WALEED ALZAWAHREH
01-07-2012, 08:14 PM
الوقائع:
رغبت شركة منذر و إياد و شريكتهم صاحبة الاسم التجاري و هي شركة تضامن اردنية مقرها عمان في توسيع نشاطها التجاري، و في سبيل ذلك ابرمت في تاريخ 12/5/ 2011 عقدا مع الشركة الايطالية صاحبة العلامة التجارية Max Marra، و هي شركة متخصصة في تجارة و بيع حقائب السيدات . و تم الاتفاق على ان تتولى الشركة الاردنية انشاء محل تجاري في شارع الوكالات (عمان)وفقا لشروط العقد و تحت اشراف مانح الامتياز لتولي حصريا في عمان بيع ماتم استيراده من منتجات الشركة صاحبة العلامة التجارية Max Marra، من المصنع الكائن في الإمارات العبية بموجب عقد Ex-Work، و لقاء الدفع بموجب اعتماد مستندي معزز، لدى بنك الاتحاد في ابو ظبي، و في سبيل ذلك تم الاتفاق على ان تتقاضى الشركة الايطالية نسبة 9% من مجمو المبيعات الدورية ، و تم اللاتفاق على تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين بواسطة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، و ان يكون القانون الاماراتي هو القانون الواجب التطبيق.
في كانون الثاني من عام 2012 علمت الشركة Max Marra ان شركة سحر الشرق قد اشات موقعا الكترونيا للبيع بواسطة الانترنت وان حجم المبيعات قد زادت نتيجة للبيع الالكتروني الذي تجاوز حدود الدولة الاردنية الى دول الجوار و علمت كذلك ان الشركة الاردنية قد عهدت الى احد الوكلاء المحليين في مدينة العقبة مؤسسة الجمال لتجارة التجزئة بأن يقوم ببيع الحقائب من علامة Max Marra، بموجب عمولة ضمان شريطة عدم اعلام الغير بمصدر البضاعة ولا صفة الشركة الاردنية و ان يتم تسوية جميع المعاملات التجارية بموجب حساب جار بينهما، و علىاثر ذلك قامت الشركة Max Marra بانهاء الاتفاقية تحت ضغط من عملائها في دول الجوار الذين تاثرت مبيعاتهم بسبب لبيع الالكتروني .. و رغبت الشركة Max Marra في الحجز على البضائع لدى مؤسسة الجمال بزعم الاعتداء على علامتها التجارية، و رغبت الشركة الاردنية في مقتاضاة الشركة {لانهاء الاتفاقية دون مبرر معقول حسب زعمها، اذ لم تتشاور معها بخصوص مقاضاة مؤسسة الجمال، و انها توقفت عن تزويدها بالبضائع و لم ترسل لها حتى انذارا عدليا
أجب عن جميع الأسئلة التالية مستخدما منهجية التأصيل و الذوق القانوني
1- بين طبيعة التكييف اقانوني للعلاقات الواردة بين الاطراف جميعا في هذه الواقعة و مبينا النظام القانوني ( حسب القانون الاردني) الذي قد يحكم هذه العلاقات.
2-هل تعتقد ان الاسباب التي قدمتها الشركة Max Marra مقبولة لانهاء الاتفاقية، و جادل في امكانية قيام الشركة الاردنية اقامة دعوى للمطالبة بالعطل و الضرر لدى المحاكم الاردنية مستفدة من امكانية تطبيق احكام الوكلاء و الوسطاء التجاريين الاردنيين .
3- هل تستطيع شركة سحر الشرق الزام البنك معزز الاعتماد المستندي بعدم الدفع للشركة Max Marra تيجة لانهاء الاتفاقية من قبل الشركة .
4- هل يعد اتفاق التحكيم و الاتفاق على اختيار القانون الاماراتي كقانون واجب التطبيق صحيحا حسب احكام القانون الاردني و اجتهادات محكمة لتمييز الاردنية
5- هل تستطيع الشركة الايطالية الحجز على بنود لحساب الجاري؟ و هل تستطيع مطالبة مؤسسة الجمال بثمن الحقائب غير المدفوعة للشركة الاردنية سحر لشرق
(خصص لكل فرع 10 علامات)
رغبت شركة منذر و إياد و شريكتهم صاحبة الاسم التجاري و هي شركة تضامن اردنية مقرها عمان في توسيع نشاطها التجاري، و في سبيل ذلك ابرمت في تاريخ 12/5/ 2011 عقدا مع الشركة الايطالية صاحبة العلامة التجارية Max Marra، و هي شركة متخصصة في تجارة و بيع حقائب السيدات . و تم الاتفاق على ان تتولى الشركة الاردنية انشاء محل تجاري في شارع الوكالات (عمان)وفقا لشروط العقد و تحت اشراف مانح الامتياز لتولي حصريا في عمان بيع ماتم استيراده من منتجات الشركة صاحبة العلامة التجارية Max Marra، من المصنع الكائن في الإمارات العبية بموجب عقد Ex-Work، و لقاء الدفع بموجب اعتماد مستندي معزز، لدى بنك الاتحاد في ابو ظبي، و في سبيل ذلك تم الاتفاق على ان تتقاضى الشركة الايطالية نسبة 9% من مجمو المبيعات الدورية ، و تم اللاتفاق على تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين بواسطة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، و ان يكون القانون الاماراتي هو القانون الواجب التطبيق.
في كانون الثاني من عام 2012 علمت الشركة Max Marra ان شركة سحر الشرق قد اشات موقعا الكترونيا للبيع بواسطة الانترنت وان حجم المبيعات قد زادت نتيجة للبيع الالكتروني الذي تجاوز حدود الدولة الاردنية الى دول الجوار و علمت كذلك ان الشركة الاردنية قد عهدت الى احد الوكلاء المحليين في مدينة العقبة مؤسسة الجمال لتجارة التجزئة بأن يقوم ببيع الحقائب من علامة Max Marra، بموجب عمولة ضمان شريطة عدم اعلام الغير بمصدر البضاعة ولا صفة الشركة الاردنية و ان يتم تسوية جميع المعاملات التجارية بموجب حساب جار بينهما، و علىاثر ذلك قامت الشركة Max Marra بانهاء الاتفاقية تحت ضغط من عملائها في دول الجوار الذين تاثرت مبيعاتهم بسبب لبيع الالكتروني .. و رغبت الشركة Max Marra في الحجز على البضائع لدى مؤسسة الجمال بزعم الاعتداء على علامتها التجارية، و رغبت الشركة الاردنية في مقتاضاة الشركة {لانهاء الاتفاقية دون مبرر معقول حسب زعمها، اذ لم تتشاور معها بخصوص مقاضاة مؤسسة الجمال، و انها توقفت عن تزويدها بالبضائع و لم ترسل لها حتى انذارا عدليا
أجب عن جميع الأسئلة التالية مستخدما منهجية التأصيل و الذوق القانوني
1- بين طبيعة التكييف اقانوني للعلاقات الواردة بين الاطراف جميعا في هذه الواقعة و مبينا النظام القانوني ( حسب القانون الاردني) الذي قد يحكم هذه العلاقات.
2-هل تعتقد ان الاسباب التي قدمتها الشركة Max Marra مقبولة لانهاء الاتفاقية، و جادل في امكانية قيام الشركة الاردنية اقامة دعوى للمطالبة بالعطل و الضرر لدى المحاكم الاردنية مستفدة من امكانية تطبيق احكام الوكلاء و الوسطاء التجاريين الاردنيين .
3- هل تستطيع شركة سحر الشرق الزام البنك معزز الاعتماد المستندي بعدم الدفع للشركة Max Marra تيجة لانهاء الاتفاقية من قبل الشركة .
4- هل يعد اتفاق التحكيم و الاتفاق على اختيار القانون الاماراتي كقانون واجب التطبيق صحيحا حسب احكام القانون الاردني و اجتهادات محكمة لتمييز الاردنية
5- هل تستطيع الشركة الايطالية الحجز على بنود لحساب الجاري؟ و هل تستطيع مطالبة مؤسسة الجمال بثمن الحقائب غير المدفوعة للشركة الاردنية سحر لشرق
(خصص لكل فرع 10 علامات)