Essa Amawi
06-13-2009, 11:39 PM
http://www.alrai.com/img/230000/230098.jpg
عمان - حاتم العبادي - أظهر استطلاع للرأي أن (71%) من قادة الرأي في الاردن غير راضين عن أداء المجلس، مقابل (29%) كانوا راضين عن الأداء، بعد اسبوعين من استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية للعينة الوطنية، الذي اظهر عدم الرضا ايضا.
وانقسم رأي أداء قادة الرأي، بحسب نتائج الاستطلاع التي أعلنت أمس، حول استمرار المجلس حتى نهاية ولايته الدستورية، إذ عبر(42% )منهم عن تأييدهم لحل المجلس الحالي الآن، أي قبل نهاية ولايته، مقابل( 53% ) أيدوا استمرار المجلس حتى نهاية ولايته.
وأفاد(88%) ممن يؤيدون حل المجلس أنهم مع إجراء انتخابات مبكرة خلال الأربعة أشهر التالية لحل المجلس، مقابل 12% لا يؤيدون ذلك .
إلا أن نوابا اعتبروا أراء قادة الرأي التي خرج بها الاستطلاع لا تعكس حقيقة أداء المجلس، بسبب أن القليل منهم الذي حضر وشاهد وتابع جلسات وأعمال المجلس، في ظل تغطية إعلامية غير كاملة وغير مرضية، بحسب هؤلاء النواب، الى جانب أن هنالك حكما مسبقامن بعض فئات قادة الرأي على أداء المجلس بسبب عدم رضاهم عن الانتخابات السابقة ونتائجها، والمستند ( حكمها) على رفضهم لقانون الصوت الواحد.
وأكدوا ضرورة إيجاد قانون انتخابات عصري، وان على الجميع من مجلس نواب وحكومة ومؤسسات معنية العمل من أجل وضع قانون انتخابات عصري.
وأظهر الاستطلاع، الذي نفذ على عينة حجمها (623) مستجيبا، من مختلف فئات قادة الرأي، أن فئة قيادات الأحزاب السياسية الأكثر سلبية في تقييم أداء المجلس، إذ اعتبر (89%) منهم بأنهم غير راضين عن أدائه، تلتها فئة الصحفيين والكتاب (76%) ثم كبار رجال وسيدات الدولة (70%).
وربط ثلثا قادة الرأي تقريبا، بين تقليل استقلالية المجلس، ومنح النواب امتيازات درجت الحكومات على تقديمها ، والتي عارضها ما نسبته (77%-92%)، وأن (86%) عارضوا رفع رواتب النواب، و(48%) منحهم تأمينا صحيا، فيما أيد (13%) و(50%) على التوالي.
وانعكس تقييم أداء العام للمجلس على أداء المجلس للقيام بوظائفه الدستورية وتجاه القضايا التي تتصدر اهتمامات المواطن الأردني، من وجهة نظر قادة الرأي، إذ توافق (60%-70%) على أن المجلس لم يقم بمهامه الدستورية، و(53%-79%) رأت أنه لم يكن له دور في التعامل مع الموضوعات والقضايا اولويات الأردنيين.
وأعتبر (65%) أن مجلس النواب لا يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية (الحكومة)، من بينهم (38%) قالوا أن المجلس لا يتمتع بهذه الاستقلالية على الإطلاق (35%) رأوا عكس ذلك و(6%) اعتبروا ان المجلس مستقل عن السلطة التنفيذية الى درجة كبيرة.
وفيما إذا يتعرض النواب لضغوطات من جانب قوى سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية، للتأثير في كيفية تصويتهم، صنفت النتائج قادة الرأي الى ثلاثة أقسام، الاول (43%-67%) قالوا بان النواب يتعرضون لضغوطات .
عمان - حاتم العبادي - أظهر استطلاع للرأي أن (71%) من قادة الرأي في الاردن غير راضين عن أداء المجلس، مقابل (29%) كانوا راضين عن الأداء، بعد اسبوعين من استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية للعينة الوطنية، الذي اظهر عدم الرضا ايضا.
وانقسم رأي أداء قادة الرأي، بحسب نتائج الاستطلاع التي أعلنت أمس، حول استمرار المجلس حتى نهاية ولايته الدستورية، إذ عبر(42% )منهم عن تأييدهم لحل المجلس الحالي الآن، أي قبل نهاية ولايته، مقابل( 53% ) أيدوا استمرار المجلس حتى نهاية ولايته.
وأفاد(88%) ممن يؤيدون حل المجلس أنهم مع إجراء انتخابات مبكرة خلال الأربعة أشهر التالية لحل المجلس، مقابل 12% لا يؤيدون ذلك .
إلا أن نوابا اعتبروا أراء قادة الرأي التي خرج بها الاستطلاع لا تعكس حقيقة أداء المجلس، بسبب أن القليل منهم الذي حضر وشاهد وتابع جلسات وأعمال المجلس، في ظل تغطية إعلامية غير كاملة وغير مرضية، بحسب هؤلاء النواب، الى جانب أن هنالك حكما مسبقامن بعض فئات قادة الرأي على أداء المجلس بسبب عدم رضاهم عن الانتخابات السابقة ونتائجها، والمستند ( حكمها) على رفضهم لقانون الصوت الواحد.
وأكدوا ضرورة إيجاد قانون انتخابات عصري، وان على الجميع من مجلس نواب وحكومة ومؤسسات معنية العمل من أجل وضع قانون انتخابات عصري.
وأظهر الاستطلاع، الذي نفذ على عينة حجمها (623) مستجيبا، من مختلف فئات قادة الرأي، أن فئة قيادات الأحزاب السياسية الأكثر سلبية في تقييم أداء المجلس، إذ اعتبر (89%) منهم بأنهم غير راضين عن أدائه، تلتها فئة الصحفيين والكتاب (76%) ثم كبار رجال وسيدات الدولة (70%).
وربط ثلثا قادة الرأي تقريبا، بين تقليل استقلالية المجلس، ومنح النواب امتيازات درجت الحكومات على تقديمها ، والتي عارضها ما نسبته (77%-92%)، وأن (86%) عارضوا رفع رواتب النواب، و(48%) منحهم تأمينا صحيا، فيما أيد (13%) و(50%) على التوالي.
وانعكس تقييم أداء العام للمجلس على أداء المجلس للقيام بوظائفه الدستورية وتجاه القضايا التي تتصدر اهتمامات المواطن الأردني، من وجهة نظر قادة الرأي، إذ توافق (60%-70%) على أن المجلس لم يقم بمهامه الدستورية، و(53%-79%) رأت أنه لم يكن له دور في التعامل مع الموضوعات والقضايا اولويات الأردنيين.
وأعتبر (65%) أن مجلس النواب لا يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية (الحكومة)، من بينهم (38%) قالوا أن المجلس لا يتمتع بهذه الاستقلالية على الإطلاق (35%) رأوا عكس ذلك و(6%) اعتبروا ان المجلس مستقل عن السلطة التنفيذية الى درجة كبيرة.
وفيما إذا يتعرض النواب لضغوطات من جانب قوى سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية، للتأثير في كيفية تصويتهم، صنفت النتائج قادة الرأي الى ثلاثة أقسام، الاول (43%-67%) قالوا بان النواب يتعرضون لضغوطات .