WALEED ALZAWAHREH
08-11-2011, 05:12 PM
2011/08/11المحامي د.ليث كمال نصراوين
تتعالى الأصوات هذه الأيام منادية بطرح التعديلات الدستورية المتوقع أن تتقدم بها اللجنة الملكية المشكلة لتعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي. فالاستفتاء يقوم على استطلاع رأي الشعب حول واقعة أو أمر معين بحيث إذا وافق عليها الشعب تصبح نافذة وذات قوة قانونية. بالتالي فهناك مقترح أن يتم استفتاء الشعب السياسي على التعديلات الدستورية قبل أن يتم رفعها إلى مجلس الأمة لإقرارها والمصادقة عليها من قبل جلالة الملك.
إن أسلوب الاستفتاء الشعبي يعد من الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير التي تمتاز بأن الشعب يتولى بنفسه الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع دستور معين أو على أية تعديلات مقترحة عليه قبل أن يتم السير في إجراءات المصادقة عليها وفق أحكام الدستور. فهو أسلوب يتلاءم مع مبدأ سيادة الشعب الذي أخذ به الدستور الأردني ويقوم على أساس أن السيادة تتجزأ وتنقسم بين أفراد الشعب السياسي بحيث يكون لكل فرد مطلق الحرية في ممارسة تلك السيادة من خلال المشاركة في الاستفتاء الشعبي من عدمه وذلك أسوة بالحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات النيابية من عدمها.
إن أهم إيجابيات أسلوب الاستفتاء الشعبي تتمثل في تكريس مبدأ الإرادة الشعبية بحيث يتم الموافقة على التعديلات الدستورية من قبل الشعب السياسي نفسه. في المقابل, فإن سلبيات الاستفتاء الشعبي تتجسد في أن الدستور يعد الوثيقة القانونية الأهم في الدولة بالتالي فمن الخطورة بمكان أن يتوقف أمر إصدارها أو تعديلها على إرادة جمهور الشعب والذي هو في غالبيته لا يملك الوعي والإدراك والفهم الكافي بأهمية تلك الوثيقة وطبيعة التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على النظام الدستوري في الدولة. فهذا سيستتبع أن التصويت في الاستفتاء الدستوري سيكون على أساس العاطفة والرغبة الجامحة في التغيير وهي أمور بطبيعتها قد يكون من السهل التأثير عليها من قبل المغرضين الذين يتربصون لعملية الإصلاح السياسي.
إن السلبية السابقة - وإن كانت تعد على درجة عالية من الأهمية - إلا أنها لا تتعلق بمبدأ الاستفتاء وجوهره وإنما في آلية إجرائه وأسلوب تنظيمه. بالتالي يمكن التغلب عليها من خلال إجراء حملات إعلامية مكثفة وعقد ندوات عامة ومؤتمرات وورشات عمل متخصصة بطبيعة التعديلات الدستورية المقترحة وتوزيع النشرات والكتيبات التي تشرح ماهية تلك التعديلات الدستورية وأثرها على العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة وذلك بأسلوب مبسط شامل يستطيع أن يفهمه المتخصص وغير المتخصص على أن يتم عقد مثل هذه الأنشطة التثقيفية قبل مدة كافية من إجراء الاستفتاء.
كما أن الاستفتاء الشعبي يعد فرصة إيجابية للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لاجتذاب أفراد الشعب السياسي وذلك من خلال مشاركتها السلطات العامة في عملية توعية الشعب بالتعديلات الدستورية الجديدة وعقد المناقشات والندوات والمحاضرات التي يجب أن تقوم على أسس موضوعية تنطلق من تقديم المصلحة العامة على أية مصلحة حزبية أو سياسية أو شخصية قد تؤثر على قناعات الأفراد المشاركين في الاستفتاء على الدستور.
* أستاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
تتعالى الأصوات هذه الأيام منادية بطرح التعديلات الدستورية المتوقع أن تتقدم بها اللجنة الملكية المشكلة لتعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي. فالاستفتاء يقوم على استطلاع رأي الشعب حول واقعة أو أمر معين بحيث إذا وافق عليها الشعب تصبح نافذة وذات قوة قانونية. بالتالي فهناك مقترح أن يتم استفتاء الشعب السياسي على التعديلات الدستورية قبل أن يتم رفعها إلى مجلس الأمة لإقرارها والمصادقة عليها من قبل جلالة الملك.
إن أسلوب الاستفتاء الشعبي يعد من الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير التي تمتاز بأن الشعب يتولى بنفسه الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع دستور معين أو على أية تعديلات مقترحة عليه قبل أن يتم السير في إجراءات المصادقة عليها وفق أحكام الدستور. فهو أسلوب يتلاءم مع مبدأ سيادة الشعب الذي أخذ به الدستور الأردني ويقوم على أساس أن السيادة تتجزأ وتنقسم بين أفراد الشعب السياسي بحيث يكون لكل فرد مطلق الحرية في ممارسة تلك السيادة من خلال المشاركة في الاستفتاء الشعبي من عدمه وذلك أسوة بالحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات النيابية من عدمها.
إن أهم إيجابيات أسلوب الاستفتاء الشعبي تتمثل في تكريس مبدأ الإرادة الشعبية بحيث يتم الموافقة على التعديلات الدستورية من قبل الشعب السياسي نفسه. في المقابل, فإن سلبيات الاستفتاء الشعبي تتجسد في أن الدستور يعد الوثيقة القانونية الأهم في الدولة بالتالي فمن الخطورة بمكان أن يتوقف أمر إصدارها أو تعديلها على إرادة جمهور الشعب والذي هو في غالبيته لا يملك الوعي والإدراك والفهم الكافي بأهمية تلك الوثيقة وطبيعة التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على النظام الدستوري في الدولة. فهذا سيستتبع أن التصويت في الاستفتاء الدستوري سيكون على أساس العاطفة والرغبة الجامحة في التغيير وهي أمور بطبيعتها قد يكون من السهل التأثير عليها من قبل المغرضين الذين يتربصون لعملية الإصلاح السياسي.
إن السلبية السابقة - وإن كانت تعد على درجة عالية من الأهمية - إلا أنها لا تتعلق بمبدأ الاستفتاء وجوهره وإنما في آلية إجرائه وأسلوب تنظيمه. بالتالي يمكن التغلب عليها من خلال إجراء حملات إعلامية مكثفة وعقد ندوات عامة ومؤتمرات وورشات عمل متخصصة بطبيعة التعديلات الدستورية المقترحة وتوزيع النشرات والكتيبات التي تشرح ماهية تلك التعديلات الدستورية وأثرها على العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة وذلك بأسلوب مبسط شامل يستطيع أن يفهمه المتخصص وغير المتخصص على أن يتم عقد مثل هذه الأنشطة التثقيفية قبل مدة كافية من إجراء الاستفتاء.
كما أن الاستفتاء الشعبي يعد فرصة إيجابية للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لاجتذاب أفراد الشعب السياسي وذلك من خلال مشاركتها السلطات العامة في عملية توعية الشعب بالتعديلات الدستورية الجديدة وعقد المناقشات والندوات والمحاضرات التي يجب أن تقوم على أسس موضوعية تنطلق من تقديم المصلحة العامة على أية مصلحة حزبية أو سياسية أو شخصية قد تؤثر على قناعات الأفراد المشاركين في الاستفتاء على الدستور.
* أستاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية