WALEED ALZAWAHREH
09-01-2011, 07:51 AM
قرار محكمة تمييز دبي (حقوق) رقم 252/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 28/12/1996
ان الغرض من العلامة التجارية وعلى ما يستفاد من المادة 2 من القانون رقم 37 لسنة 92 في شأن العلامات التجارية هو تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامة من خدمات ، هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع - ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج معين بحيث يرفع اللبس بينه وبين مثيله . ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل بينهما . والفيصل في التمييز بين علامتين هو بالصورة العامة التي تتطبع في الذهن عند المقارنة بين العلامتين - وكما تتخذ العلامة التجارية شكل رسم او اسم او حروف تتخذ كذلك شكل غلاف او لون مميز - وتقدير ما اذا كانت علامة تجارية متشابهة مع علامة اخرى ، هو من سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك طالما كان لتقديرها اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق . وان تقدير القاضي الآمر بتوقيع الحجز التحفظي على علامة تجارية لمدى التشابه بينها وبين علامة اخرى او برفض هذا الطلب ، انما يكون هو والحكم الصادر في التظلم منه من ظاهر الاوراق دون مساس بأصل الحق الذي تبقى المفاضلة فيه امام محكمة الموضوع .
ان الغرض من العلامة التجارية وعلى ما يستفاد من المادة 2 من القانون رقم 37 لسنة 92 في شأن العلامات التجارية هو تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامة من خدمات ، هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع - ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج معين بحيث يرفع اللبس بينه وبين مثيله . ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل بينهما . والفيصل في التمييز بين علامتين هو بالصورة العامة التي تتطبع في الذهن عند المقارنة بين العلامتين - وكما تتخذ العلامة التجارية شكل رسم او اسم او حروف تتخذ كذلك شكل غلاف او لون مميز - وتقدير ما اذا كانت علامة تجارية متشابهة مع علامة اخرى ، هو من سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك طالما كان لتقديرها اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق . وان تقدير القاضي الآمر بتوقيع الحجز التحفظي على علامة تجارية لمدى التشابه بينها وبين علامة اخرى او برفض هذا الطلب ، انما يكون هو والحكم الصادر في التظلم منه من ظاهر الاوراق دون مساس بأصل الحق الذي تبقى المفاضلة فيه امام محكمة الموضوع .