Mohammed Hawamedh
07-17-2011, 08:57 AM
عمان – غازي المرايات- قال مدير ادارة البحث الجنائي العميد فاضل الحمود ان الادارة تعاملت خلال النصف الاول من العام الحالي مع (9098) جريمة، من سرقة وقتل واحتيال وجرائم الكترونية وملكية فكرية ارتكبت في مناطق مختلفة من المملكة.
واضاف العميد الحمود خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الإدارة امس ان نسبة نمو جرائم القتل والسرقات والاحتيال خلال النصف الاول من العام الحالي والبالغة 4.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي تعد من المعدلات البسيطة والمقبولة قياسا لما يشهده المجتمع من حراك في جميع المجالات.
وبين ان الجرائم الواقعة خلال النصف الاول من العام الحالي كان من ضمنها السرقات الجنحية والتي بلغ عددها (5002) جريمة اكتشف منها (4380) جريمة في حين ما زال الباقي قيد التحقيق، في حين تم التعامل مع (38) جريمة قتل تم تحديد هوية الجناة في (36) جريمة وما زالت جريمتان قيد التحقيق لتحديد هوية الجناة فيها، وفيما يخص جرائم الاحتيال تم التعامل مع (1497) قضية اكتشف منها (1459) قضية وقبض على المتورطين فيها، اما عن الجرائم الالكترونية والملكية الفكرية فكانت نسبة الاكتشاف مئة بالمئة وبلغ عدد الجرائم فيهن (645) جريمة.
وبين العميد الحمود ان عدد الاشخاص المتورطين والمقبوض عليهم في تلك القضايا التي تم التعامل معها في النصف الاول من العام الحالي بلغ (16607) شخصا وضبط بحوزتهم (111) سلاحا ناريا و(113) اداة حادة، في حين بلغ عدد المتورطين المقبوض عليهم في القضايا التي تم التعامل معها خلال العام الماضي (30516) شخصا، ضبط بحوزتهم (181) سلاحا ناريا و(306) اداة حادة.
وأشار العميد الحمود أن (600) شخص ممن شملهم العفو العام عادوا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بعد خروجهم منها حسب قانون العفو، بارتكابهم جرائم مختلفة تنوعت بين السرقة والاحتيال وغيرها.
وفي رده على استفسار» الرأي» عن كيفية التعامل مع قضايا اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح، اكد الحمود ان مديرية الامن العام جادة للتخلص من تلك السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض المواطنين في التعبير عن الفرح مشيرا الى ان هناك اجراءات توعوية للمواطنين حول مخاطر اطلاق العيارات النارية في الهواء.
وذكر العميد الحمود ان كوادر البحث الجنائي يكونون دائما متواجدين في أي مناسبة تصل عنها معلومة ان هناك احتمالية لاطلاق العيارات النارية فيها ويقوم افراد البحث الجنائي برصد أي شخص يطلق النار ويتم تدوين اسمه ومعلومات عنه الى ان يتم طلبه في اليوم التالي واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، موضحا الحمود ان الاعتقال لا يتم في المناسبة حتى لا تنزع فرحة المواطنين وتعكير اجوائهم السعيدة.
ودعا الحمود المواطنين الى بذل مزيد من التعاون مع ادارة البحث الجنائي سواء تتعلق بإيصال المعلومة الضرورية او توعية انفسهم وحسن التصرف بمختلف المواقف التي يمكن ان تشكل خطرا على حياتهم او اموالهم.
واكد سعي الادارة المستمر الى ديمومة الأمن الشامل بالمجتمع وإشاعة النظام بتطبيقها ثلاثة محاور اهمها: اجراءات الضبط القضائي للجريمة ومحور الضبط الاجتماعي الهادف الى اشراك والتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية هذا بالاضافة الى افراد المجتمع.
وضمن محور اجراءات الضبط الاداري للجريمة تقوم ادارة البحث الجنائي بمكافحة الظواهر الجرمية وتعزيز التواجد الامني لها والمشاركة بالحملات وتطبيق خطط مراقبة البنوك ومحال الصرافة اضافة الى متابعة الاشخاص المشبوهين.
كما تقوم الادارة بمهام نشر التوعية العامة من مخاطر الجريمة في وسائل الاعلام المختلفة او من خلال موقعها الالكتروني وعقد ورش العمل للتوعية بموضوعات ذات اهمية للمواطنين.
وفي مجال الاجراءات العملية اكد العميد الحمود ان ادارة البحث الجنائي تسعى دوما لمواكبة التطور والتحديث بعالم الجريمة اذ استحدثت فرعا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ما جعل الاردن يتقدم دوليا من دولة تحت المراقبة الى الدرجة الثانية بذات المجال ، نافيا وجود قضايا ذات علاقة مباشرة بتجارة البشر بالاردن باستثناء قضايا حقوقية تتعلق بعمال اجانب والتي لا تصنف ضمن قضايا الاتجار بالبشر دوليا.
واشار الى استحداث قسم متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية للافراد والمؤسسات الى جانب المواكبة الحديثة للجريمة الالكترونية ومكافحتها ، اضافة الى استحاث مختبر للجرائم المستحدثة واستخدام الانظمة الحديثة في التحقيق كبصمة العين والقياسات البيولوجية، هذا بالاضافة الى استحداث محطة التحقيق الجنائي المتنقل لتسهيل التحقيق والحركة وتوفير متطلبات التحقيق بيسر وسهولة.
وشدد الحمود على خلو الاردن من الجريمة المنظمة ، وعلى ان الجريمة تتوزع محليا وفقا لتمركز الكثافة السكانية، مشيرا الى ان ارقام الجرائم الواقعة على الاشخاص تكثر بفصل الصيف في حين تكثر الجرائم الواقعة على الاموال في اوقات الشتاء.
وعن ابرز القضايا التي تعاملت معها ادارة البحث الجنائي قال الحمود ان المديرية تعاملت مع قضيتي احتيال بالذهب المقلد والدفائن بقيمة : 180 و 500 الف دينار لكل قضية ، الى جانب افشالها لعمليتي احتيال بتجارة الاراضي بقيمة 5 ملايين دينار وعملية احتيال مرتبطة بشركات اتصالات وافشالها لعملية استبدال مادة الفيول بالماء والتي اعلن عنها أخيرا بإحدى شركات الكهرباء.
ودعا اصحاب المحال ذات البضائع الثمينة والبنوك ومحال الصرافة والذهب الى الاهتمام بتركيب كاميرات مراقبة وصيانة المتوفر لديهم باستمرار لضمان سلامة محالهم من السرقات ، الى جانب دعوته للمواطنين الانتباه والتشدد على مراجعة المركز الامني بحال تعرضهم لقضايا الاحتيال بطريقة افتعال الحوادث.
ولفت الى ان ادارة البحث الجنائي عكفت على وضع خطة امنية شاملة للحد من حوادث السرقة التي تكثر خلال شهر رمضان المبارك خلال ساعة الافطار مستغلين بذلك مريضي النفوس بانشغال المواطنين.
- الراي -
واضاف العميد الحمود خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الإدارة امس ان نسبة نمو جرائم القتل والسرقات والاحتيال خلال النصف الاول من العام الحالي والبالغة 4.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي تعد من المعدلات البسيطة والمقبولة قياسا لما يشهده المجتمع من حراك في جميع المجالات.
وبين ان الجرائم الواقعة خلال النصف الاول من العام الحالي كان من ضمنها السرقات الجنحية والتي بلغ عددها (5002) جريمة اكتشف منها (4380) جريمة في حين ما زال الباقي قيد التحقيق، في حين تم التعامل مع (38) جريمة قتل تم تحديد هوية الجناة في (36) جريمة وما زالت جريمتان قيد التحقيق لتحديد هوية الجناة فيها، وفيما يخص جرائم الاحتيال تم التعامل مع (1497) قضية اكتشف منها (1459) قضية وقبض على المتورطين فيها، اما عن الجرائم الالكترونية والملكية الفكرية فكانت نسبة الاكتشاف مئة بالمئة وبلغ عدد الجرائم فيهن (645) جريمة.
وبين العميد الحمود ان عدد الاشخاص المتورطين والمقبوض عليهم في تلك القضايا التي تم التعامل معها في النصف الاول من العام الحالي بلغ (16607) شخصا وضبط بحوزتهم (111) سلاحا ناريا و(113) اداة حادة، في حين بلغ عدد المتورطين المقبوض عليهم في القضايا التي تم التعامل معها خلال العام الماضي (30516) شخصا، ضبط بحوزتهم (181) سلاحا ناريا و(306) اداة حادة.
وأشار العميد الحمود أن (600) شخص ممن شملهم العفو العام عادوا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بعد خروجهم منها حسب قانون العفو، بارتكابهم جرائم مختلفة تنوعت بين السرقة والاحتيال وغيرها.
وفي رده على استفسار» الرأي» عن كيفية التعامل مع قضايا اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح، اكد الحمود ان مديرية الامن العام جادة للتخلص من تلك السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض المواطنين في التعبير عن الفرح مشيرا الى ان هناك اجراءات توعوية للمواطنين حول مخاطر اطلاق العيارات النارية في الهواء.
وذكر العميد الحمود ان كوادر البحث الجنائي يكونون دائما متواجدين في أي مناسبة تصل عنها معلومة ان هناك احتمالية لاطلاق العيارات النارية فيها ويقوم افراد البحث الجنائي برصد أي شخص يطلق النار ويتم تدوين اسمه ومعلومات عنه الى ان يتم طلبه في اليوم التالي واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، موضحا الحمود ان الاعتقال لا يتم في المناسبة حتى لا تنزع فرحة المواطنين وتعكير اجوائهم السعيدة.
ودعا الحمود المواطنين الى بذل مزيد من التعاون مع ادارة البحث الجنائي سواء تتعلق بإيصال المعلومة الضرورية او توعية انفسهم وحسن التصرف بمختلف المواقف التي يمكن ان تشكل خطرا على حياتهم او اموالهم.
واكد سعي الادارة المستمر الى ديمومة الأمن الشامل بالمجتمع وإشاعة النظام بتطبيقها ثلاثة محاور اهمها: اجراءات الضبط القضائي للجريمة ومحور الضبط الاجتماعي الهادف الى اشراك والتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية هذا بالاضافة الى افراد المجتمع.
وضمن محور اجراءات الضبط الاداري للجريمة تقوم ادارة البحث الجنائي بمكافحة الظواهر الجرمية وتعزيز التواجد الامني لها والمشاركة بالحملات وتطبيق خطط مراقبة البنوك ومحال الصرافة اضافة الى متابعة الاشخاص المشبوهين.
كما تقوم الادارة بمهام نشر التوعية العامة من مخاطر الجريمة في وسائل الاعلام المختلفة او من خلال موقعها الالكتروني وعقد ورش العمل للتوعية بموضوعات ذات اهمية للمواطنين.
وفي مجال الاجراءات العملية اكد العميد الحمود ان ادارة البحث الجنائي تسعى دوما لمواكبة التطور والتحديث بعالم الجريمة اذ استحدثت فرعا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ما جعل الاردن يتقدم دوليا من دولة تحت المراقبة الى الدرجة الثانية بذات المجال ، نافيا وجود قضايا ذات علاقة مباشرة بتجارة البشر بالاردن باستثناء قضايا حقوقية تتعلق بعمال اجانب والتي لا تصنف ضمن قضايا الاتجار بالبشر دوليا.
واشار الى استحداث قسم متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية للافراد والمؤسسات الى جانب المواكبة الحديثة للجريمة الالكترونية ومكافحتها ، اضافة الى استحاث مختبر للجرائم المستحدثة واستخدام الانظمة الحديثة في التحقيق كبصمة العين والقياسات البيولوجية، هذا بالاضافة الى استحداث محطة التحقيق الجنائي المتنقل لتسهيل التحقيق والحركة وتوفير متطلبات التحقيق بيسر وسهولة.
وشدد الحمود على خلو الاردن من الجريمة المنظمة ، وعلى ان الجريمة تتوزع محليا وفقا لتمركز الكثافة السكانية، مشيرا الى ان ارقام الجرائم الواقعة على الاشخاص تكثر بفصل الصيف في حين تكثر الجرائم الواقعة على الاموال في اوقات الشتاء.
وعن ابرز القضايا التي تعاملت معها ادارة البحث الجنائي قال الحمود ان المديرية تعاملت مع قضيتي احتيال بالذهب المقلد والدفائن بقيمة : 180 و 500 الف دينار لكل قضية ، الى جانب افشالها لعمليتي احتيال بتجارة الاراضي بقيمة 5 ملايين دينار وعملية احتيال مرتبطة بشركات اتصالات وافشالها لعملية استبدال مادة الفيول بالماء والتي اعلن عنها أخيرا بإحدى شركات الكهرباء.
ودعا اصحاب المحال ذات البضائع الثمينة والبنوك ومحال الصرافة والذهب الى الاهتمام بتركيب كاميرات مراقبة وصيانة المتوفر لديهم باستمرار لضمان سلامة محالهم من السرقات ، الى جانب دعوته للمواطنين الانتباه والتشدد على مراجعة المركز الامني بحال تعرضهم لقضايا الاحتيال بطريقة افتعال الحوادث.
ولفت الى ان ادارة البحث الجنائي عكفت على وضع خطة امنية شاملة للحد من حوادث السرقة التي تكثر خلال شهر رمضان المبارك خلال ساعة الافطار مستغلين بذلك مريضي النفوس بانشغال المواطنين.
- الراي -