WALEED ALZAWAHREH
09-17-2011, 03:26 PM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 1478/30 (هيئة خماسية) تاريخ 14/2/1961
1
. يعد محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات.
2. لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها وهى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها . الطعن رقم 1478 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218 بتاريخ 14-02-1961
1
. يعد محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات.
2. لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها وهى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها . الطعن رقم 1478 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218 بتاريخ 14-02-1961