WALEED ALZAWAHREH
12-25-2011, 09:24 AM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 16/1933 (طلبات) تاريخ 7/12/1933
ان الفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون المدني (الملغي) صريحة في اعتبار الطرق - بوصف انها طرق مهما كانت حالتها ومهما كان موقعها ومبلغ العناية بها - هي من الاملاك العامة بشرط واحد هو الا تكون ملكا لبعض افراد الناس . فاذا اعتبرت الحكومة جزءا من ارض طريقا وطرح الامر على المحكمة ، وجب على المحكمة ان تقصر بحثها على معرفة ما اذا كان لهذا الجزء مالك ام انه لا مالك له . ففي الحالة الاولى لا يمكن اعتباره من الاملاك العمومية الا اذا اثبتت الحكومة انها تملكه او انها قامت بجميع الاجراءات التي يفرضها عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة . واما في الحالة الثانية فيجب اعتباره من املاكها العمومية التي لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته . والفقرة الحادية عشرة من المادة المذكورة اذ جاء بها (وعلى وجه العموم كافة الاموال الاميرية المنقولة او الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل او بمقتضى قانون او امر) لا تتعارض عبارتها هذه مع عبارة الفقرة الاولى منها ، فان غرض الشارع من تلك العبارة انما هو ملافاة ما عساه يكون قد فاته ذكره من انواع الاملاك العمومية ، وما جاء بها لا ينصب على الاملاك التي ذكرت صراحة في الفقرات السابقة ، وبخاصة على الاملاك التي عدها من الاملاك العامة ، لاعتبارها طرقا .
(الطعن رقم 16 لسنة 3 ق - جلسة 7/12/1933 مج ربع قرن ج1 ص 302 ق 13) .
و(الطعن رقم 58 لسنة 26 ق - جلسة 6/4/1961 س 12 ج2 ص 348) .
ان الفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون المدني (الملغي) صريحة في اعتبار الطرق - بوصف انها طرق مهما كانت حالتها ومهما كان موقعها ومبلغ العناية بها - هي من الاملاك العامة بشرط واحد هو الا تكون ملكا لبعض افراد الناس . فاذا اعتبرت الحكومة جزءا من ارض طريقا وطرح الامر على المحكمة ، وجب على المحكمة ان تقصر بحثها على معرفة ما اذا كان لهذا الجزء مالك ام انه لا مالك له . ففي الحالة الاولى لا يمكن اعتباره من الاملاك العمومية الا اذا اثبتت الحكومة انها تملكه او انها قامت بجميع الاجراءات التي يفرضها عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة . واما في الحالة الثانية فيجب اعتباره من املاكها العمومية التي لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته . والفقرة الحادية عشرة من المادة المذكورة اذ جاء بها (وعلى وجه العموم كافة الاموال الاميرية المنقولة او الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل او بمقتضى قانون او امر) لا تتعارض عبارتها هذه مع عبارة الفقرة الاولى منها ، فان غرض الشارع من تلك العبارة انما هو ملافاة ما عساه يكون قد فاته ذكره من انواع الاملاك العمومية ، وما جاء بها لا ينصب على الاملاك التي ذكرت صراحة في الفقرات السابقة ، وبخاصة على الاملاك التي عدها من الاملاك العامة ، لاعتبارها طرقا .
(الطعن رقم 16 لسنة 3 ق - جلسة 7/12/1933 مج ربع قرن ج1 ص 302 ق 13) .
و(الطعن رقم 58 لسنة 26 ق - جلسة 6/4/1961 س 12 ج2 ص 348) .