قانونية
10-12-2011, 07:23 PM
أعطى الدكتور مخلد الطراونة، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة مؤتة، معلومات قانونية مهمة تتعلق بمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك في اللقاء الذي أجرته معه وكالة عمون الإخبارية، وقد كان حريصا على تقديم الحقائق القانونية حول المسألة بكل موضوعية وشفافية، مجيبا عن التساؤلات التي قد نطرحها كقانونيين
دون إطالة أترككم مع اللقاء:
عن موقع عمون، على الرابط: http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=97349
إعلان الدولة الفلسطينية.. ورقة ضغط من أجل انتزاع الحقوق المسلوبة
http://www.ammonnews.net/img/big/2011917big9377101.jpeg
[9/17/2011 11:16:07 AM]
عمون – يطرح قرار السلطة الوطنية الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة؛ تساؤلات "الممكن واللا" و"الجدوى والعدم".
"لو حصلت على الاعتراف بالدولة ما الذي ستستفيده؟ وما هي الضمانات لتطبيق الالتزامات المفروضة على الطرف الاسرائيلي؟ وهل ستلتزم إسرائيل بالقرار أم سيضاف إلى القرارات السابقة فقط، ليبقى الأمر في نجاحه الإعلامي لتكون الوقائع على الارض مختلفة والسياسة الاسرائيلية تبقى هي نفسها؟".
وفي الإطار؛ يرى الدكتور مخلد الطراونة أستاذ القانون الدولي العام وحقوق الانسان في جامعة مؤتة أن ذهاب السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة حمّال أوجه بين الإيجابية والسلبية وهو طريق ليس ممهداً وسهلاً.
ويعتبر د.الطراونة في حديث اجرته "عمون"، هذه الخطوة مهمة بعد توقف عملية السلام منذ نحو (3) سنوات تقريباً، لكنها غير محسوبة النتائج ولا يمكن توقع انعكاساتها التي قد تكون سلبية.
ويشير إلى أن من شأن الاعتراف بالدولة إذا ما تم تمرير القرار من قبل الجمعية العامة تعزيز حقوق الفلسطينيين على الارض ونهاية لمسلسل التفاوض الطويل.
وقبل أن يسهب في حديثه يُذكر بأن السلطة قد لا تحصل على مرادها من قبل مجلس الأمن خصوصاً وأن الولايات المتحدة لوحت بـ "الفيتو" وهو ما سيجبر الفلسطينيين على الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بها لكنه يبقى اعترافاً ناقصاً.
ويشرح الطراونة الآلية ويقول "ستذهب السلطة للاعتراف بالدولة من قبل الأمم المتحدة وهي بحاجة الى توصية مجلس الامن الذي يجب أن يصوت لصالح الاعتراف الأعضاء الدائمين الخمسة وأربعة من الأعضاء غير الدائمين ليكون مجموعهما (9) أصوات من أصل (15) على ألا تعترض أي من الدول الخمس الكبرى بـ (الفيتو)".
وتعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هي صاحبة القرار بشأن قبول العضوية في الأمم المتحدة ويحتاج القرار لتصويت أغلبية الثلثين (128) من أصل (192) عضوا في الجمعية، لكن كل ذلك يتطلب أن يكون بناء على توصية من مجلس الأمن، وبالتالي فإن مجلس الأمن هو من ينظر في طلب العضوية أولاً.
ومع تلويح أمريكا بـ"الفيتو" يجعل من المستحيل تمكين فلسطين من أن تصبح عضواً في الأمم المتحدة، لكن يمكن بعد ذلك الذهاب إلى الجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام" لتصوت الجمعية العامة وهنا يحتاج الامر للاعتراف بالدولة (الاغلبية المطلقة 50 +1) لكنها تكون دولة "غير عضو" بمعنى أنها بلا عضوية كاملة.
وحول اذا ما تم الاعتراف فعلاً بفلسطين كدولة يلمح الطراونة إلى أن الهدف من استصدار القرار ربما يكون استخدامه كورقة ضغط من أجل انتزاع الحقوق الفلسطينية المسلوبة بعد أن تعطلت المبادرة العربية واخفقت مفاوضات حل الدولتين وخريطة الطريق وانسداد المفاوضات ككل.
ويبين أن الفلسطينيين ذهبوا للامم المتحدة ليفعلوا المفاوضات وبشروط تحسينية، مشيراً إلى أنه في حال صدر قرار أممي فإن الرعاية للمفاوضات ستأخذ طابعاً دولياً بخلاف ما هو حاصل الآن حيث الرعاية أحادية من قبل الامريكيين.
ويتابع "من شأن ذلك أن تبدأ حلقة المفاوضات بعناوين رئيسة هي (الحدود، اللاجئون، القدس، المياه، المستوطنات، الأمن، الأسرى والمعتقلون( فقضايا الحل لم يتفق عليها سابقا ولاحقا ربما يتم الضغط عليها بقرار دولي عقب الاعتراف.
يقرن الدكتور الطراونة كل ذلك باتخاذ الأمم المتحدة قرارات لاحقة لقرار الاعتراف كي تطبق إسرائيل التزاماتها في حينها، لكنه يطرح تساؤلاً "هل ستستجيب إسرائيل لذلك؟ أم ستضرب بتلك القرارات عرض الحائط وتتعامل مع الأمر كسائر القرارات التي صدرت في السابق؟".
نظرياً يقول الطراونة "ومن القرارات التي من الممكن اللجوء إليها اذا تعنتت إسرائيل ورفضت الانصياع للشرعية الدولية عبر القرار المستصدر فإنه يمكن استعمال الفصل السابع المتعلق بالعقوبات للضغط عليها".
ويصف الطراونة اذا رفضت اسرائيل القرار الاممي واتبعت سياسة معادية أكثر بأن ما حصلت عليه السلطة من الجمعية العامة بـ"الدولة الكرتونية" ويقول "اذا لم تكن السلطة مسيطرة على الحدود والمعابر البرية والبحرية والمطارات فما الذي تبقى؟ اذن انت حصلت على دولة كرتونية" .
أردنياً، يؤشر الدكتور الطراونة إلى أن الاعتراف بالدولة الأردنية يمثل مصلحة استراتيجية بحيث يجنبها خيار الوطن البديل كون الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين يعيش عليها شعبها وإن أي خرق لهذه المسألة سيعتبر تعدياً على ما تم الاعتراف به دولياً، وهنا يمكن القول إن القرار سيثبت حقوق الفلسطينيين على أرضهم بحيث تكون فلسطين للفلسطينيين.
ويعتقد أن الاعتراف بالدولة يعني بالضرورة منع عملية التهجير بحيث يصبح الفلسطينيون شعب الدولة ومستقبلا يبقى من في الشتات له حق الخيار على حدود (67) بمجرد اعلان الدولة حيث يفترض بالناس الموجودين في الخارج والمطالبين بحق العودة أن يعودوا وذلك بتمكين الدولة واعتراف اسرائيل وتسهيلها، مع بقاء مبدأ حق التعويض .
ويشير إلى أن مخاوف فلسطينيين تكمن في أن الاعتراف بالدولة على حدود (67) يعني شطباً لباقي أراضي فلسطين، بمعنى أن "فلسطينيي 48 - أي اللاجئين -" غير مستفيدين من هذا القرار فدولة فلسطين ستنشأ على حدود (67) فالمستفيد اذن "النازحون" بحيث أن أبناء (48) لا يمكنهم العودة الا على حدود (67).
ويضيف هنا "ولا يعُرف إن كان سيسمح للاجئين بالعودة الى حدود 67 بعد أن تكون اراضيهم قد ابتلعت في القرار".
ويطرح الطراونة سؤالاً مجدداً "لكن السؤال هل ستسمح اسرائيل بعودة الفلسطينيين النازحين بعد الاعتراف الدولي على حدود 67؟".
ويشير إلى الانقسام الواضح عند الفلسطينيين أنفسهم حيث أن فريقاً منهم يعني له الاعتراف بالدولة على هذا النحو "رمياً للسلاح والمقاومة"، وإخضاعهم للمراقبة الدولية وفتح التحقيقات على أي نوع من أنواع المقاومة لأرض مسلوبة من شعبها.
ويبدي الطراونة مخاوفه من تبعات القرار لاحقاً حيث أن الأمور المستقبلية يلفها الضباب ولا يمكن التكهن بها، كما أنه يرى في استصدار قرار جديد ليٌّ لقرارات أممية سابقها أهما قرار (194) والذي يتحدث عن عودة اللاجئين (48) والتعويض.
ويحيل الكثير من التساؤلات الى نص القرار بالاعتراف الذي يسعون اليه وماذا سيتضمن؟ هل التأكيد على القرارات السابقة أم أن هنالك قراراً جديداً، مشيرا إلى أن السلطة ربما تسعى من وراء الاعتراف الدولي بأن تحسن شروط تفاوضها وحماية خيار الدولتين حيث أن إسرائيل لم تلتزم بالقرارات السابقة.
ويتحدث الطراونة عما هو معلن من أهداف الساعين للاعتراف بالدولة ويقول " المعلن واضح.. ولا نعرف إذا كان هنالك شيء تحت الطاولة" .. ويتابع "لا نعرف ماذا يدور في الكواليس، وربما قد تظهر تفاصيل وتتكشف حقائق بعد سنوات".
في خانة السلبيات التي قد تصحب القرار الأممي - إن أقرَ - يقول الطراونة: قد يزداد الضغط على الفلسطينيين على الأرض خاصة في ظل سيطرة الليكود على الحكم في إسرائيل، وربما يتطور الأمر إلى حرب جديدة وقد يحدث نزوح وإعادة احتلال، فيما من غير المستبعد أن تراجع إسرائيل الاتفاقات التي ابرمتها في السابق مع السلطة الوطنية الفلسطينية التي انشئت على أنقاض أوسلو (1993م) .
ويوضح أن اسرائيل قد تلجأ إلى سياسة الاستفزاز اذا ما اقر الاعتراف بما فيها "مضايقة " قيادات السلطة بحيث تعطل تحركاتهم، وتضيق سبل العيش أكثر على الفلسطينيين.
ويطرح الدكتور الطراونة تساؤلاً "لو حصلنا على الاعتراف بالدولة ما الذي ساستفيده؟ وما هي الضمانات لتطبيق الالتزامات المفروضة على الطرف الاسرائيلي؟ وهل ستلتزم بالقرار أم سيضاف إلى القرارات السابقة فقط، ليبقى الأمر في نجاحه الإعلامي لتكون الوقائع على الارض مختلفة والسياسة الاسرائيلية تبقى هي نفسها؟".
ويلمح إلى أن العودة الى ما قبل اوسلو يعني عند الاسرائيليين بالطبع "لا سلطة وطنية فلسطينية والضفة جزء من اسرائيل وأن حاكماً اسرائيلياً يحكمها"، فضلاً عن قطع المساعدات عن الفلسطينيين والتي هددت بها الولايات المتحدة الامريكية في السابق إذا ما راحت السلطة الى الامم المتحدة.
وينوه إلى أن إسرائيل ربما تلجأ لمبررات تسوغ فيها عملية إلغاء الاتفاقات المبنية والحجج متوافرة لديها، ومن مخرجاتها اعتبار أن الظروف التي عقدت في ظلها الاتفاقات قد تغيرت وربما تقول إنها قصدت السلام جراء توقيعها والاستقرار والتفاوض مع شريك تهرب من هذه الالتزامات عبر الذهاب منفرداً إلى الامم المتحدة لإعلان دولة من جانب واحد.
ويؤكد د.الطراونة أنه يجب الأخذ في الحسبان أن مجرد اعلان الدولة يعني حتماً "نهاية المقاومة" وأن أي مقاومة ستعتبر من باب أن "دولة اعتدت على دولة أخرى" ليشكل ذلك جريمة وعدوانا"، كما أن الاعلان قد يدفع بالإسرائيليين للمطالبة أيضاً بالاعتراف بإسرائيل وبيهودية الدولة.
ويرى أن الفلسطينيين قد يحصلون على مكاسب في المنظور القريب أما على المدى البعيد ومع سيطرة امريكا على الأمور لن يتغير شيء، مذكراً بقرار المحكمة الدولية الملزم في قضية الجدار العازل حيث بت فيها لصالح الفلسطينيين وبشكل حازم لكن لم تستفد السلطة الفلسطينية من القرار حيث أكدت المحكمة على الهدم والتعويض لكن السلطة لم تتابع تفعيله، متسائلاً "هل فقط نحن نبحث عن المزيد من القرارات أما على الأرض فلا يحصل تقدم ملموس؟".
ويقول "هنالك من يتساءل من الفلسطينيين هل خيار السلام هو الصحيح أم خيار المقاومة؟ وهنالك من يؤيد الذهاب للأمم المتحدة وفريق آخر يرفض الفكرة من أساسها ويبحث عن المقاومة ويرى أن السلطة تريد مكانا للجلوس فيه من خلال دولة معترف بها دوليا؟"، ويزيد "ونلاحظ هنا الانقسام الواضح بين آراء الفلسطينيين انفسهم".
دون إطالة أترككم مع اللقاء:
عن موقع عمون، على الرابط: http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=97349
إعلان الدولة الفلسطينية.. ورقة ضغط من أجل انتزاع الحقوق المسلوبة
http://www.ammonnews.net/img/big/2011917big9377101.jpeg
[9/17/2011 11:16:07 AM]
عمون – يطرح قرار السلطة الوطنية الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة؛ تساؤلات "الممكن واللا" و"الجدوى والعدم".
"لو حصلت على الاعتراف بالدولة ما الذي ستستفيده؟ وما هي الضمانات لتطبيق الالتزامات المفروضة على الطرف الاسرائيلي؟ وهل ستلتزم إسرائيل بالقرار أم سيضاف إلى القرارات السابقة فقط، ليبقى الأمر في نجاحه الإعلامي لتكون الوقائع على الارض مختلفة والسياسة الاسرائيلية تبقى هي نفسها؟".
وفي الإطار؛ يرى الدكتور مخلد الطراونة أستاذ القانون الدولي العام وحقوق الانسان في جامعة مؤتة أن ذهاب السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة حمّال أوجه بين الإيجابية والسلبية وهو طريق ليس ممهداً وسهلاً.
ويعتبر د.الطراونة في حديث اجرته "عمون"، هذه الخطوة مهمة بعد توقف عملية السلام منذ نحو (3) سنوات تقريباً، لكنها غير محسوبة النتائج ولا يمكن توقع انعكاساتها التي قد تكون سلبية.
ويشير إلى أن من شأن الاعتراف بالدولة إذا ما تم تمرير القرار من قبل الجمعية العامة تعزيز حقوق الفلسطينيين على الارض ونهاية لمسلسل التفاوض الطويل.
وقبل أن يسهب في حديثه يُذكر بأن السلطة قد لا تحصل على مرادها من قبل مجلس الأمن خصوصاً وأن الولايات المتحدة لوحت بـ "الفيتو" وهو ما سيجبر الفلسطينيين على الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بها لكنه يبقى اعترافاً ناقصاً.
ويشرح الطراونة الآلية ويقول "ستذهب السلطة للاعتراف بالدولة من قبل الأمم المتحدة وهي بحاجة الى توصية مجلس الامن الذي يجب أن يصوت لصالح الاعتراف الأعضاء الدائمين الخمسة وأربعة من الأعضاء غير الدائمين ليكون مجموعهما (9) أصوات من أصل (15) على ألا تعترض أي من الدول الخمس الكبرى بـ (الفيتو)".
وتعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هي صاحبة القرار بشأن قبول العضوية في الأمم المتحدة ويحتاج القرار لتصويت أغلبية الثلثين (128) من أصل (192) عضوا في الجمعية، لكن كل ذلك يتطلب أن يكون بناء على توصية من مجلس الأمن، وبالتالي فإن مجلس الأمن هو من ينظر في طلب العضوية أولاً.
ومع تلويح أمريكا بـ"الفيتو" يجعل من المستحيل تمكين فلسطين من أن تصبح عضواً في الأمم المتحدة، لكن يمكن بعد ذلك الذهاب إلى الجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام" لتصوت الجمعية العامة وهنا يحتاج الامر للاعتراف بالدولة (الاغلبية المطلقة 50 +1) لكنها تكون دولة "غير عضو" بمعنى أنها بلا عضوية كاملة.
وحول اذا ما تم الاعتراف فعلاً بفلسطين كدولة يلمح الطراونة إلى أن الهدف من استصدار القرار ربما يكون استخدامه كورقة ضغط من أجل انتزاع الحقوق الفلسطينية المسلوبة بعد أن تعطلت المبادرة العربية واخفقت مفاوضات حل الدولتين وخريطة الطريق وانسداد المفاوضات ككل.
ويبين أن الفلسطينيين ذهبوا للامم المتحدة ليفعلوا المفاوضات وبشروط تحسينية، مشيراً إلى أنه في حال صدر قرار أممي فإن الرعاية للمفاوضات ستأخذ طابعاً دولياً بخلاف ما هو حاصل الآن حيث الرعاية أحادية من قبل الامريكيين.
ويتابع "من شأن ذلك أن تبدأ حلقة المفاوضات بعناوين رئيسة هي (الحدود، اللاجئون، القدس، المياه، المستوطنات، الأمن، الأسرى والمعتقلون( فقضايا الحل لم يتفق عليها سابقا ولاحقا ربما يتم الضغط عليها بقرار دولي عقب الاعتراف.
يقرن الدكتور الطراونة كل ذلك باتخاذ الأمم المتحدة قرارات لاحقة لقرار الاعتراف كي تطبق إسرائيل التزاماتها في حينها، لكنه يطرح تساؤلاً "هل ستستجيب إسرائيل لذلك؟ أم ستضرب بتلك القرارات عرض الحائط وتتعامل مع الأمر كسائر القرارات التي صدرت في السابق؟".
نظرياً يقول الطراونة "ومن القرارات التي من الممكن اللجوء إليها اذا تعنتت إسرائيل ورفضت الانصياع للشرعية الدولية عبر القرار المستصدر فإنه يمكن استعمال الفصل السابع المتعلق بالعقوبات للضغط عليها".
ويصف الطراونة اذا رفضت اسرائيل القرار الاممي واتبعت سياسة معادية أكثر بأن ما حصلت عليه السلطة من الجمعية العامة بـ"الدولة الكرتونية" ويقول "اذا لم تكن السلطة مسيطرة على الحدود والمعابر البرية والبحرية والمطارات فما الذي تبقى؟ اذن انت حصلت على دولة كرتونية" .
أردنياً، يؤشر الدكتور الطراونة إلى أن الاعتراف بالدولة الأردنية يمثل مصلحة استراتيجية بحيث يجنبها خيار الوطن البديل كون الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين يعيش عليها شعبها وإن أي خرق لهذه المسألة سيعتبر تعدياً على ما تم الاعتراف به دولياً، وهنا يمكن القول إن القرار سيثبت حقوق الفلسطينيين على أرضهم بحيث تكون فلسطين للفلسطينيين.
ويعتقد أن الاعتراف بالدولة يعني بالضرورة منع عملية التهجير بحيث يصبح الفلسطينيون شعب الدولة ومستقبلا يبقى من في الشتات له حق الخيار على حدود (67) بمجرد اعلان الدولة حيث يفترض بالناس الموجودين في الخارج والمطالبين بحق العودة أن يعودوا وذلك بتمكين الدولة واعتراف اسرائيل وتسهيلها، مع بقاء مبدأ حق التعويض .
ويشير إلى أن مخاوف فلسطينيين تكمن في أن الاعتراف بالدولة على حدود (67) يعني شطباً لباقي أراضي فلسطين، بمعنى أن "فلسطينيي 48 - أي اللاجئين -" غير مستفيدين من هذا القرار فدولة فلسطين ستنشأ على حدود (67) فالمستفيد اذن "النازحون" بحيث أن أبناء (48) لا يمكنهم العودة الا على حدود (67).
ويضيف هنا "ولا يعُرف إن كان سيسمح للاجئين بالعودة الى حدود 67 بعد أن تكون اراضيهم قد ابتلعت في القرار".
ويطرح الطراونة سؤالاً مجدداً "لكن السؤال هل ستسمح اسرائيل بعودة الفلسطينيين النازحين بعد الاعتراف الدولي على حدود 67؟".
ويشير إلى الانقسام الواضح عند الفلسطينيين أنفسهم حيث أن فريقاً منهم يعني له الاعتراف بالدولة على هذا النحو "رمياً للسلاح والمقاومة"، وإخضاعهم للمراقبة الدولية وفتح التحقيقات على أي نوع من أنواع المقاومة لأرض مسلوبة من شعبها.
ويبدي الطراونة مخاوفه من تبعات القرار لاحقاً حيث أن الأمور المستقبلية يلفها الضباب ولا يمكن التكهن بها، كما أنه يرى في استصدار قرار جديد ليٌّ لقرارات أممية سابقها أهما قرار (194) والذي يتحدث عن عودة اللاجئين (48) والتعويض.
ويحيل الكثير من التساؤلات الى نص القرار بالاعتراف الذي يسعون اليه وماذا سيتضمن؟ هل التأكيد على القرارات السابقة أم أن هنالك قراراً جديداً، مشيرا إلى أن السلطة ربما تسعى من وراء الاعتراف الدولي بأن تحسن شروط تفاوضها وحماية خيار الدولتين حيث أن إسرائيل لم تلتزم بالقرارات السابقة.
ويتحدث الطراونة عما هو معلن من أهداف الساعين للاعتراف بالدولة ويقول " المعلن واضح.. ولا نعرف إذا كان هنالك شيء تحت الطاولة" .. ويتابع "لا نعرف ماذا يدور في الكواليس، وربما قد تظهر تفاصيل وتتكشف حقائق بعد سنوات".
في خانة السلبيات التي قد تصحب القرار الأممي - إن أقرَ - يقول الطراونة: قد يزداد الضغط على الفلسطينيين على الأرض خاصة في ظل سيطرة الليكود على الحكم في إسرائيل، وربما يتطور الأمر إلى حرب جديدة وقد يحدث نزوح وإعادة احتلال، فيما من غير المستبعد أن تراجع إسرائيل الاتفاقات التي ابرمتها في السابق مع السلطة الوطنية الفلسطينية التي انشئت على أنقاض أوسلو (1993م) .
ويوضح أن اسرائيل قد تلجأ إلى سياسة الاستفزاز اذا ما اقر الاعتراف بما فيها "مضايقة " قيادات السلطة بحيث تعطل تحركاتهم، وتضيق سبل العيش أكثر على الفلسطينيين.
ويطرح الدكتور الطراونة تساؤلاً "لو حصلنا على الاعتراف بالدولة ما الذي ساستفيده؟ وما هي الضمانات لتطبيق الالتزامات المفروضة على الطرف الاسرائيلي؟ وهل ستلتزم بالقرار أم سيضاف إلى القرارات السابقة فقط، ليبقى الأمر في نجاحه الإعلامي لتكون الوقائع على الارض مختلفة والسياسة الاسرائيلية تبقى هي نفسها؟".
ويلمح إلى أن العودة الى ما قبل اوسلو يعني عند الاسرائيليين بالطبع "لا سلطة وطنية فلسطينية والضفة جزء من اسرائيل وأن حاكماً اسرائيلياً يحكمها"، فضلاً عن قطع المساعدات عن الفلسطينيين والتي هددت بها الولايات المتحدة الامريكية في السابق إذا ما راحت السلطة الى الامم المتحدة.
وينوه إلى أن إسرائيل ربما تلجأ لمبررات تسوغ فيها عملية إلغاء الاتفاقات المبنية والحجج متوافرة لديها، ومن مخرجاتها اعتبار أن الظروف التي عقدت في ظلها الاتفاقات قد تغيرت وربما تقول إنها قصدت السلام جراء توقيعها والاستقرار والتفاوض مع شريك تهرب من هذه الالتزامات عبر الذهاب منفرداً إلى الامم المتحدة لإعلان دولة من جانب واحد.
ويؤكد د.الطراونة أنه يجب الأخذ في الحسبان أن مجرد اعلان الدولة يعني حتماً "نهاية المقاومة" وأن أي مقاومة ستعتبر من باب أن "دولة اعتدت على دولة أخرى" ليشكل ذلك جريمة وعدوانا"، كما أن الاعلان قد يدفع بالإسرائيليين للمطالبة أيضاً بالاعتراف بإسرائيل وبيهودية الدولة.
ويرى أن الفلسطينيين قد يحصلون على مكاسب في المنظور القريب أما على المدى البعيد ومع سيطرة امريكا على الأمور لن يتغير شيء، مذكراً بقرار المحكمة الدولية الملزم في قضية الجدار العازل حيث بت فيها لصالح الفلسطينيين وبشكل حازم لكن لم تستفد السلطة الفلسطينية من القرار حيث أكدت المحكمة على الهدم والتعويض لكن السلطة لم تتابع تفعيله، متسائلاً "هل فقط نحن نبحث عن المزيد من القرارات أما على الأرض فلا يحصل تقدم ملموس؟".
ويقول "هنالك من يتساءل من الفلسطينيين هل خيار السلام هو الصحيح أم خيار المقاومة؟ وهنالك من يؤيد الذهاب للأمم المتحدة وفريق آخر يرفض الفكرة من أساسها ويبحث عن المقاومة ويرى أن السلطة تريد مكانا للجلوس فيه من خلال دولة معترف بها دوليا؟"، ويزيد "ونلاحظ هنا الانقسام الواضح بين آراء الفلسطينيين انفسهم".