الكـتاب الاخـضر

[hatemw3d]

بقـلم : معـمر القـذافي


الفصل الأول
حل مشكلة الديمقراطية
الركن السياسي للنظرية العالمية الثالثة


أداة الحكم


الديمقراطية هي الحكم الشـعبي وليـست التعبيـر الشـعبي
(( أداة الحكم هي المشكلة السياسية الأولى التي تواجه الجماعات البشرية )) .
(( الأسرة يعود النزاع فيها أغلب الأحيان إلى هذه المشكلة )) .
(( أصبحت هذه المشكلة خطيرة جداً بعد أن تكونت المجتمعات الحديثة )).
تواجه الشعوب الآن هذه المشكلة المستمرة .
وتعاني المجتمعات العديد من المخاطر والآثار البالغة المترتبة عليها .
ولم تنجح بعد في حلها حلاً نهائيّا وديمقراطيّا .
ويقدم الكتاب الأخضر الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم .
إن كافة الأنظمة السياسية في العالم الآن هي نتيجة صراع أدوات الحكم على السلطة صراعاً سلمياً أو مسلحاً كصراع الطبقات أو الطوائف أو القبائل أو الأحزاب أو الأفراد ، ونتيجته دائماً فوز أداة حكم : فرد أو جماعة أو حزب أو طبقة ... وهزيمة الشعب ، أي هزيمة الديمقراطية الحقيقية .
إن الصراع السياسي الذي يسفر عن فوز مرشح ما بنسبة 51 % مثلا من مجموع أصوات الناخبين تكون نتيجته أداة حكم دكتاتورية ولكن في ثوب ديمقراطي مزيف ،

[hatemw3d]

حيث إن 49 % من الناخبين تحكمهم أداة حكم لم ينتخبوها ، بل فرضت عليهم ، وتلك هي الدكتاتورية .
وقد يسفر هذا الصراع السياسي عن فوز أداة حكم لا تمثل إلا الأقلية ، وذلك عندما تتوزع أصوات الناخبين على مجموعة مرشحين ينال أحدهم عدداً أكبر من الأصوات بالنسبة لكل واحد منهم على حدة ، ولكن إذا جمعت الأصوات التي نالها الذين أقل منهم أصبحت أغلبية ساحقة ، ومع هذا ينجح صاحب الأصوات الأقل ، ويعتبر نجاحه شرعياً وديمقراطياً !.
وفي الواقع تقوم دكتاتورية في ثوب ديمقراطية زائفة .
هذه هي حقيقة النظم السياسية السائدة في العالم اليوم ، والتي يبدو واضحاً تزييفها للديمقراطية الحقيقية ، وأنها أنظمة دكتاتورية .

[hatemw3d]

المجالس النِّيابيًّة


المجالس النيابية هي العمود الفقري للديمقراطية التقليدية الحديثة السائدة في العالم .
والمجلس النيابي تمثيل خادع للشعب ، والنظم النيابية حل تلفيقي لمشكل الديمقراطية .
المجلس النيابي يقوم أساساً نيابة عن الشعب ، وهذا الأساس ذاته غير ديمقراطي ؛ لأن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا سلطة نائبة عنه … ومجرد وجود مجلس نيابي معناه غياب الشعب ، والديمقراطية الحقيقية لا تقوم إلا بوجود الشعب نفسه لا بوجود نواب عنه .
أصبحت المجالس النيابية حاجزاً شرعياً بين الشعوب وممارسة السلطة ، حيث عزلت الجماهير عن ممارسة السياسة ، واحتكرت السيادة لنفسها نيابة عنها .. ولم يبق للشعوب إلا ذلك المظهر الزائف للديمقراطية المتمثل في الوقوف في صفوف طويلة لوضع أوراق التصويت في صناديق الانتخابات .
ولكي نعري المجلس النيابي لتظهر حقيقته ، علينا أن نبحث من أين يأتي هذا المجلس … فهو إما منتخب من خلال دوائر انتخابية ، أو من خلال حزب أو ائتلاف أحزاب وإما بالتعيين .
وكل هذه الطرق ليست بطرق ديمقراطية ، إذ إن تقسيم السكان إلى دوائر انتخابية يعني أن العضو النيابي الواحد ينوب عن آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الشعب حسب عدد السكان .
ويعني أن النائب لا تربطه أية صلة تنظيمية شعبية بالناخبين إذ يعتبر نائباً عن كل الشعب كبقية النواب .
هذا ما تقتضـيه الديمقراطية التقليدية السائدة ... ومن هنا تنفصل الجماهير نهائياً عن النائب ، وينفصل النائب نهائياً عن الجماهير ، وبمجرد حصوله على أصواتها يصبح

[hatemw3d]

هو المحتكر لسيادتها والنائب عنها في تصريف أمورها .. وهكذا نرى أن الديمقراطية التقليدية السائدة في العالم الآن تخلع القداسة والحصانة على عضو المجلس النيابي بينما لا تقر ذلك بالنسبة لأفراد الشعب ، ومعنى هذا أن المجالس النيابية أصبحت أداة لسلب السلطة الشعبية واحتكارها لنفسها ، وأصبح من حق الشعوب اليوم أن تكافح من خلال الثورة الشعبية من أجل تحطيم أدوات احتكار الديمقراطية والسيادة السالبة لإرادة الجماهير المسماة المجالس النيابية ، وأن تعلن صرختها المدوية المتمثلة في المبدأ الجديد ( لا نيابة عن الشعب ) .
أما إذا انبثق المجلس النيابي عن حزب نتيجة فوزه في الانتخابات فهو في هذه الحالة مجلس الحزب وليس مجلس الشعب ، فهو ممثل للحزب وليـس ممثلاً للشعب .
والسلطة التنفيذية التي يعينها المجلس النيابي هي سلطة الحزب الفائز وليست سلطة الشعب .
وكذلك بالنسبة للمجلس النيابـي الذي ينال كل حزب عدداً من مقاعده ، فأصحاب تلك المقاعد هم ممثلون لحزبهم وليسوا للشعب ، والسلطة التي يقيمها هذا الائتلاف هي سلطة تلك الأحزاب المؤتلفة وليست سلطة الشعب .
إن الشعب في مثل هذه الأنظمة هو الفريسة المتصارع عليها ، وهو الذي تستغفله وتستغله هذه الأدوات السياسية المتصارعة على السلطة لتنتزع منه الأصوات وهو واقف في صفوف منتظمة صامتة تتحرك كالمسبحة لتلقـى بأوراقها في صناديق الاقتراع بنفس الكيفية التي تلقى بهـا أوراق أخـرى في صناديق القمامة .. هذه هي الديمقراطية التقليدية السائدة في العالم كله سواء النظم ذات الحزب الواحد أو ذات الحزبين أو ذات الأحزاب المتعددة ، أو التي بدون أحزاب .
وهكذا يتضح أن ( التمثيل تدجيل ) .
أما المجالس التي تقام نتيجة التعيين والوراثة فلا تدخل تحت أي مظهر للديمقراطية .

[hatemw3d]

وحيث إن نظام الانتخابات للمجالس النيابية يقوم على الدعاية لكسب الأصوات ، إذن فهو نظام( ديماغوجي ) بمعنى الكلمة ، وأن الأصوات يمكن شراؤها ويمكن التلاعب بها ... وأن الفقراء لا يستطيعون خوض معارك الانتخابات التي ينجح فيها الأغنياء دائما ... وفقط ! .
إن نظرية التمثيل النيابي نادى بها الفلاسفة والمفكرون والكتاب عندما كانت الشعوب تساق كالقطيع بواسطة الملوك والسلاطين والفاتحين وهي لا تدري … وكان أقصى ما تطمع فيه الشعوب في تلك العصور هو أن يكون لها ممثل ينوب عنها مع أولئك الحكام الذين كانوا يرفضون ذلك ، ولهذا كافحت الشعوب مريراً وطويلاً لتحقق ذلك المطمع !
إذن لا يعقل الآن بعد انتصار عصر الجمهوريات وبداية عصر الجماهير أن تكون الديمقراطية هي الحصول على مجموعة قليلة من النواب ليمثلوا الجماهير الغفيرة .
إنها نظرية بالية وتجربة مستهلكة .
إن السلطة يجب أن تكون بالكامل للشعب .
إن أعتى الدكتاتوريات التي عرفها العالم قامت في ظل المجالس النيابية .

[hatemw3d]

الحـزب


الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة ... إذ إن الحزب هو حكم جزء للكل ... وهو آخر الأدوات الدكتاتورية حتى الآن .
وبما أن الحزب ليس فرداً ، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه .
فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون إما من ذوي المصالح الواحدة ... أو الرؤية الواحدة .. أو الثقافة الواحدة ... أو المكان الواحد .. أو العقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل ، وهدفهم السلطة باسم تنفيذ برنامجهم .
ولا يجوز ديمقراطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب الذي يتكون من العديد من المصالح والآراء والأمزجة والأماكن والعقائد .. فالحزب أداة حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة الواحدة من حكم الشعب بأكمله ... أيّ شعب ... والحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب .
إن الغرض من تكوين الحزب هو خلق أداة لحكم الشعب ... أي حكم الذين خارج الحزب بواسطة الحزب... فالحزب يقوم أساساً على نظرية سلطوية تحكمية .. أي تحكّم أصحاب الحزب في غيرهم من أفراد الشعب .. يفترض أن وصوله للسلـطة هو الوسـيلة لتحقيق أهدافه ، ويفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب ، وتلك نظرية تبرير دكتاتورية الحزب ، وهي نفس النظرية التي تقوم عليها أي دكتاتورية .
ومهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة … ويؤدي الصراع الحزبي على السلطة إلى تحطيم أسس أيّ إنجاز للشعب ... ويخرب أي مخطط لخدمة المجتمع … لأن تحطيم الإنجازات وتخريب الخطط هو

[hatemw3d]

المبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم ليحل محله المنافس له .
والأحزاب في صراعها ضد بعضها ، إن لم يكن بالسلاح _ وهو النادر _ فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضاً .
وتلك معركة لابد أن تدور فوق مصالح المجتمع الحيوية والعليا ، ولابد أن تذهب بعض تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة إن لم تذهب كلها ، لأن انهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب المعارض ضد الحزب الحاكم ، أو الأحزاب المعارضة ضد الأحزاب الحاكمة .
إن حزب المعارضة لكونه أداة حكم ولكي يصل إلى السلطة ، لابد لـه من إسقـاط أداة الحكـــم التي في السلطة ، ولكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها ويشكك في خططها ، حتى ولو كانت صالحة للمجتمع ليبرر عدم صلاحها كأداة حكم … وهكذا تكون مصالح المجتمع وبرامجه ضحية صراع الأحزاب على السلطة .
وهكذا برغم ما يثيـره صـراع تعـدد الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه مدمر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لحيـاة المجتمع من ناحية ، ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها ، أي سقوط حزب وفوز حزب ولكن هزيمة الشعب … أي هزيمة الديمقراطية .
كما أن الأحزاب يمكن شراؤها أو ارتشاؤها من الداخل أو من الخارج .
الحزب يقوم أصلاً ممثلاً للشعب ، ثم تصبح قيادة الحزب ممثلة لأعضاء الحزب ، ثم يصبح رئيس الحزب ممثلا لقيادة الحزب .
ويتضح أن اللعبة الحزبية لعبة هزلية خادعة تقوم على شكل صوري للديمقراطية ، ومحتوى أناني سلطوي أساسه المناورات والمغالطات واللعب السياسي ، ذلك ما يؤكد أن الحزبية أداة دكتاتورية ولكن عصرية .
إن الحزبية دكتاتورية صريحة وليست مقنّعة ، إلا أن العالم لم يتجاوزها بعد ، فهي حقاً

[hatemw3d]

دكتاتورية العصر الحديث .
إن المجلس النيابي للحزب الفائز هو مجلس الحزب … والسلطة التنفيذية التي يكونها ذلك المجلس هي سلطة الحزب على الشعب ، وإن السلطة الحزبية التي يفترض أنها لمصلحة كل الشعب ، هي في واقع الأمر عدو لدود لجزء من الشعب ، وهو حزب أو أحزاب المعارضة وأنصارها من الشعب .
والمعارضة ليست رقيباً شعبياً على سلطة الحزب الحاكم بل هي متربصة لمصلحة نفسها لكي تحل محله في السلطة ، أما الرقيب الشرعي وفق هذه الديمقراطية الحديثة فهو المجلس النيابي الذي غالبيته هم أعضاء الحزب الحاكم ، أي الرقابة من حزب السلطة ، والسلطة من حزب الرقابة .
هكذا يتضح التدجيل والتزييف وبطلان النظريات السياسية السائدة في العالم اليوم والتي تنبثق منها الديمقراطية التقليدية الحالية .
(( الحزب يمثل جزءاً من الشعب،وسيادة الشعب لا تتجزأ )) .
((الحزب يحكم نيابة عن الشعب ، والصحيح لا نيابة عن الشعب )).
الحزب هو قبيلة العصر الحديث ... هو الطائفة ، إن المجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو تماماً مثل المجتمع الذي تحكمه قبيلة واحدة أو طائفة واحدة ، ذلك أن الحزب يمثل ، كما سبق ، رؤية مجموعة واحدة من الناس ، أو مصالح مجموعة واحدة من المجتمع ، أو عقيدة واحدة ، أو مكاناً واحداً ، وهو بالتالي أقلية إذا ما قورن بعدد الشعب ، وهكذا القبيلة والطائفة فهي أقلية إذا ما قورنت بعدد الشعب ، وهي ذات مصالح واحدة أو عقيدة طائفية واحدة ، ومن تلك المصالح أو العقيدة تتكون الرؤية الواحدة ولا فرق بين الحزب أو القبيلة إلا رابطة الدم والتي ربما وجدت عند منشأ الحزب .
إن الصراع الحزبي على السلطة لا فرق بينه إطلاقا وبين الصراع القبلي والطائفي ذاته ، وإذا كان النظام القبلي والطائفي مرفوضاً ومستهجناً سياسياً فيجب أن يرفض

[hatemw3d]

ويستهجن النظام الحزبي أيضاً ، فكلاهما يسلك مسلكاً واحداً ، ويؤدي إلى نتيجة واحدة .
إن التأثير السلبي والمدمر للصراع القبلي أو الطائفي في المجتمع هو نفس التأثير السلبي والمدمر للصراع الحزبي في المجتمع .

[hatemw3d]

الطبقة


النظام السياسي الطبقي هو نفس النظام السياسي الحزبي ، أو النظام السياسي القبلي ، أو النظام السياسي الطائفي ... أن تسود على المجتمع طبقة مثلما يسود عليه حزب أو قبيلة أو طائفة .
إن الطبقة هي مجموعة من المجتمع ذات مصالح واحدة ، وكذلك الحزب والطائفة والقبيلة .
إن المصالح الواحدة تنشأ من وجود مجموعة من الناس تجمعها رابطة الدم أو العقيدة أو الثقافة أو المكان أو مستوى المعيشة .
والطبقة والحزب والطائفة والقبيلة تنشأ كذلك من ذات الأسباب المؤدية إلى ذات النتيجة أي بسبب دم أو معتقد أو مستوى معيشي أو ثقافة أو مكان تنجم عنها رؤية واحدة لتحقيق تلك المصالح فيظهر الشكل الاجتماعي لتلك المجموعة في صورة طبقة أو حزب أو قبيلة أو طائفة ، والنتيجة هي تكوّن أداة بسبب اجتماعي تتحرك بأسلوب سياسي لتحقيق رؤية ومصلحة تلك الجماعة .
وفي كل الأحوال فالشعب ليس هو الطبقة ولا الحزب ولا القبيلة ولا الطائفة ، وإنما تلك جزء من الشعب فقط ، وتمثل أقلية فيه .
وإذا سادت على المجتمع الطبقة أو الحزب أو القبيلة أو الطائفة صار النظام السائد آنذاك نظاماً دكتاتورياً .
ومع هذا فالائتلاف الطبقي والائتلاف القبلي أفضل من الائتلاف الحزبي ، إذ إن الشعب يتكون أصلاً من مجموع قبائل ، ويندر وجود الذين لا قبيلة لهم ، وكل الناس تنتمي إلى مستويات طبقية معينة .
أما الحزب أو الأحزاب فليس كل الشعب في عضويتها .

[hatemw3d]

ومن هنا فالحزب والائتلاف الحزبي هو الأقلية أمام الجماهير الغفيرة خارج العضوية .
ووفقاً للديمقراطية الحقيقية فلا مبرر لطبقة أن تسحق بقية الطبقات من أجل مصلحتها هي ، ولا مبرر لحزب أن يسحق بقية الأحزاب لمصلحته ، ولا مبرر لقبيلة أن تسحق بقية القبائل لمصلحتها ، ولا مبرر لطائفة أن تسحق بقية الطوائف لمصلحتها .
الإباحة بهذه التصفية تعني نبذ منطق الديمقراطية والاحتكام لمنطق القوة .
إن مثل هذا الإجراء عمل دكتاتوري ، لأنه ليس لمصلحة كل المجتمع الذي لا يتكون من طبقة واحدة ، ولا قبيلة واحدة ... ولا طائفة واحدة ... ولا من أعضاء الحزب فقط ، ولا مبرر للقيام به ... إن مبرره الدكتاتوري هو أن المجتمع فعلاً يتكون من أطراف متعددة ، ولكن أحدها يقوم بتصفيتها ، أي تصفية بقية الأطراف ليبقى هو فقط .
إذن فمثـل هـذا العـمل ليس لمصلحة كل المجتمع بل لمصلحة طبقة واحدة ، أو قبيلة واحدة ، أو طائفة واحدة ، أو حزب واحد ، أي لمصلحة الذين يحلون محل المجتمع ، لأن هذا الإجراء التصفوي أصـلاً قائم ضد أفراد المجتمع الذين ليسوا من ضمن الحزب أو الطبقة أو القبيلة أو الطائفة القائمة بالتصفية .
إن المجتمع الذي تمزّقه الصراعات الحزبيـة مثل المجتمع الذي تمزّقه الصراعات القبلية أو الطائفية سواء بسواء .
إن الحزب الذي يقوم باسم الطبقة يتحول تلقائياً إلى بديل عن الطبقة ... ويستمر في التحول التلقائي حتى يصير خليفة للطبقة المعادية لطبقته .
إن الطبقة التي ترث المجتمع ترث أيضاً صفاته ، بمعنى أنه لو سحقت طبقة العمال مثلاً كل الطبقات الأخرى فإن طبقة العمال هذه تصبح هي الوارث للمجتمع ، أي تصبح هي القاعدة المادية والاجتماعية للمجتمع .
وبما أن الوارث يحمل صفات الموروث ، وإن كانت تلك الصفات لا تظهر دفعة واحدة .. ولكن خلال التطور والتوالد يتحقق ذلك ، فبمرور الزمن تبرز صفات الطبقات

[hatemw3d]

التي صفِّيت من داخل طبقة العمال ذاتها … ويتجه أصحاب تلك الصفات اتجاهات متباينة وفقاً للصفة … وهكذا تصبح طبقة العمال ، فيما بعد مجتمعاً قائماً بحاله فيه نفس تناقضات المجتمع القديم .. فيتباين أولاً مستوى الأفراد المادي والمعنوي … ثم تبرز الفئات … ثم تتحول تلقائياً إلى طبقات .. نفس الطبقات المبادة … ويتجدد الصراع على حكم المجتمع ، كل مجموعة أفراد أولاً ، ثم كل فئة ثم كل طـبقة جديدة ، يحاول كل من هؤلاء أن يكون هو أداة الحكم .
إن القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة ، لأنها أيضاً اجتماعية من جانب آخر .
إن أداة الحكم للقاعدة المادية الواحدة في المجتمع ربما تستقر إلى حين ، ولكنها تتعرض للزوال بمجرد تولّد مستويات مادية واجتماعية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة .
إن أي مجتمع تتصارع فيه الطبقات كان في الماضي مجتمع طبقة واحدة ... ولكن تلك الطبقة تولدت عنها تلك الطبقات بحكم التطور الحتمي للأشياء .
إن الطبقة التي تنزع الملكية من غيرها وتضعها في يدها لكي تستقر أداة الحكم لمصلحة تلك الطبقة ، ستجد أن هذه الملكية فعلت فعلها داخل تلك الطبقة كما تفعل الملكية تماماً داخل المجتمع ككل .
ومجمل القول : إن محاولات توحيد القاعدة المادية للمجتمع من أجل حل مشكلة الحكم أو حسم الصراع لمصلحة حزب أو طبقة أو طائفة أو قبيلة … ومحاولات إرضاء الجماهير بانتخاب ممثلين عنها ، أو أخذ رأيها في الاستفتاءات … إن تلك المحاولات جميعها باءت بالفشل ، وأصبح تكرارها مضيعة لوقت الإنسان وضحكاً على الشعوب من ناحية أخرى .

[hatemw3d]

الاستفتــاء


الاستفتاء تدجيل على الديمقراطية .
إن الذين يقولون ( نعم ) والذين يقولون( لا ) لم يعبروا في الحقيقة عن إرادتهم ، بل ألجموا بحكم مفهوم الديمقراطية الحديثة ، ولم يسمح لهم بالتفوّه إلا بكلمة واحدة وهي : إما ( نعم ) ، وإما ( لا ) ! .
إن ذلك أقسى وأقصى نظام دكتاتوري كبحي .
إن الذي يقول ( لا ) يجب أن يعبر عن سبب ذلك ، ولماذا لم يقل ( نعم ) ، والذي يقول ( نعم ) يجب أن يعلل هذه الموافقة ، ولماذا لم يقل ( لا ) ، وماذا يريد كل واحد ، وما سبب الموافقة أو الرفـض ؟!
إذن ما هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه الجماعات البشرية لتتخلص نهائياً من عصور الاستبداد والدكتاتورية ؟.
بما أن المشكل المستعصي في قضية الديمقراطية هو أداة الحكم الذي عبرت عنه الصراعات الحزبية والطبقية والفردية ، وما ابتداع وسائل الانتخابات والاستفتاء إلا تغطية لفشل تلك التجارب الناقصة في حل هذه المشكلة - إذن ، الحل يكمن في إيجاد أداة حكم ليست واحدة من كل تلك الأدوات محل الصراع ، والتي لا تمثل إلا جانباً واحداً من المجتمع ، أي إيجاد أداة حكم ليست حزباً ولا طبقة ولا طائفة ولا قبيلة ، بل أداة حكم هي الشعب كله .. وليست ممثلة عنه ولا نائبة .
( فلا نيابة عن الشعب ) و( التمثيل تدجيل ) .
وإذا أمكن إيجاد تلك الأداة ، فإذن ، انحلت المشكلة وتحققت الديمقراطية الشعبية ، وتكون الجماعات البشرية قد أنهت عصور الاستبداد والنظم الدكتاتورية وحلت محلها سلطة الشعب .

[hatemw3d]

إن الكتاب الأخضر يقدم الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم ، ويرسم الطريق أمام الشعوب لتعبر عصور الدكتاتورية إلى عصور الديمقراطية الحقيقية ..إن هذه النظرية الجديدة تقوم على أساس سلطة الشعب دون نيابة أو تمثيل …وتحقق ديمقراطية مباشرة بشكل منظم وفعال ، غير تلك المحاولة القديمة للديمقراطية المباشرة المفتقرة إلى إمكانية التطبيق على أرض الواقع والخالية من الجدية لفقدانها للتنظيم الشعبي على المستويات الدنيا .

[hatemw3d]

المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية


المؤتمرات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية .
إن أي نظام للحكم خلافاً لهذا الأسلوب ، أسلوب المؤتمرات الشعبية ، هو نظام حكم غير ديمقراطي .
إن كافة أنظمة الحكم السائدة في العالم الآن ليست ديمقراطية ما لم تهتد إلى هذا الأسلوب .
المؤتمرات الشعبية هي آخر المطاف لحركة الشعوب نحو الديمقراطية .
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هي الثمرة النهائية لكفاح الشعوب من أجل الديمقراطية .
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ليست من صنع الخيال بقدر ما هي نتـاج للفكر الإنساني الذي استوعب كافة التجارب الإنسانية من أجل الديمقراطية .
إن الديمقراطية المباشرة هي الأسلوب المثالي الذي ليس محل نقاش أو خلاف في حالة تحققه واقعياً .
وبما أن الشعب مهما كان عدده يستحيل جمعه دفعة واحدة ليناقش ويتدارس ويقرر سياسته ، لذا انصرفت الأمم عن الديمقراطية المباشرة وبقيت مجرد فكرة طوباوية بعيدة عن دنيا الواقع .
وقد استعيض عنها بنظريات حكم عديدة كالمجالس النيابية والتكثلات الحزبية ، والاستفتاءات التي أدت جميعها إلى عزل الشعب عن ممارسة سياسة شؤونه ، وسلب سيادته ، واحتكار السياسة والسيادة من قبل تلك الأدوات المتعاقبة والمتصارعة على الحكم ... من الفرد إلى الطبقة ، إلى الطائفة والقبيلة إلى المجلس أو الحزب .
ولكن الكتاب الأخضـر يبشر الشعوب بالهداية إلى طريق الديمقراطية المباشرة وفق

[hatemw3d]

نظام بديع وعملي … وحيث إن فكرة الديمقراطية المباشرة لا يختلف عليها اثنان عاقلان على أنها المثلى … بيد أن أسلوب تطبيقها كان مستحيلاً … وحيث إن هذه النظرية العالمية الثالثة تقدم لنا تجربة واقعية للديمقراطية المباشرة ، إذن انحلت مشكلة الديمقراطية نهائياً في العالم .. ولم يبق أمام الجماهير إلا الكفاح للقضاء على كافة أشكال الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم الآن ، والتي تسمى زيفاً بالديمقراطية بأشكالها المتعددة … من المجالس النيابية إلى الطائفة والقبيلة والطبقة ، إلى الحزب الواحد ، إلى الحزبين ، إلى تعدد الأحزاب .
ليس للديمقراطية إلا أسلوب واحد ونظرية واحدة .. وما تباين واختلاف الأنظمة التي تدعي الديمقراطية إلا دليل على أنها ليست ديمقراطية ... ليس لسلطة الشعب إلا وجه واحد ، ولا يمكن تحقيق السلطة الشعبية إلا بكيفية واحدة ... وهي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
(( فلا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية )) و (( اللجان في كل مكان )) .
أولاً_ يقسم الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية ويختار كل مؤتمر أمانة له ، ومن مجموع أمانات المؤتمرات تتكون مؤتمرات شعبية غير الأساسية ... ثم تختار جماهير تلك المؤتمرات الشعبية الأساسية لجاناً شعبية إدارية لتحلّ محل الإدارة الحكومية ، فتصبح كل المرافق في المجتمع تدار بواسطة لجان شعبية .
وتصير اللجان الشعبية التي تدير المرافق مسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تملي عليها السياسة وتراقبها في تنفيذ تلك السياسة .
وبهذا تصبح الإدارة شعبية والرقابة شعبية ، وينتهي التعريف البالي للديمقراطية الذي يقول : (( الديمقراطية هي رقابة الشعب على الحكومة )) ليحل محله التعريف الصحيح وهو (( الديمقراطية هي رقابة الشعب على نفسه )) .
إن المواطنين جميعاً الذين هم أعضاء تلك المؤتمرات الشعبية ينتمون وظيفياً أو مهنياً

[hatemw3d]

إلى فئات مختلفة ... لذا عليهم أن يشكلوا مؤتمرات شعبية مهنية خاصة بهم ، علاوة على كونهم مواطنين أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية أو اللجان الشعبية ... إن ما تتناوله المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية يرسم في صورته النهائية في مؤتمر الشعب العام الذي تلتقي فيه أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، وإن ما يصوغه مؤتمر الشعب العام الذي يجتمع دورياً أو سنوياً يطرح بالتالي على المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ليبدأ التنفيذ من قبل اللجان الشعبية المسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية .
إن مؤتمر الشعب العام ليس مجموع أعضاء أو أشخاص طبيعيين كالمجالس النيابية ، إنه لقاء المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
بذلك تنحل مشكلة أداة الحكم بداهة وتنتهي الأدوات الدكتاتورية ، ويصبح الشعب هو أداة الحكم ، وتحل نهائياً معضلة الديمقراطية في العالم .

[hatemw3d]

شريعة المجتمع


الشريعة هي المشكلة الأخرى المرادفة لمشكلة أداة الحكم والتي لم تحل بعد في العصر الحديث ، برغم أنها حلت في فترات من التاريخ .
أن تختص لجنة أو مجلس بوضع شريعة للمجتمع ، ذلك باطل وغير ديمقراطي .
أن تعدّل شريعة المجتمع أو تلغى بواسطة فرد أو لجنة أو مجلس ، ذلك أيضاً باطل وغير ديمقراطي .
إذن ، ما هي شريعة المجتمع ؟ ومن يضعها ؟ًًًًُ وما أهميتها بالنسبة للديمقراطية ؟ .
الشريعة الطبيعية لأي مجتمع هي العرف أو الدين .
أي محاولة أخرى لإيجاد شريعة لأي مجتمع خارجة عن هذين المصدرين هي محاولة باطلة وغير منطقية .
الدساتير ليست هي شريعة المجتمع ... الدستور عبارة عن قانون وضعي أساسي .
إن ذلك القانون الوضعي الأساسي يحتاج إلى مصدر يستند إليه حتى يجد مبرره .
إن مشكلة الحرية في العصر الحديث هي أن الدساتير صارت هي شريعة المجتمع ، وأن تلك الدساتير لا تستند إلا إلى رؤية أدوات الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم ، من الفرد إلى الحزب ، والدليل على ذلك هو الاختلاف من دستور إلى آخر برغم أن حرية الإنسان واحدة .
وسبب الاختلاف هو اختلاف رؤية أدوات الحكم ، وهذا هو مقتل الحرية في نظم
العالم المعاصر .
إن الأسلوب الذي تبتغيه أدوات الحكم في السيطرة على الشعوب هو الذي يفرغ في الدستور ، وتجبر الناس علــى إطاعته بقوة القوانين المنبثقة عن الدستور المنبثق من أمزجة ورؤية أداة الحكم .

[hatemw3d]

إن سنّة أدوات الحكم الدكتاتورية هي التي حلت محل سنّة الطبيعة .
القانون الوضعي حل محل القانون الطبيعي ففقدت المقاييس .
إن الإنسان هو الإنسان في أي مكان .
واحد في الخلقة … وواحد في الإحساس .
ولهذا جاء القانون الطبيعي ناموساً منطقياً للإنسان كواحد ، ثم جاءت الدساتير كقوانين وضعية تنظرإلى الإنسان غير واحد، وليس لها ما يبررها في تلك النظرة إلا مشيئة أدوات الحكم ... الفرد أو المجلس أو الطبقة أو الحزب للتحكم في الشعوب .
وهكذا نرى الدساتير تتغير عادة بتغير أداة الحكم ، وهذا يدل على أن الدستور مزاج أدوات الحكم وقائم لمصلحتها وليس بقانون طبيعي .
إن هذا هو الخطر المحدق بالحرية الكامن في فقدان الشريعة الحقيقية للمجتمع الإنساني واستبدالها بتشريعات وضعية وفـق الأسلوب الذي ترغبه أداة الحكم في حكم الجماهير ... والأصل هو أن أسلوب الحكم هو الذي يجب أن يتكيف وفقاً لشريعة المجتمع لا العكس .
إذن ، شريعة المجتمع ليست محل صياغة وتأليف .
وتكمن أهمية الشريعة في كونها هي الفيصل لمعرفة الحق والباطل ، والخطأ والصواب ، وحقوق الأفراد وواجباتهم .
إذ إن الحرية مهددة ما لم يكن للمجتمع شريعة مقدسة وذات أحكام ثابتة غير قابلة للتغيير أو التبديل بواسطة أي أداة من أدوات الحكم ، بل أداة الحكم هي الملزمة باتباع شريعة المجتمع ... ولكن الشعوب الآن في جميع أنحاء العالم تحكـم بواسطـة شرائـع وضعية قابلـة للتغيير والإلغاء حسب صراع أدوات الحكم على السلطة .
إن استفتاء الشعوب على الدساتير أحياناً ليس كافياً ، لأن الاستفتاء في ذاته تدجيل على الديمقراطية ، ولا يسمح إلا بكلمة واحدة وهي ( نعم ) أو ( لا ) فقط .

[hatemw3d]

ثم إن الشعوب مرغمة على الاستفتاء بحكم القوانين الوضعية ، والاستفتاء على الدستور لا يعني أنه شريعة المجتمع ، و لكن يعني أنه دستور فحسب ، أي هو الشيء موضوع الاستفتاء ليس إلا .
شريعة المجتمع تراث إنساني خالد ليس ملكاً للأحياء فقط .
ومن هذه الحقيقة تصبح كتابة دستور واستفتاء الحاضرين عليه لوناً من الهزل .
إن موسوعات القوانيـن الوضعية الناشئة عن الدساتير الوضعية مليئة بالعقوبات المادية الموجهة ضد الإنسان ، أما العرف فهو خال تقريباً من تلك العقوبات ... العرف يوجب عقوبات أدبية غير مادية لائقة بالإنسان ... الدين يحتوي العرف ويستوعبه … ومعظم العقوبات المادية في الدين مؤجلة ، وأكثر أحكامه مواعظ وإرشادات وإجابات على أسئلة ، وتلك أنسب شريعة لاحترام الإنسان .
الدين لا يقرر عقوبات آنية إلا في حالات قصوى ضرورية للمجتمع .
الدين احتواء للعرف .
والعرف تعبير عن الحياة الطبيعية للشعوب … إذن ، الدين المحتوي للعرف تأكيد للقانون الطبيعي .
إن الشرائع اللادينية اللاعرفية هي ابتداع من إنسان ضد إنسان آخر ، وهي بالتالي باطلة لأنها فاقدة للمصدر الطبيعي الذي هو العرف والدين .
من يراقب سير المجتمع
السؤال : من يراقب المجتمع لينبه إلى الانحراف عن الشريعة إذا وقع …؟ ديمقراطياً ليس ثمة جهة تدعي حق الرقابة النيابية عن المجتمع في ذلك .
إذن (( المجتمع هو الرقيب على نفسه )) .
إن أي ادعاء من أية جهة ... فرداً أو جماعة بأنها مسؤولة عن الشريعة هو دكتاتورية ، لأن الديمقراطية تعني مسؤولية كل المجتمع ... الرقابة إذن من كل

[hatemw3d]

المجتمع تلك هي الديمقراطية .
أما كيف يتأتى ذلك ، فعن طريق أداة الحكم الديمقراطية الناتجة عن تنظيم المجتمع نفسه ( في المؤتمرات الشعبية الأساسية ) .
وحكم الشعب بواسطـة المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ثم مؤتمر الشعب العام ( المؤتمـر القومي ) الذي تلتقي فيه أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
ووفقاً لهذه النظرية ، فالشعب هو أداة الحكم ، والشعب في هذه الحالة هو الرقيب على نفسه .
بهذا تتحقق الرقابة الذاتية للمجتمع على شريعته .
كيف يصحح المجتمع اتجاهه إذا انحرف عن شريعته ؟
إذا كانت أداة الحكم دكتاتورية كما هو الحال في النظم السياسية في العالم اليوم ، فإن يقظة المجتمع للانحراف عن الشريعة ليس لها وسيلة للتعبير وتقويم الانحراف إلا العنف ، أي الثورة على أداة الحكم … والعنف أو الثورة حتى إذا كان تعبيراً عن إحساس المجتمع حيال ذلك الانحراف ، إلا أنه ليس كل المجتمع مشاركاً فـيه ، بـل يقوم به من يملك مقدرة على المبادرة والجسارة على إعلان إرادة المجتمع ... بيد أن هذا المدخل هو مدخل الدكتاتورية ، لأن هذه المبادرة الثورية تمكن بحكم ضرورة الثورة لأداة حكم نائبة عن الشعب ، ومعنى هذا أن أداة الحكم ما زالت دكتاتورية ... علاوة على أن العنف والتغيير بالقوة في حد ذاته عمل غير ديمقراطي ، ولكنه يحدث نتيجة وجود وضع غير ديمقراطي سابق له . والمجتمع الذي مازال يدور حول هذه المحصلة هو مجتمع متخلف ... إذن ، ما هو الحل ؟
الحل : هو أن يكون الشعب هو أداة الحكم ... من المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى مؤتمر الشعب العام ، وأن تنتهي الإدارة الحكومية لتحل محلها اللجان الشعبية ، وأن يكون مؤتمر الشعب العـام مؤتمرا قومياً تلتقي فيه المؤتمرات الشعبية واللجان

[hatemw3d]

الشعبية .
وإذا حدث انحراف عن شريعة المجتمع في مثل هذا النظام يعالج عن طريق المراجعة الديمقراطية وليس عن طريق القوة .
والعملية هنا ليست عملية اختيار إرادي لأسلوب التغيير أو المعالجة ، بل هي نتيجة حتمية لطبيعة النظام الديمقراطي هذا ، إذ إنه في مثل هذه الحالة لا توجد جهة خارج جهة أخرى حتى توجه لها أعمال العنف أو تحملها مسؤولية الانحراف .

[hatemw3d]

الصحافة


إن الشخص الطبيعي حر في التعبير عن نفسه حتى ولو تصرف بجنون ليعبر عن أنه مجنون . إن الشخص الاعتباري هو أيضاً حر في التعبير عن شخصيته الاعتبارية ، ولكن في كلتا الحالتين لا يمثل الأول إلا نفسه ، ولا يمثل الثاني إلا مجموعة الأشخاص الطبيعيين المكونين لشخصيته الاعتبارية .
المجتمع يتكون من العديد من الأشخاص الطبيعيين ، والعديد من الاعتباريين .
إذن ، تعبير شخص طبيعي عن أنه مجنون مثلاً لا يعني أن بقية أفراد المجتمع مجانين كذلك .
أي أن تعبير شخص طبيعي لا يعني إلا التعبير عن نفسه ، وتعبير شخص اعتباري لا يعني إلا التعبير عن مصلحة أو رأي مجموعة المكونين لتلك الشخصية الاعتبارية .
فشركة إنتاج أو بيع الدخان لا تعبر مصلحياً إلا عن مصالح المكونين لتلك الشركة .. أي ، المنتفعين بإنتاج أو بيع الدخان حتى وهو ضار بصحة الآخرين .
الصحافة وسيلة تعبير للمجتمع … وليست وسيلة تعبير لشخص طبيعي أو معنوي ، إذن ، منطقياً وديمقراطياً لا يمكن أن تكون ملكاً لأي منهما .
الفرد الذي يملك صحيفة هي صحيفته وتعبر عن وجهة نظره هو فقط .
والادعاء بأنها صحيفة الرأي العام هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة ، لأنها تعبر في الواقع عن وجهة نظر شخص طبيعي ، ولا يجوز ديمقراطياً أن يملك الفرد الطبيعي أي وسيلة نشر أو إعلام عامة ، ولكن من حقه الطبيعي أن يعبر عن نفسه فقط بأية وسيلة حتى ولو كانت جنونية ليبرهن على جنونه .
إن الصحيفة التي يصدرها حرفيون مثلاً هي وسيلة تعبير لهذه الفئة من المجتمع فقط ، تطرح وجهة نظرها فقط ، وليس وجهة نظر الرأي العام .. وهكذا الشأن في بقية

[hatemw3d]

الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في المجتمع .
إن الصحافة الديمقراطية هي التي تصدرها لجنة شعبية مكونة من كل فئات المجتمع المختلفة … في هذه الحالة فقط ولا أخرى سواها تكون الصحافة أو وسيلة الإعلام معبرة عن المجتمع ككل ، وحاملة لوجهة نظر فئاته العامة ، وبذلك تكون الصحافة ديمقراطية أو إعلاماً ديمقراطياً .
إذا أصدر المهنيون الطبيون أي صحيفة فلا يحق لها إلا أن تكون طبية بحتة … وهكذا بالنسبة لبقية الفئات .
الشخص الطبيعي يحق له أن يعبٌرعن نفسـه فقـط ، ولا يحق له ديمقراطياً أن يعبٌر عن أكثر من نفسه ... وينتهي بهذا انتهاء جذرياً وديمقراطياً ما يسمى في العالم ( بمشكلة حرية الصحافة ) .
إن مشكلة حرية الصحافة التي لم ينته النزاع حولها في العالم هي وليدة مشكلة الديمقراطية عموماً ... ولا يمكن حلها ما لم تحل أزمة الديمقراطية برمتها في المجتمع كله ... وليس من طريق لحل تلك المشكلة المستعصية ، أعني مشكلة الديمقراطية ، إلا طريق وحيد وهو طريق النظرية العالمية الثالثة .
إن النظام الديمقراطي وفقاً لهذه النظرية بنـاء متماسك ، كل حَجَرٍ فيـه مبنيّ على ما تحته من المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية إلى أن تلتقي كلها في جلسة مؤتمر الشعب العام .
و ليس هناك أي تصور آخر لمجتمع ديمقراطي على الإطلاق غير هذا التصور . وأخيراً … إن عصر الجماهير وهو يزحف حثيثاً نحونا بعد عصر الجمهوريات يلهب المشاعر ، ويبهر الأبصار ، ولكنه بقدر ما يبشر به من حرية حقيقية للجماهير ، وانعتاق سعيد من قيود أدوات الحكم … فهو ينذر بمجيء عصر الفوضى والغوغائية من بعده ، إن لم تنتكس الديمقراطية الجديدة التي هي سلطة الشعب … وتعود سلطة

[hatemw3d]

الفرد أو الطبقة أو القبيلة أو الطائفة أوالحزب .
هذه هي الديمقراطية الحقيقية من الناحية النظرية .
أما من الناحية الواقعية فإن الأقوياء دائماً يحكمون … أي أن الطرف الأقوى في المجتمع هو الذي يحكم .

[hatemw3d]

الفصل الثاني
حل المشكل الاقتصادي
الركن الاقتصادي للنظرية العالمية الثالثة


الاشتراكية


بالرغم من أن تطورات تاريخية هامة قد حدثت على طريق حل مشكلة العمل وأجرة العمل ، أي العلاقة بين العمال .. وأصحاب العمل ، بين المالكين والمنتجين ، منها تحديد ساعات العمل ، وأجرة العمل الإضافي والإجازات المختلفة والاعتراف بحد أدنى للأجور ، ومشاركة العمال في الأرباح والإدارة ، ومنع الفصل التعسفي ، والضمان الاجتماعي ، وحـق الإضراب ، وكل ما حوته قوانين العمل التي لا يكاد يخلو تشريع معاصر منها .
وحدثت أيضاً تحولات لا تقل أهمية عن تلك في جانب الملكية من حيـث ظهور أنظمة تحد من الدخل ، و أنظمة تحرم الملكية الخاصة وتسندها إلي الحكومة .
برغـم كل هـذه التطورات التي لا يستهان بها في تاريخ المشكل الاقتصادي إلا أن المشكلة مازالت قائمة جذرياً مع كل التقليمات والتحسينات والتهذيبات والإجراءات والتطورات التي طرأت عليها والتي جعلتها أقل حدة من القرون الماضية ، وحققت مصالح كثيرة للعاملين ، إلا أن المشكل الاقتصادي لم يحل بعد في العالم ، فالمحاولات التي انصبت على الملكية لم تحل مشكلة المنتجين ، فلا يزالون أجراء برغم انتقال
أوضاع الملكية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار واتخاذها عدة أوضاع في الوسط بين اليسار واليمين .
والمحاولات التي انصبت على الأجرة لا تقل بعداً في هذا الجانب عن المحاولات التي

[hatemw3d]

انصبت على الملكية ونقلتها من وضع إلى وضع .
وفي مجمل معالجة قضية الأجرة هو المزايا التي حصل عليها العاملون وضمنتها التشريعات وحمتها النقابات حيث تبدلت الحالة السيئة التي كان عليها المنتجون غداة الانقلاب الصناعي ، واكتسب العمال والفنيون والإداريون حقوقاً مع مرور الزمن كانت بعيدة المنال .
ولكن في واقع الأمر فإن المشكل الاقتصادي مازال قائماً .
إن المحاولة التي انصبت على الأجور ليست حلاً على الإطلاق ، وإنما هي محاولة تلفيقية وإصلاحية أقرب إلى الإحسان منها إلى الاعتراف بحق للعاملين.
لماذا يعطى العاملون أجرة ؟ لأنهم قاموا بعملية إنتاج لصالح الغير الذي استأجرهم لينتجوا له إنتاجاً ,إذن ، هم لم يستهلكوا إنتاجهم ، بل اضطروا إلى التنازل عنه مقابل أجرة ، والقاعدة السليمة هي : (( الذي ينتج هو الذي يستهلك )) .
(( إن الأجـراء . مهما تحسنت أجورهم . هم نوع من العبيد )) .
إن الأجير هـو شبه العبد للسيد الذي يستأجره ، بل هو عبد مؤقت ، وعبوديته قائمة بقيام عمله مقابل أجر من صاحب العمل بغض النظر عن حيثية صاحب العمل من حيث هو فرد أو حكومة .
فالعاملون من حيث علاقتهم بالمالك أو بالمنشأة الإنتاجية ، من حيث مصالحهم الخاصة واحدة .. فهم أجراء في كل الحالات الموجودة الآن في العالم ، برغم أن أوضاع الملكية مختلفة من اليمين إلى اليسار .
حتى المنشأة الاقتصادية العامة لا تعطي لعمالها إلا أجورا ومساعدات اجتماعية أخرى أشبه بالإحسان الذي يتفضل به الأغنياء أصحاب المؤسسات الاقتصادية الخاصة على العاملين معهم .
فالقول بأن الدخل في حالة الملكية العامة يعود إلى المجتمع ، بمن فيه العاملون خلافاً

[hatemw3d]

لدخل المؤسسة الخاصة الذي يعود إلى مالكها فقط .صحيح إذا نظرنا إلى المصلحة العامة للمجتمع وليس إلى المصالح الخاصة للعاملين ، وإذا افترضنا أن السلطة السياسية والمحتكرة للملكية هي سلطة كل الناس ، أي أنها سلطة الشعب بكامله يمارسها عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .. وليست سلطة طبقة واحدة ، أو حزب واحد ، أو مجموعة أحزاب ، أو سلطة طائفة ، أو قبيلة ، أو عائلة ، أو فرد ، أو أي نوع من السلطة النيابية .
ومع هذا فإن ما يعود على العاملين مباشرة من حيث مصالحهم الخاصة ، في شكل أجور أو نسبة من الأرباح أو خدمات اجتماعية ، هو نفس الذي يعود على العاملين في المؤسسة الخاصة : أي أن كلا من العاملين في المنشأة العامة والمنشأة الخاصة هم أجراء برغم اختلاف المالك .
وهكذا فإن التطور الذي طرأ على الملكية من حيث نقلها من يد إلى يد لم يحل مشكلة حق العامل في الإنتاج ذاته الذي ينتجه مباشرة ، وليس عن طريق المجتمع أو مقابل أجرة ، والدليل على ذلك هو أن المنتجين لا يزالون أجراء برغم تبدل أوضاع الملكية .
إن الحل النهائي هو إلغاء الأجرة ، وتحرير الإنسان من عبوديتها ، والعودة إلى القواعد الطبيعية التي حددت العلاقة قبل ظهور الطبقات وأشكال الحكومات والتشريعات الوضعية .
إن القواعد الطبيعية هي المقياس والمرجع والمصدر الوحيد في العلاقات الإنسانية .
إن القواعد الطبيعية أنتجت اشتراكية طبيعية قائمة على المساواة بين عناصر الإنتاج الاقتصادي ، وحققت استهلاكاً متساوياً تقريباً لإنتاج الطبيعة بين الأفراد .
أماعمليات استغلال إنسان لإنسان ، واستحواذ فرد على أكثر من حاجته من الثروة ، فهي ظاهرة الخروج عن القاعدة الطبيعية وبداية فساد وانحراف حياة الجماعة البشرية ،
وهي بداية ظهور مجتمع الاستغلال .

[hatemw3d]

وإذا حللنا عوامل الإنتاج الاقتصادي منذ القدم وحتى الآن ، ودائماً ، نجدها تتكون حتماً من عناصر إنتاج أساسية ، وهي مواد إنتاج ، و وسيلة إنتاج ، ومنتج .
والقاعدة الطبيعية للمساواة هي : أن لكل عنصر من عناصر الإنتاج حصة في هذا الإنتاج ، لأنه إذا سُحب واحد منها لا يحدث إنتاج ، ولكل عنصر دور أساسي في عملية الإنتاج ، وبدونه يتوقف الإنتاج .
وما دام كل عنصر من هذه العناصر ضرورياً وأساسياً ، إذن هي متساوية في ضرورتها في العملية الإنتاجية ، ولابد أن تتساوى في حقها في الإنتاج الذي أنتجته وطغيان أحدها على الآخر هو تصادم مع القاعدة الطبيعية للمساواة ، وتعدّ على حق الغير ، إذن ، لكل عنصر حصة بغض النظر عن هذه العناصر ، فإذا وجدنا عملية إنتاجية تمت بواسطة عنصرين فقط يصير لكل عنصر نصف الإنتاج وإذا تمت بثلاثة عناصر يصير لكل عنصر ثلث الإنتاج … وهكذا .
وبتطبيق هذه القاعدة الطبيعية على الواقع القديم والمعاصر نجد الآتي : في مرحلة الإنتاج اليدوي تتكون عملية الإنتاج من مواد خام وإنسان منتج ، ثم دخلت وسيلة إنتاج في الوسط بحيث استخدمها الإنسان في عملية الإنتاج ، ويعتبر الحيوان نموذجاً لها كوحدة قوة ، ثم تطورت هذه الوسيلة وحلت الآلة محل الحيوان ، وتطورت أنواع وكميات المواد الخام من مواد بسيطة رخيصة إلى مواد مركبة وثمينة للغاية .
وتطور أيضاً الإنسان من عامل عادي إلى مهندس وفني ، ومن أعداد غفيرة من العاملين إلى نفر قليل من الفنيين .
بيد أن عناصر الإنتاج وإن تغيرت كيفياً وكمياً لم تتغير في جوهرها من حيث دور كل واحد منها في عملية الإنتاج وضرورته ، فخام الحديد مثلاً الذي هو أحد عناصر الإنتاج قديماً وحديثاً كان يصنع بطريقة بدائية ينتج منه الحداد يدوياً سكيناً أو فأساً أو رمحاً … الخ … والآن نفس خام الحديد يصنع بواسطة أفران عالية ينتج منه المهندسون والفنيون

[hatemw3d]

الآلات والمحركات والمركبات بأنواعها المختلفة .
والحيوان الذي هو الحصان أو البغل أو الجمل وما في حكمها ، والذي كان أحد عناصر الإنتاج ، حل محله الآن المصنع الضخم والآلات الجبارة .
والمواد المنتجة التي كانت أدوات بدائية أصبحت الآن معدات فنية معقدة .
ومع هذا فعوامل الإنتاج الطبيعية الأساسية ثابتة جوهرياً برغم تطورها الهائل ، وهذا الثبات الجوهري لعناصر الإنتاج يجعل القاعدة الطبيعية هي القاعدة السليمة التي لا مفر من العودة إليها في حل المشكل الاقتصادي حلاً نهائياً ، وذلك بعد فشل كل المحاولات التاريخية السابقة التي تجاهلت القواعد الطبيعية .
إن النظريات التاريخية السابقة عالجت المشكل الاقتصادي من زاوية ملكية الرقبة لأحد عناصر الإنتاج فقط ، ومن زاوية الأجور مقابل الإنتاج فقط ، ولم تحل المشكلة الحقيقية وهي مشكلة الإنتاج نفسه .
( وهكذا كان أهم خصائص الأنظمة الاقتصادية السائدة الآن في العالم هو نظام الأجور الذي يجرد العامل من أي حق في المنتجات التي ينتجها ، سواء أكان الإنتاج لحساب المجتمع أم لحساب منشأة خاصة ) .
إن المنشأة الصناعية الإنتاجية قائمة من مواد إنتاج وآلات المصنع وعمال ، ويتولد الإنتاج من استخدام آلات المصنع بواسطة العمال في تصنيع المواد الأولية … وهكذا فالمواد المصنعة الجاهزة للاستعمال والاستهلاك مرت بعملية إنتاجية ما كانت لتحصل لولا المواد الخام والمصنع والعمال ، بحيث لو استبعدنا المواد الأولية لما وجد المصنع ما يصنعه .
ولو استبعدنا المصنع لما تصنعت المواد الخام .
ولو استبعدنا المنتجين لما اشتغل المصنع .
وهكذا فالعناصر التي هي ثلاثة في هذه العملية متساوية الضرورة في عملية الإنتاج

[hatemw3d]

ولولاها ـ هي الثلاثة ـ لما حصل إنتاج ، وأي واحد منها لا يستطيع القيام بهذه العملية الإنتاجية بمفرده ، كما أن أي اثنين من هذه العناصر الثلاثة في مثل هـذه العملية لا يستطيعان القيام بالإنتاج في غياب العنصر الثالث .
والقاعدة الطبيعية في هذه الحالة تحتم تساوي حصص هذه العوامل الثلاثة في الإنتاج ، أي أن إنتاج مثل هذا المصنع يقسم إلى ثلاث حصص ، ولكل عنصر من عناصر الإنتاج حصة ، فليس المهم المصنع فقط ، ولكن المهم من يستهلك إنتاج المصنع .
كذلك العملية الإنتاجية الزراعية التي تتم بفعل الإنسان والأرض دون استخدام وسيلة ثالثة ، هي مثل العملية
الإنتاجية الصناعية اليدوية تماماً ، فالإنتاج في مثل هذه الحالة يقسم إلى حصتين فقط بعدد عوامل الإنتاج . أما إذا استخدمت وسيلة آلية أو ما في حكمها للزراعة … فالإنتاج هنا يقسم إلى ثلاث حصص : الأرض والزارع ، والآلة التي استخدمها في عملية الزراعة .
وهكذا يقام نظام اشتراكي تخضع له كل العمليات الإنتاجية قياساً على هذه القاعدة الطبيعية .
إن المنتجين هم العمال ، وقد سموا هكذا لأن كلمة العمال أو الشغيلة أو الكادحين لم تعد حقيقة ، والسبب هو أن العمال حسب التعريف التقليدي آخذون في التغير كميا وكيفيا ، وأن طبقة العمال في تناقص مستمر ، يتناسب طردياً مع تطور الآلات والعلم .
إن الجهد الذي كان يلزم لإحداثه عدد من العمال ، أصبح الآن يحدث بفعل حركة الآلة .
وتشغيل الآلة يتطلب أقل عدد من المشغلين ، وهذا هو التغير الكمي للقوة العاملة .
كما أن الآلة استلزمت قدرة فنية بدل القدرة العضلية ، وهذا هو التغير الكيفي في القوة العاملة .
إن قوة منتجة فحسب أصبحت أحد عناصر الإنتاج ، وقد تحولت الشغيلة بفعل التطور

[hatemw3d]

من الأعداد الغفيرة الكادحة الجاهلة إلى أعداد محدودة من فنيين ومهندسين وعلماء .
ونتيجة لذلك فإن نقابات العمال ستختفي وتحل محلها نقابات المهندسين والفنيين ، إذ إن التطور العلمي هو مكسب للإنسانية لا يمكن العودة عنه ، وإن الأمية مقضي عليها بحكم هذا التطور ، وإن الشغيلة العادية ظاهرة مؤقتة آخذة في الاختفاء تدريجياً أمام التطور العلمي .
بيد أن الإنسان بشكله الجديد سيبقى دائماً عنصراً أساسياً في عملية الإنتاج .
الحاجـة : إن حرية الإنسان ناقصة إذا تحكم آخر في حاجته ، فالحاجة قد تؤدي إلى استعباد إنسان لإنسان ، والاستغلال سببه الحاجة .
فالحاجة مشكل حقيقي ، والصراع ينشأ من تحكم جهة ما في حاجات الإنسان .
المسكن : حاجة ضرورية للفرد والأسرة ، فلا ينبغي أن يكون ملكاً لغيره .
لا حرية لإنسان يعيش في مسكن غيره بأجـرة أو بدونها .
إن المحاولات التي تبذلها الدول من أجل معالجة مشكلة المسكن ليست حلاً على الإطلاق لهذه المشكلة ، والسبب هو أن تلك المحاولات لا تستهدف الحل الجذري والنهائي ، وهو ضرورة أن يملك الإنسان مسكنه
، بل استهدفت الأجرة من حيث خفضها أو زيادتها وتقنينها ، سواء أكانت هذه الأجرة لحساب خاص أم عام .
فلا يجوز في المجتمع الاشتراكي أن تتحكم أي جهة في حاجة الإنسان ، بمن فيها المجتمع نفسه .
فلا يحق لأحد أن يبني مسكناً زائداً عن سكناه وسكن ورثته بغرض تأجيره ، لأن المسكن هو عبارة عن حاجة لإنسان آخر ، وبناءه بقصد تأجيره هو شروع في التحكم في حاجة ذلك الإنسان .
وفي الحاجة تكمن الحرية .

[hatemw3d]

المعاش : حاجة ماسة جداً للإنسان ، فلا يجوز أن يكون معاش أي إنسان في المجتمع أجرة من أي جهة أو صدقة من أحد ، فلا أجراء في المجتمع الاشتراكي بل شركاء .
فمعاشك هو ملكية خاصة لك تديرها بنفسك في حدود إشباع حاجاتك ، أو يكون حصة في إنتاج أنت أحد عناصره الأساسية ، وليس أجرة مقابل إنتاج لأي كان .
المركوب : حاجة ضرورية أيضاً للفرد والأسرة ، فلا ينبغي أن يكون مركوبك ملكاً لغيرك .
فلا يحق في المجتمع الاشتراكي لإنسان أو جهة أخرى أن تمتلك وسائل ركوب شخصية بغرض تأجيرها لأن ذلك تحكم في حاجة الآخرين .
الأرض : الأرض ليست ملكاً لأحد .
ولكن يحق لكل واحد استغلالها للانتفاع بها شغلاً وزراعة ورعياً مدى حياته وحياة ورثته في حدود جهده الخاص دون استخدام غيره بأجر أو بدونه ، وفي حدود إشباع حاجاته .
إنه لو جاز امتلاك الأرض لما وجد غير الحاضرين نصيبهم فيها ، وإن الأرض ثابتة ، والمنتفعين بها يتغيرون بمرور الزمن مهنة و قدرة و وجودا .
إن غاية المجتمع الاشتراكي الجديد هي تكوين مجتمع سعيد لأنه حر ، وهذا لا يتحقق إلا بإشباع الحاجات المادية والمعنوية للإنسان ، وذلك بتحرير هذه الحاجات من سيطرة الغير وتحكمه فيها .
إن إشباع الحاجات ينبغي أن يتم دون استغلال أو استعباد الغير ، وإلا تناقض مع غاية المجتمع الاشتراكي الجديد .
فالإنسان في المجتمع الجديد ، إما أن يعمل لنفسه لضمان حاجاته المادية ، وإما أن يعمل لمؤسسة اشتراكية يكون شريكاً في إنتاجها ، أو أن يقوم بخدمة عامة للمجتمع ، ويضمن له المجتمع حاجاته المادية .

[hatemw3d]

إن النشاط الاقتصادي في المجتمع الاشتراكي الجديد هو : نشاط إنتاجي من أجل إشباع الحاجات المادية ، وليس نشاطاً غير إنتاجي أو نشاطاً يبحث عن الربح من أجل الادخار الزائد عن إشباع تلك الحاجات .
إن ذلك لا إمكانية له بحكم القواعد الاشتراكية الجديدة .
إن الغاية المشروعة للنشاط الاقتصادي للأفراد هي إشباع حاجاتهم فقط ، إذ إن ثروة العالم محدودة على الأقـل في كل مرحلة … وكذلك ثروة كل مجتمع على حدة ، ولهذا لا يحق لأي فرد القيام بنشاط اقتصادي بغرض الاستحواذ على كمية من تلك الثروة أكثر من إشباع حاجاته ، لأن المقدار الزائد عن حاجاته هو حق للأفراد الآخرين .
ولكن يحق له الادخار من حاجاته من إنتاجه الذاتي وليس من جهد الغير ولا على حساب حاجات الغير . لأنه لو جاز القيام بنشاط اقتصادي أكثر من إشباع الحاجات لحاز إنسان أكثر من حاجاته ، ولحرم غيره من الحصول على حاجاته .
إن الادخار الزائد عن الحاجة هو حاجة إنسان آخر من ثروة المجتمع .
إن إباحة الإنتاج الخاص للحصول على ادخار فوق إشباع الحاجات ، وإباحة استخدام الغير لإشباع حاجاتك ، أو استخدامه للحصول على ما هو فوق حاجاتك … أي تسخير إنسان لإشباع حاجات غيره وتحقيق ادخار لغيره على حساب حاجاته هو عين الاستغلال .
إن العمل مقابل أجرة ، إضافة إلى كونه عبودية للإنسان كما أسلفنا ، هو عمل بدون بواعث على العمل لأن
المنتج فيه أجير وليس شريكاً .
إن الذي يعمل لنفسه مخلص في عمله الإنتاجي دون شك ، لأن باعثه على الإخلاص في الإنتاج هو اعتماده على عمله الخاص لإشباع حاجاته المادية .
والذي يعمل في مؤسسة اشتراكية ، هو شريك في إنتاجها ، مخلص في عمله الإنتاجي

[hatemw3d]

دون شك ، لأن باعثه على الإخلاص في الإنتاج هو حصوله على إشباع حاجاته من ذلك الإنتاج ، أما الذي يعمل مقابل أجرة فليس له باعث على العمل .
إن العمل بالأجرة يواجه عجزاً في حل مشكلة زيادة الإنتاج وتطويره ، وسواء أكان خدمات أم إنتاجاً فإنه يواجه تدهوراً مستمراً لأنه قائم على أكتاف الأجراء .


أمثلة على العمل الأجير لحساب المجتمع ، والعمل الأجير لحساب خاص ، والعمل بدون أجرة .
المثال الأول :
(أ) عامل ينتج (10) تفاحات لحساب المجتمع ، ويمنحه المجتمع تفاحة واحدة مقابل إنتاجه ، وهي ما يشبع حاجته تماماً .
(ب) عامل ينتج (10) تفاحات لحساب المجتمع ، ويعطيه المجتمع تفاحة واحدة مقابل إنتاجه ، وهي أقل من إشباع حاجاته .
المثال الثاني :
عامل ينتج (10) تفاحات لحساب فرد آخر ، ويتقاضى أجراً يقل عن ثمن تفاحة واحدة .
المثال الثالث :
عامل ينتج (10) تفاحات لنفسه .
النتيجة :
الأول (أ) لن يزيد من إنتاجه لأنه مهما زاد فلن يناله شخصياً منه إلا تفاحة واحدة وهو ما يشبع حاجاته . وهكذا فكل القوى العاملة لحساب المجتمع متقاعسة باستمرار نفسياً - تلقائياً .
الأول (ب) ليس له دافع للإنتاج ذاته لأنه ينتج للمجتمع دون أن يحصل على إشباع

[hatemw3d]

حاجاته ، ولكنه يستمر في العمل بدون دافع ، لأنه مضطر إلى الرضوخ لظروف العمل العام في كل المجتمع .
وتلك حالة كل أفراده .
الثاني : لا يعمل لينتج أصلا ، ولكنه يعمل ليحصل على أجرة ، وحيث إن أجرته أقل من الحصول على حاجته ، فهو إما أن يبحث عن سيد آخر يبيع له عمله بثمن أفضل من الأول ، وإما أن يضطر إلى الاستمرار في العمل ليبقى على قيد الحياة .
أما الثالث : فهو الوحيد الذي ينتج دون تقاعس ، ودون إجبار .
وحيث إن المجتمع الاشتراكي ليس فيه إمكانية لإنتاج فردي فوق إشباع الحاجات الفردية ولا يسمح بإشباع الحاجات على حساب أو بواسطة الغير، وإن المؤسسات الاشتراكية تعمل لإشباع حاجات المجتمع .
إذن ، المثال الثالث يوضح الوضعية السليمة للإنتاج الاقتصادي ، بيد أنه في كل الحالات - حتى السيئة منها - يستمر الإنتاج من أجل البقاء .
وليس أدل على ذلك من أن الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية يتراكم ويتضخم في يد المالكين القلة والذين لا يعملون ولكن يستغلون جهد الكادحين الذين يضطرون إلى الإنتاج ليعيشوا .
إلا أنّ الكتاب الأخضر لا يحل مشكلة الإنتاج المادي فقط بل يرسم طريق الحل الشامل لمشكلات المجتمع الإنساني ليتحرر الفرد مادياً ومعنوياً تحرراً نهائياً لتتحقق سعادته .
أمثلة أخرى :
- إذا افترضنا أن ثروة المجتمع هي (10) وحدات وعدد سكانه (10) فإن نصيب كل فرد من ثروة المجتمع هو 10 \ 10 = واحدة فقط من وحدات الثروة .
ولكن إذا وجد أن عددا من أفراد المجتمع يملك أكثر من وحدة من الوحدات .
إذن ، عدد آخر من ذات المجتمع لا يملك منها شيئاً ، والسبب هو أن نصيبه من

[hatemw3d]

وحدات الثروة استحوذ
عليه الآخرون .. ولهذا يوجد أغنياء وفقراء في المجتمع الاستغلالي .
ولنفرض أن خمسة من هذا المجتمع وجدنا كل واحد منهم يملك وحدتين ، إذن هناك خمسة آخرون منه لا يملكون شيئاً ، أي 50 % محرومون من حقهم في ثروتهم .
ذلك لأن الوحدة الإضافية التي يمتلكها كل واحد من الخمسة الأولى هي نصيب الخمسة الثانية .
وإذا كان ما يحتاج إليه الفرد في هذ المجتمع لإشباع حاجاته هو وحدة فقط من وحدات ثروة المجتمع ، فإن الفرد الذي يملك أكثر من وحدة من تلك الوحدات هو مسئول في حقيقة الأمر على حق لأفراد المجتمع الآخرين .
وحيث إن هذه الحصة هي فوق ما يحتاج إليه لإشباع حاجاته المقدرة بوحدة واحدة من وحدات الثروة ، إذن هو يستولي عليها لأجل الاكتناز، وهذا الاكتناز لا يتحقق له إلا على حساب حاجة الغير ، أي بالأخذ من نصيب الآخرين في هذه الثروة .
وهذا هو سبب وجود الذين يكنزون ولا ينفقون أي يدخرون فوق إشباع حاجاتهم ، ووجود السائلين والمحرومين أي الذين يسألون عن حقهم في ثروة مجتمعهم ولا يجدون ما يستهلكون .
إنها عملية نهب و سرقة ، ولكنها علنية ومشروعة حسب القواعد الظالمة الاستغلالية التي تحكم ذلك المجتمع .
أما ما وراء إشباع الحاجات فهو يبقى أخيراً ملكاً لكل أفراد المجتمع ، أما الأفراد فلهم أن يدخروا ما يشاءون من حاجتهم فقط ، إذ إن الاكتناز فوق الحاجات هو تعدّ على ثروة عامة .
إن المجدين والحذاق ليس لهم حق في الاستيلاء على نصيب الغير نتيجة جدهم وحذقهم ، ولكنهم يستطيعون أن يستفيدوا من تلك المزايا في إشباع حاجاتهم والادخار

[hatemw3d]

من تلك الحاجات .
كما أن العاجزين والبلهاء والمعتوهين لا يعني حالهم هذا أن ليس لهم نفس النصيب الذي للأصحاء في ثروة المجتمع .
إن ثروة المجتمع تشبه مؤسسة تموين ، أو مخزن تموين يقدم يومياً لعدد من الناس مقداراً من التموين بوزن
محدد يكفي لإشباع حاجة أولئك الناس في اليوم ، ولكل فرد أن يدخر من ذلك المقدار ما يريد ، أي له أن يستهلك ما يشاء ويدخر ما يشاء من حصته ، وفي هذا يستغل قدراته الذاتية وحذقه .
أما الذي يستغل تلك المواهب ليتمكن من الأخذ من مخزن التموين العام ليضيفه إلى نفسه فهو سارق ما في ذلك شك .
وهكذا ، فالذي يستخدم حذقه ليكسب ثروة أكثر من إشباع حاجاته هو في الواقع معتد على حق عام وهو ثروة المجتمع التي هي مثل المخزن المذكور في هذا المثال .
ولا يجوز التفاوت في ثروة الأفراد في المجتمع الاشتراكي الجديد إلا للذين يقومون بخدمة عامة ويخصص لهم المجتمع نصيباً معيناً من الثروة مساوياً لتلك الخدمة … إن نصيب الأفراد لا يتفاوت إلا بمقدار ما يقدم كل منهم من خدمة عامة أكثر من غيره ، و بقدر ما ينتج أكثر من غيره .
وهكذا أنتجت التجارب التاريخية تجربة جديدة كتتويج نهائي لكفاح الإنسان من أجل استكمال حريته وتحقيق
سعادته بإشباع حاجاته ودفع استغلال غيره له ، ووضع حد نهائي للطغيان ، وإيجاد طريقة لتوزيع ثروة المجتمع توزيعاً عادلاً حيث تعمل بنفسك لإشباع حاجاتك ، لا أن تسخر الغير ليعمل لحسابك لتشبع على حسابه حاجاتك ، أو أن تعمل من أجل سلب حاجات الآخرين .

[hatemw3d]

إنها نظرية تحرير الحاجات ليتحرر الإنسان .
وهكذا فالمجتمع الاشتراكي الجديد هو نتيجة جدلية لاغير للعلاقات الظالمة السائدة في العالم ، والتي ولدت الحل الطبيعي وهو ملكية خاصة لإشباع الحاجات دون استخدام الغير ، وملكية اشتراكية ، المنتجون فيها شركاء في إنتاجها تحل محل الملكية الخاصة التي تقوم على إنتاج الأجراء دون حق لهم في الإنتاج الذي ينتجونه فيها .
إن الذي يمتلك المسكن الذي تسكنه ، أو المركوب الذي تركبه أو المعاش الذي تعيش به يمتلك حريتك أو جزءاً من حريتك ، والحرية لا تتجزأ ، ولكي يكون الإنسان سعيداً لابد أن يكون حراً ، ولكي يكون حراً لابد من أن يملك حاجاته بنفسه .
إن الذي يمتلك حاجتك يتحكم فيك أو يستغلك ، وقد يستعبدك برغم أي تشريع قد يحرم ذلك .
إن الحاجات المادية الضرورية الماسة والشخصية للإنسان ، بدءا من الملبس والطعام حتى المركوب ، والمسكن ، لابد أن يملكها الإنسان ملكية خاصة ومقدسة ولا يجوز أن تكون مؤجرة من أي جهة .
وإن الحصول عليها مقابل أجرة يجعل مالكها الحقيقي يتدخل في حياتك الخاصة ويتحكم في حاجاتك الماسة ، حتى ولو كان المجتمع بصورة عامة ، فيتحكم في حريتك ويفقدك سعادتك ، وكما يتدخل صاحب الملابس التي تؤجرها منه لخلعها منك ربما في الشارع ليتركك عارياً ، يتدخل أيضاً صاحب المركوب ليتركك على قارعة الطريق .
ويتدخل كذلك صاحب المسكن ليتركك بلا مأوى .
إن الحاجات الضرورية للإنسان من السخرية معالجتها بإجراءات قانونية أو إدارية أو ما إليها ، وإنما يؤسس عليها المجتمع جذرياً وفق قواعد طبيعية .
إن هدف المجتمع الاشتراكي هو سعادة الإنسان التي لا تكون إلا في ظل الحرية المادية والمعنوية .

[hatemw3d]

وتحقيق الحرية يتوقف على مدى امتلاك الإنسان لحاجاته امتلاكاً شخصياً ومضموناً ضماناً مقدساً .. أي أن حاجتك ينبغي ألاّ تكون ملكاً لغيرك ، وألاّ تكون عرضة للسلب منك من أي جهة في المجتمع ، وإلاّ عشت في قلق يذهب سعادتك ويجعلك غير حر لأنك عائش في ظل توقعات تدخّل خارجي في حاجاتك الضرورية .
أما قلب المجتمعات المعاصرة من مجتمعات الأجراء إلى مجتمعات الشركاء فهو حتمي كنتاج جدلي للأطروحات الاقتصادية المتناقضة السائدة في العالم اليوم ، ونتيجة جدلية حتمية للعلاقات الظالمة والتي أساسها نظام الأجرة والتي لم تحل بعد .
إن القوة التهديدية لنقابات العمال في العالم الرأسمالي كفيلة بقلب المجتمعات الرأسمالية من مجتمعات أجراء إلى مجتمعات شركاء .
إن احتمال قيام الثورة لتحقيق الاشتراكية يبدأ باستيلاء المنتجين على حصتهم من الإنتاج الذي ينتجونه .
وسيتحول غرض الإضرابات العمالية من مطلب زيادة الأجور إلى مطلب المشاركة في الإنتاج ، وسيتم كل ذلك عاجلاً أم آجلاً بالاهتداء بالكتاب الأخضر .
أما الخطوة النهائية فهي وصول المجتمع الاشتراكي الجديد إلى مرحلة اختفاء الربح والنقود ، وذلك بتحويل
المجتمع إلى مجتمع إنتاجي بالكامل وبلوغ الإنتاج درجة إشباع الحاجات المادية لأفراد المجتمع ، وفي هذه المرحلة النهائية يختفي الربح تلقائيا وتنعدم الحاجة إلى النقود .
إن الاعتراف بالربح هو اعتراف بالاستغلال ، إذ إن مجرد الاعتراف به لا يجعل له حداً يقف عنده .
أما إجراءات الحد منه بالوسائل المختلفة فهي محاولات إصلاحية وغير جذرية لمنع استغلال إنسان لإنسان .
إن الحل النهائي هو إلغاء الربح .

[hatemw3d]

ولكن الربح هو محرك للعملية الاقتصادية , ولهذا فإلغاء الربح ليس مسألة قرار , بل هو نتيجة تطور للإنتاج الاشتراكي تتحقق إذا تحقق الإشباع المادي لحاجات المجتمع والأفراد .
إن العمل من أجل زيادة الربح هو الذي يؤدي إلى اختفاء الربح في النهاية .
خدم المنازل : خدم المنازل سواء أكانوا بأجر أم بدونه ، هم إحدى حالات الرقيق ، بل هم رقيق العصر الحديث .
وحيث إن المجتمع الاشتراكي الجديد يقوم على أساس المشاركة في الإنتاج وليس على الأجور ، فإن خدم المنازل لا تنطبق عليهم القواعد الاشتراكية الطبيعية ، لأنهم يقومون بخدمات لا بإنتاج والخدمات ليس لها إنتاج مادي يقبل القسمة إلى حصص وفقاً للقاعدة الاشتراكية الطبيعية ، ولهذا فليس لخدم المنازل إلا العمل مقابل أجر ، أو العمل بدونه في الظروف السيئة .
وحيث إن الأجراء هم نوع من العبيد وعبوديتهم قائمة بقيام عملهم مقابل أجر ، وحيث إن خدم المنازل هم في درجة أسفل من الأجراء في المنشآت والمؤسسات الاقتصادية خارج المنازل ، فهم أولى بالانعتاق من عبودية مجتمع الأجراء مجتمع العبيد .
فظاهرة خدم المنازل هي إحدى الظواهر الاجتماعية التي تلي ظاهرة الرقيق .
والنظرية العالمية الثالثة هي بشير للجماهير بالخلاص النهائي من كل قيود الظلم والاستبداد والاستغلال والهيمنـة السياسية والاقتصادية بقصد قيام مجتمع كل الناس … كل الناس فيه أحرار حيث يتساوون في
السلطة والثروة والسلاح لكي تنتصر الحرية الانتصار النهائي والكامل .
لذا فإن الكتاب الأخضر يرسم طريق الخلاص أمام الجماهير من أجراء وخدم منازل لتتحقق حرية الإنسان .
ولهذا لا مناص من الكفاح لتحرير خدم المنازل من وضعية الرق التي هم فيها ،

[hatemw3d]

وتحويلهم إلى شركاء خارج المنازل حيث الإنتاج المادي القابل للقسمة إلى حصص حسب عوامله … فالمنزل يخدمه أهله .
أما حل الخدمة المنزلية الضرورية فلا يكون بخدم بأجر أو بدون أجر ، وإنما يكون بموظفين قابلين للترقية أثناء أداء وظيفتهم المنزلية ، ولهم الضمانات الاجتماعية والمادية كأي موظف في خدمة عامة .

[hatemw3d]

الفصل الثالث
الركن الاجتماعي
الركن الاجتماعي للنظرية العالمية الثالثة


إن المحرك للتاريخ الإنساني هو العامل الاجتماعي … أي القومي ، فالرابطة الاجتماعية التي تربط
الجماعات البشرية كلاً على حدة … من الأسرة إلى القبيلة إلى الأمة هي أساس حركة التاريخ .
( إن أبطال التاريخ هم أفراد يضحون من أجل قضايا ) .
ليـس هناك أي تعريف آخر لذلك .
ولكن أي قضايا ؟ إنهم يضحون من أجل آخرين... ولكن أي آخرين ؟ إنهم الآخرون الذين لهم علاقة بهم .. وإن العلاقة بين فرد وجماعة هي علاقة اجتماعية … أي علاقة قوم ببعضهم بعضا .
فالأساس الذي كون القوم هو القومية ، إذن ، تلك القضايا هي قضايا قومية … والعلاقة القومية هي العلاقة الاجتماعية فالاجتماعية مشتقة من الجماعة ، أي علاقة الجماعة فيما بينها .
والقومية مشتقة من القوم ، أي علاقة القوم فيما بينهم ، فالعلاقة الاجتماعية هي العلاقة القومية .. والعلاقة
القومية هي العلاقة الاجتماعية … إذ إن الجماعة هي قوم ، والقوم هم الجماعة حتى إذا قل عدد الواحدة عن
الأخرى .
ناهيك عن التعريف التفصيلي الذي يعني الجماعة المؤقتة بغض النظر عن علاقات

[hatemw3d]

أفرادها القومية .
إن المقصود بالجماعة هنا هو الجماعة الدائمة بسبب علاقتها القومية .
ثم ، إن الحركات التاريخية هي الحركات الجماهيرية أي الجماعية .. أي ، حركة الجماعة من أجل نفسها .. من أجل استقـلالها عن جماعة أخرى ليست جماعتها ، أي لكل منهما تكوين اجتماعي يربطها بنفسها .
فالحركات الجماعية دائماً هي حركات استقلالية .. حركات لتحقيق الذات للجماعة المغلوبة أو المظلومة … من طرف جماعة أخرى ، أما مسألة الصراع على السلطة فهو يقع داخل الجماعة ذاتها حتى مستوى الأسرة ، كما يوضحه الفصل الأول من الكتاب الأخضر الركن السياسي للنظرية العالمية الثالثة .
والحركة الجماعية هي حركة قوم من أجل ، نفسها إذ إن الجماعة الواحدة بحكم تكوينها الطبيعي الواحد لها حاجات اجتماعية واحدة تحتاج إلى إشباع بحالة جماعية .
وهي ليست فردية على أي وجه ، بل هي حاجات أو حقوق أو مطالب أو غايات جماعية صاحبها قـوم تربطهم قومية واحدة .
ولذا سميت هذه الحركات بالحركات القومية .
فحركات التحرر القومي في العصر الحاضر هي نفسها الحركات الاجتماعية ، وهي لن تنتهي حتى تتحرر كل جماعة من سيطرة أي جماعة أخرى .
أي أن العالم الآن يمر بإحدى دورات حركة التاريخ العادية وهي الصراع القومي انتصاراً للقومية .
هذه هي الحقيقة التاريخية في عالم الإنسان وهي الحقيقة الاجتماعية ، أي أن الصراع القومي .. الصراع
الاجتماعي هو أساس حركة التاريخ ، لأنه أقوى من كل العوامل الأخرى ، ذلك لأنه هو الأصل ، هو الأساس .. أي أنه هو طبيعة الجماعة البشرية ، طبيعة القوم ، بل هو

[hatemw3d]

طبيعة الحياة نفسها ، إذ إن الحيوانات الأخرى من غير الإنسان تعيش في جماعات ، وإن الجماعة هي أساس بقاء جماعات المملكة الحيوانية . والقومية هي أساس بقاء الأمم .
إن الأمم التي تحطمت قوميتها هي التي تعرض وجودها للدمار .
إن الأقليات التي هي إحدى المشكلات السياسية في العالم سببها اجتماعي فهي أمم تحطمت قوميتها فتقطعت أوصالها .
فالعامل الاجتماعي عامل حياة … عامل بقاء ، ولهذا فهو محرك طبيعي وذاتي للقوم من أجل البقاء .
القومية في عالم الإنسان والحيوان مثل الجاذبية في عالم الجماد والأجرام فلو تحطمت جاذبية الشمس لتطايرت غازاتها وفقـدت وحدتها ، ووحدتها هي أساس بقائها ، إذن ، البقاء أساسه عامل وحدة الشيء . وعـامل وحـدة أي جماعة هو العامل الاجتماعي ، أي القومية .
ولهذا السبب تكافح الجماعات من أجل وحدتها القومية ، لأن في ذلك بقاءها .
والعامل القومي … الرابطة الاجتماعية يعمل تلقائياً على دفع القـوم الواحد نحو البقاء مثلما تعمل جاذبية الشيء تلقائياً على بقائه كتلة واحدة حول النواة .
إن انتشار الذرات وتطايرها في نظرية القنبلة الذرية ناشيء من تفجيـر النواة مصدر الجذب للذرات التي حولها ، فعندما يدمر عامل الوحدة لتلك الأجسام وتفقد الجاذبية تطير كل ذرة على حدة ، وتنتهي القنبلة إلى تطاير ذرات وما يصحبها .
هذه هي طبيعة الأشياء .
إن هذا قانون طبيعي ثابت وتجاهله أو الاصطدام به يفسد الحياة .
وهكذا تفسد حياة الإنسان عندما يبـدأ تجاهل القومية .. العامل الاجتماعي … جاذبيـة الجماعة سر بقائها .. أو عندما يبدأ الاصطدام به ، وليس هناك مـن منافس للعامل

[hatemw3d]

الاجتماعي في التأثير على وحدة الجماعة الواحدة إلا العامل الديني الذي قد يقسم الجماعة القومية ، والذي قد يوحد جماعات ذات قوميات مختلفة .
بيد أن العامل الاجتماعي هو الذي يتغلب في النهاية .
هكذا حدث في كل العصور.
تاريخياً لكل قوم دين .
إن ذلك هو الانسجام .
ولكن واقعياً هناك اختلاف ، وهو سبب حقيقي للنزاع وعدم استقرار حياة الشعوب في مختلف العصور أيضاً .
القاعدة السليمة هي أن لكل قوم ديناً ، والشذوذ هو خـلاف ذلك .
والشذوذ هذا خلق واقعاً غير سليم صار سبباً حقيقياً في نشـوب النزاعات داخل الجماعة القـومية الواحدة . وليس من حل إلا الانسجام مع القاعدة الطبيعية التي هي : لكل أمـة دين , حتى ينطبق العامل الاجتماعي مع العامل الديني فيحصل الانسجام ، وتستقر حياة الجماعات وتقوى وتنمو نمواً سليماً .
الزواج عملية تؤثر على العامل الاجتماعي سلباً وإيجاباً .
فبالرغم من أنَ كلاً من الرجل والمرأة حرفي قبول من يريد ورفض من لا يريد كقاعدة طبيعية للحرية ، إلا أن الزواج داخل الجماعة الواحدة مقوّ لوحدتهـا بطبيعة الحال ، ويحقق نمواً جماعياً منسجماً مع العامل الاجتماعي .

[hatemw3d]

الأسرة


فالأسرة بالنسبة للإنسان الفرد أهم من الدولة .. الإنسانية تعـرف الفرد ( الإنسان ) والفرد ( الإنسان ) السوي يعرف الأسرة … والأسرة هي مهده ومنشؤه ومظلته الاجتماعية .
طبيعياً الإنسانية الفرد والأسرة ، وليس الدولة ..الإنسانية لا تعرف ما يسمى بالدولة …الدولة نظام سياسي واقتصادي اصطناعي وأحياناً عسكري لا علاقة للإنسانية به .. ولا دخل لها فيه .
فالأسرة هي تماماً مثل النبتة الواحدة في الطبيعة التي هي أساس النبات الطبيعي .. أما تكييف البيئة الطبيعية إلى مزارع وحدائق وما إليها فهذا إجراء اصطناعي لا صلة له بطبيعة النبتة المتكونة من عدد من الفروع والأوراق والأزهار بما يشبه الأسرة تماماً .
فكون العوامل السياسية والاقتصاديـة أو العسكرية كيفت مجاميع من الأسر في دولة فهذا لا صلة للإنسانية به .
وهكذا فأي وضع أو ظرف أو إجراء يؤدي إلى بعثرة الأسرة أو اضمحلالها وضياعها هو وضع غير إنساني وغير طبيعي ، بل هو ظرف تعسفي ، وهو تماماً مثل أي عمل أو ظرف أو إجراء يؤدي إلى قتل النبتة أو بعثرة فروعها أو إتلاف أزهارها أو أوراقها أو ذبولها .
إن المجتمعات التي يتهدد فيها وجود الأسرة ووحدتها بسبب أي ظرف ، هي مثل الحقل النباتي الذي يتهدد نباته بالانجراف أو العطش أو الحرق أو الذبول واليبس .
فالحديقة المزهرة أو الحقل المزهر هو الذي تنمو نباتاته نمواً طبيعياً وتزهر وتلقح وتستقر … وكذلك المجتمع الإنساني .
فالمجتمع المزدهر هو الذي ينمو فيه الفرد في الأسرة نمواً طبيعياً ، وتزدهر فيه الأسرة

[hatemw3d]

، ويستقر الفرد في
الأسرة البشرية مثل الورقة في الغصن أو مثل الغصن في الشجرة لا معنى له إذا انفصل عنها ولا حياة مادية له .
وكذلك الفرد إذا انفصل عن الأسرة ، أي الفرد بلا أسرة ، لا معنى له ولا حياة اجتماعية له ، وإذا وصل المجتمع الإنساني إلى وجود الإنسان بدون أسرة يصبح حينئذ مجتمع صعاليك ، مثله مثل النبات الصناعي .

[hatemw3d]

القبيلة


القبيلة هي الأسرة بعد أن كبرت نتيجة التوالد .. إذن القبيلة هي أسرة كبيرة .
والأمة هي القبيلة بعد أن كبرت نتيجة التوالد .. إذن الأمة هي قبيلة كبيرة .
والعالم هو الأمة بعد أن تشعبت إلى أمم نتيجة التكاثر .
إذن العالم هو أمة كبيرة .
إن العلاقة التي تربط الأسرة هي التي تربط القبيلة وهي التي تربط الأمة ، وهي التي تربط العالم إلا أنها تفتر كلما كثر العدد .
فالإنسانية هي القومية .
والقومية هي القبلية ، والقبلية هي الرابطة الأسرية ، إلا أن درجة حرارتها تبرد من المستوى الصغير إلى المستوى الكبير.
هذه حقيقة اجتماعية لا ينكرها إلا الذي يجهلها .
إذن ، الرابطة الاجتماعية والتماسك والوحدة ، والألفة والمحبة أقوى على مستوى الأسرة منه على مستوى القبيلة ، وأقوى على مستوى القبيلة منه على مستوى الأمة وأقوى على مستوى الأمة منه على مستوى العالم .
إن المنافع والمزايا والقيم والمثل العليا المترتبة على تلك الروابط الاجتماعية توجد حيث تكون درجة هذه
الروابط قوية بطبيعة الحال ودون شك كبديهية ، أي أنها أقوى على مستوى الأسرة من مستوى القبيلة ، وأقوى على مستوى القبيلة منها على مستوى الأمة ، وعلى مستوى الأمة منها على مستوى العالم .
وهكذا تتلاشى أو تفقد تلك الروابط الاجتماعية والمنافع والمزايا والمثل المترتبة عليها كلما تلاشت أو فقدت الأسرة والقبيلة والأمة والإنسانية .

[hatemw3d]

ولذا من المهم جداً للمجتمع الإنساني أَن يحافـظ علـى التمـاسك الأسري والقبلي والقومي والأممي ليستفيد من المنافع والمزايا والقيم والمثل التي يوفرها الترابط والتماسك والوحدة والألفة والمحبة الأسرية والقبلية والقومية والإنسانية .
فالمجتمع الأسري أفضل اجتماعياً من المجتمع القبلي .
والمجتمع القبلي أفضل اجتماعياً من المجتمع القومي … والمجتمع القومي أفضل من المجتمع الأممي من حيث الترابط والتراحم والتضامن والمنفعة .
فوائد القبيلة :
من حيث كون القبيلة أسرة كبيرة ، إذن هي توفر لأفرادها ما توفره الأسرة لأفرادها أيضاً من منافع مادية ومزايا اجتماعية .
فالقبيلة هي أسرة من الدرجة الثانية .
والجدير بالتأكيد هو أن الفرد قد يسلك أحياناً سلوكاً مشيناً لا يستطيعه أمام الأسرة ، ولكـن نظـراً لصغر حجمـها فهو لا يحس برقابتها ، على عكس القبيلة التي لا يشعر أفرادها أنهم في حرية من مراقبتها .
وبنـاء على هذه الاعـتبـارات كـونت القبيلة سلوكاً لأفرادها يتحول إلى تربية اجتماعية أفضل وأنبل من أي تربية مدرسية … والقبيلة مدرسة اجتماعية ينشأ أفرادها منذ الطفولة على تشرب مثل عليا تتحول إلى سلوك حياة تترسخ تلقائياً كلما كبر الإنسان ، على عكس التربية والعلوم التي يتم تلقينها رسمياً والتي تتلاشى تدريجياً كلما كبر الفرد لأنها رسمية ولأنها إجبارية ، ولأن الفرد يعى أنها ملقنة له .
والقبيلة مظلة اجتماعية طبيعية للضمان الاجتماعي ، فهي توفر لأفرادها بحكم التقاليـد القبليـة الاجتماعيـة ديـة جماعية وغرامة جماعية وثأراً جماعياً ودفاعاً جماعياً ، أي حماية اجتماعية …
إن الدم هو الأصل في تكوين القبيلة ، ولكنها لا تتوقف عليه هو فقط , فالانتماء هو