WALEED ALZAWAHREH
08-13-2011, 07:53 AM
المحامي الدكتور ليث كمال نصراوين *
بعد سلسلة طويلة من المد والجزر طوى مجلس النواب صفحات قضية الكازينو التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة من الزمن أسفرت عن إصدار قرار باتهام وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس وتبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت وباقي الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق النيابية. وكنتيجة دستورية لقرار الاتهام, فإن الوزير الدباس سوف يحاكم أمام المجلس العالي لتفسير الدستور بصفته الجهة المختصة بمحاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم لتكون تلك المحاكمة هي الثانية في تاريخ الحياة البرلمانية الاردنية حيث سبق أن تمت محاكمة وتبرئة وزير الاشغال الاسبق محمود حوامده عن جرم إساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام.
ان محاكمة الوزير الدباس المنتظرة أمام المجلس العالي ستثير أزمة دستورية كونها تصادفت مع صدور التوصيات الاولية عن اللجنة الملكية بتعديل الدستور والمتضمنة إلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور ونقل صلاحياته في محاكمة الوزراء إلى المحاكم النظامية. فالتساؤل الذي سيثور بعد إقرار مجلس الامة للتعديلات الدستورية وتصديقها من قبل الملك حول ما إذا كانت محاكمة الوزير الدباس سيتم نقلها إلى القضاء النظامي أم أن المجلس العالي لتفسير الدستور سيستمر في إجراءات محاكمته رغم فقدانه شرعيته الدستورية.
ان المبادئ العامة التي تحكم سريان القواعد القانونية - والتي يمكن قياس تطبيقها على القواعد الدستورية - تقضي بأن سريان القواعد القانونية يكون دائما بأثر فوري ومباشر وليس بأثر رجعي ما لم ينص القانون صراحة على سريانها بأثر رجعي. فالتعديلات الدستورية الجديدة ستكون نافذة ومنتجة لآثارها الدستورية بعد نشرها في الجريدة الرسمية وبأثر فوري ذلك أنه من غير المتوقع أن يتقرر سريان التعديلات الدستورية بأثر رجعي. الا أنه يرد استثناء على سريان القواعد القانونية بأثر فوري وذلك فيما يتعلق بالاجراءات الجزائية والقانون الاصلح للمتهم. فأي تعديلات قانونية تتعلق بتكييف الجرائم والاختصاص القضائي للنظر بها والعقوبات الجنائية المقررة عليها تطبق بأثر رجعي من دون الحاجة إلى نص قانوني بذلك إذا كانت تعد أصلح للمتهم.
ان التفسير السابق بخصوص القواعد الجزائية الاصلح للمتهم وسريانها بأثر رجعي يمكن تطبيقها على التعديلات الدستورية الاخيرة ذات الصلة بالامور الجزائية.
فالتعديل الدستوري المقترح بإلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور ونقل اختصاص محاكمة الوزراء إلى المحاكم النظامية يمكن أن يفسر على أنه أصلح للمتهم وبالتالي يسري بأثر رجعي على الجرائم التي ارتكبها الوزراء قبل تعديل الدستور ومن ضمنها الجرم المسند إلى وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس.
فمحاكمة الوزير الدباس أمام القضاء النظامي تعد أصلح له على اعتبار أن المجلس العالي لتفسير الدستور يتألف من ثلاثة أعضاء سياسيين من مجلس الاعيان تنقصهم الملكة والخبرة القانونية للحكم في القضية الجزائية بعكس القضاة في المحاكم النظامية. كما أن إجراءات محاكمة الوزير الدباس أمام القضاء النظامي تعد أصلح له كون تلك الاجراءات الجزائية قد تم تحديدها بقانون خاص بها بعكس إجراءات محاكمة الوزراء أمام المجلس العالي والتي كان يفترض أن يتم تنظيمها بقانون خاص يصدر لتلك الغاية وفق أحكام المادة (60) من الدستور الا أنه ومنذ صدور الدستور الحالي عام 1952 لم يصدر مثل هذا القانون بعد.
ان التعديلات الدستورية المقترحة فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء تعد أصلح للمتهم وبالتالي يجب أن تسري بأثر رجعي على الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذها ومن ضمنها الجرم المسند إلى وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس.
أستاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية .
بعد سلسلة طويلة من المد والجزر طوى مجلس النواب صفحات قضية الكازينو التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة من الزمن أسفرت عن إصدار قرار باتهام وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس وتبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت وباقي الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق النيابية. وكنتيجة دستورية لقرار الاتهام, فإن الوزير الدباس سوف يحاكم أمام المجلس العالي لتفسير الدستور بصفته الجهة المختصة بمحاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم لتكون تلك المحاكمة هي الثانية في تاريخ الحياة البرلمانية الاردنية حيث سبق أن تمت محاكمة وتبرئة وزير الاشغال الاسبق محمود حوامده عن جرم إساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام.
ان محاكمة الوزير الدباس المنتظرة أمام المجلس العالي ستثير أزمة دستورية كونها تصادفت مع صدور التوصيات الاولية عن اللجنة الملكية بتعديل الدستور والمتضمنة إلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور ونقل صلاحياته في محاكمة الوزراء إلى المحاكم النظامية. فالتساؤل الذي سيثور بعد إقرار مجلس الامة للتعديلات الدستورية وتصديقها من قبل الملك حول ما إذا كانت محاكمة الوزير الدباس سيتم نقلها إلى القضاء النظامي أم أن المجلس العالي لتفسير الدستور سيستمر في إجراءات محاكمته رغم فقدانه شرعيته الدستورية.
ان المبادئ العامة التي تحكم سريان القواعد القانونية - والتي يمكن قياس تطبيقها على القواعد الدستورية - تقضي بأن سريان القواعد القانونية يكون دائما بأثر فوري ومباشر وليس بأثر رجعي ما لم ينص القانون صراحة على سريانها بأثر رجعي. فالتعديلات الدستورية الجديدة ستكون نافذة ومنتجة لآثارها الدستورية بعد نشرها في الجريدة الرسمية وبأثر فوري ذلك أنه من غير المتوقع أن يتقرر سريان التعديلات الدستورية بأثر رجعي. الا أنه يرد استثناء على سريان القواعد القانونية بأثر فوري وذلك فيما يتعلق بالاجراءات الجزائية والقانون الاصلح للمتهم. فأي تعديلات قانونية تتعلق بتكييف الجرائم والاختصاص القضائي للنظر بها والعقوبات الجنائية المقررة عليها تطبق بأثر رجعي من دون الحاجة إلى نص قانوني بذلك إذا كانت تعد أصلح للمتهم.
ان التفسير السابق بخصوص القواعد الجزائية الاصلح للمتهم وسريانها بأثر رجعي يمكن تطبيقها على التعديلات الدستورية الاخيرة ذات الصلة بالامور الجزائية.
فالتعديل الدستوري المقترح بإلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور ونقل اختصاص محاكمة الوزراء إلى المحاكم النظامية يمكن أن يفسر على أنه أصلح للمتهم وبالتالي يسري بأثر رجعي على الجرائم التي ارتكبها الوزراء قبل تعديل الدستور ومن ضمنها الجرم المسند إلى وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس.
فمحاكمة الوزير الدباس أمام القضاء النظامي تعد أصلح له على اعتبار أن المجلس العالي لتفسير الدستور يتألف من ثلاثة أعضاء سياسيين من مجلس الاعيان تنقصهم الملكة والخبرة القانونية للحكم في القضية الجزائية بعكس القضاة في المحاكم النظامية. كما أن إجراءات محاكمة الوزير الدباس أمام القضاء النظامي تعد أصلح له كون تلك الاجراءات الجزائية قد تم تحديدها بقانون خاص بها بعكس إجراءات محاكمة الوزراء أمام المجلس العالي والتي كان يفترض أن يتم تنظيمها بقانون خاص يصدر لتلك الغاية وفق أحكام المادة (60) من الدستور الا أنه ومنذ صدور الدستور الحالي عام 1952 لم يصدر مثل هذا القانون بعد.
ان التعديلات الدستورية المقترحة فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء تعد أصلح للمتهم وبالتالي يجب أن تسري بأثر رجعي على الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذها ومن ضمنها الجرم المسند إلى وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس.
أستاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية .