WALEED ALZAWAHREH
09-17-2011, 03:15 PM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 574/29 (هيئة خماسية) تاريخ 27/4/1959
. إذا تناول الحكم دفاع المتهم - بجريمة التعدى على أرض أثرية - ورد عليه بما ذكره من أنه " لا يجدى المتهم قوله إنه يدفع إيجاراً إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل إنتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته " فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون وكاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة، ما دام القدر الذى ثبت تعديله عليه لم يخرج عن ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذى رسمه القانون لذلك ، فهذا القدر ما زال داخلاً فى المنطقة الأثرية و التعدى عليه واقع تحت طائلة العقاب. ( الطعن رقم 574 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )
. إذا تناول الحكم دفاع المتهم - بجريمة التعدى على أرض أثرية - ورد عليه بما ذكره من أنه " لا يجدى المتهم قوله إنه يدفع إيجاراً إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل إنتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته " فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون وكاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة، ما دام القدر الذى ثبت تعديله عليه لم يخرج عن ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذى رسمه القانون لذلك ، فهذا القدر ما زال داخلاً فى المنطقة الأثرية و التعدى عليه واقع تحت طائلة العقاب. ( الطعن رقم 574 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )