شيماء المومني
06-04-2012, 03:50 PM
توفِّر قواعد الأونسيترال للتحكيم مجموعةً شاملةً من القواعد الإجرائية التي يجوز للأطراف أن تتفق عليها لتسيير إجراءات التحكيم الناشئة عن علاقتها التجارية ببعضها البعض، والتي تستخدم على نطاق واسع في عمليات التحكيم المخصص وعمليات التحكيم المدارة بمؤسسات كذلك. وتغطي قواعد التحكيم جميع جوانب عملية التحكيم، وتورد بند تحكيم نموذجي، وتحدّد قواعد إجرائية بشأن تعيين المحكّمين وتسيير إجراءات التحكيم، وتضع قواعد فيما يتعلق بشكل قرار التحكيم وأثره وتفسيره.
وقد اعتُمِدت قواعد الأونسيترال الأصلية للتحكيم في عام 1976، وهي تستخدم لتسوية طائفة واسعة من المنازعات، بما فيها المنازعات الناشبة بين الأطراف التجارية في القطاع الخاص التي لا تتدخّل فيها مؤسسة تحكيم، والمنازعات بين المستثمرين والدول والمنازعات بين دولة وأخرى والمنازعات التجارية التي تديرها مؤسسات تحكيم. وفي عام 2006، رأت اللجنة أنه ينبغي تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم استيفاءً للتغييرات التي جدَّت على ممارسات التحكيم على مدى السنوات الثلاثين المنصرمة. ويهدف هذا التنقيح إلى زيادة كفاءة التحكيم بموجب القواعد المذكورة، وهو لا يغير الهيكل الأصلي لنص القواعد أو روحه أو أسلوبه.
وقد باتت قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة ساريةً منذ 15 آب/أغسطس 2010، وهي تشمل أحكاما تتناول، من بين أمور أخرى، التحكيم بين عدة أطراف وضم الدعاوى، والمسؤولية، وإجراءات الاعتراض على الخبراء المعيّنين من هيئة التحكيم. ويهدف عدد الملامح المبتكرة في القواعد إلى زيادة كفاءة الإجراءات، بما فيها الإجراءات المنقحّة بشأن الاستعاضة عن أحد المحكّمين، والشرط المتعلق بمعقولية التكاليف، وآلية لاستعراض تكاليف التحكيم. كما تضم قواعد التحكيم أحكاما أكثر تفصيلا بشأن التدابير المؤقتة. ومن المتوقّع أن تواصل القواعد بصيغتها المنقحة، الإسهام في إقامة علاقات اقتصادية دولية متناغمة.
قواعد الأونسيترال للتحكيم - بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 - حملها من المرفقات
وقد اعتُمِدت قواعد الأونسيترال الأصلية للتحكيم في عام 1976، وهي تستخدم لتسوية طائفة واسعة من المنازعات، بما فيها المنازعات الناشبة بين الأطراف التجارية في القطاع الخاص التي لا تتدخّل فيها مؤسسة تحكيم، والمنازعات بين المستثمرين والدول والمنازعات بين دولة وأخرى والمنازعات التجارية التي تديرها مؤسسات تحكيم. وفي عام 2006، رأت اللجنة أنه ينبغي تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم استيفاءً للتغييرات التي جدَّت على ممارسات التحكيم على مدى السنوات الثلاثين المنصرمة. ويهدف هذا التنقيح إلى زيادة كفاءة التحكيم بموجب القواعد المذكورة، وهو لا يغير الهيكل الأصلي لنص القواعد أو روحه أو أسلوبه.
وقد باتت قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقّحة ساريةً منذ 15 آب/أغسطس 2010، وهي تشمل أحكاما تتناول، من بين أمور أخرى، التحكيم بين عدة أطراف وضم الدعاوى، والمسؤولية، وإجراءات الاعتراض على الخبراء المعيّنين من هيئة التحكيم. ويهدف عدد الملامح المبتكرة في القواعد إلى زيادة كفاءة الإجراءات، بما فيها الإجراءات المنقحّة بشأن الاستعاضة عن أحد المحكّمين، والشرط المتعلق بمعقولية التكاليف، وآلية لاستعراض تكاليف التحكيم. كما تضم قواعد التحكيم أحكاما أكثر تفصيلا بشأن التدابير المؤقتة. ومن المتوقّع أن تواصل القواعد بصيغتها المنقحة، الإسهام في إقامة علاقات اقتصادية دولية متناغمة.
قواعد الأونسيترال للتحكيم - بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 - حملها من المرفقات