Essa Amawi
06-02-2009, 12:10 PM
* المركز بدأ يتعامل مع حالات جديدة كإجبار فتيات على إجراء فحص العذرية قبل الزواج
* تعدد الهجرات وازدياد عدد سكان المملكة من أسباب من انتشار الجريمة
* الدعوة لانطلاقة جديدة لإيجاد تشريعات ضابطة لعمل مؤسسات الطب الشرعي
* الطب الشرعي حلقة من حلقات الكشف عن الحقيقة بالطرق العلمية، وشعارنا العدل عبر البراهين
عمون - أكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي أن مركزه استطاع أن يحظى بثقة الجميع نتيجة لأدائه "المتميز وعمله المهني"، مشدداً أن المركز يسعى دائما إلى الحقيقة في عمله، "ولا يقبل أي ضغوط لتغيير هذه الحقيقة".
وذكر الحديدي، في حوار مع "الغد"، أن المركز تطور خلال السنوات القليلة الماضية ليصبح "مرجعية" علمية في تحقيق العدالة، بالإضافة إلى اختصاصه الأساسي وهو تشريح الجثث للوقوف على الأسباب التي أدت للوفاة.
وكشف عن أن المركز، الذي تولى إدارته منذ العام 1985، بدأ يتعامل مع ظواهر جديدة كقيام البعض بـ"إجبار" فتيات على إجراء فحص العذرية قبل الزواج منهن، ما يشكل "إساءة" لكرامة الأنثى، موضحاً أن ملفات المركز الوطني للطب الشرعي "تسجل سنوياً نحو 1200 حالة فحص عذرية".
كما أكد الحديدي، الذي يعمل في المركز منذ 32 عاماً، "ازدياد" حالات الإنتحار في المملكة لتصل إلى نحو "70 حالة انتحار سنوياً"، فضلاً عن "ارتفاع" في معدل جرائم القتل لتصل إلى قرابة 250 حالة سنوياً.
وعزا أسباب ذلك إلى "زيادة" عدد سكان المملكة، و"تنوعه"، فضلاً عن "تعدد الهجرات" إلى الأردن.
كما أشار إلى وجود تيارات في الطب الشرعي تعارض الحديث عن أي مشاكل اجتماعية، وتختصر عملها على النواحي الفنية بعملية التشريح فقط.
وقال أنا ضد فحص العذرية قبل الزواج لأنه "يمس كرامة الأنثى ويشكك في شرفها"، مضيفاً، إنني أنصح بفحص العذرية في حالات معينة كنفي أو إثبات جريمة الاغتصاب، موضحاً أن المركز الوطني للطب الشرعي يجري سنوياً ما يقارب 1200 حالة فحص للعذرية قبل الزواج.
وبين الحديدي أن الطب الشرعي هو الطب الذي يبحث عن البراهين وعندما تحدث أخطاء طبية، لا بد أن يكون هناك براهين تثبت وقوعها، مؤكداً أنه "يقع في المملكة سنوياً نحو 20 خطأ طبيا".
وفيما يلي نص الحوار:
* هل يخضع الطب الشرعي لضغوطات حكومية أو غير حكومية أثناء إعداده لتقاريره الفنية والتي تشكل محورا هاما في أي قضية جزائية، خاصة وأنها العنوان الحقيقي للعدالة في أي قضية.
- لا يملك الطبيب الشرعي في تقريره كل الحقيقة وبالتالي لا داعي للضغط عليه، وفي ضوء خبرتي استطعنا في الفترة الأخيرة أن نكسب ثقة الشارع، وهذا يدل بصورة قاطعة على أننا نمارس عملنا من دون أي ضغط.
نحن نتعامل في جميع الحالات بالحقيقة، وقادرون على أن نبقي أنفسنا بعيدين عن أي شبهة.
* ما هي التشريعات التي يبحث عنها الطب الشرعي في الأردن، ليحقق أعلى درجات الشفافية؟
- بعد مرور 30 عاما من العمل في الطب الشرعي، آن الأوان لانطلاقة جديدة لإيجاد تشريعات ضابطة تحقق الهدف من هذا السؤال، وتحقق العلنية فضلاً عن إيجاد آليات لمؤسسات طب شرعي تحكمها ضوابط تشريعية واضحة.
يجب أن ينحصر عمل المركز حاليا في رسم سياسات ومتابعة الأهداف التي وجد من أجلها، ويجب أن يكون انطلاقة للخبراء في كل المواقع، كما نرى في العالم "وجود المحقق الخاص" أو "المحقق الطبي الخاص".
يجب الآن وضع خصائص وآليات لعمل الخبراء بشكل عام للمحاكم، التي أصبحت في الأردن تستند بصورة كبيرة على تقرير الطب الشرعي.
إن 99% من كل القضايا الجزائية التي فيها اعتداء على الإنسان يجب أن يكون في حافظة الدعوى تقرير طبي شرعي حولها.
* ما هي طبيعة الاعتداءات على جسم الإنسان، والتي يتعامل معها المركز الوطني للطب الشرعي؟
- هناك عدد كبير من الاعتداءات التي تقع على جسم الإنسان، مثل المشاجرات واستخدام كافة الأدوات وكافة أشكال الاعتداء، أبسطها "الكدمة" وذروتها "القتل". أما الاعتداءات الأخرى فهي الاعتداء على كل منظومة الجنس وما يسمّى بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية وهتك العرض.
إن الطب الشرعي يلعب دورا كبيرا في هذه القضايا، حيث بدأنا الآن ننتبه للعنف النفسي، كما يحدث في حالات الاعتداء على الأطفال والاعتداء على المرأة، بحيث يتعامل معها بطريقة تحطم ذاتها وبالتالي تنقلب من حالة الإنسان الذي له ذاته وكرامته إلى إنسان فاقد ثقته بنفسه ويبدأ يتصرف تصرفات تؤدي لعنف جسدي.
وأصبح لنا كمركز دور مهم جدا في هذه القضايا، فضلاً عن مساهماتنا في كل المجالات التي لها علاقة بالعنف الجسدي والجنسي والذهني والعقلي والنفسي.
* كيف يميز الطب الشرعي بين نوعية العنف النفسي أو الذهني؟
- هذا الأمر مهم كثيرا، لأن الطب الشرعي هو طب بذاته، وطب له أشكال مختلفة، منها طب علم النفس الجنائي، فالعنف النفسي يتحول إلى عنف جسدي، حيث يبدأ الشخص المعنف ينتقل من حالة إلى أخرى.
وعندما يأتي الشخص المعنف جسدياً إلى المركز يبدأ طبيب أو طبيبة بمعرفة ملابسات القصة من السماع منه مباشرة، ليتبين أن أصل القضية هو عنف متراكم، وبالتالي يدخل الشخص في حلقة من حلقات الدائرة المفرغة.
ومن هنا أصبح لدينا خبرة تراكمية، أصبحنا نتداولها مع زملائنا المهنيين ومع زملائنا الذين يتعاملون في قضايا الوقاية من العنف للوصول لتعريف لهذا النوع من العنف، وإيجاد وسائل وآليات للوقاية منه.
* ما هي فائدة التعامل مع العنف النفسي طالما لا يوجد هناك تشريعات قد تدينه؟
- هذا يقودنا إلى الأمور التي فيها تشريع متطور ويتغير بتغير الزمان والمكان، فالعنف النفسي لم يكن معرّفا تعريفا محكما في السابق، وبالتالي كان تشخيصه يعتمد إما على آليات الوقاية منه بحيث أن نمنع الدائرة المفرغة الخبيثة من الانتقال به من العنف النفسي إلى الجسدي.
وبدأنا من خلال تعرفنا على هذه الحالات نبتكر آليات للوقاية منه، إلا أن بعض الأسر تبدأ بالانهيار عندما يقوم الزوج بتعنيف زوجته بصورة تحطم من شخصيتها. وهنا لا بد من الحاجة للمساندة النفسية التي من الممكن أن تقوم بها وزارة التربية والتعليم والخبراء الذين يعملون في علم النفس.
* هل تقرير الطب الشرعي قابل للطعن أم هو قرار مسلّم به غير قابل للخطأ؟
- الطب الشرعي هو حلقة من حلقات الكشف عن الحقيقة بالطرق العلمية، وشعارنا أصبح "العدل عبر البراهين". ويعمد الطبيب الشرعي الى استنباط الحقائق والأدلة والبراهين.
هناك أربع مراحل من النتائج التي يصل إليها الطبيب الشرعي إما الاثبات وهذا نوع من إثبات الفعل بالبراهين، أو نفي هذا الفعل، أو الترجيح، وفي حالة الترجيح نعطي وزنا لهذا الترجيح هل هو 80% أو 90%، ثم يكون العنصر الأخير الذي يسمّى "التوثيق" أي أننا نحاول أن نفسر لماذا لم نستطيع أن نثبت، أو لماذا لم يكن الدليل مطابقا تماما.
ويجب على القاضي أن يكون على درجة عالية من العلم والمعرفة، حيث يقال عن القاضي في كثير من الدول أنه "الخبير الأول"، لأنه قادر على توزين الأدلة وتطابقها مع الفعل ومدى إمكانية استخدامها في الإثبات أو النفي.
* هل يخضع تقرير الطب الشرعي لطعن من قبل المتهم أو من قبل المحامين؟
القاضي هو الخبير الأول وإن شعر القاضي بعدم الارتياح لبعض بنود تقرير الطب الشرعي فينتخب خبرة أعلى، لتشكل على ضوء ذلك خبراء أكثر، حيث تتم إعادة الفحص مرة أخرى، كما أن للمحكمة دائما أن تأخذ أو لا تأخذ بتقرير الخبرة، فهو غير ملزم.
ومن هنا نقول إن تقارير الطب الشرعي لا تخضع لأي ضغوط لأن التقرير في النهاية يبت فيه القاضي. لذلك هناك طعن في التقارير لكن لا يكون عشوائيا.
* هل هناك تيار في الطب شرعي مناهض للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بما يخدم المصلحة العامة؟
- نعم، هناك تيارات في الطب الشرعي تعارض الحديث عن أي مشاكل اجتماعية، وتختصر عملها على النواحي الفنية بعملية التشريح فقط، لكن الغالبية العظمى من الأطباء الشرعيين توافق الرأي معي لأن هناك محورا مهما هو أن الطب لا يمارس إلا لغايات الوقاية من المرض وبعض الامراض الاجتماعية التي نكتشفها من خلال نوعية وأنماط العنف.
وبالتالي نناقش مع أصحاب الاخصاص والرأي محدداتها وأسبابها وكيفية التعامل معها ووضع الحلول لها، كما قمنا بنشر أبحاث عن الحوادث المنزلية، الانتحار، حوادث الطرق والأخطاء الطبية.
* ما رأيك بأهمية فحص العذرية؟
- لا أنصح بفحص العذرية إلا في غايات نفي أو إثبات جريمة الاغتصاب، إلا أن هناك اهتماما من قبل الشباب والمجتمع بهذا الموضوع، وربط هذه العذرية بغشاء البكارة، وبالتالي أصبح كثير من الناس لا يتزوجون إلا بعد أن يتأكدوا من سلامة غشاء البكارة.
* هل يعني أن فحص العذرية أصبح مرتبطا بفحص ما قبل الزواج، وما هي الحالات التي تأتيكم؟
- ليست جزءا من فحص قبل الزواج، حيث أن فحص قبل الزواج هو لأسباب وراثية، بعض الدول الافريقية تشترط وجود شهادة تثبت سلامة غشاء البكارة قبل الزواج.
هذا الأمر أنا ضده لأنه يمس كرامة الأنثى ويشكك في شرفها، لكن هناك عدد من الناس إذا لم يشاهد الدم ليلة الزواج الأولى يعتقد أن هناك مشكلة.
يأتي إلى المركز فتيات من مختلف الأعمار، حيث ننظر اليهن بنظرة شك، فإن أتتنا طفلة نخشى أن تخفي وراء هذا الفحص جريمة، كما يأتي المركز طلبات من المحاكم الشرعية لفحص العذرية لغايات إجراء الطلاق عند إدعاء "العنه".
أصبح فحص غشاء البكارة في منطقتنا مهما وله مبرراته، ولكن أنا لا أنصح بإجراء هذا الفحص إلا بطلب من المحاكم، فعواقب التقارير الطبية التي تقدم للمحاكم أو تستخدم في الخلافات الاجتماعية بين الأسر، وبالتالي يقع كثير من الأطباء ضحية لهذه الخلافات نتيجة تقرير خاطئ.
* كم حالة سنويا يتعامل معها الطب الشرعي في فحص العذرية؟
- لا يقل عن 1200 حالة سنويا في مركز الطب الشرعي والمراكز المحيطة.
* هل تأتي بنات طوعا لفحص العذرية؟
- نعم مثل فتاة وصديقتها أو فتاة وأمها أو حتى من تلقاء نفسها، ونكتشف أن هناك مبررات لهذا الطلب، وأحيانا تكون مقدمة لمشكلة مثل الإدعاء على أحد الأشخاص، أو تريد أن تخفي مشكلة أخرى تكون قد بدأت.
فمثلاً بعض الفتيات يسكن مع زملاء لهم دون أو خارج إطار الزواج ويكونوا بالغين وراشدين وبالتالي يأتين للفحص للاطمئنان على عذريتهن، ولكن نجد أنفسنا أحيانا في مشكلة، هل هذه جريمة أم لا، لأن جريمة الزنا القادر على تحريكها هو الزوج أو ولي الأمر، كما هو محدد في القانون.
كذلك يجد الطبيب نفسه في حالة صراع بين إفشاء السر الطبي وبين كتمان المعلومة التي يحصل عليها من طالبة الفحص.
* من يبلغ نتيجة تقرير الطب الشرعي؟
- يعني إذا كانت الفتاة عمرها أقل من 18 عاماً وتم ممارسة جنسية معها خارج إطار الزوجية هو اغتصاب وبالتالي لا يجوز اخفاء هذه المعلومة عن السلطات القضائية أو الأمنية، لكن إذا كانت فوق 18 عاما وتتحدث عن ممارسة جنسية برضاها، فالطبيب في هذه الحالة لا يستطيع أن يخبر أهلها أو يفضح سرها. لكن بإمكانه تقديم المساعدة النفسية لها ليساعدها كيف تتصرف.
* هل هناك تقدم أو زيادة في عدد قضايا العنف التي تتعاملون معها منذ توليك رئاسة المركز الوطني للطب الشرعي منذ العام 1985؟
- بطبيعة الحال المجتمع الأردني مجتمع متطور، إذ تطورت الدوافع التي لها علاقة بالمشاكل الاجتماعية كالبطالة والفقر والهجرة من العراق وفلسطين ولبنان مع ما صاحبها من مشاكل، فضلاً عن الغلاء والعنوسة، كل ذلك أدى إلى وجود أنماط أخرى من التفكك الأسري وأنماط أخرى من العنف لم نكن نعرفها كالعنف ضد الأطفال والنساء.
يوجد في الأردن مجموعات تمارس جرائم بشكل مصغر عن المافيات، إلا أن القدرة في المملكة على اكتشافها عالية، إلا أن عدد جرائم القتل ازداد بحيث أصبح يقع نحو 250 جريمة قتل سنوياً بعد أن كان العدد يتراوح ما بين 60 و80 حالة سنوياً.
كما ازدادت حالات الإغتصاب لتصل إلى 100 حالة سنوياً، بعد أن كان عددها بسيطاً خلال السنوات الماضية، فيما يقوم المركز الوطني للطب الشرعي بتشريح حوالي 3 آلاف جثة سنوياً منها 250 حالة قتل و700 حادث سير و1000 حالة وفاة فجأة لشباب أو لأشخاص في منتصف أعمارهم، بعد أن كان يشرح نحو 300 جثة خلال السنوات الماضية.
* وماذا عن حالات الانتحار لماذا هي في تزايد؟
- طبعا حالات الانتحار تغيرت إذ أصبحت حالات الجادين في الانتحار اكثر من حالات الشروع في الانتحار، فقد كانت حالات الشروع في السابق أكثر، حيث كان يسجل حالات انتحار من 17 إلى 20 حالة سنويا. أما الآن يسجل حوالي 70 حالة انتحار سنوياً وهذا الرقم ما يزال متواضعا بالمقارنة مع الدول الغربية.
إن الحديث الآن عن الانتحار أصبح مهما وبعض الحالات التي نشاهدها للأشخاص كان شروعا بالانتحار بصمت، الآن نرى أشخاصا على عمارات يحاولون الانتحار لجلب الانتباه لهم.
إن زيادة حالات الانتحار او الشروع به، قد يعود الى زيادة عدد الطلاب لاسيما وأن محاولات الانتحار تكثر في نتائج الامتحانات وما ينجم عنها من كآبة بالاضافة الى زيادة عدد السكان وتنوعهم والظروف الاقتصادية والمادية والابتعاد عن الدين.
* قضية الطفل يزن وأمثال هذه القضايا التي يتعامل معها الطب الشرعي، هل تخضعون لأي ضغوطات حكومية لعدم الافصاح عن أي معلومات حول القضية التي تعاملتم معها؟
- المقصود بالإعلام أنه وسيلة للتوعية والافصاح عن الحقيقة والاعلام هو كدواء فإن أعطي بجرعة أقل من اللازم لا يؤثر وإن أعطي بجرعة زائدة يصبح ساما، وبالتالي نحن نسعى أن يحافظ الإعلام على دوره كسلطة رابعة.
إن الحكومة تريد ضبط ايقاع العملية الإعلامية وبالتالي أنا كجزء من منظومة الدولة إذا شعرت أن هناك إعلاما زائدا أو تسليط ضوء زائد حول قضية معينة تؤدي إلى خلل في المجتمع قد نقلل من سرعة الافصاح، أما قضية يزن فيوجد "يزنات" في المنطقة على مستوى خارج الأردن ولا أحد يعرف عنهم.
لدينا "يزن" واحد عندما أثيرت قضيته لاقت اهتماما من (القيادة والوزراء والاعلام)، وأصبحت جميعها مهتمة بالموضوع ووضعته على طاولة الاهتمام وهذا يدل على أننا أصبحنا حساسين جدا للحديث عن العنف ضد الاطفال وأصبحنا نهتم بهذا الموضوع من القضاء إلى شرطة إلى صحة إلى تربية، والأهم من ذلك كله القيادة (جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله)، حيث أكد جلالته أن هذا الموضوع خط أحمر.
لو كان موضوع يزن في دولة غير الأردن لمر مرور الكرام دون أن يدري عنه أحد، وهناك اربعة أطفال آخرين رصدوا وتم التحقيق معهم وذكروا جميعهم بالصحف، مثل الأطفال (قصي وفرح ويزن وأوس) وجميعهم أطفال تعرضوا بشكل أو بآخر للعنف، وكان هناك رصد لهذه الحالات، لكن الفشل في إنقاذهم كان خللا نعترف به ونبحث فيه ونتلافاه في المستقبل، لكن مجرد رصد هذه الحالات يدل على أن الاردن عنده ضمير حي نحو الأطفال وعنده نظرة قوية لحماية أطفاله.
لقد كان للقاء جلالة الملكة مع كل المعنيين، وكانت جلالتها تتحدث بنبرات غاضبة حول لماذا فشلنا في حمايتهم، هذا جميعه يدل أننا مجتمع حي ومجتمع يقظ، لكن لا نبرئ منظومتنا من وجود خلل في حمايتهم.
* من هو المسؤول عن عدم إنقاذ يزن أو غيره من الأطفال المعنفين؟
- هذه منظومة متكاملة تبدأ من (شراكة من المجتمع الحكومي وغير الحكومي، ومن الجيران الذين لم يبلغوا عنه من المدرسة من الحضانة من المركز الصحي الذي ممكن أن يبلغ عنه أثناء التطعيم إلى المدعي العام الذي أوقف الأب والأم، وحماية الأسرة) وبالتالي نحن نتحدث عن منظومة متكاملة.
ليس المقصود في هذه المرحلة أن نشير بإصبع الاتهام إلى شخص بعينه دون غيره، لكن مطلوب الآن أن نحمي إنجازاتنا ليس بالكلام وإنما بالفعل، وأن نعمل على المزيد من التدريب والوعي وهذا ما نسميه "صيانة لمنظومتنا" التي تؤدي لحماية هذا المجتمع.
* على صعيد الأطفال كم عدد حالات العنف التي تتعاملون معها سنويا؟
- ليس المهم الرقم المهم إن كل حالة نتعامل معها هي تدل على أنها حالة مهمة، لكن الارقام بازدياد بسبب ثقة الناس بوجود منظومة التعامل مع العنف، بالاضافة الى ان الناس اصبح لديها وعي.
ان شدة العنف أصبحت تتناقص، في السابق كنا نرى عنفا أشد من اليوم، لدرجة يستخدم فيها أدوات حادة وحرق، حاليا مشاهد العنف أقل ولكن هناك ازدياد في عددها، كما أن مجتمعنا اصبح يرفض مشاهد (أم تضرب ابنها في الشارع).
* هل زاد حجم الثقة بالطب الشرعي بعد قضية يزن؟
- نعم زاد حجم الثقة بالطب الشرعي، ولكن ليس بعد قضية يزن فهناك العديد من الحالات الفردية التي زادت الثقة بالمركز، فالجميع أصبح يتحدث عن ثقته بالطب الشرعي، وهذا نضعه دائما وساما على صدورنا.
كذلك لا تخلو ردهة من ردهات القضاء الجزائي إلا ويتحدثون عن الاطباء الشرعيين وهذا أدى لرفع الثقة، لكن هناك نقاط ضعف يجب ان نسعى لتجاوزها، وآن الأوان لإنطلاقة جديدة وإصدار تشريع متكامل يؤدي إلى ضبط إيقاع تطور الطب الشرعي واستدامته بحيث يؤدي دائما لرفده بالخبرات وهذا يتطلب إيجاد تشريع ويتطلب من الدولة دعمنا في هذا المجال.
* الطب الشرعي هل سيقف عند هذا الحد، وما هو التطوير القادم عليه، وهل سيتم الاستعانة بالأطباء الشرعيين بعد إحالتهم على التقاعد؟
- هذا صلب ما تحدثت عنه بانطلاقة جديدة باصدار تشريع يحدد الأطباء الشرعيين ويتحدث عن الاعتمادية عن مكان عملهم والاعتمادية على الخبراء وشخوصهم وبالتالي أصبح الطبيب الشرعي بعد التقاعد يمكن اعتماده لأنه خبير يصبح معتمدا للمحاكم يقدم خبراته.
وحتى يستمر العمل بشكل مؤسسي منتظم، تقدمت بمشروع متكامل لوزير الصحة الحالي ولحكومات سابقة، إلا أن هذا المشروع لم ير النور لغاية الآن.
نأمل من وزير الصحة الدكتور نايف الفايز دعمنا في هذا المشروع.
* متى تأسس الطب الشرعي في الأردن وكم عدد الأطباء الشرعيين؟
- أول طبيب شرعي متخصص الدكتور محمد البشير الذي أصبح فيما بعد وزيرا للصحة وسمي مستشفى البشير باسمه بعد أن استشهد في حادث سقوط طائرة جلالة الملكة علياء الحسين.
كان الأطباء الشرعيون يعتمدون على أشخاص من مصر ومن الأردن، إلى أن أنشئ المركز الوطني لطب الشرعي في العام 1985 وأصبح مركزا يقوم على المؤسسية ويقوم على العمل المنهجي الذي يدرب ويمنح الشهادات.
ويوجد عندنا الآن 35 طبيبا شرعيا على درجة عالية من الكفاءة.
* هل الكادر الطبي يكفي في الوقت الحاضر؟
- في الوقت الحاضر لا يكفي عددهم "نحن مثقلون" بالعمل ولا يوجد كادر طبي، حتى الأطباء يتقاضون أجورا أقل مما يستحقون وبالتالي أصبحوا يتلقون عروضا من السوق الخارجية في الخليج والمناطق الأخرى.
لكن ما يجعل الأطباء يتمسكون بعملهم هو شعورهم بالانتماء فضلا عن أنهم يشعرون بأن يتطورون، وبالتالي نريد أن نعطي هؤلاء الأطباء الحوافز الكافية ونشجعهم لعدم تسربهم للخارج.
وضعنا الآن مشروع نظام تشريعي كامل لإدارة الطب الشرعي، نحن نريد تشريعا يضمن الحفاظ على الخبرات في المستقبل وتطورها.
* لماذا عملية الانتساب أو العمل في اختصاص الطب الشرعي غير مشجعة كأمانة للمستقبل؟
- نعم، وهذا أمر مهم يستطيع الجراح أن يعمل بعيادة، أما الطبيب الشرعي فهو رهن الوظيفة وبالتالي نريد قانونا يسمح له في ما بعد أن يكون معتمدا، ويكون سوق للتنافس العلمي، ويجب أن يكون هناك رقابة على عمل الخبراء بحيث أي خبير يخرج عن المنظومة الأخلاقية والمهنية يجب أن يسأل، ما يؤدي إلى الحفاظ على مصداقية هذا العمل وعدم اختراقه من أي شخص ليس على قدر الاحترام والثقة.
* ما هو دور الطب الشرعي في اثبات الأخطاء الطبية، وكم عدد الأخطاء الطبية سنويا؟
- إن الطب الشرعي هو الطب الذي يبحث عن البراهين وعندما تحدث أخطاء طبية، لا بد أن يكون هناك براهين تثبت وقوعها، وتقرير الطب الشرعي هو الذي يساعد في إثبات أو نفي أو ترجيح الفعل ويقع في المملكة سنوياً نحو 20 خطأ طبيا .( الغد - موفق كمال وعبدالله الربيحات )
* تعدد الهجرات وازدياد عدد سكان المملكة من أسباب من انتشار الجريمة
* الدعوة لانطلاقة جديدة لإيجاد تشريعات ضابطة لعمل مؤسسات الطب الشرعي
* الطب الشرعي حلقة من حلقات الكشف عن الحقيقة بالطرق العلمية، وشعارنا العدل عبر البراهين
عمون - أكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي أن مركزه استطاع أن يحظى بثقة الجميع نتيجة لأدائه "المتميز وعمله المهني"، مشدداً أن المركز يسعى دائما إلى الحقيقة في عمله، "ولا يقبل أي ضغوط لتغيير هذه الحقيقة".
وذكر الحديدي، في حوار مع "الغد"، أن المركز تطور خلال السنوات القليلة الماضية ليصبح "مرجعية" علمية في تحقيق العدالة، بالإضافة إلى اختصاصه الأساسي وهو تشريح الجثث للوقوف على الأسباب التي أدت للوفاة.
وكشف عن أن المركز، الذي تولى إدارته منذ العام 1985، بدأ يتعامل مع ظواهر جديدة كقيام البعض بـ"إجبار" فتيات على إجراء فحص العذرية قبل الزواج منهن، ما يشكل "إساءة" لكرامة الأنثى، موضحاً أن ملفات المركز الوطني للطب الشرعي "تسجل سنوياً نحو 1200 حالة فحص عذرية".
كما أكد الحديدي، الذي يعمل في المركز منذ 32 عاماً، "ازدياد" حالات الإنتحار في المملكة لتصل إلى نحو "70 حالة انتحار سنوياً"، فضلاً عن "ارتفاع" في معدل جرائم القتل لتصل إلى قرابة 250 حالة سنوياً.
وعزا أسباب ذلك إلى "زيادة" عدد سكان المملكة، و"تنوعه"، فضلاً عن "تعدد الهجرات" إلى الأردن.
كما أشار إلى وجود تيارات في الطب الشرعي تعارض الحديث عن أي مشاكل اجتماعية، وتختصر عملها على النواحي الفنية بعملية التشريح فقط.
وقال أنا ضد فحص العذرية قبل الزواج لأنه "يمس كرامة الأنثى ويشكك في شرفها"، مضيفاً، إنني أنصح بفحص العذرية في حالات معينة كنفي أو إثبات جريمة الاغتصاب، موضحاً أن المركز الوطني للطب الشرعي يجري سنوياً ما يقارب 1200 حالة فحص للعذرية قبل الزواج.
وبين الحديدي أن الطب الشرعي هو الطب الذي يبحث عن البراهين وعندما تحدث أخطاء طبية، لا بد أن يكون هناك براهين تثبت وقوعها، مؤكداً أنه "يقع في المملكة سنوياً نحو 20 خطأ طبيا".
وفيما يلي نص الحوار:
* هل يخضع الطب الشرعي لضغوطات حكومية أو غير حكومية أثناء إعداده لتقاريره الفنية والتي تشكل محورا هاما في أي قضية جزائية، خاصة وأنها العنوان الحقيقي للعدالة في أي قضية.
- لا يملك الطبيب الشرعي في تقريره كل الحقيقة وبالتالي لا داعي للضغط عليه، وفي ضوء خبرتي استطعنا في الفترة الأخيرة أن نكسب ثقة الشارع، وهذا يدل بصورة قاطعة على أننا نمارس عملنا من دون أي ضغط.
نحن نتعامل في جميع الحالات بالحقيقة، وقادرون على أن نبقي أنفسنا بعيدين عن أي شبهة.
* ما هي التشريعات التي يبحث عنها الطب الشرعي في الأردن، ليحقق أعلى درجات الشفافية؟
- بعد مرور 30 عاما من العمل في الطب الشرعي، آن الأوان لانطلاقة جديدة لإيجاد تشريعات ضابطة تحقق الهدف من هذا السؤال، وتحقق العلنية فضلاً عن إيجاد آليات لمؤسسات طب شرعي تحكمها ضوابط تشريعية واضحة.
يجب أن ينحصر عمل المركز حاليا في رسم سياسات ومتابعة الأهداف التي وجد من أجلها، ويجب أن يكون انطلاقة للخبراء في كل المواقع، كما نرى في العالم "وجود المحقق الخاص" أو "المحقق الطبي الخاص".
يجب الآن وضع خصائص وآليات لعمل الخبراء بشكل عام للمحاكم، التي أصبحت في الأردن تستند بصورة كبيرة على تقرير الطب الشرعي.
إن 99% من كل القضايا الجزائية التي فيها اعتداء على الإنسان يجب أن يكون في حافظة الدعوى تقرير طبي شرعي حولها.
* ما هي طبيعة الاعتداءات على جسم الإنسان، والتي يتعامل معها المركز الوطني للطب الشرعي؟
- هناك عدد كبير من الاعتداءات التي تقع على جسم الإنسان، مثل المشاجرات واستخدام كافة الأدوات وكافة أشكال الاعتداء، أبسطها "الكدمة" وذروتها "القتل". أما الاعتداءات الأخرى فهي الاعتداء على كل منظومة الجنس وما يسمّى بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية وهتك العرض.
إن الطب الشرعي يلعب دورا كبيرا في هذه القضايا، حيث بدأنا الآن ننتبه للعنف النفسي، كما يحدث في حالات الاعتداء على الأطفال والاعتداء على المرأة، بحيث يتعامل معها بطريقة تحطم ذاتها وبالتالي تنقلب من حالة الإنسان الذي له ذاته وكرامته إلى إنسان فاقد ثقته بنفسه ويبدأ يتصرف تصرفات تؤدي لعنف جسدي.
وأصبح لنا كمركز دور مهم جدا في هذه القضايا، فضلاً عن مساهماتنا في كل المجالات التي لها علاقة بالعنف الجسدي والجنسي والذهني والعقلي والنفسي.
* كيف يميز الطب الشرعي بين نوعية العنف النفسي أو الذهني؟
- هذا الأمر مهم كثيرا، لأن الطب الشرعي هو طب بذاته، وطب له أشكال مختلفة، منها طب علم النفس الجنائي، فالعنف النفسي يتحول إلى عنف جسدي، حيث يبدأ الشخص المعنف ينتقل من حالة إلى أخرى.
وعندما يأتي الشخص المعنف جسدياً إلى المركز يبدأ طبيب أو طبيبة بمعرفة ملابسات القصة من السماع منه مباشرة، ليتبين أن أصل القضية هو عنف متراكم، وبالتالي يدخل الشخص في حلقة من حلقات الدائرة المفرغة.
ومن هنا أصبح لدينا خبرة تراكمية، أصبحنا نتداولها مع زملائنا المهنيين ومع زملائنا الذين يتعاملون في قضايا الوقاية من العنف للوصول لتعريف لهذا النوع من العنف، وإيجاد وسائل وآليات للوقاية منه.
* ما هي فائدة التعامل مع العنف النفسي طالما لا يوجد هناك تشريعات قد تدينه؟
- هذا يقودنا إلى الأمور التي فيها تشريع متطور ويتغير بتغير الزمان والمكان، فالعنف النفسي لم يكن معرّفا تعريفا محكما في السابق، وبالتالي كان تشخيصه يعتمد إما على آليات الوقاية منه بحيث أن نمنع الدائرة المفرغة الخبيثة من الانتقال به من العنف النفسي إلى الجسدي.
وبدأنا من خلال تعرفنا على هذه الحالات نبتكر آليات للوقاية منه، إلا أن بعض الأسر تبدأ بالانهيار عندما يقوم الزوج بتعنيف زوجته بصورة تحطم من شخصيتها. وهنا لا بد من الحاجة للمساندة النفسية التي من الممكن أن تقوم بها وزارة التربية والتعليم والخبراء الذين يعملون في علم النفس.
* هل تقرير الطب الشرعي قابل للطعن أم هو قرار مسلّم به غير قابل للخطأ؟
- الطب الشرعي هو حلقة من حلقات الكشف عن الحقيقة بالطرق العلمية، وشعارنا أصبح "العدل عبر البراهين". ويعمد الطبيب الشرعي الى استنباط الحقائق والأدلة والبراهين.
هناك أربع مراحل من النتائج التي يصل إليها الطبيب الشرعي إما الاثبات وهذا نوع من إثبات الفعل بالبراهين، أو نفي هذا الفعل، أو الترجيح، وفي حالة الترجيح نعطي وزنا لهذا الترجيح هل هو 80% أو 90%، ثم يكون العنصر الأخير الذي يسمّى "التوثيق" أي أننا نحاول أن نفسر لماذا لم نستطيع أن نثبت، أو لماذا لم يكن الدليل مطابقا تماما.
ويجب على القاضي أن يكون على درجة عالية من العلم والمعرفة، حيث يقال عن القاضي في كثير من الدول أنه "الخبير الأول"، لأنه قادر على توزين الأدلة وتطابقها مع الفعل ومدى إمكانية استخدامها في الإثبات أو النفي.
* هل يخضع تقرير الطب الشرعي لطعن من قبل المتهم أو من قبل المحامين؟
القاضي هو الخبير الأول وإن شعر القاضي بعدم الارتياح لبعض بنود تقرير الطب الشرعي فينتخب خبرة أعلى، لتشكل على ضوء ذلك خبراء أكثر، حيث تتم إعادة الفحص مرة أخرى، كما أن للمحكمة دائما أن تأخذ أو لا تأخذ بتقرير الخبرة، فهو غير ملزم.
ومن هنا نقول إن تقارير الطب الشرعي لا تخضع لأي ضغوط لأن التقرير في النهاية يبت فيه القاضي. لذلك هناك طعن في التقارير لكن لا يكون عشوائيا.
* هل هناك تيار في الطب شرعي مناهض للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بما يخدم المصلحة العامة؟
- نعم، هناك تيارات في الطب الشرعي تعارض الحديث عن أي مشاكل اجتماعية، وتختصر عملها على النواحي الفنية بعملية التشريح فقط، لكن الغالبية العظمى من الأطباء الشرعيين توافق الرأي معي لأن هناك محورا مهما هو أن الطب لا يمارس إلا لغايات الوقاية من المرض وبعض الامراض الاجتماعية التي نكتشفها من خلال نوعية وأنماط العنف.
وبالتالي نناقش مع أصحاب الاخصاص والرأي محدداتها وأسبابها وكيفية التعامل معها ووضع الحلول لها، كما قمنا بنشر أبحاث عن الحوادث المنزلية، الانتحار، حوادث الطرق والأخطاء الطبية.
* ما رأيك بأهمية فحص العذرية؟
- لا أنصح بفحص العذرية إلا في غايات نفي أو إثبات جريمة الاغتصاب، إلا أن هناك اهتماما من قبل الشباب والمجتمع بهذا الموضوع، وربط هذه العذرية بغشاء البكارة، وبالتالي أصبح كثير من الناس لا يتزوجون إلا بعد أن يتأكدوا من سلامة غشاء البكارة.
* هل يعني أن فحص العذرية أصبح مرتبطا بفحص ما قبل الزواج، وما هي الحالات التي تأتيكم؟
- ليست جزءا من فحص قبل الزواج، حيث أن فحص قبل الزواج هو لأسباب وراثية، بعض الدول الافريقية تشترط وجود شهادة تثبت سلامة غشاء البكارة قبل الزواج.
هذا الأمر أنا ضده لأنه يمس كرامة الأنثى ويشكك في شرفها، لكن هناك عدد من الناس إذا لم يشاهد الدم ليلة الزواج الأولى يعتقد أن هناك مشكلة.
يأتي إلى المركز فتيات من مختلف الأعمار، حيث ننظر اليهن بنظرة شك، فإن أتتنا طفلة نخشى أن تخفي وراء هذا الفحص جريمة، كما يأتي المركز طلبات من المحاكم الشرعية لفحص العذرية لغايات إجراء الطلاق عند إدعاء "العنه".
أصبح فحص غشاء البكارة في منطقتنا مهما وله مبرراته، ولكن أنا لا أنصح بإجراء هذا الفحص إلا بطلب من المحاكم، فعواقب التقارير الطبية التي تقدم للمحاكم أو تستخدم في الخلافات الاجتماعية بين الأسر، وبالتالي يقع كثير من الأطباء ضحية لهذه الخلافات نتيجة تقرير خاطئ.
* كم حالة سنويا يتعامل معها الطب الشرعي في فحص العذرية؟
- لا يقل عن 1200 حالة سنويا في مركز الطب الشرعي والمراكز المحيطة.
* هل تأتي بنات طوعا لفحص العذرية؟
- نعم مثل فتاة وصديقتها أو فتاة وأمها أو حتى من تلقاء نفسها، ونكتشف أن هناك مبررات لهذا الطلب، وأحيانا تكون مقدمة لمشكلة مثل الإدعاء على أحد الأشخاص، أو تريد أن تخفي مشكلة أخرى تكون قد بدأت.
فمثلاً بعض الفتيات يسكن مع زملاء لهم دون أو خارج إطار الزواج ويكونوا بالغين وراشدين وبالتالي يأتين للفحص للاطمئنان على عذريتهن، ولكن نجد أنفسنا أحيانا في مشكلة، هل هذه جريمة أم لا، لأن جريمة الزنا القادر على تحريكها هو الزوج أو ولي الأمر، كما هو محدد في القانون.
كذلك يجد الطبيب نفسه في حالة صراع بين إفشاء السر الطبي وبين كتمان المعلومة التي يحصل عليها من طالبة الفحص.
* من يبلغ نتيجة تقرير الطب الشرعي؟
- يعني إذا كانت الفتاة عمرها أقل من 18 عاماً وتم ممارسة جنسية معها خارج إطار الزوجية هو اغتصاب وبالتالي لا يجوز اخفاء هذه المعلومة عن السلطات القضائية أو الأمنية، لكن إذا كانت فوق 18 عاما وتتحدث عن ممارسة جنسية برضاها، فالطبيب في هذه الحالة لا يستطيع أن يخبر أهلها أو يفضح سرها. لكن بإمكانه تقديم المساعدة النفسية لها ليساعدها كيف تتصرف.
* هل هناك تقدم أو زيادة في عدد قضايا العنف التي تتعاملون معها منذ توليك رئاسة المركز الوطني للطب الشرعي منذ العام 1985؟
- بطبيعة الحال المجتمع الأردني مجتمع متطور، إذ تطورت الدوافع التي لها علاقة بالمشاكل الاجتماعية كالبطالة والفقر والهجرة من العراق وفلسطين ولبنان مع ما صاحبها من مشاكل، فضلاً عن الغلاء والعنوسة، كل ذلك أدى إلى وجود أنماط أخرى من التفكك الأسري وأنماط أخرى من العنف لم نكن نعرفها كالعنف ضد الأطفال والنساء.
يوجد في الأردن مجموعات تمارس جرائم بشكل مصغر عن المافيات، إلا أن القدرة في المملكة على اكتشافها عالية، إلا أن عدد جرائم القتل ازداد بحيث أصبح يقع نحو 250 جريمة قتل سنوياً بعد أن كان العدد يتراوح ما بين 60 و80 حالة سنوياً.
كما ازدادت حالات الإغتصاب لتصل إلى 100 حالة سنوياً، بعد أن كان عددها بسيطاً خلال السنوات الماضية، فيما يقوم المركز الوطني للطب الشرعي بتشريح حوالي 3 آلاف جثة سنوياً منها 250 حالة قتل و700 حادث سير و1000 حالة وفاة فجأة لشباب أو لأشخاص في منتصف أعمارهم، بعد أن كان يشرح نحو 300 جثة خلال السنوات الماضية.
* وماذا عن حالات الانتحار لماذا هي في تزايد؟
- طبعا حالات الانتحار تغيرت إذ أصبحت حالات الجادين في الانتحار اكثر من حالات الشروع في الانتحار، فقد كانت حالات الشروع في السابق أكثر، حيث كان يسجل حالات انتحار من 17 إلى 20 حالة سنويا. أما الآن يسجل حوالي 70 حالة انتحار سنوياً وهذا الرقم ما يزال متواضعا بالمقارنة مع الدول الغربية.
إن الحديث الآن عن الانتحار أصبح مهما وبعض الحالات التي نشاهدها للأشخاص كان شروعا بالانتحار بصمت، الآن نرى أشخاصا على عمارات يحاولون الانتحار لجلب الانتباه لهم.
إن زيادة حالات الانتحار او الشروع به، قد يعود الى زيادة عدد الطلاب لاسيما وأن محاولات الانتحار تكثر في نتائج الامتحانات وما ينجم عنها من كآبة بالاضافة الى زيادة عدد السكان وتنوعهم والظروف الاقتصادية والمادية والابتعاد عن الدين.
* قضية الطفل يزن وأمثال هذه القضايا التي يتعامل معها الطب الشرعي، هل تخضعون لأي ضغوطات حكومية لعدم الافصاح عن أي معلومات حول القضية التي تعاملتم معها؟
- المقصود بالإعلام أنه وسيلة للتوعية والافصاح عن الحقيقة والاعلام هو كدواء فإن أعطي بجرعة أقل من اللازم لا يؤثر وإن أعطي بجرعة زائدة يصبح ساما، وبالتالي نحن نسعى أن يحافظ الإعلام على دوره كسلطة رابعة.
إن الحكومة تريد ضبط ايقاع العملية الإعلامية وبالتالي أنا كجزء من منظومة الدولة إذا شعرت أن هناك إعلاما زائدا أو تسليط ضوء زائد حول قضية معينة تؤدي إلى خلل في المجتمع قد نقلل من سرعة الافصاح، أما قضية يزن فيوجد "يزنات" في المنطقة على مستوى خارج الأردن ولا أحد يعرف عنهم.
لدينا "يزن" واحد عندما أثيرت قضيته لاقت اهتماما من (القيادة والوزراء والاعلام)، وأصبحت جميعها مهتمة بالموضوع ووضعته على طاولة الاهتمام وهذا يدل على أننا أصبحنا حساسين جدا للحديث عن العنف ضد الاطفال وأصبحنا نهتم بهذا الموضوع من القضاء إلى شرطة إلى صحة إلى تربية، والأهم من ذلك كله القيادة (جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله)، حيث أكد جلالته أن هذا الموضوع خط أحمر.
لو كان موضوع يزن في دولة غير الأردن لمر مرور الكرام دون أن يدري عنه أحد، وهناك اربعة أطفال آخرين رصدوا وتم التحقيق معهم وذكروا جميعهم بالصحف، مثل الأطفال (قصي وفرح ويزن وأوس) وجميعهم أطفال تعرضوا بشكل أو بآخر للعنف، وكان هناك رصد لهذه الحالات، لكن الفشل في إنقاذهم كان خللا نعترف به ونبحث فيه ونتلافاه في المستقبل، لكن مجرد رصد هذه الحالات يدل على أن الاردن عنده ضمير حي نحو الأطفال وعنده نظرة قوية لحماية أطفاله.
لقد كان للقاء جلالة الملكة مع كل المعنيين، وكانت جلالتها تتحدث بنبرات غاضبة حول لماذا فشلنا في حمايتهم، هذا جميعه يدل أننا مجتمع حي ومجتمع يقظ، لكن لا نبرئ منظومتنا من وجود خلل في حمايتهم.
* من هو المسؤول عن عدم إنقاذ يزن أو غيره من الأطفال المعنفين؟
- هذه منظومة متكاملة تبدأ من (شراكة من المجتمع الحكومي وغير الحكومي، ومن الجيران الذين لم يبلغوا عنه من المدرسة من الحضانة من المركز الصحي الذي ممكن أن يبلغ عنه أثناء التطعيم إلى المدعي العام الذي أوقف الأب والأم، وحماية الأسرة) وبالتالي نحن نتحدث عن منظومة متكاملة.
ليس المقصود في هذه المرحلة أن نشير بإصبع الاتهام إلى شخص بعينه دون غيره، لكن مطلوب الآن أن نحمي إنجازاتنا ليس بالكلام وإنما بالفعل، وأن نعمل على المزيد من التدريب والوعي وهذا ما نسميه "صيانة لمنظومتنا" التي تؤدي لحماية هذا المجتمع.
* على صعيد الأطفال كم عدد حالات العنف التي تتعاملون معها سنويا؟
- ليس المهم الرقم المهم إن كل حالة نتعامل معها هي تدل على أنها حالة مهمة، لكن الارقام بازدياد بسبب ثقة الناس بوجود منظومة التعامل مع العنف، بالاضافة الى ان الناس اصبح لديها وعي.
ان شدة العنف أصبحت تتناقص، في السابق كنا نرى عنفا أشد من اليوم، لدرجة يستخدم فيها أدوات حادة وحرق، حاليا مشاهد العنف أقل ولكن هناك ازدياد في عددها، كما أن مجتمعنا اصبح يرفض مشاهد (أم تضرب ابنها في الشارع).
* هل زاد حجم الثقة بالطب الشرعي بعد قضية يزن؟
- نعم زاد حجم الثقة بالطب الشرعي، ولكن ليس بعد قضية يزن فهناك العديد من الحالات الفردية التي زادت الثقة بالمركز، فالجميع أصبح يتحدث عن ثقته بالطب الشرعي، وهذا نضعه دائما وساما على صدورنا.
كذلك لا تخلو ردهة من ردهات القضاء الجزائي إلا ويتحدثون عن الاطباء الشرعيين وهذا أدى لرفع الثقة، لكن هناك نقاط ضعف يجب ان نسعى لتجاوزها، وآن الأوان لإنطلاقة جديدة وإصدار تشريع متكامل يؤدي إلى ضبط إيقاع تطور الطب الشرعي واستدامته بحيث يؤدي دائما لرفده بالخبرات وهذا يتطلب إيجاد تشريع ويتطلب من الدولة دعمنا في هذا المجال.
* الطب الشرعي هل سيقف عند هذا الحد، وما هو التطوير القادم عليه، وهل سيتم الاستعانة بالأطباء الشرعيين بعد إحالتهم على التقاعد؟
- هذا صلب ما تحدثت عنه بانطلاقة جديدة باصدار تشريع يحدد الأطباء الشرعيين ويتحدث عن الاعتمادية عن مكان عملهم والاعتمادية على الخبراء وشخوصهم وبالتالي أصبح الطبيب الشرعي بعد التقاعد يمكن اعتماده لأنه خبير يصبح معتمدا للمحاكم يقدم خبراته.
وحتى يستمر العمل بشكل مؤسسي منتظم، تقدمت بمشروع متكامل لوزير الصحة الحالي ولحكومات سابقة، إلا أن هذا المشروع لم ير النور لغاية الآن.
نأمل من وزير الصحة الدكتور نايف الفايز دعمنا في هذا المشروع.
* متى تأسس الطب الشرعي في الأردن وكم عدد الأطباء الشرعيين؟
- أول طبيب شرعي متخصص الدكتور محمد البشير الذي أصبح فيما بعد وزيرا للصحة وسمي مستشفى البشير باسمه بعد أن استشهد في حادث سقوط طائرة جلالة الملكة علياء الحسين.
كان الأطباء الشرعيون يعتمدون على أشخاص من مصر ومن الأردن، إلى أن أنشئ المركز الوطني لطب الشرعي في العام 1985 وأصبح مركزا يقوم على المؤسسية ويقوم على العمل المنهجي الذي يدرب ويمنح الشهادات.
ويوجد عندنا الآن 35 طبيبا شرعيا على درجة عالية من الكفاءة.
* هل الكادر الطبي يكفي في الوقت الحاضر؟
- في الوقت الحاضر لا يكفي عددهم "نحن مثقلون" بالعمل ولا يوجد كادر طبي، حتى الأطباء يتقاضون أجورا أقل مما يستحقون وبالتالي أصبحوا يتلقون عروضا من السوق الخارجية في الخليج والمناطق الأخرى.
لكن ما يجعل الأطباء يتمسكون بعملهم هو شعورهم بالانتماء فضلا عن أنهم يشعرون بأن يتطورون، وبالتالي نريد أن نعطي هؤلاء الأطباء الحوافز الكافية ونشجعهم لعدم تسربهم للخارج.
وضعنا الآن مشروع نظام تشريعي كامل لإدارة الطب الشرعي، نحن نريد تشريعا يضمن الحفاظ على الخبرات في المستقبل وتطورها.
* لماذا عملية الانتساب أو العمل في اختصاص الطب الشرعي غير مشجعة كأمانة للمستقبل؟
- نعم، وهذا أمر مهم يستطيع الجراح أن يعمل بعيادة، أما الطبيب الشرعي فهو رهن الوظيفة وبالتالي نريد قانونا يسمح له في ما بعد أن يكون معتمدا، ويكون سوق للتنافس العلمي، ويجب أن يكون هناك رقابة على عمل الخبراء بحيث أي خبير يخرج عن المنظومة الأخلاقية والمهنية يجب أن يسأل، ما يؤدي إلى الحفاظ على مصداقية هذا العمل وعدم اختراقه من أي شخص ليس على قدر الاحترام والثقة.
* ما هو دور الطب الشرعي في اثبات الأخطاء الطبية، وكم عدد الأخطاء الطبية سنويا؟
- إن الطب الشرعي هو الطب الذي يبحث عن البراهين وعندما تحدث أخطاء طبية، لا بد أن يكون هناك براهين تثبت وقوعها، وتقرير الطب الشرعي هو الذي يساعد في إثبات أو نفي أو ترجيح الفعل ويقع في المملكة سنوياً نحو 20 خطأ طبيا .( الغد - موفق كمال وعبدالله الربيحات )