Essa Amawi
06-07-2009, 04:15 PM
http://www.ammonnews.net/ammoneNewsImage/200967big39762.jpeg
عمون - ألزم تعميم موجه لقضاة المحاكم الشرعية صادرعن دائرة قاضي القضاة، بإرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات إلى وزارة الداخلية لأخذ رأيها قبل إجراء عقد الزواج، وفق ما ورد في نص التعميم المؤرخ في الثامن عشر من نيسان للعام 2007.
المبررات التي دعت وزارة الداخلية لوضع ترتيبات تنسيقية مع دائرة قاضي القضاة، جاءت بعد ظهور عدد كبير من عقود الزواج الصورية بين أردنيين وأجنبيات، خاصة ممن يعملن في الأماكن السياحية، لغايات حصولهن على إقامة في المملكة أو التهرب من دفع رسوم الإقامة والضرائب،
بحسب ما ذكره الناطق الإعلامي في الوزارة زياد الزعبي.
وأوضح الزعبي لـ"السبيل" أن الإجراء اتخذ احترازيا لمنع حدوث مثل تلك الحالات.
ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى التأكد من مشروعية الإقامة والسجل الأمني للأجانب، ومن ثم إعلام القاضي الشرعي فيما إذا كان أحد أو كلا الطرفين من الأجانب مقيما في المملكة إقامة مشروعة، وفيما إذا كان بحقهما أو بحق أحد منهما قيود أمنية.
وشرح أن الخشية تكمن بمطالبة هؤلاء بالجنسية الأردنية وفقا لتلك العقود، ما يسهل تلافي مثل ذلك المطلب في حال وجود قيود أمنية وأخلاقية على الأجانب؛ الأمر الذي يتطلب التدقيق على مشروعية الإقامة.
ويعني لفظ الأجنبي وفق قانون الجنسية الأردني كل من لا يحمل الجنسية الأردنية، ويعد أبناء قطاع غزة أجانب ويشملهم بالتعميم.
وأبدى عدد من الغزيين استيائهم من المتاعب التي يتكبدونها لتحصيل موافقة وزارة الداخلية على عقود زواج إناثهم، متسائلين عما إذا كانت معاناة السنين التي تجاوزت الأربعين عاما منذ حرب 1967 غير كافية لتحقيق الإقامة المشروعة في البلاد؟
وتزداد تلك المتاعب في حال كان الغزيون يقيمون خارج عمان، خصوصا أن الموافقة تتطلب الحضور الشخصي "للزوجة" وانتظار صدورها الموافقة، وفق ما ذكره أحد المتحدثين ممن حضروا من محافظة جرش لإتمام عقد زواجه، وجاءته الموافقة عليه بعد انتظار 3 ساعات معنونة بـ"لا مانع من زواج.. بـ ..".
إلى ذلك، ألزم تعميم موجه لقضاة المحاكم الشرعية صادرعن دائرة قاضي القضاة، بإرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات إلى وزارة الداخلية، فيما وجه القرار باحتجاج أبناء غزة في الأردن.
وينص تعميم الداخلية المؤرخ في الثامن عشر من نيسان للعام 2007 على "أخذ رأي الوزارة قبل إجراء عقد الزواج".
المبررات التي دعت وزارة الداخلية لوضع ترتيبات تنسيقية مع دائرة قاضي القضاة، جاءت بعد ظهورعدد كبير من عقود الزواج الصورية بين أردنيين وأجنبيات، خاصة ممن يعملن بالأماكن السياحية، لغايات حصولهن على إقامة في المملكة أو التهرب من دفع رسوم الإقامة والضرائب، بحسب ما ذكره الناطق الإعلامي باسم الوزارة زياد الزعبي.
وأوضح الزعبي لـ"السبيل" أن الإجراء اتخذ احترازيا لمنع حدوث مثل تلك الحالات.
ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى التأكد من مشروعية الإقامة والسجل الأمني للأجانب، ومن ثم إعلام القاضي الشرعي، فيما إذا كان أحد أو كلا الطرفين من الأجانب مقيما بالمملكة إقامة مشروعة، وفيما إذا كان بحقهما أو بحق أحد منهما قيود أمنية.
وشرح أن الخشية تكمن بمطالبة هؤلاء بالجنسية الأردنية وفقا لتلك العقود، ما يسهل تلافي مثل ذلك المطلب في حال وجود قيود أمنية وأخلاقية على الأجانب؛ الأمر الذي يتطلب التدقيق على مشروعية الإقامة.
وأبرم في إحدى المحافظات خلال شباط الماضي من "90 – 100" عقد زواج لأبناء قطاع غزة، فيما سجلت 10 حالات زواج لأجنبيات هن من خارج المملكة.
من جهته، اعتبر عضو لجنة فلسطين النيابية محمد عقل أن الإجراء وقائي هدفه الحد من الفساد الأخلاقي تحت طائلة الزواج، لكنه أبدى استغرابه من شمول فئة من أبناء قطاع غزة صاحبة المعاناة الكبيرة بالتطبيق، معتبرا ذاك الشمول إضافة جديدة لمعاناتهم، خلافا لما سبق وطلبته الحكومة بتقديم إجراءات إنسانية لهم بما لا يتعارض مع خصوصيتهم.
وأشار عقل إلى اجتماع عقده نواب جبهة العمل الإسلامي مؤخرا مع وزير الداخلية نايف القاضي وعد فيه بدراسة الموضوع، إضافة إلى إجرائهم اتصالا مع قاضي القضاة لمتابعة استثناء أبناء قطاع غزة من التعميم.
ويوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مبارك أبو يامين، أن الهدف من التعميم جاء لمعالجة ظواهر اجتماعية جديدة على المجتمع؛ حيث لوحظ استقدام أجنبيات من بعض البلاد العربية أو الغربية، وعقد عقود زواج وتحصيل إقامات ومن ثم تخصيصهن للعمل في نواد ليلية وأماكن سهر.
ويعتبر أبو يامين أن الإجراء صحيح للحد من تلك الظاهرة، إلا أن أبناء قطاع غزة غير مقصودين منه، ومن الممكن معالجة الأمر باستثنائهم من النص قيد التطبيق.
عن صحيفة السبيل. نجاة شناعة .
عمون - ألزم تعميم موجه لقضاة المحاكم الشرعية صادرعن دائرة قاضي القضاة، بإرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات إلى وزارة الداخلية لأخذ رأيها قبل إجراء عقد الزواج، وفق ما ورد في نص التعميم المؤرخ في الثامن عشر من نيسان للعام 2007.
المبررات التي دعت وزارة الداخلية لوضع ترتيبات تنسيقية مع دائرة قاضي القضاة، جاءت بعد ظهور عدد كبير من عقود الزواج الصورية بين أردنيين وأجنبيات، خاصة ممن يعملن في الأماكن السياحية، لغايات حصولهن على إقامة في المملكة أو التهرب من دفع رسوم الإقامة والضرائب،
بحسب ما ذكره الناطق الإعلامي في الوزارة زياد الزعبي.
وأوضح الزعبي لـ"السبيل" أن الإجراء اتخذ احترازيا لمنع حدوث مثل تلك الحالات.
ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى التأكد من مشروعية الإقامة والسجل الأمني للأجانب، ومن ثم إعلام القاضي الشرعي فيما إذا كان أحد أو كلا الطرفين من الأجانب مقيما في المملكة إقامة مشروعة، وفيما إذا كان بحقهما أو بحق أحد منهما قيود أمنية.
وشرح أن الخشية تكمن بمطالبة هؤلاء بالجنسية الأردنية وفقا لتلك العقود، ما يسهل تلافي مثل ذلك المطلب في حال وجود قيود أمنية وأخلاقية على الأجانب؛ الأمر الذي يتطلب التدقيق على مشروعية الإقامة.
ويعني لفظ الأجنبي وفق قانون الجنسية الأردني كل من لا يحمل الجنسية الأردنية، ويعد أبناء قطاع غزة أجانب ويشملهم بالتعميم.
وأبدى عدد من الغزيين استيائهم من المتاعب التي يتكبدونها لتحصيل موافقة وزارة الداخلية على عقود زواج إناثهم، متسائلين عما إذا كانت معاناة السنين التي تجاوزت الأربعين عاما منذ حرب 1967 غير كافية لتحقيق الإقامة المشروعة في البلاد؟
وتزداد تلك المتاعب في حال كان الغزيون يقيمون خارج عمان، خصوصا أن الموافقة تتطلب الحضور الشخصي "للزوجة" وانتظار صدورها الموافقة، وفق ما ذكره أحد المتحدثين ممن حضروا من محافظة جرش لإتمام عقد زواجه، وجاءته الموافقة عليه بعد انتظار 3 ساعات معنونة بـ"لا مانع من زواج.. بـ ..".
إلى ذلك، ألزم تعميم موجه لقضاة المحاكم الشرعية صادرعن دائرة قاضي القضاة، بإرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات إلى وزارة الداخلية، فيما وجه القرار باحتجاج أبناء غزة في الأردن.
وينص تعميم الداخلية المؤرخ في الثامن عشر من نيسان للعام 2007 على "أخذ رأي الوزارة قبل إجراء عقد الزواج".
المبررات التي دعت وزارة الداخلية لوضع ترتيبات تنسيقية مع دائرة قاضي القضاة، جاءت بعد ظهورعدد كبير من عقود الزواج الصورية بين أردنيين وأجنبيات، خاصة ممن يعملن بالأماكن السياحية، لغايات حصولهن على إقامة في المملكة أو التهرب من دفع رسوم الإقامة والضرائب، بحسب ما ذكره الناطق الإعلامي باسم الوزارة زياد الزعبي.
وأوضح الزعبي لـ"السبيل" أن الإجراء اتخذ احترازيا لمنع حدوث مثل تلك الحالات.
ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى التأكد من مشروعية الإقامة والسجل الأمني للأجانب، ومن ثم إعلام القاضي الشرعي، فيما إذا كان أحد أو كلا الطرفين من الأجانب مقيما بالمملكة إقامة مشروعة، وفيما إذا كان بحقهما أو بحق أحد منهما قيود أمنية.
وشرح أن الخشية تكمن بمطالبة هؤلاء بالجنسية الأردنية وفقا لتلك العقود، ما يسهل تلافي مثل ذلك المطلب في حال وجود قيود أمنية وأخلاقية على الأجانب؛ الأمر الذي يتطلب التدقيق على مشروعية الإقامة.
وأبرم في إحدى المحافظات خلال شباط الماضي من "90 – 100" عقد زواج لأبناء قطاع غزة، فيما سجلت 10 حالات زواج لأجنبيات هن من خارج المملكة.
من جهته، اعتبر عضو لجنة فلسطين النيابية محمد عقل أن الإجراء وقائي هدفه الحد من الفساد الأخلاقي تحت طائلة الزواج، لكنه أبدى استغرابه من شمول فئة من أبناء قطاع غزة صاحبة المعاناة الكبيرة بالتطبيق، معتبرا ذاك الشمول إضافة جديدة لمعاناتهم، خلافا لما سبق وطلبته الحكومة بتقديم إجراءات إنسانية لهم بما لا يتعارض مع خصوصيتهم.
وأشار عقل إلى اجتماع عقده نواب جبهة العمل الإسلامي مؤخرا مع وزير الداخلية نايف القاضي وعد فيه بدراسة الموضوع، إضافة إلى إجرائهم اتصالا مع قاضي القضاة لمتابعة استثناء أبناء قطاع غزة من التعميم.
ويوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مبارك أبو يامين، أن الهدف من التعميم جاء لمعالجة ظواهر اجتماعية جديدة على المجتمع؛ حيث لوحظ استقدام أجنبيات من بعض البلاد العربية أو الغربية، وعقد عقود زواج وتحصيل إقامات ومن ثم تخصيصهن للعمل في نواد ليلية وأماكن سهر.
ويعتبر أبو يامين أن الإجراء صحيح للحد من تلك الظاهرة، إلا أن أبناء قطاع غزة غير مقصودين منه، ومن الممكن معالجة الأمر باستثنائهم من النص قيد التطبيق.
عن صحيفة السبيل. نجاة شناعة .