Essa Amawi
06-15-2009, 11:27 AM
http://ammonnews.net/ammoneNewsImage/2009615big40212.jpeg
عمون - علي العزام – قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان مشروع القانون الجديد يضع التعليم العالي في الأردن في مصافي الدول المتقدمة وذلك فيما يتعلق بالتشريعات وعصريتها مؤكدا أن القانون هو لمصلحة التعليم العالي في الأردن وأن "أي غيور على الوطن ومؤسساته لا بد وأن يدعم القانون لما يوفر من تشريعات تصب في مصلحة تطوير التعليم العالي واستقلالية الجامعات ".
واضاف المعاني في تصريحات خص بها "عمون" أن الحكومة ووفقا لمشروع القانون الجديد للتعليم العالي ستمنح الجامعات الرسمية استقلالية تامة وذلك وفقا للمذكرة التي رفعها رؤساء الجامعات الرسمية لجلالة الملك والتي طالبوا فيها باستقلالية تامة للجامعات وإعطاء مجالس الأمناء صلاحيات أكبر وهو امر اكد عليه رؤساء الجامعات الرسمية الحاليون في لقاءهم مع جلالة الملك .
وأوضح المعاني انه في حال تم اقرار القانون الجديد فإن جميع مجالس الأمناء الحالية ومجلس التعليم العالي سيعاد تشكيلها وفقا لبنود القانون الجديد الأمر سيحتم قانونا اعادة اجراء تشكيلات على رؤساء الجامعات الحاليون منوها أنه ليس بالضرورة تغيير كل رؤساء الجامعات حيث من الممكن أن يعاد ترشيح نفس الرؤساء من قبل مجالس الأمناء الجديدة .
وعن هوية رؤساء مجالس الأمناء الجديدة واذا ما سيكون من الشخصيات السياسية المعروفة ؟ بين المعاني أن الأمر لن يكون منوطا بوزير التعليم العالي .
وعن امكانية تعيين بعض الرؤساء الحاليين في جامعات غير جامعاتهم ؟ قال المعاني بأن ذلك ممكن اذا ما ارتأت مجالس الأمناء ذلك ، معتبرا الاجراء تعيين جديد وليس مناقلات كما حدث سابقا .
وافاد المعاني أن المرحلة القادمة ستشهد ضخ دماء جديدة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وأن دور مجلس التعليم العالي سيقتصر على رسم السياسات ووضع الخطط الإستراتيجية.
من جانب آخر اعتبر عدد من الأكاديميين ورؤساء الجامعات مشروع القانون الجديد محاولة لتمرير مآرب شخصية وأن هذا المشروع يفتقد للنظرة الشمولية كما أنه يضع الجامعات أمام أوضاع وتحديات صعبه .
رئيس احدى الجامعات الرسمية قال ل "عمون" من أن مشروع القانون المعروض على النواب لم يتم بحثه في مجلس التعليم العالي وأن مواد خلافية في القانون كالمادة 34 وضعت متأخرا وأن دمج الجامعات الرسمية والجامعات الخاصة بقانون واحد هو أمر خطير وسابقة ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه في مسيرة التعليم العالي وتقدمه .
وعلى صعيد تشكيلة مجلس التعليم العالي الجديدة يقول عدد من الأكاديمين ان هذه التشكيلات ستكرس تضارب المصالح وأنها غير ممكنة االحدوث فإذا لم يكن رؤساء الجامعات اعضاء في المجلس فأين دور الجامعات في وضع السياسات والإستراتيجيات ومن هم القادرون على فعل ذلك وهل يعقل أن يتم اختيار استاذ في أحدى الجامعات ليقرر فيما بعد هوية رئيس الجامعة التي يعمل فيها .
كما وحمل هؤلاء الأكاديميون على طريقة تنقيذ القانون والتي تنص على حل جميع المجالس واعادة تشكيل كافة المواقع الإدارية والأكاديمية في الجامعات لما لذلك من أثر سلبي على المسيرة الأكاديمية في الجامعات .
هذا وتنص المادة 34 من مشروع قانون الجامعات أنه خلال شهرين من اقرار القانون على كافة اعضاء مجالس الأمناء والتعليم العالي ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات تقديم استقالاتهم واعادة تشكيل تلك المواقع وفق مشروع القانون الجديد.
عمون - علي العزام – قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان مشروع القانون الجديد يضع التعليم العالي في الأردن في مصافي الدول المتقدمة وذلك فيما يتعلق بالتشريعات وعصريتها مؤكدا أن القانون هو لمصلحة التعليم العالي في الأردن وأن "أي غيور على الوطن ومؤسساته لا بد وأن يدعم القانون لما يوفر من تشريعات تصب في مصلحة تطوير التعليم العالي واستقلالية الجامعات ".
واضاف المعاني في تصريحات خص بها "عمون" أن الحكومة ووفقا لمشروع القانون الجديد للتعليم العالي ستمنح الجامعات الرسمية استقلالية تامة وذلك وفقا للمذكرة التي رفعها رؤساء الجامعات الرسمية لجلالة الملك والتي طالبوا فيها باستقلالية تامة للجامعات وإعطاء مجالس الأمناء صلاحيات أكبر وهو امر اكد عليه رؤساء الجامعات الرسمية الحاليون في لقاءهم مع جلالة الملك .
وأوضح المعاني انه في حال تم اقرار القانون الجديد فإن جميع مجالس الأمناء الحالية ومجلس التعليم العالي سيعاد تشكيلها وفقا لبنود القانون الجديد الأمر سيحتم قانونا اعادة اجراء تشكيلات على رؤساء الجامعات الحاليون منوها أنه ليس بالضرورة تغيير كل رؤساء الجامعات حيث من الممكن أن يعاد ترشيح نفس الرؤساء من قبل مجالس الأمناء الجديدة .
وعن هوية رؤساء مجالس الأمناء الجديدة واذا ما سيكون من الشخصيات السياسية المعروفة ؟ بين المعاني أن الأمر لن يكون منوطا بوزير التعليم العالي .
وعن امكانية تعيين بعض الرؤساء الحاليين في جامعات غير جامعاتهم ؟ قال المعاني بأن ذلك ممكن اذا ما ارتأت مجالس الأمناء ذلك ، معتبرا الاجراء تعيين جديد وليس مناقلات كما حدث سابقا .
وافاد المعاني أن المرحلة القادمة ستشهد ضخ دماء جديدة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وأن دور مجلس التعليم العالي سيقتصر على رسم السياسات ووضع الخطط الإستراتيجية.
من جانب آخر اعتبر عدد من الأكاديميين ورؤساء الجامعات مشروع القانون الجديد محاولة لتمرير مآرب شخصية وأن هذا المشروع يفتقد للنظرة الشمولية كما أنه يضع الجامعات أمام أوضاع وتحديات صعبه .
رئيس احدى الجامعات الرسمية قال ل "عمون" من أن مشروع القانون المعروض على النواب لم يتم بحثه في مجلس التعليم العالي وأن مواد خلافية في القانون كالمادة 34 وضعت متأخرا وأن دمج الجامعات الرسمية والجامعات الخاصة بقانون واحد هو أمر خطير وسابقة ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه في مسيرة التعليم العالي وتقدمه .
وعلى صعيد تشكيلة مجلس التعليم العالي الجديدة يقول عدد من الأكاديمين ان هذه التشكيلات ستكرس تضارب المصالح وأنها غير ممكنة االحدوث فإذا لم يكن رؤساء الجامعات اعضاء في المجلس فأين دور الجامعات في وضع السياسات والإستراتيجيات ومن هم القادرون على فعل ذلك وهل يعقل أن يتم اختيار استاذ في أحدى الجامعات ليقرر فيما بعد هوية رئيس الجامعة التي يعمل فيها .
كما وحمل هؤلاء الأكاديميون على طريقة تنقيذ القانون والتي تنص على حل جميع المجالس واعادة تشكيل كافة المواقع الإدارية والأكاديمية في الجامعات لما لذلك من أثر سلبي على المسيرة الأكاديمية في الجامعات .
هذا وتنص المادة 34 من مشروع قانون الجامعات أنه خلال شهرين من اقرار القانون على كافة اعضاء مجالس الأمناء والتعليم العالي ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات تقديم استقالاتهم واعادة تشكيل تلك المواقع وفق مشروع القانون الجديد.