WALEED ALZAWAHREH
09-03-2011, 02:15 PM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 1175/21 (هيئة خماسية) تاريخ 28/1/1952
إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها.( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/
إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها.( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/