WALEED ALZAWAHREH
07-27-2011, 06:15 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 440/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 23/8/2009
1. يتعين لتطبيق المادة (926) من القانون المدني عدة شروط إذا انتفت إحداها فلا تملك شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له بما دفعته له . وحيث أن محكمة الموضوع قد ناقشت هذه الشروط بما لها من صلاحية تكون ما توصلت له بهذا الشأن قد وافق القانون .
2. يعتبر الناقل الجوي هو المسؤول عن الضرر الذي ينشأ في حال تلف بضاعة مسجلة إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت أثناء النقل الجـوي . وحيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة التي استلمت الإرسالية لم تقم بتقديم الشكوى إلى الناقل خلال المدد المحددة في المادة (26) من اتفاقية وارسو الأمر الذي يعني أن الإرسالية لا يوجد فيها أي تلف وقيام الطاعنة بالتعويض علـى المؤمـن لـه لا يخولها أن تحل بدلاً عنه ما دام أنها لم تثبت خلال المدد المشار إليها أعلاه أن تلفاً قد تعرضت له البضاعة المؤمن عليها بوسائل إثبات يعتد بها .
1. يتعين لتطبيق المادة (926) من القانون المدني عدة شروط إذا انتفت إحداها فلا تملك شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له بما دفعته له . وحيث أن محكمة الموضوع قد ناقشت هذه الشروط بما لها من صلاحية تكون ما توصلت له بهذا الشأن قد وافق القانون .
2. يعتبر الناقل الجوي هو المسؤول عن الضرر الذي ينشأ في حال تلف بضاعة مسجلة إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت أثناء النقل الجـوي . وحيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة التي استلمت الإرسالية لم تقم بتقديم الشكوى إلى الناقل خلال المدد المحددة في المادة (26) من اتفاقية وارسو الأمر الذي يعني أن الإرسالية لا يوجد فيها أي تلف وقيام الطاعنة بالتعويض علـى المؤمـن لـه لا يخولها أن تحل بدلاً عنه ما دام أنها لم تثبت خلال المدد المشار إليها أعلاه أن تلفاً قد تعرضت له البضاعة المؤمن عليها بوسائل إثبات يعتد بها .