شيماء المومني
08-23-2011, 11:31 AM
موفق محادين
من اللافت للانتباه حول التعديلات الدستورية الاخيرة ان معظمها سبق ودعا لها الاستاذ نجيب الرشدان في محاضرة في المنتدى الديمقراطي بتاريخ 27/12/1995 وفق وثائق يحتفظ بها عبدالله حموده, رئيس المنتدى, ومن ذلك التوسع في الحريات الفردية الاساسية, والعودة عن تعديلات 1958 حول ظروف القوانين المؤقتة, وحول المحكمة الدستورية (لم يؤخذ بها ضمن حيثيات الرشدان).
اما ابرز هذه التعديلات فهي:-
اولا, في الحريات العامة, ايا كانت السياقات العامة لهذه التعديلات والاحتفاء بالفرد وبعض حقوقه بمعزل عن التحولات الاقتصادية - الاجتماعية الشاملة المطلوبة, وسيادة الدولة والامن القومي العربي, وسواء جاءت هذه التعديلات في سياق الحراك الشعبي او الثورات الملونة والبرتقالية, فابرزها ما ورد في الفصل الثاني الخاص بحقوق الاردنيين وواجباتهم فالمادة السابعة - 2 المقترحة تجرم الاعتداء على الحقوق والحريات وحرمة الحياة الخاصة, وتجرم التعذيب الجسدي والمعنوي, والمادة 16 تؤكد انه لا تخضع المراسلات والمخاطبات عبر وسائل الاتصال المختلفة, للمراقبة الا بأمر قضائي (شرط يحتاج الى شروط اخرى).
كما توفر المادة 6/2 غطاء غير مسبوق للاردنيين في المقاومة بتأكيدها على ان الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه واجب مقدس على كل اردني وثمة تعديلات اخرى مهمة, منها حصر القوانين المؤقتة في حالات محددة هي الكوارث والحرب والنفقات التي لا تقبل التأجيل كما كانت قبل تعديلات .1958
ثانيا, حافظت التعديلات على المواد السابقة من 33 الى 36 التي تنظم علاقة الملك بالسلطات الثلاث ومنها اعلان الحرب وعقد الصلح وابرام المعاهدات والاتفاقات وتعيين رئيس الوزراء واعضاء مجلس الاعيان.
ثالثا: اضافة الى غموض الاجراءات والسياقات العامة لاختيار اعضاء المحكمة الدستورية وضماناتها ايضا, ثمة مادة ملتبسة اصلا ولم يبدد التعديل شيئا من هذا الالتباس وعلاقته بالسيادة والخيارات السياسية للدولة التي لعبت دورا مهما وحاسما في المحطات المختلفة من التاريخ السياسي للدستور وتعديلاته 1928 و 1946 و 1952 و 1958 ومجمل المناخات التي ترتبط بالعلاقة الاردنية - الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي. فاما المادة المقصودة, فهي المادة 33-ب التي صارت كما يلي:
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها: تعديل في اراضي الدولة - نقص في حقوق سيادتها - تحمل خزائنها شيئا من النفقات - مساس بحقوق الاردنيين العامة والخاصة.. لا تكون نافذة الا بموافقة مجلس الامة وتطابق شروطها السرية مع العلنية ووجه الغرابة هنا, هل يجوز لمجلس الامة اصلا ان يوافق على المساس بحقوق الاردنيين في السيادة والارض.. والاصل عدم جواز او تجويز اي من هذه المعاهدات واعتبارها باطلة وتتناقض مع السيادة والامن الوطني والقومي .
من اللافت للانتباه حول التعديلات الدستورية الاخيرة ان معظمها سبق ودعا لها الاستاذ نجيب الرشدان في محاضرة في المنتدى الديمقراطي بتاريخ 27/12/1995 وفق وثائق يحتفظ بها عبدالله حموده, رئيس المنتدى, ومن ذلك التوسع في الحريات الفردية الاساسية, والعودة عن تعديلات 1958 حول ظروف القوانين المؤقتة, وحول المحكمة الدستورية (لم يؤخذ بها ضمن حيثيات الرشدان).
اما ابرز هذه التعديلات فهي:-
اولا, في الحريات العامة, ايا كانت السياقات العامة لهذه التعديلات والاحتفاء بالفرد وبعض حقوقه بمعزل عن التحولات الاقتصادية - الاجتماعية الشاملة المطلوبة, وسيادة الدولة والامن القومي العربي, وسواء جاءت هذه التعديلات في سياق الحراك الشعبي او الثورات الملونة والبرتقالية, فابرزها ما ورد في الفصل الثاني الخاص بحقوق الاردنيين وواجباتهم فالمادة السابعة - 2 المقترحة تجرم الاعتداء على الحقوق والحريات وحرمة الحياة الخاصة, وتجرم التعذيب الجسدي والمعنوي, والمادة 16 تؤكد انه لا تخضع المراسلات والمخاطبات عبر وسائل الاتصال المختلفة, للمراقبة الا بأمر قضائي (شرط يحتاج الى شروط اخرى).
كما توفر المادة 6/2 غطاء غير مسبوق للاردنيين في المقاومة بتأكيدها على ان الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه واجب مقدس على كل اردني وثمة تعديلات اخرى مهمة, منها حصر القوانين المؤقتة في حالات محددة هي الكوارث والحرب والنفقات التي لا تقبل التأجيل كما كانت قبل تعديلات .1958
ثانيا, حافظت التعديلات على المواد السابقة من 33 الى 36 التي تنظم علاقة الملك بالسلطات الثلاث ومنها اعلان الحرب وعقد الصلح وابرام المعاهدات والاتفاقات وتعيين رئيس الوزراء واعضاء مجلس الاعيان.
ثالثا: اضافة الى غموض الاجراءات والسياقات العامة لاختيار اعضاء المحكمة الدستورية وضماناتها ايضا, ثمة مادة ملتبسة اصلا ولم يبدد التعديل شيئا من هذا الالتباس وعلاقته بالسيادة والخيارات السياسية للدولة التي لعبت دورا مهما وحاسما في المحطات المختلفة من التاريخ السياسي للدستور وتعديلاته 1928 و 1946 و 1952 و 1958 ومجمل المناخات التي ترتبط بالعلاقة الاردنية - الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي. فاما المادة المقصودة, فهي المادة 33-ب التي صارت كما يلي:
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها: تعديل في اراضي الدولة - نقص في حقوق سيادتها - تحمل خزائنها شيئا من النفقات - مساس بحقوق الاردنيين العامة والخاصة.. لا تكون نافذة الا بموافقة مجلس الامة وتطابق شروطها السرية مع العلنية ووجه الغرابة هنا, هل يجوز لمجلس الامة اصلا ان يوافق على المساس بحقوق الاردنيين في السيادة والارض.. والاصل عدم جواز او تجويز اي من هذه المعاهدات واعتبارها باطلة وتتناقض مع السيادة والامن الوطني والقومي .