WALEED ALZAWAHREH
12-14-2011, 09:03 PM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 2835/1932 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/1963
1. يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة اشخاص الى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض ، وان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وان تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون ان يؤدي اليها السير الطبيعي للامور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية في حق الطاعنين . وكان ما اورده في مجموعه لا يكشف عن توافرها ، فانه يكون مشوبا بالقصور ، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم .
(الطعن رقم 2835 لسنة 32 ق - جلسة 10/6/1963 س 14 ص 496) .
1. يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة اشخاص الى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض ، وان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وان تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون ان يؤدي اليها السير الطبيعي للامور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية في حق الطاعنين . وكان ما اورده في مجموعه لا يكشف عن توافرها ، فانه يكون مشوبا بالقصور ، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم .
(الطعن رقم 2835 لسنة 32 ق - جلسة 10/6/1963 س 14 ص 496) .