WALEED ALZAWAHREH
07-27-2011, 05:05 PM
1) ضع دائرة:
1- يعتبر عمل الناقل البحري:
أ) تجاريا بحكم ماهيته الذاتية. ب) مدنيا ج) تجاريا بالتبعية د) لاشيء مما ذكر
2- من شروط اكتساب السفينة للجنسية الاردنية:
أ) مبنية في الاردن ب) رفع العلم الاردني ج) ميناؤها اردنيا د) جميع ما ذكر
3- لا ينقضي واجب المجهز في النفقة على العلاج إلا:
أ) بوفاة الملاح ب) الشفاء التام ج) أن يصبح دائا عضالا لا شفاء منه د) جميع ما ذكر
4- يعتبر عقد النقل البحري من العقود :
أ) الرضائية ب) المعاوضة ج) المسماة د) جميع ما ذكر
2) بين مدى صحة العبارة التالية مع التعليل:
1. الرهن المعقود على السفينة يشمل جرمها و ملحقاتها و أجرتها و حطامها أيضا كما و يشمل التعويض عن الضرر الذي اصابها.
2. يعتبر عقد الاستخدام البحري من العقود الشكلية الملزمة لجانب واحد و يشترط لصحته ان يكونوا اكملوا سن الرشد.
3. لا يجوز للربان اطلاقا تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من مالكها.
4. يسأل مالك السفينة عن أخطائه الشخصية كما و يسأل عن جميع الاخطاء التي تقع من الربان و البحارة.
3) تحدث عن مسؤولية الناقل البحري من حيث طبيعتها و نطاقها و حالات الاعفاء منها في ظل كل من القانون الأردني و اتفاقية هامبورغ.
1- يعتبر عمل الناقل البحري:
أ) تجاريا بحكم ماهيته الذاتية. ب) مدنيا ج) تجاريا بالتبعية د) لاشيء مما ذكر
2- من شروط اكتساب السفينة للجنسية الاردنية:
أ) مبنية في الاردن ب) رفع العلم الاردني ج) ميناؤها اردنيا د) جميع ما ذكر
3- لا ينقضي واجب المجهز في النفقة على العلاج إلا:
أ) بوفاة الملاح ب) الشفاء التام ج) أن يصبح دائا عضالا لا شفاء منه د) جميع ما ذكر
4- يعتبر عقد النقل البحري من العقود :
أ) الرضائية ب) المعاوضة ج) المسماة د) جميع ما ذكر
2) بين مدى صحة العبارة التالية مع التعليل:
1. الرهن المعقود على السفينة يشمل جرمها و ملحقاتها و أجرتها و حطامها أيضا كما و يشمل التعويض عن الضرر الذي اصابها.
2. يعتبر عقد الاستخدام البحري من العقود الشكلية الملزمة لجانب واحد و يشترط لصحته ان يكونوا اكملوا سن الرشد.
3. لا يجوز للربان اطلاقا تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من مالكها.
4. يسأل مالك السفينة عن أخطائه الشخصية كما و يسأل عن جميع الاخطاء التي تقع من الربان و البحارة.
3) تحدث عن مسؤولية الناقل البحري من حيث طبيعتها و نطاقها و حالات الاعفاء منها في ظل كل من القانون الأردني و اتفاقية هامبورغ.