب حنفي فان اعتراضات المستأجرين تنصب على معدلات الزيادة على قيم الايجارات التي تركت للمالك، مشيرا الى ان القانون المعدل يترك للمالك تقدير نسبة الزيادة في الايجارات ويفتح الباب على مصراعيه في زيادات عالية.
وفي هذا السياق دعا حنفي الى تحديد نسب الزيادة على الايجارات كل5 سنوات مرة واحدة شريطة ربطها بمعدل ارتفاع تكاليف المعيشة ونسب التضخم.
واشار الى ان حجم الانفاق على السكن يشكل حوالي60 بالمئة من دخل اصحاب الطبقات المتوسطة فيما لا تتجاوز هذه النسبة16 بالمئة لدى الدول الاوروبية و25 بالمئة في الولايات المتحدة الاميركية. واعاد حنفي تاكيده اهمية الغاء بند الاخلاء برمته للعقود ما قبل وما بعد عام2000
كونه يشكل مخاطر كبيرة على شريحة كبيرة من المواطنين والتجار واعتبار السكن ضرورة حياتية لا كسلعة استهلاكية.
وشدد على اهمية المحافظة على منطقة وسط البلد كموروث محلي اذ تزايدت اخيراً حالات الاخلاء للعقارات في المنطقة، مشيرا الى وجود شركات عقارية كبرى اشترت الكثير من عقارات وسط البلد بهدف اخلاء المستأجرين لاقامة مشروعات كبرى.
عن خبرني
،مشيرا الى ان83 بالمئة من هذه العقود باسماء اشخاص متوفين ما يتيح الاخلاء لكامل المستأجرين الورثة بعد عامين من اقراره. وحسب حنفي فان اعتراضات المستأجرين تنصب على معدلات الزيادة على قيم الايجارات التي تركت للمالك، مشيرا الى ان القانون المعدل يترك للمالك تقدير نسبة الزيادة في الايجارات ويفتح الباب على مصراعيه في زيادات عالية.
وفي هذا السياق دعا حنفي الى تحديد نسب الزيادة على الايجارات كل5 سنوات مرة واحدة شريطة ربطها بمعدل ارتفاع تكاليف المعيشة ونسب التضخم.
واشار الى ان حجم الانفاق على السكن يشكل حوالي60 بالمئة من دخل اصحاب الطبقات المتوسطة فيما لا تتجاوز هذه النسبة16 بالمئة لدى الدول الاوروبية و25 بالمئة في الولايات المتحدة الاميركية. واعاد حنفي تاكيده اهمية الغاء بند الاخلاء برمته للعقود ما قبل وما بعد عام2000
كونه يشكل مخاطر كبيرة على شريحة كبيرة من المواطنين والتجار واعتبار السكن ضرورة حياتية لا كسلعة استهلاكية.
وشدد على اهمية المحافظة على منطقة وسط البلد كموروث محلي اذ تزايدت اخيراً حالات الاخلاء للعقارات في المنطقة، مشيرا الى وجود شركات عقارية كبرى اشترت الكثير من عقارات وسط البلد بهدف اخلاء المستأجرين لاقامة مشروعات كبرى.
عن خبرني