HAMZEH_TARBIEH
05-21-2009, 08:03 AM
المحاضرة الأولي
نحن نهتم بأمور المعاملات المالية فقط إنما أمور الزواج والطلاق فهذا يدخل في الأحوال الشخصية وسوف ندرس الحقوق العينية في السنة الرابعة ويهمنا الآن الحقوق الشخصية وهي هنا تسمي بالالتزامات وهي كل حق شخصي يقابله التزام .
مثال : أ أخذ 1000 جنية من ب وهنا أ يسمي بالمدين وهو عليه التزام أما ب هو الدائن وله حق .
فيجب على المدين الوفاء بديونهم إلي الدائنين فإذا توقف المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم تنقلب الحياة لذلك وجدت نظرية الالتزامات وسميت بهذا الاسم .
إذا سندرس الالتزامات ونحن ندرس الحياة التي نعيش فيها فنحن نعمل ملايين من الالتزامات يوميا ونحن لا نشعر مثل الأكل والشرب شراء الجرائد وشرب السجائر فكل هذه عقود وهكذا وهكذا .. يوجد مليارات الالتزامات وأنت لا تشعر بها لذلك فإن الالتزامات تعتبر العمود الفقري للدراسات القانونية .
تظهر المشكلة هنا إذا ثار النزاع بين الطرفين مثال : أنت عطشان فاشتريت مشروب بارد وبعد ما شربته جلست تتألم فهنا حدث لك تسمم غذائي وتم علاجك بعد ذلك وشفيت ثم بعد ذلك تفكر من أين اشتريت هذا المشروب لأنك تريد أن ترجع وتوقع على صاحبها القانون ممكن تأخذ 15 ألف جنية تعويض وأنت بادئ بجنية فقط .
فالعقد له نظرية كاملة وهي من أقدم النظريات فهي من أيام الرومان ولذلك فهي ثابتة ولابد أن تعرف . وسندرس في الجزء الأول من أين تأتي الالتزامات ؟ فلها مصادر معدودة فهي خمسة مصادر أي في هذا الفصل سنتعقب مصادر الالتزام ثم سندرس بعد ذلك مصدر الالتزام وكيف ننفذه ؟ وهل يمكن أن ينتقل عن طريق الحوالة ؟ وكيف ينقضي ؟ وهذا ما سندرسه في الفصل الثاني .
إذا ما هو الالتزام ؟
أ ( عليه التزام يسمي بالمدين ) أخذ 1000 جنية من ب ( له حق يسمي بالدائن )
ففي هذا المثال السابق أ أخذ 1000 جنية من ب وهنا أ يسمي بالمدين وهو عليه التزام ( أي رد الأموال التي أقترضها إلي ب ) أما ب فهو يسمي بالدائن وله حق ( وهو أن يرد له دينه الذي أقرضه إلي أ )
إذا الالتزام : هو علاقة أو رابطة بين شخصين وليس أشياء لكن علاقة قانونية يلتزم بمقتضاه إحداهما بأن يقوم بإدانة ماله لشخص أخر وهو الدائن يكون المدين مسئولا على تنفيذ التزامه في جميع أمواله ( هام )
نستنتج من هذا التعريف ثلاث عناصر :
1- الالتزام رابطة قانونية بين شخصين .
2- المدين يلتزم بأداء ماله
3- يكون المدين مسئولا لتنفيذ التزامه في جميع أمواله .
أما بالنسبة للعنصر الأول : رابطة قانونية بين شخصين : ففي الالتزام لابد من وجود شخصين لأجل ذلك يوجد النظرية الشخصية التي ركزت على أطراف وقالت لابد أن يوجد مدين ودائن ولا يمكن أن نغير أطراف أبدا مثل المسألة الرياضة 1 + 1 = 2 ولذلك لا يمكن أن نغير اطراف العلاقة ويترتب على ذلك نه لا يستطيع الدائن أن يحول الحق أو الدين للغير .
وبعد الثورة الصناعية أصبحت المعاملات ضرورية فتأثر قانون نابليون بالنظرية الشخصية لذلك تأثر بحوالة الحق ولم يتأثر بحوالة الدين لكن معني ذلك أن القانون الفرنسي لا يعرف حق الدين لا فهو يعرفه لذلك القانون الوضعي الفرنسي يعرف علاقة الحق والدين بالرغم من أنها ليست موجودة بالنصوص وذلك لأن القضاء الفرنسي متقدم للغاية وظهرت نظرية أخرى تركز على موضوع الالتزام ( أي أداء الدين ) فهذا النظرية لا تهمها الأشخاص لكن تهتم بأداء الدين فهي لا تهتم بالأشخاص .
ترتب على ذلك : تغير شخصية المدين والدائن فالمدين يستطيع طبقا لهذه النظرية حوالة الدين وكذلك الدائن فهو يستطيع هنا حوالة الحق .
فالمدين لابد أن يوجد المدين منذ نشأة الالتزام لكن لا يهم الدائن لكن لابد أن يوجد وقت تنفيذ الالتزام وهنا مازال الالتزام رابطة قانونية بين شخصين مع الفكرتين الجديتين فلو فتحت الذمة المالية فستجد مربع ذهبي تظهر فيه ذمته وتظهر في الجانب الإيجابي له .
فنحن نقول هنا رابطة قانونية أي لا تتدخل في المجاملات فهذه هي الرابطة القانونية فلو المدين تقاعس عن دفع دينه فأنت تذهب إلي المحكمة وترفع عليه دعوى أمام القضاء .
أما بالنسبة للعنصر الثاني : المدين يلتزم بالقيام بأداء ماله : لازم يقوم بالمال فالالتزام واجب قانوني يمكن تقديره بالنقود وهنا لازم المال أي أداء الخدمة العسكرية لا تنفع هنا مع أنها عبرة لأنها هنا وفي هذه الحالة لا تقوم بالمال .
أما بالنسبة للعنصر الثالث ( هام جدا ) : يكون المدين مسئولا لتنفيذ التزاماته في جميع أمواله : وهذا هو المفتاح السري للنشاط القانوني والسياسي في الدولة لذلك هذا العنصر يفسر كيف يعمل النشاط الاقتصادي ككل فإن جميع أموال المدين ضمانته بالوفاء بالالتزامات وأن جميع الدائنين متساويين في الدولة إلا من كان له حق التقدم فقد كان في المجتمعات البدائية الذي يضمن تنفيذ الالتزامات جسد المدين فكان لو لم يدفع يحبس عنده ويشغله ثم يبيعه بعد ذلك . فإن تنفيذ الالتزام يعتبر أمرا جوهريا حتى وفي الحياة البدائية لكن الرق قد ألغي لأنه منافي للنظام والآداب العام أما الآن فقد وضع ترسانة لتأخذ أموالك دون أن تمس بشخصية المدين (أي ضربة وتعذيبه) . ومثال لذلك :
ألم يدفع ما عليه إلي ب فهل ب يضربه ؟ لا فعلي ب أن يرفع دعوى أمام القضاء والقاضي هنا يبدأ بالتحقق من صحة ذلك فلو وجد القاضي أن هذا صحيح فيحكم عليه بإجبار أ بدفع ما عليه وعلى ب أخذ الحكم من المحكمة بعد ذلك وهنا المدين ممكن يدفعهم وإذا لم يدفع فهنا نحجز على أمواله ونبيعها في المزاد بأشراف القضاء ويرد الدين إلي ب .
س : من أين تأتي الالتزامات ؟
لها مصادر محددة وهي خمسة مصادر وهي :
1- العقد 2-الإرادة المنفردة 3- العمل الغير مشروع 4- الإثراء بلا سبب 5- نص القانون
فأنت ذهبت لشراء سيارة يبقي عليك التزام بدفع الثمن والأخر عليه التزام بالتمليك لك وهذا هو العقد . ولو أنت صدمت شخص ما يعني عملت حادثة هنا أنت أخطأت وهذا يصبح عمل غير مشروع .
وكان يوجد شخص لبناني مع كلبه في مصر وقد ضاع كلبة وأعلن في الجريدة أن من يجد كلبه له مكافأة ألف جنية وأنت وجد كلبه الضائع فقال لك شكرا فهنا لابد أن يدفع ما عليه من أموال حيث نه أنشأ هذا الالتزام بنفسه أي بإرادته المنفردة وهذا تصنيف سردي ولكن الفقه لم يعجبه هذا التصنيف وعمل تصنيف أخر فعمل تصنيف علمي فني .
س : ما تقسيمات الالتزام ؟
1- التزام بإعطاء عمل – والتزام بامتناع عن عمل
2- التزام مدني – والتزام طبيعي .
3- التزامات شخصية – والتزامات طبيعية
4- التزام بذل عناية – التزام بتحقيق نتيجة
5- التزام منفذ – والتزام مضاف إلي أجل
وأما الالتزامات المقررة علينا هم أول أربع التزامات وهذا التقسيم للالتزامات تقسيم روماني .
ملحوظة : الالتزام بإعطاء يكون المدين ملتزم بنقل شيء أو إنشاء حق معين ففي نقل ملكية الشيء : فهنا يكون البائع ملتزم بنقل العقد وتسليم السيارة لك .
وفي الالتزام بعمل : فهنا على المدين الالتزام بقيام عمل إيجابي مثل المحامي ، الطبيب ، المقاول فكل هذا له التزام بعمل .
أما الالتزام بامتناع عن عمل : فهنا على المدين الامتناع عن القيام بعمل له أن يقوم به قانونا ومثال لذلك : فنان التزام التسجيل لشركة واحدة فقط فهنا عليه التزام بعدم التسجيل لأي شركة أخرى وهذا هو التقسيم الأول .
أما التقسيم الثاني وهو التزام مدني والتزام طبيعي .
الالتزام المدني : فالأصل في الالتزام أن يكون مدينا ونلخص من ذلك الالتزام المدني في عنصرين :
1- المديونية : وهو يعبر عن عنصر الواجب + عنصر المسئولية وهو يعطي للدائن حق جبر المدين الوفاء بالتزاماته .
أما الالتزام الطبيعي : به عنصر واحد فقط وهو المديونية دون المسئولية ومثال على الالتزام الطبيعي: واحد ساكن عندي حالته اضطربت ولم يدفع الإيجار وأنت صبرت عليه 10 سنوات فتجمع عليه 10 آلاف جنية فرفعت دعوى وقلت له هات 10 آلاف جنية لكن المحامي الخاص به أخذ باله فقال لك أنت عليك 5 آلاف جنية فقط والباقي فقد سقط بالتقادم وهنا يسقط حق الدائن بالمطالبة بالدين ولو جالك هذا الشخص بعد المحكمة وقال أنت ليك عندي 5 آلاف جنية هنا يعتبر الالتزام طبيعي فهو يعبر عن عنصر المديونية وإذا تعهد بالوفاء به يتحول الالتزام من التزام طبيعي إلي التزام مدني في هذه حالة .
أما التقسيم الثالث : التزامات شخصية والتزامات عينية :
فالالتزام العيني لا ينشأ إلا بمناسبة أنك صاحب حق عيني مثل حق الانتفاع أو حق استعمال أو حق السك لأجل ذلك سمي التزام عيني .
ومثال الالتزام العيني : أن لكل مالك ، عليه أن يلزم جاره على وضع حدود لأملاكهم المتلاصقة وهنا ترفع دعوى تعيين الحقوق والقاضي يعين خبير يذهب إلي الأرض ويقيس الخبير ويضع علامات مدية ( حديد ) فهذه اللعبة أو العملية تكلفت 2000 جنية من الذي سوف يدفعهم ؟ فكل واحد من هذان الشخصان يلتزم بدفع هذه التكاليف في حدود نصيبه وهذا بسبب لأنه مالك لأرض زراعية وإذا لم يدفع تحجز على فدان الأرض فقط ولا يمتد إلي باقي أمواله .
أما الالتزام الشخصي : فقد تم دراسته و هو معروف سابقا وهو الالتزام العادي الذي يلتزم فيه المدين شخصيا ويكون مسئولا عن تنفيذ التزامه في جميع أمواله ضمانه للوفاء بالتزامه .
المحاضرة الثانية
درسنا في المحاضرة السابقة تعريف الالتزام وعرفنا عناصر هذا التعريف ثم بعد ذلك تحدثنا عن مصادر الالتزام واعتبرنا أن المصادر السردية الخمسة لا يسلم بها الفقه وأرجعها إلي الواقعة القانونية والصرف القانوني وأخذنا أيضا بعض التقسيمات وأخذنا أربعة أنواع من الالتزام وهم :
1- الالتزام بإعطاء عمل – الالتزام بالامتناع عن عمل
2- الالتزام المدني – والالتزام الطبيعي
3- التزامات شخصية – الالتزامات عينية : وقد قلنا أن في الالتزامات الشخصية أن أهم عنصر بها هو أن يكون الشخص مسئولا في جميع أمواله ، أما في الالتزامات العينية فأنك صاحب حق غيني إذا يقع عليك التزام ولا يمتد إلي باقي أموالك ولقد توقفنا في المحاضرة السابقة إلي هذا الحد .
4- التزام ببذل عناية – التزام بتحقيق نتيجة : فلا يوجد التزام بدن هدف فعندما أبني شقة يبقي أنا عندي نية ليكون لي شقة فلو مثلا تريد سيارة أي تريد أن تملك سيارة إذا حتدفع نقود والطرف الأخر عليه بنقل الملكية إذا حدث هنا تطابق بين مضمون التزام المدين مع الهدف الذي يسعي اليه الدائن فهنا سوف نحقق النتيجة بتحقيق الهدف . مثال : حق النقل : فيلتزم الناقل بنقل الشخص سليم وفي الوقت المتفق عليه وإذا لم يفعل هذا يصبح مقصر .
إذا عبأ الإثبات يقع هنا على عاتق المدين فهنا عليه هو أن يثبت الخطأ وأنا لا أثبته فعلية هو أن يثبته فبمجرد تخلف النتيجة يبقي أثبت تخلف مسئولية المدين . فالطبيب عليه التزام وهو علاجك وكذلك المحامي فعلية التزام وهو أن يكسب القضية وهذا ما يسمي بالتزام بذل عناية .
فأنا مثلا قلت : الطبيب أهمل في علاجي وأنت كقاضي فلابد أن تثبت تقصير الطبيب ويقصد بالتقصير هنا أي عدم بذل العناية الواجبة .
إذا ما هي العناية الواجبة ؟
هي التزام المدين بالمحافظة على شيء أو إدارة شيء ويحقق العناية إذا بذل عناية الشخص المعتاد وحتى ولو لم يحقق نتيجته فهنا نؤخذ معيار وسط . مثال : نحن عندنا في القرى البعيدة وحدة صحية وهناك بها ممارس خاص بكله وهو جالس وجد امرأة بتولد وهذه المرأة ستموت وأصلا في هذه القرى لا يوجد كهرباء والماء قليل فهذا الممارس عمل اللي عليه لكن الولادة ترتبت عليها آثار سلبية فرفعت دعوى ضد هذا الممارس فلو أنت قاضي كيف تحكم في هذه القضية ؟؟ هام جدا .
فهنا لو يوجد ممارس عام موجود في نفس ظروف الممارس السابق هل سيفعل مثل ما فعل أم لا ؟ فإذا كان هذا الممارس العادي يفعل ما فعله هذا الممارس السابق فإذا فهو ليس مسئول .
والفرق بين الالتزام بذل عناية والتزام بتحقيق نتيجة : يتجلى في أن عيب الإثبات في الالتزام بتحقيق نتيجة هو أن هنا الالتزام يقع على المدين . أما في الالتزام ببذل عناية : فعليك هنا أن تثبت أن المدين مسئول وهذا فرق كبير ( هام جدا "قضية إثبات" )
والالتزام ببذل عناية ممكن أن نزوده أو ننقصه عن طريق القانون أو الاتفاق ومثال : اترفعلك في قضية وقلت لك أنا أريد مثلا 50 جنية فقلت لي سأعطيك 100 جنية لكن بشرط أن تكسب هذه القضية . فهنا بتحقيق الالتزام بشرط أن تكسب هذه القضية .
أنا ممكن أتسامح مع شخص لكن لا يصل الأمر إلي حالتين :
1- الغش 2-الخطأ الجسيم فهذا خطأ عمدي
فلو تركتك وسامحتك في هذه الحالة يبقي أنت لم تلتزم بتنفيذ هذا الالتزام .
مثال : أنا أعطيتك سيارتي 5 أيام بدون مقابل ( عقد مبرم للمستعير ) وهنا على المستعير أن يحافظ على السيارة كما يحافظ على أمواله ، لكن ممكن أن يكون هذا الشخص مهمل فكيف تعرف أنه اعتني بسيارتك أم لا ؟ فهنا بشرط أن تكون العناية كما قلنا سابقا بقدر عناية الرجل العادي فهذا الوكيل مسئول في أموال الموكل كما يدير أمواله الخاصة بشرط إلا تزيد عن عناية الرجل العادي. وهنا قد أخذنا كل مقدمات الكتاب وأخذنا تعريف الالتزام ومصادر الالتزام وتقسيماتها وسندخل الآن في الباب الأول .
فسندرس الآن العقد كمصدر فسنبين تعريف العقد ، وما سبب إلزامه ؟ سندرس العقد في محوران هما :
1- تكوين العقد 2- آثار العقد ثم سندرس التصرف القانون بالإرادة المنفردة .
أولا : تعريف العقد
ما هو تعريفه ؟ فيوجد مشاكل في تعريفه، المشكلة الأولي : هل هو اتفاق والاتفاق هل هو عقد أم هل هما مختلفان ؟ والمشكلة الثانية : قد يكون بين طرفين وهذا ما يستقر في الذهن فهل ممكن أن يكون بين أكثر من اثنين أي واحد وعشرة أفراد أو عشرة أفراد وعشرة أفراد آخرين ؟
العقد في القانون الفرنسي : هو اتفاق بين شخصين أو مجموعة من الأشخاص في مواجهة شخص أو مجموعة من الأشخاص بالتزام بإعطاء عمل أو امتناع عن عمل .
س : هل العقد هو الاتفاق ؟
وفقا للمنطق الحرفي يوجد فرق بينهم فالاتفاق أعم حيث أنه يعتبر جنس والعقد نوع منه أي يعتبر نوع أي الاتفاق جنس والعقد نوع وتعريف الاتفاق أوسع فهو تلاقي إرادتين على إحداث أثر قانوني معين بينما العقد هو تلاقي إرادتين على إرادة لإحداث أثر قانوني معين ولذلك الفقه الحديث قال الاتفاق هو عقد والعقد هو الاتفاق ونحن أخذنا بتعريف الاتفاق .
والعقد لابد أن يكن ثنائي التكوين بينما التصرف القانوني هو أحادي التكوين .
التصرف القانوني ينشأ في بعض الأحوال التزام لكنه يرتب آثار كبيرة أخرى مثل إنشاء حق عيني أو حق ملكية أو إنهاء حق أو إنهاء التزام بينما العقد مصدر عام للالتزام .
هل العقد ثنائي فقط ؟
لا يمكن أن يصبح متعدد الأطراف .
العقود المتعددة الأطراف يكون كل الأطراف في المركز القانوني أي كل منهم لهم نفس الحقوق فالمدينين مثل بعضهم والدائنين أيضا مثل بعضهم .
لكن الفرق بين العقد المتعدد الأطراف والعمليات القانونية ذات الأشخاص الثلاثة ؟
ففي العمليات القانونية ذات الأشخاص الثلاثة فهنا ممكن تجد ثلاثة أشخاص ممكن يكونوا مشتركين في الإبرام وممكن يكونوا اثنان والآثار على الثالث . مثال : عقد تأمين لحياتي على مصلحة الزوجة فهنا العقد بيني وبين شركة التأمين والمستفاد هي الزوجة وهذا عقد ثلاثي الأطراف وممكن يشتركوا الأطراف الثلاثة مع بعضهم وهذا ما يسمي بالإنابة الناقصة ومثال لها : يعني مثلا ممكن محمد يدفع عنى الدين لكن لابد من موافقته فلابد أن يقول أنا موافق وهنا يصبح أنا ومحمد والدائن وهذه عملية قانونية ثلاثية التكوين وثلاثية الآثار وهذا ما يعرف بالإنابة الناقصة .
لقد تكلمنا عن تعريفه العقد وعناصره :
1- تلاقي إراديتين : فلا يمكن أن يوجد عقد إلا بتلاقي إراديتين لكن في المسائل الجوهرية نطبق القواعد المكملة ولابد من تطابق الإراديتين فأي خلاف يؤدي إلي عدم إبرام العقد .
2- عنصر تلاقي إراديتين على عنصر قانوني : المجاملات ليس لها أثر قانوني .
نحن لا ندرس الا العقود المتعلقة بالقانون الخاص . ومعني هذا أننا سوف سنستبعد هنا العقود الإدارية
نحن لا نهتم إلا بالعقود ذات الطابع المالي ( عقود مالية )
ما هو أساس القوة الملزمة للعقد ( العقد الملزم ) ؟ هام
يعني هذا أن تعمل الشيء الذي قلت عليه ولذلك ، الترجمة القانونية ظهرت تحت عنوان مبدأ السلطان الإرادة فهو مبدأ القوة الملزمة لعقد وظهر هذا المبدأ في أعقاب الثورة الفرنسية في مجال القانون .
مقتضى هذا المبدأ : لا التزام إلا بإدارة فلا يلتزم أي أنسان إلا بمحض إرادته وما يلتزم به فهو مفروض عليه . ويدرس مبدأ سلطان الإرادة في نقطتان هما :
1- مدي مبدأ سلطان الإرادة 2- تقدير مبدأ سلطان الإرادة
أولا : مدى مبدأ سلطان الإرادة :
ينقسم إلي نقطتين : 1-نطاقه 2- أساسه
وأما عن أساسه فيوجد ما يسمي بمبدأ الرضائية ويوجد ما يسمي بمبدأ الحرية وأما بالنسبة لمبدأ الرضائية : أنه يكفي لإبرام العقد مجرد إراديتين دون الحاجة إلي أي شكل خاص أو إجراء معين والعقد لا ينشأ التزام للغير إنما يلزم أطرافه فقط . لذلك اعتبر أن هذا أمر استثنائي شاذا من جانب فقهاء القرن السادس عشر وأما بالنسبة لمبدأ الحرية : فإن الأفراد أحرار فيما يبرمونه من عقود دون حاجة إلي شكل معين أو إجراء معين ويترتب على ذلك بعض النتائج منها :
1- أن الأفراد أحرار فيما ينشؤن من عقود
2- لا يجوز القاضي أن يتدخل في تكوين العقد أو إبرامه .
المحاضرة الثالثة
تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مصادر الالتزام وتكلمنا عن خلاصة المصادر القانونية . وهناك بعض المسائل التي يجب حسمها قبل نظرية العقد تتعلق بنقطتين :
1- تعريف العقد وأساس قوته الملزمة . 2- تقسيمات العقود
تكلمنا أيضا سابقا عن مبدأ سلطان الإدارة وهو يهيمن ويتغلغل في نظرية العقد ومبدأ سلطان الإرادة لم يأتي صريحا في قوانين نابليون لكن تم استنباطه وأن مصدر العقد هو الإرادة وسنتكلم الآن على مبدأ سلطان الإرادة وتقديرنا لهذا المبدأ :
أولا : نطاق هذا المبدأ وأساسه :
أن سلطان الإرادة ينعكس على تكوين العقد في مبدأ عام وهو الرضائية ويتمثل في مبدأ القوة الملزمة للعقد ونسبية العقد وهنا يوجد أساس فلسفي ويوجد أساس اقتصادي فالأساس الفلسفي يتعلق بالحرية الطبيعية للالتزام وأما الأساس الاقتصادي يتعلق بالعقد الاجتماعي . فالفرد كان قبل الثورة الفرنسية كان محبوسا وبعد الثورة تغير هذا الأمر ، فلا يجوز المساس بحرية الإنسان ولذلك وحدداعلان حقوق الإنسان فى فرنسا سنة 1789 ومقتضى ذلك لابد أن تقرر للأشخاص قدر من الحقوق والحريات ويترتب على ذلك أن الإنسان لا يلتزم إلا بما ارتضاه فما ارتضاه يفرض عليه وذلك لأن الإنسان كائن حر لذلك فهو يقدر أن يفيد نفسه بنفسه وهذا ما يتعلق بالأساس الفلسفي .
أما ما يتعلق بالعقد الاجتماعي – فمنهم من يري أن العقد الاجتماعي أنها حقيقة تاريخية والبعض الأخر لا يري ذلك أما من يرون أنها حقيقة تاريخية وذلك لأن الإنسان يعيش في مجتمع كل واحد في هذا المجتمع يتنازل عن علاقاته وإذا كان هو الذي ارتضي ذلك فمن باب أولي ليس الإنسان بقادر على أن يلزم نفسه ؟ نعم فهو يقدر على ذلك .
أما التفسير الاقتصادي على عدة أمور منها :
1- أن الحرية العقدية تولد العدالة 2- أن الحرية العقدية مرتبطة بالمصلحة العامة .
أما بالنسبة للنقطة الأولي : أن الحرية العقدية تولد العدالة فالأفراد يبرمون العقد بإرادتهم فإن هذا هو النافع والمقيد لهما فالإنسان لا يستطيع أن يبرم عقد يضره لكن يعمل العقد الذي ينفعه لكن الذي يضر مصلحته فهو لا يعمله فمن قال عقد قال عدل .
انتقادات المذهب الفلسفي والاقتصادي : أما بالنسبة للنقطة الثانية : ارتباط الحرية العقدية بالمنفعة الحدية : فنتيجة المبادرات الفردية من مجموع المبادرات يؤدي إلي نوع من التوازن الاقتصادي الذي يتحقق في ظل سوق المنافسة الكاملة وبالتالي يتحقق عندنا روح من الانسجام الاقتصادي وعندما تشتري سلعة لا أحد يرفع من ثمنها . إذا مجموع المصالح الخاصة تساوي المصلحة العامة لأن الأفراد وهم يسعون لمصلحتهم الخاصة يحققون بدون قصد المصلحة العامة وسنعرف بعد ذلك أن هذا الكلام ليس كله صحيح .
انتقادات المذهب الفلسفي والاقتصادي :
أولا : انتقادات الأساس الفلسفي :
1- الحرية الطبيعية الإنسان 2-العقد الاجتماعي .
أما بالنسبة للحرية الطبيعية للإنسان : حيث أنها تقوم على افتراض يخالف الواقع والحقيقة حيث أن الإنسان المنعزل لم يكن له أي وجود في الواقع وإنما كان له وجود عند الفلاسفة والمفكرين وأما بالنسبة لفكرة العقد الاجتماعي : فهي فكرة تقوم على خيال وليس على واقع حقيقي وبالتالي لا شيء اسمه عقد اجتماعي فهو ليس موجود إلا في مفكرين الفلاسفة فقط وأيضا الحرية الطبيعية للإنسان دون إجباره هذه أيضا قصة خيالية ومن الأساس الاقتصادي فلن نجده في سلطته المطلقة حيث الصحيح أن الحرية ليست مطلقة وليس الإنسان أن يفعل ما يشاء في سبيل ما يشاء فالإنسان له ما يفيد إشباع حاجته الأساسية ويجب الرقابة عليه حتى لا يتحول المجتمع إلي غابة فالعدالة فوق الحرية كما قال بعض الفقهاء .
انتقادات التي وجهت للحرية الاقتصادية :
1- هل الحرية تؤدي إلي العدالة ؟
2- وهل الحرية العقدية تؤدي إلي المصلحة العقدية ؟
أما بالنسبة للنقد الأول : فكل من قال عقد قال حق فيكون هذه صحيح إذا كان المتعاقدين على قدم المساواة ففي هذا الأمر يصبح هذا صحيح لكن في واقع الأحوال لا يسير هذا فالأول مضطر والأخر لا يكون مضطر فالأول يفرض إرادته والثاني لا، وبالتالي لا يحدث توازن في هذا .
وبعد الثورة الصناعية وجد تمركز على رأس المال فظهرت شركات عملاقة ولكن عندما تعمل في هذه الشركات فهي التي تفرض عليك نوع العمل وتفرض عليك الأجر وتفرض عليك أيضا وقت العمل ولا أحد يستطيع مناقشة هذه الشركات أيضا لا أحد يستطيع مناقشة شركات المحمول أو شركات الكهرباء أو شركات الاتصال فما تعطينا إياه نحن نؤخذ ونعمل به دون مناقشة فلا أحد يستطيع مناقشة هذه الشركات . فإن الحرية العقدية تؤدى إلي العدالة فإن هذا الكلام كان قديما ولكنه لم يعد صالحا الآن .
أما عن الرأي الذي يقول : أن مجموع المصالح الخاصة تساوي المصلحة العامة فإن هذا الرأي خاطئ فالشخص لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية بغض النظر عن المصلحة العامة لذلك فإن هذا الرأي خاطئ فلن يحدث هذا توازن تلقائي كما يعتقدون أصحاب هذا الرأي وهذا بالنسبة للنقد الثاني ( حل الحرية العقدية تؤدي إلي المصلحة العقدية )
هل العدالة تتناقض مع القوة الملزمة للعقد ؟
ولنضرب مثال لذلك أنا سأورد لك 50 طن حديد بـ 500 جنية وأنا وردت لك جزء من المتفق عليه وقامت حرب في هذه الفترة أدت إلي رفع سعر الحديد هنا هل هذا الكلام يسري على المشتري وعليه أن يدفع أموال أخرى بسبب الحرب ؟ لا فهنا العقد شريعة المتعاقدين وهنا لازم أورد له بالسعر المتفق عليه .
فأين العدالة في هذا فهنا جاءت قيود ترتب عليها انحسار لمبدأ سلطان الإرادة لكن ما هي مظاهر هذا الانحسار ؟
تختلف في الفقه والقضاء والمشرع نفسه تدخل في ذلك فوجدت ردود مظهرية وردود عملية .
وبالنسبة للردود العملية أو الناحية العملية : فإن فكرة النظم الآداب العام تختلف بالزمان والمكان فيجب أن يكون محل العقد مشروع .
والمشرع تدخل في تكوين العقد وآثار العقد فتدخل وقال أن مبدأ الرضائية يفعل دون الحاجة إلي شكل معين وإذا لزم المشرع شكلية معينة فهذا أمر شاذ لكن لو أخذ بالشكلية هنا حتى يضمن حقوق الأطراف، فالمشرع بدأ يفرض في بعض الأحيان إفراض العقود أي جعله إجباري كعقد تأمين السيارات فهو عقد إجباري .
حماية المستهلك ( ملغي ) من صفحة 44 إلي صفحة 52 ملغي ص53 مقررة .
تقسيمات العقود :
أن العقود ليست سواء فهي تختلف كلا منها عن الآخر فهي أنواع ومن أجل ذلك نقسمها حسب الأهمية إلي تقسيم منطقي في ثلاث مجموعات وكل مجموعة لها معيار معين . فلمجموعة الأولي تركز على القواعد الراكزة التطبيق وتنقسم فيها العقود إلي طائفتين :
1- عقود مسماة وعقود غير مسماة 2- عقود مدينة وعقود تجارية .
وهذا هو التقسيم الأول .
والتقسيم الثاني أو المجموعة الثانية تنقسم إلي عقود مساومة وعقود إذعان وهذا تقسيم العقود بالنظر إلي انعقادها .
التقسيم الثالث وهو بالنظر إلي آثار العقود إلي عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد وهذا أولا . ثانيا عقود معاوضة وعقود تبرع، ثالثا : عقود محدودة وعقود غير محدودة، رابعا : عقود فورية وعقود زمنية .
ما أهمية التفرقة بين العقود المسماة والعقود الغير مسماة ؟(المحاضرة القادمة)
نحن نهتم بأمور المعاملات المالية فقط إنما أمور الزواج والطلاق فهذا يدخل في الأحوال الشخصية وسوف ندرس الحقوق العينية في السنة الرابعة ويهمنا الآن الحقوق الشخصية وهي هنا تسمي بالالتزامات وهي كل حق شخصي يقابله التزام .
مثال : أ أخذ 1000 جنية من ب وهنا أ يسمي بالمدين وهو عليه التزام أما ب هو الدائن وله حق .
فيجب على المدين الوفاء بديونهم إلي الدائنين فإذا توقف المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم تنقلب الحياة لذلك وجدت نظرية الالتزامات وسميت بهذا الاسم .
إذا سندرس الالتزامات ونحن ندرس الحياة التي نعيش فيها فنحن نعمل ملايين من الالتزامات يوميا ونحن لا نشعر مثل الأكل والشرب شراء الجرائد وشرب السجائر فكل هذه عقود وهكذا وهكذا .. يوجد مليارات الالتزامات وأنت لا تشعر بها لذلك فإن الالتزامات تعتبر العمود الفقري للدراسات القانونية .
تظهر المشكلة هنا إذا ثار النزاع بين الطرفين مثال : أنت عطشان فاشتريت مشروب بارد وبعد ما شربته جلست تتألم فهنا حدث لك تسمم غذائي وتم علاجك بعد ذلك وشفيت ثم بعد ذلك تفكر من أين اشتريت هذا المشروب لأنك تريد أن ترجع وتوقع على صاحبها القانون ممكن تأخذ 15 ألف جنية تعويض وأنت بادئ بجنية فقط .
فالعقد له نظرية كاملة وهي من أقدم النظريات فهي من أيام الرومان ولذلك فهي ثابتة ولابد أن تعرف . وسندرس في الجزء الأول من أين تأتي الالتزامات ؟ فلها مصادر معدودة فهي خمسة مصادر أي في هذا الفصل سنتعقب مصادر الالتزام ثم سندرس بعد ذلك مصدر الالتزام وكيف ننفذه ؟ وهل يمكن أن ينتقل عن طريق الحوالة ؟ وكيف ينقضي ؟ وهذا ما سندرسه في الفصل الثاني .
إذا ما هو الالتزام ؟
أ ( عليه التزام يسمي بالمدين ) أخذ 1000 جنية من ب ( له حق يسمي بالدائن )
ففي هذا المثال السابق أ أخذ 1000 جنية من ب وهنا أ يسمي بالمدين وهو عليه التزام ( أي رد الأموال التي أقترضها إلي ب ) أما ب فهو يسمي بالدائن وله حق ( وهو أن يرد له دينه الذي أقرضه إلي أ )
إذا الالتزام : هو علاقة أو رابطة بين شخصين وليس أشياء لكن علاقة قانونية يلتزم بمقتضاه إحداهما بأن يقوم بإدانة ماله لشخص أخر وهو الدائن يكون المدين مسئولا على تنفيذ التزامه في جميع أمواله ( هام )
نستنتج من هذا التعريف ثلاث عناصر :
1- الالتزام رابطة قانونية بين شخصين .
2- المدين يلتزم بأداء ماله
3- يكون المدين مسئولا لتنفيذ التزامه في جميع أمواله .
أما بالنسبة للعنصر الأول : رابطة قانونية بين شخصين : ففي الالتزام لابد من وجود شخصين لأجل ذلك يوجد النظرية الشخصية التي ركزت على أطراف وقالت لابد أن يوجد مدين ودائن ولا يمكن أن نغير أطراف أبدا مثل المسألة الرياضة 1 + 1 = 2 ولذلك لا يمكن أن نغير اطراف العلاقة ويترتب على ذلك نه لا يستطيع الدائن أن يحول الحق أو الدين للغير .
وبعد الثورة الصناعية أصبحت المعاملات ضرورية فتأثر قانون نابليون بالنظرية الشخصية لذلك تأثر بحوالة الحق ولم يتأثر بحوالة الدين لكن معني ذلك أن القانون الفرنسي لا يعرف حق الدين لا فهو يعرفه لذلك القانون الوضعي الفرنسي يعرف علاقة الحق والدين بالرغم من أنها ليست موجودة بالنصوص وذلك لأن القضاء الفرنسي متقدم للغاية وظهرت نظرية أخرى تركز على موضوع الالتزام ( أي أداء الدين ) فهذا النظرية لا تهمها الأشخاص لكن تهتم بأداء الدين فهي لا تهتم بالأشخاص .
ترتب على ذلك : تغير شخصية المدين والدائن فالمدين يستطيع طبقا لهذه النظرية حوالة الدين وكذلك الدائن فهو يستطيع هنا حوالة الحق .
فالمدين لابد أن يوجد المدين منذ نشأة الالتزام لكن لا يهم الدائن لكن لابد أن يوجد وقت تنفيذ الالتزام وهنا مازال الالتزام رابطة قانونية بين شخصين مع الفكرتين الجديتين فلو فتحت الذمة المالية فستجد مربع ذهبي تظهر فيه ذمته وتظهر في الجانب الإيجابي له .
فنحن نقول هنا رابطة قانونية أي لا تتدخل في المجاملات فهذه هي الرابطة القانونية فلو المدين تقاعس عن دفع دينه فأنت تذهب إلي المحكمة وترفع عليه دعوى أمام القضاء .
أما بالنسبة للعنصر الثاني : المدين يلتزم بالقيام بأداء ماله : لازم يقوم بالمال فالالتزام واجب قانوني يمكن تقديره بالنقود وهنا لازم المال أي أداء الخدمة العسكرية لا تنفع هنا مع أنها عبرة لأنها هنا وفي هذه الحالة لا تقوم بالمال .
أما بالنسبة للعنصر الثالث ( هام جدا ) : يكون المدين مسئولا لتنفيذ التزاماته في جميع أمواله : وهذا هو المفتاح السري للنشاط القانوني والسياسي في الدولة لذلك هذا العنصر يفسر كيف يعمل النشاط الاقتصادي ككل فإن جميع أموال المدين ضمانته بالوفاء بالالتزامات وأن جميع الدائنين متساويين في الدولة إلا من كان له حق التقدم فقد كان في المجتمعات البدائية الذي يضمن تنفيذ الالتزامات جسد المدين فكان لو لم يدفع يحبس عنده ويشغله ثم يبيعه بعد ذلك . فإن تنفيذ الالتزام يعتبر أمرا جوهريا حتى وفي الحياة البدائية لكن الرق قد ألغي لأنه منافي للنظام والآداب العام أما الآن فقد وضع ترسانة لتأخذ أموالك دون أن تمس بشخصية المدين (أي ضربة وتعذيبه) . ومثال لذلك :
ألم يدفع ما عليه إلي ب فهل ب يضربه ؟ لا فعلي ب أن يرفع دعوى أمام القضاء والقاضي هنا يبدأ بالتحقق من صحة ذلك فلو وجد القاضي أن هذا صحيح فيحكم عليه بإجبار أ بدفع ما عليه وعلى ب أخذ الحكم من المحكمة بعد ذلك وهنا المدين ممكن يدفعهم وإذا لم يدفع فهنا نحجز على أمواله ونبيعها في المزاد بأشراف القضاء ويرد الدين إلي ب .
س : من أين تأتي الالتزامات ؟
لها مصادر محددة وهي خمسة مصادر وهي :
1- العقد 2-الإرادة المنفردة 3- العمل الغير مشروع 4- الإثراء بلا سبب 5- نص القانون
فأنت ذهبت لشراء سيارة يبقي عليك التزام بدفع الثمن والأخر عليه التزام بالتمليك لك وهذا هو العقد . ولو أنت صدمت شخص ما يعني عملت حادثة هنا أنت أخطأت وهذا يصبح عمل غير مشروع .
وكان يوجد شخص لبناني مع كلبه في مصر وقد ضاع كلبة وأعلن في الجريدة أن من يجد كلبه له مكافأة ألف جنية وأنت وجد كلبه الضائع فقال لك شكرا فهنا لابد أن يدفع ما عليه من أموال حيث نه أنشأ هذا الالتزام بنفسه أي بإرادته المنفردة وهذا تصنيف سردي ولكن الفقه لم يعجبه هذا التصنيف وعمل تصنيف أخر فعمل تصنيف علمي فني .
س : ما تقسيمات الالتزام ؟
1- التزام بإعطاء عمل – والتزام بامتناع عن عمل
2- التزام مدني – والتزام طبيعي .
3- التزامات شخصية – والتزامات طبيعية
4- التزام بذل عناية – التزام بتحقيق نتيجة
5- التزام منفذ – والتزام مضاف إلي أجل
وأما الالتزامات المقررة علينا هم أول أربع التزامات وهذا التقسيم للالتزامات تقسيم روماني .
ملحوظة : الالتزام بإعطاء يكون المدين ملتزم بنقل شيء أو إنشاء حق معين ففي نقل ملكية الشيء : فهنا يكون البائع ملتزم بنقل العقد وتسليم السيارة لك .
وفي الالتزام بعمل : فهنا على المدين الالتزام بقيام عمل إيجابي مثل المحامي ، الطبيب ، المقاول فكل هذا له التزام بعمل .
أما الالتزام بامتناع عن عمل : فهنا على المدين الامتناع عن القيام بعمل له أن يقوم به قانونا ومثال لذلك : فنان التزام التسجيل لشركة واحدة فقط فهنا عليه التزام بعدم التسجيل لأي شركة أخرى وهذا هو التقسيم الأول .
أما التقسيم الثاني وهو التزام مدني والتزام طبيعي .
الالتزام المدني : فالأصل في الالتزام أن يكون مدينا ونلخص من ذلك الالتزام المدني في عنصرين :
1- المديونية : وهو يعبر عن عنصر الواجب + عنصر المسئولية وهو يعطي للدائن حق جبر المدين الوفاء بالتزاماته .
أما الالتزام الطبيعي : به عنصر واحد فقط وهو المديونية دون المسئولية ومثال على الالتزام الطبيعي: واحد ساكن عندي حالته اضطربت ولم يدفع الإيجار وأنت صبرت عليه 10 سنوات فتجمع عليه 10 آلاف جنية فرفعت دعوى وقلت له هات 10 آلاف جنية لكن المحامي الخاص به أخذ باله فقال لك أنت عليك 5 آلاف جنية فقط والباقي فقد سقط بالتقادم وهنا يسقط حق الدائن بالمطالبة بالدين ولو جالك هذا الشخص بعد المحكمة وقال أنت ليك عندي 5 آلاف جنية هنا يعتبر الالتزام طبيعي فهو يعبر عن عنصر المديونية وإذا تعهد بالوفاء به يتحول الالتزام من التزام طبيعي إلي التزام مدني في هذه حالة .
أما التقسيم الثالث : التزامات شخصية والتزامات عينية :
فالالتزام العيني لا ينشأ إلا بمناسبة أنك صاحب حق عيني مثل حق الانتفاع أو حق استعمال أو حق السك لأجل ذلك سمي التزام عيني .
ومثال الالتزام العيني : أن لكل مالك ، عليه أن يلزم جاره على وضع حدود لأملاكهم المتلاصقة وهنا ترفع دعوى تعيين الحقوق والقاضي يعين خبير يذهب إلي الأرض ويقيس الخبير ويضع علامات مدية ( حديد ) فهذه اللعبة أو العملية تكلفت 2000 جنية من الذي سوف يدفعهم ؟ فكل واحد من هذان الشخصان يلتزم بدفع هذه التكاليف في حدود نصيبه وهذا بسبب لأنه مالك لأرض زراعية وإذا لم يدفع تحجز على فدان الأرض فقط ولا يمتد إلي باقي أمواله .
أما الالتزام الشخصي : فقد تم دراسته و هو معروف سابقا وهو الالتزام العادي الذي يلتزم فيه المدين شخصيا ويكون مسئولا عن تنفيذ التزامه في جميع أمواله ضمانه للوفاء بالتزامه .
المحاضرة الثانية
درسنا في المحاضرة السابقة تعريف الالتزام وعرفنا عناصر هذا التعريف ثم بعد ذلك تحدثنا عن مصادر الالتزام واعتبرنا أن المصادر السردية الخمسة لا يسلم بها الفقه وأرجعها إلي الواقعة القانونية والصرف القانوني وأخذنا أيضا بعض التقسيمات وأخذنا أربعة أنواع من الالتزام وهم :
1- الالتزام بإعطاء عمل – الالتزام بالامتناع عن عمل
2- الالتزام المدني – والالتزام الطبيعي
3- التزامات شخصية – الالتزامات عينية : وقد قلنا أن في الالتزامات الشخصية أن أهم عنصر بها هو أن يكون الشخص مسئولا في جميع أمواله ، أما في الالتزامات العينية فأنك صاحب حق غيني إذا يقع عليك التزام ولا يمتد إلي باقي أموالك ولقد توقفنا في المحاضرة السابقة إلي هذا الحد .
4- التزام ببذل عناية – التزام بتحقيق نتيجة : فلا يوجد التزام بدن هدف فعندما أبني شقة يبقي أنا عندي نية ليكون لي شقة فلو مثلا تريد سيارة أي تريد أن تملك سيارة إذا حتدفع نقود والطرف الأخر عليه بنقل الملكية إذا حدث هنا تطابق بين مضمون التزام المدين مع الهدف الذي يسعي اليه الدائن فهنا سوف نحقق النتيجة بتحقيق الهدف . مثال : حق النقل : فيلتزم الناقل بنقل الشخص سليم وفي الوقت المتفق عليه وإذا لم يفعل هذا يصبح مقصر .
إذا عبأ الإثبات يقع هنا على عاتق المدين فهنا عليه هو أن يثبت الخطأ وأنا لا أثبته فعلية هو أن يثبته فبمجرد تخلف النتيجة يبقي أثبت تخلف مسئولية المدين . فالطبيب عليه التزام وهو علاجك وكذلك المحامي فعلية التزام وهو أن يكسب القضية وهذا ما يسمي بالتزام بذل عناية .
فأنا مثلا قلت : الطبيب أهمل في علاجي وأنت كقاضي فلابد أن تثبت تقصير الطبيب ويقصد بالتقصير هنا أي عدم بذل العناية الواجبة .
إذا ما هي العناية الواجبة ؟
هي التزام المدين بالمحافظة على شيء أو إدارة شيء ويحقق العناية إذا بذل عناية الشخص المعتاد وحتى ولو لم يحقق نتيجته فهنا نؤخذ معيار وسط . مثال : نحن عندنا في القرى البعيدة وحدة صحية وهناك بها ممارس خاص بكله وهو جالس وجد امرأة بتولد وهذه المرأة ستموت وأصلا في هذه القرى لا يوجد كهرباء والماء قليل فهذا الممارس عمل اللي عليه لكن الولادة ترتبت عليها آثار سلبية فرفعت دعوى ضد هذا الممارس فلو أنت قاضي كيف تحكم في هذه القضية ؟؟ هام جدا .
فهنا لو يوجد ممارس عام موجود في نفس ظروف الممارس السابق هل سيفعل مثل ما فعل أم لا ؟ فإذا كان هذا الممارس العادي يفعل ما فعله هذا الممارس السابق فإذا فهو ليس مسئول .
والفرق بين الالتزام بذل عناية والتزام بتحقيق نتيجة : يتجلى في أن عيب الإثبات في الالتزام بتحقيق نتيجة هو أن هنا الالتزام يقع على المدين . أما في الالتزام ببذل عناية : فعليك هنا أن تثبت أن المدين مسئول وهذا فرق كبير ( هام جدا "قضية إثبات" )
والالتزام ببذل عناية ممكن أن نزوده أو ننقصه عن طريق القانون أو الاتفاق ومثال : اترفعلك في قضية وقلت لك أنا أريد مثلا 50 جنية فقلت لي سأعطيك 100 جنية لكن بشرط أن تكسب هذه القضية . فهنا بتحقيق الالتزام بشرط أن تكسب هذه القضية .
أنا ممكن أتسامح مع شخص لكن لا يصل الأمر إلي حالتين :
1- الغش 2-الخطأ الجسيم فهذا خطأ عمدي
فلو تركتك وسامحتك في هذه الحالة يبقي أنت لم تلتزم بتنفيذ هذا الالتزام .
مثال : أنا أعطيتك سيارتي 5 أيام بدون مقابل ( عقد مبرم للمستعير ) وهنا على المستعير أن يحافظ على السيارة كما يحافظ على أمواله ، لكن ممكن أن يكون هذا الشخص مهمل فكيف تعرف أنه اعتني بسيارتك أم لا ؟ فهنا بشرط أن تكون العناية كما قلنا سابقا بقدر عناية الرجل العادي فهذا الوكيل مسئول في أموال الموكل كما يدير أمواله الخاصة بشرط إلا تزيد عن عناية الرجل العادي. وهنا قد أخذنا كل مقدمات الكتاب وأخذنا تعريف الالتزام ومصادر الالتزام وتقسيماتها وسندخل الآن في الباب الأول .
فسندرس الآن العقد كمصدر فسنبين تعريف العقد ، وما سبب إلزامه ؟ سندرس العقد في محوران هما :
1- تكوين العقد 2- آثار العقد ثم سندرس التصرف القانون بالإرادة المنفردة .
أولا : تعريف العقد
ما هو تعريفه ؟ فيوجد مشاكل في تعريفه، المشكلة الأولي : هل هو اتفاق والاتفاق هل هو عقد أم هل هما مختلفان ؟ والمشكلة الثانية : قد يكون بين طرفين وهذا ما يستقر في الذهن فهل ممكن أن يكون بين أكثر من اثنين أي واحد وعشرة أفراد أو عشرة أفراد وعشرة أفراد آخرين ؟
العقد في القانون الفرنسي : هو اتفاق بين شخصين أو مجموعة من الأشخاص في مواجهة شخص أو مجموعة من الأشخاص بالتزام بإعطاء عمل أو امتناع عن عمل .
س : هل العقد هو الاتفاق ؟
وفقا للمنطق الحرفي يوجد فرق بينهم فالاتفاق أعم حيث أنه يعتبر جنس والعقد نوع منه أي يعتبر نوع أي الاتفاق جنس والعقد نوع وتعريف الاتفاق أوسع فهو تلاقي إرادتين على إحداث أثر قانوني معين بينما العقد هو تلاقي إرادتين على إرادة لإحداث أثر قانوني معين ولذلك الفقه الحديث قال الاتفاق هو عقد والعقد هو الاتفاق ونحن أخذنا بتعريف الاتفاق .
والعقد لابد أن يكن ثنائي التكوين بينما التصرف القانوني هو أحادي التكوين .
التصرف القانوني ينشأ في بعض الأحوال التزام لكنه يرتب آثار كبيرة أخرى مثل إنشاء حق عيني أو حق ملكية أو إنهاء حق أو إنهاء التزام بينما العقد مصدر عام للالتزام .
هل العقد ثنائي فقط ؟
لا يمكن أن يصبح متعدد الأطراف .
العقود المتعددة الأطراف يكون كل الأطراف في المركز القانوني أي كل منهم لهم نفس الحقوق فالمدينين مثل بعضهم والدائنين أيضا مثل بعضهم .
لكن الفرق بين العقد المتعدد الأطراف والعمليات القانونية ذات الأشخاص الثلاثة ؟
ففي العمليات القانونية ذات الأشخاص الثلاثة فهنا ممكن تجد ثلاثة أشخاص ممكن يكونوا مشتركين في الإبرام وممكن يكونوا اثنان والآثار على الثالث . مثال : عقد تأمين لحياتي على مصلحة الزوجة فهنا العقد بيني وبين شركة التأمين والمستفاد هي الزوجة وهذا عقد ثلاثي الأطراف وممكن يشتركوا الأطراف الثلاثة مع بعضهم وهذا ما يسمي بالإنابة الناقصة ومثال لها : يعني مثلا ممكن محمد يدفع عنى الدين لكن لابد من موافقته فلابد أن يقول أنا موافق وهنا يصبح أنا ومحمد والدائن وهذه عملية قانونية ثلاثية التكوين وثلاثية الآثار وهذا ما يعرف بالإنابة الناقصة .
لقد تكلمنا عن تعريفه العقد وعناصره :
1- تلاقي إراديتين : فلا يمكن أن يوجد عقد إلا بتلاقي إراديتين لكن في المسائل الجوهرية نطبق القواعد المكملة ولابد من تطابق الإراديتين فأي خلاف يؤدي إلي عدم إبرام العقد .
2- عنصر تلاقي إراديتين على عنصر قانوني : المجاملات ليس لها أثر قانوني .
نحن لا ندرس الا العقود المتعلقة بالقانون الخاص . ومعني هذا أننا سوف سنستبعد هنا العقود الإدارية
نحن لا نهتم إلا بالعقود ذات الطابع المالي ( عقود مالية )
ما هو أساس القوة الملزمة للعقد ( العقد الملزم ) ؟ هام
يعني هذا أن تعمل الشيء الذي قلت عليه ولذلك ، الترجمة القانونية ظهرت تحت عنوان مبدأ السلطان الإرادة فهو مبدأ القوة الملزمة لعقد وظهر هذا المبدأ في أعقاب الثورة الفرنسية في مجال القانون .
مقتضى هذا المبدأ : لا التزام إلا بإدارة فلا يلتزم أي أنسان إلا بمحض إرادته وما يلتزم به فهو مفروض عليه . ويدرس مبدأ سلطان الإرادة في نقطتان هما :
1- مدي مبدأ سلطان الإرادة 2- تقدير مبدأ سلطان الإرادة
أولا : مدى مبدأ سلطان الإرادة :
ينقسم إلي نقطتين : 1-نطاقه 2- أساسه
وأما عن أساسه فيوجد ما يسمي بمبدأ الرضائية ويوجد ما يسمي بمبدأ الحرية وأما بالنسبة لمبدأ الرضائية : أنه يكفي لإبرام العقد مجرد إراديتين دون الحاجة إلي أي شكل خاص أو إجراء معين والعقد لا ينشأ التزام للغير إنما يلزم أطرافه فقط . لذلك اعتبر أن هذا أمر استثنائي شاذا من جانب فقهاء القرن السادس عشر وأما بالنسبة لمبدأ الحرية : فإن الأفراد أحرار فيما يبرمونه من عقود دون حاجة إلي شكل معين أو إجراء معين ويترتب على ذلك بعض النتائج منها :
1- أن الأفراد أحرار فيما ينشؤن من عقود
2- لا يجوز القاضي أن يتدخل في تكوين العقد أو إبرامه .
المحاضرة الثالثة
تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مصادر الالتزام وتكلمنا عن خلاصة المصادر القانونية . وهناك بعض المسائل التي يجب حسمها قبل نظرية العقد تتعلق بنقطتين :
1- تعريف العقد وأساس قوته الملزمة . 2- تقسيمات العقود
تكلمنا أيضا سابقا عن مبدأ سلطان الإدارة وهو يهيمن ويتغلغل في نظرية العقد ومبدأ سلطان الإرادة لم يأتي صريحا في قوانين نابليون لكن تم استنباطه وأن مصدر العقد هو الإرادة وسنتكلم الآن على مبدأ سلطان الإرادة وتقديرنا لهذا المبدأ :
أولا : نطاق هذا المبدأ وأساسه :
أن سلطان الإرادة ينعكس على تكوين العقد في مبدأ عام وهو الرضائية ويتمثل في مبدأ القوة الملزمة للعقد ونسبية العقد وهنا يوجد أساس فلسفي ويوجد أساس اقتصادي فالأساس الفلسفي يتعلق بالحرية الطبيعية للالتزام وأما الأساس الاقتصادي يتعلق بالعقد الاجتماعي . فالفرد كان قبل الثورة الفرنسية كان محبوسا وبعد الثورة تغير هذا الأمر ، فلا يجوز المساس بحرية الإنسان ولذلك وحدداعلان حقوق الإنسان فى فرنسا سنة 1789 ومقتضى ذلك لابد أن تقرر للأشخاص قدر من الحقوق والحريات ويترتب على ذلك أن الإنسان لا يلتزم إلا بما ارتضاه فما ارتضاه يفرض عليه وذلك لأن الإنسان كائن حر لذلك فهو يقدر أن يفيد نفسه بنفسه وهذا ما يتعلق بالأساس الفلسفي .
أما ما يتعلق بالعقد الاجتماعي – فمنهم من يري أن العقد الاجتماعي أنها حقيقة تاريخية والبعض الأخر لا يري ذلك أما من يرون أنها حقيقة تاريخية وذلك لأن الإنسان يعيش في مجتمع كل واحد في هذا المجتمع يتنازل عن علاقاته وإذا كان هو الذي ارتضي ذلك فمن باب أولي ليس الإنسان بقادر على أن يلزم نفسه ؟ نعم فهو يقدر على ذلك .
أما التفسير الاقتصادي على عدة أمور منها :
1- أن الحرية العقدية تولد العدالة 2- أن الحرية العقدية مرتبطة بالمصلحة العامة .
أما بالنسبة للنقطة الأولي : أن الحرية العقدية تولد العدالة فالأفراد يبرمون العقد بإرادتهم فإن هذا هو النافع والمقيد لهما فالإنسان لا يستطيع أن يبرم عقد يضره لكن يعمل العقد الذي ينفعه لكن الذي يضر مصلحته فهو لا يعمله فمن قال عقد قال عدل .
انتقادات المذهب الفلسفي والاقتصادي : أما بالنسبة للنقطة الثانية : ارتباط الحرية العقدية بالمنفعة الحدية : فنتيجة المبادرات الفردية من مجموع المبادرات يؤدي إلي نوع من التوازن الاقتصادي الذي يتحقق في ظل سوق المنافسة الكاملة وبالتالي يتحقق عندنا روح من الانسجام الاقتصادي وعندما تشتري سلعة لا أحد يرفع من ثمنها . إذا مجموع المصالح الخاصة تساوي المصلحة العامة لأن الأفراد وهم يسعون لمصلحتهم الخاصة يحققون بدون قصد المصلحة العامة وسنعرف بعد ذلك أن هذا الكلام ليس كله صحيح .
انتقادات المذهب الفلسفي والاقتصادي :
أولا : انتقادات الأساس الفلسفي :
1- الحرية الطبيعية الإنسان 2-العقد الاجتماعي .
أما بالنسبة للحرية الطبيعية للإنسان : حيث أنها تقوم على افتراض يخالف الواقع والحقيقة حيث أن الإنسان المنعزل لم يكن له أي وجود في الواقع وإنما كان له وجود عند الفلاسفة والمفكرين وأما بالنسبة لفكرة العقد الاجتماعي : فهي فكرة تقوم على خيال وليس على واقع حقيقي وبالتالي لا شيء اسمه عقد اجتماعي فهو ليس موجود إلا في مفكرين الفلاسفة فقط وأيضا الحرية الطبيعية للإنسان دون إجباره هذه أيضا قصة خيالية ومن الأساس الاقتصادي فلن نجده في سلطته المطلقة حيث الصحيح أن الحرية ليست مطلقة وليس الإنسان أن يفعل ما يشاء في سبيل ما يشاء فالإنسان له ما يفيد إشباع حاجته الأساسية ويجب الرقابة عليه حتى لا يتحول المجتمع إلي غابة فالعدالة فوق الحرية كما قال بعض الفقهاء .
انتقادات التي وجهت للحرية الاقتصادية :
1- هل الحرية تؤدي إلي العدالة ؟
2- وهل الحرية العقدية تؤدي إلي المصلحة العقدية ؟
أما بالنسبة للنقد الأول : فكل من قال عقد قال حق فيكون هذه صحيح إذا كان المتعاقدين على قدم المساواة ففي هذا الأمر يصبح هذا صحيح لكن في واقع الأحوال لا يسير هذا فالأول مضطر والأخر لا يكون مضطر فالأول يفرض إرادته والثاني لا، وبالتالي لا يحدث توازن في هذا .
وبعد الثورة الصناعية وجد تمركز على رأس المال فظهرت شركات عملاقة ولكن عندما تعمل في هذه الشركات فهي التي تفرض عليك نوع العمل وتفرض عليك الأجر وتفرض عليك أيضا وقت العمل ولا أحد يستطيع مناقشة هذه الشركات أيضا لا أحد يستطيع مناقشة شركات المحمول أو شركات الكهرباء أو شركات الاتصال فما تعطينا إياه نحن نؤخذ ونعمل به دون مناقشة فلا أحد يستطيع مناقشة هذه الشركات . فإن الحرية العقدية تؤدى إلي العدالة فإن هذا الكلام كان قديما ولكنه لم يعد صالحا الآن .
أما عن الرأي الذي يقول : أن مجموع المصالح الخاصة تساوي المصلحة العامة فإن هذا الرأي خاطئ فالشخص لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية بغض النظر عن المصلحة العامة لذلك فإن هذا الرأي خاطئ فلن يحدث هذا توازن تلقائي كما يعتقدون أصحاب هذا الرأي وهذا بالنسبة للنقد الثاني ( حل الحرية العقدية تؤدي إلي المصلحة العقدية )
هل العدالة تتناقض مع القوة الملزمة للعقد ؟
ولنضرب مثال لذلك أنا سأورد لك 50 طن حديد بـ 500 جنية وأنا وردت لك جزء من المتفق عليه وقامت حرب في هذه الفترة أدت إلي رفع سعر الحديد هنا هل هذا الكلام يسري على المشتري وعليه أن يدفع أموال أخرى بسبب الحرب ؟ لا فهنا العقد شريعة المتعاقدين وهنا لازم أورد له بالسعر المتفق عليه .
فأين العدالة في هذا فهنا جاءت قيود ترتب عليها انحسار لمبدأ سلطان الإرادة لكن ما هي مظاهر هذا الانحسار ؟
تختلف في الفقه والقضاء والمشرع نفسه تدخل في ذلك فوجدت ردود مظهرية وردود عملية .
وبالنسبة للردود العملية أو الناحية العملية : فإن فكرة النظم الآداب العام تختلف بالزمان والمكان فيجب أن يكون محل العقد مشروع .
والمشرع تدخل في تكوين العقد وآثار العقد فتدخل وقال أن مبدأ الرضائية يفعل دون الحاجة إلي شكل معين وإذا لزم المشرع شكلية معينة فهذا أمر شاذ لكن لو أخذ بالشكلية هنا حتى يضمن حقوق الأطراف، فالمشرع بدأ يفرض في بعض الأحيان إفراض العقود أي جعله إجباري كعقد تأمين السيارات فهو عقد إجباري .
حماية المستهلك ( ملغي ) من صفحة 44 إلي صفحة 52 ملغي ص53 مقررة .
تقسيمات العقود :
أن العقود ليست سواء فهي تختلف كلا منها عن الآخر فهي أنواع ومن أجل ذلك نقسمها حسب الأهمية إلي تقسيم منطقي في ثلاث مجموعات وكل مجموعة لها معيار معين . فلمجموعة الأولي تركز على القواعد الراكزة التطبيق وتنقسم فيها العقود إلي طائفتين :
1- عقود مسماة وعقود غير مسماة 2- عقود مدينة وعقود تجارية .
وهذا هو التقسيم الأول .
والتقسيم الثاني أو المجموعة الثانية تنقسم إلي عقود مساومة وعقود إذعان وهذا تقسيم العقود بالنظر إلي انعقادها .
التقسيم الثالث وهو بالنظر إلي آثار العقود إلي عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد وهذا أولا . ثانيا عقود معاوضة وعقود تبرع، ثالثا : عقود محدودة وعقود غير محدودة، رابعا : عقود فورية وعقود زمنية .
ما أهمية التفرقة بين العقود المسماة والعقود الغير مسماة ؟(المحاضرة القادمة)