الامارات : قرارات خاصة بالتأمين

[YoUSeF MoMaNI]

إن سقوط الحق في التأمّين مناطه أن يكون مرتكب الفعل الضار المشمول بالتغطية التأمّينية قد تعمد ارتكاب المخالفة التي تنطوي على جناية أو جنحة فلا يندرج تحت هذا الوصف وقوع الفعل نتيجة خطأ أو يكون إهمال من جانبه أيا كانت جسامة هذا الإهمال ما لم يصل إلى حد العمد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة الضمان على سند من انتفاء تعمد فعل سائق الرافعة المؤمّن عليها وأن ما وقع من هذا لا يعدو أن يكون إهمالاً مقروناً بخطأ وليس بعمد حتى يخرج عن نطاق التغطية التأمّينية ، وأن انتفاء مسئولية الطاعنة عند وقوع أي خطأ من جانب المؤمّن له أو تابعه على الرافعة المؤمّن عليها يتناقض مع جوهر عقد التأمّين وأن إيراد أي شرط استثنائي في الوثيقة بموجبه بسقط حق المؤمّن له أو المضرور من الضمان حال وقوع الفعل محل الخطر المؤمّن عليه نتيجة خطأ أيّا كان وضعه إنما يُعد شرطاً تعسفياً باطلاً لا يجوز إعماله ، وإذ كان الذي أورده الحكم في الدلالة على انتفاء وصف العمد عن فعل سائق الرافعة المؤمّن عليها سائغاً لا مخالفة فيه للقانون سيّما وأن الطاعنة لم تقم الدليل على تحقق تعمد الفعل .

طعن رقم 172 لسنة 27 القضائية صادر بتاريخ 9/10/2005(مدني)

=============== تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها – من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج . مثال : في منازعة حول رؤية الصغير وتنظيم وقت ومدة رؤيته .


طعن رقم 99 لسنة 27 القضائية صادر بتاريخ 19/12/2005 ( شرعي )

================== الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة والترجيح بينها – من سلطة محكمة الموضوع وفق ما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها .


طعن رقم 512 و 550 لسنة 24 القضائية صادر بتاريخ 29/10/2003 ( مدني )
==================