WALEED ALZAWAHREH
08-31-2011, 01:24 PM
قرار محكمة التمييز العراقية
رقم 442/1964 (هيئة خماسية) تاريخ 11/5/1964
1. على المحكمة ان تجنح الى رأي خبراء من نفس مهنة المتخاصمين لتقرر ما اذا كان هناك التباس في العنوانين وما يقتضي اجراؤه على ضوء المادة (62) من قانون التجارة ثم تصدر الحكم الذي تراه على ضوء ذلك فسيرها في الدعوى بخلافه غير صواب ومخل بصحته .
رقم 442/1964 (هيئة خماسية) تاريخ 11/5/1964
1. على المحكمة ان تجنح الى رأي خبراء من نفس مهنة المتخاصمين لتقرر ما اذا كان هناك التباس في العنوانين وما يقتضي اجراؤه على ضوء المادة (62) من قانون التجارة ثم تصدر الحكم الذي تراه على ضوء ذلك فسيرها في الدعوى بخلافه غير صواب ومخل بصحته .