Hosam Hawamdeh
07-28-2012, 10:12 PM
اعلان مبادىء بشأن التسامح لسنة 1995
المادة (1)
معنى التسامح 1-1 ان التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولاشكال التعبير وللصفات الانسانية لدينا . ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح
والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد . وانه الوئام في سياق الاختلاف ، وهو ليس واجبا اخلاقيا فحسب ، وانما هو واجب سياسي وقانوني ايضا ،
والتسامح ، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام ، يسهم في احلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب ،
1-2 ان التسامح لا يعني المساواة او التنازل او التساهل بل التسامح هو قبل كل شيء اتخاذ موقف ايجابي فيه اقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الانسان وحرياته والاساسية المعترف بها عالميا . ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الاساسية . والتسامح ممارسة ينبغي ان يأخذ بها الافراد والجماعات والدول .
1-3 ان التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الانسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون . وهو ينطوي على نبذ الدوغماتية
والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان .
1-4 ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الانسان ، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي او تخلي المرء عن معتقداته او التهاون بشأنها . بل
تعني ان المرء حر في التمسك بمعتقداته وان يقبل ان يتمسك الآخرون بمعتقداتهم . والتسامح يعني الاقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم
واوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم ، لهم الحق في العيس بسلام وفي ان يطابق مظهرهم مخبرهم ، وهي تعني ايضا ان آراء الفرد لا ينبغي ان تفرض
على الغير .
المادة (2)
دور الدولة 2-1 ان التسامح على مستوى الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي انفاذ القوانين والاجراءات القضائية والادارية ، وهو يقتضي ايضا
اتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون اي تمييز . فكل استبعاد او تهميش انما يؤدي الى الاحباط والعدوانية والتعصب . 2-2 وبغية اشاعة المزيد من التسامح في المجتمع ، ينبغي للدول ان تصادق على الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الانسان ، وان تصوغ عند الضرورة
تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وافراده .
2-3 ومن الجوهري لتحقيق الوئام على المستوى الدولي ان يلقي التعدد الثقافي الذي يميز الاسرة البشرية قبولا واحتراما من جانب الافراد والجماعات والامم .
فبدون التسامح لا يمكن ان يكون هناك سلام ، وبدون السلام لا يمكن ان تكون هناك تنمية او ديمقراطية .
2-4 وقد يتجسد عدم التسامح في تهميش الفئات المستضعفة ، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية ، وممارسة العنف والتمييز ضدها ، وكما يؤكد
الاعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري فان (لجميع الافراد والجماعات الحق في ان يكونوا مختلفين بعضهم عن بعض (المادة 1-2) .
المادة (3)
الابعاد الاجتماعية 3-1 ان التسامح امر جوهري في العالم الحديث اكثر منه في اي وقت مضى ، فهذا العصر يتميز بعولمة الاقتصاد وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتنقل
والاتصال ، والتكامل والتكافل ، وحركات الهجرة وانتقال السكان على نطاق واسع ، والتوسع الحضري ، وتغيير الانماط الاجتماعية . ولما كان التنوع
ماثلا في كل بقعة من بقاع العالم ، فان تصاعد حدة عدم التسامح والنزاع بات خطرا يهدد ضمنا كل منطقة ، ولا يقتصر هذا الخطر على بلد بعينة بل
يشمل العالم بأسره .
32 والتسامح ضروري بين الافراد وعلى صعيد الاسرة والمجتمع المحلي ، وان جهود تعزيز التسامح وتكوين المواقف القائمة على الانفتاح واصغاء البعض
للبعض والتضامن ينبغي ان تبذل في المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل ، وبامكان وسائل الاعلام
والاتصال ان تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة ، وفي نشر قيم التسامح وابراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات
والايديولوجيات غير المتسامحة .
3-3 وكما يؤكد اعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري ، يجب ان تتخذ التدابير الكفيلة بضمان التساوي في الكرامة والحقوق للافراد والجماعات
حيثما اقتضى الامر ذلك . وينبغي في هذا الصدد ايلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة التي تعاني من الحرمان الاجتماعي او الاقتصادي ، لضمان
شمولها بحماية القانون وانتفاعها بالتدابير الاجتماعية السارية ولا سيما فيما يتعلق بالمسكن والعمل والرعاية الصحية ، وضمان احترام اصالة ثقافتها وقيمها
، ومساعدتها على التقدم والاندماج على الصعيد الاجتماعي والمهني ، ولا سيما من خلال التعليم . 3-4 وينبغي اجراء الدراسات واقامة الشبكات العلمية الملائمة لتنسيق استجابة المجتمع الدولي لهذا التحدي العالمي ، بما في ذلك دراسات العلوم الاجتماعية
الرامية الى تحليل الاسباب الجذرية والاجراءات المضادة الفعلية ، والبحوث وانشطة الرصد التي تجري لمساندة عمليات رسم السياسات وصياغة المعايير
التي تضطلع بها الدول الاعضاء .
المادة (4)
التعليم 4-1 ان التعليم هو انجع الوسائل لمنع اللاتسامح ، واول خطوة في مجال التسامح ، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم
هذه الحقوق والحريات افضلا عن تعزيز عزمهم على حماية حقوق وحريات الآخرين . 4-2 وينبغي ان يعتبر التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة ، ولذا يلزم التشجيع على اعتماد اساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول اسباب
اللاتسامح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية - اي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد وينبغي ان تسهم السياسات والبرامج التعليمية في
تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الافراد وكذلك بين الجماعات الاثنية والادتماعية والثقاقية والدينية واللغوية فميا بين الامم . 4-3 ان التعليم في مجال التسامح يجب ان يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية الى الخوف من الآخرين واستبعادهم ، ومساعدة النشء على تنمية قدراتهم
على استقلال الرأي والتفكير النقدي والتكفير الاخلاقي . 4-4 اننا نتعهد بمساندة وتنفيذ برامج للبحوث الاجتماعية وللتعليم في مجال التسامح وحقوق الانسان واللاعنف . ويعني ذلك ايلاء عناية خاصة لتحسين اعداد
المعليمين ,المناهج الدراسية وميضامين الكتب المدرسية والدروس وغيرها من المواد التعليمية بما فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة بغية تنشئة
مواطنين يقظين مسؤولين ومنفتحين على ثقافات الآخرين ، يقدرون الحرية حق قدرها ، ويحترمون كرامة الانسان والفروق بين البشر ، وقادرين على
درء النزاعات او على حلها بوسائل غير عنيفة .
المادة (5)
الالتزام بالعمل : 5. اننا نأخذ على عاتقنا العمل على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال .
المادة (6)
اليوم الدولي للتسامح 6-1 وسعيا الى اشراك الجمهور ، والتشديد على اخطار عدم التسامح ، والعمل التزام ونشاط متجددين لصالح تعزيز نشر التسامح والتعليم في مجال التسامح ،
نعلن رسميا يوم السادس عشر من شهر الثاني / نوفمبر من كل سنة يوما دوليا للتسامح .
المادة (1)
معنى التسامح 1-1 ان التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولاشكال التعبير وللصفات الانسانية لدينا . ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح
والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد . وانه الوئام في سياق الاختلاف ، وهو ليس واجبا اخلاقيا فحسب ، وانما هو واجب سياسي وقانوني ايضا ،
والتسامح ، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام ، يسهم في احلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب ،
1-2 ان التسامح لا يعني المساواة او التنازل او التساهل بل التسامح هو قبل كل شيء اتخاذ موقف ايجابي فيه اقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الانسان وحرياته والاساسية المعترف بها عالميا . ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الاساسية . والتسامح ممارسة ينبغي ان يأخذ بها الافراد والجماعات والدول .
1-3 ان التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الانسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون . وهو ينطوي على نبذ الدوغماتية
والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان .
1-4 ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الانسان ، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي او تخلي المرء عن معتقداته او التهاون بشأنها . بل
تعني ان المرء حر في التمسك بمعتقداته وان يقبل ان يتمسك الآخرون بمعتقداتهم . والتسامح يعني الاقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم
واوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم ، لهم الحق في العيس بسلام وفي ان يطابق مظهرهم مخبرهم ، وهي تعني ايضا ان آراء الفرد لا ينبغي ان تفرض
على الغير .
المادة (2)
دور الدولة 2-1 ان التسامح على مستوى الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي انفاذ القوانين والاجراءات القضائية والادارية ، وهو يقتضي ايضا
اتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون اي تمييز . فكل استبعاد او تهميش انما يؤدي الى الاحباط والعدوانية والتعصب . 2-2 وبغية اشاعة المزيد من التسامح في المجتمع ، ينبغي للدول ان تصادق على الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الانسان ، وان تصوغ عند الضرورة
تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وافراده .
2-3 ومن الجوهري لتحقيق الوئام على المستوى الدولي ان يلقي التعدد الثقافي الذي يميز الاسرة البشرية قبولا واحتراما من جانب الافراد والجماعات والامم .
فبدون التسامح لا يمكن ان يكون هناك سلام ، وبدون السلام لا يمكن ان تكون هناك تنمية او ديمقراطية .
2-4 وقد يتجسد عدم التسامح في تهميش الفئات المستضعفة ، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية ، وممارسة العنف والتمييز ضدها ، وكما يؤكد
الاعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري فان (لجميع الافراد والجماعات الحق في ان يكونوا مختلفين بعضهم عن بعض (المادة 1-2) .
المادة (3)
الابعاد الاجتماعية 3-1 ان التسامح امر جوهري في العالم الحديث اكثر منه في اي وقت مضى ، فهذا العصر يتميز بعولمة الاقتصاد وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتنقل
والاتصال ، والتكامل والتكافل ، وحركات الهجرة وانتقال السكان على نطاق واسع ، والتوسع الحضري ، وتغيير الانماط الاجتماعية . ولما كان التنوع
ماثلا في كل بقعة من بقاع العالم ، فان تصاعد حدة عدم التسامح والنزاع بات خطرا يهدد ضمنا كل منطقة ، ولا يقتصر هذا الخطر على بلد بعينة بل
يشمل العالم بأسره .
32 والتسامح ضروري بين الافراد وعلى صعيد الاسرة والمجتمع المحلي ، وان جهود تعزيز التسامح وتكوين المواقف القائمة على الانفتاح واصغاء البعض
للبعض والتضامن ينبغي ان تبذل في المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل ، وبامكان وسائل الاعلام
والاتصال ان تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة ، وفي نشر قيم التسامح وابراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات
والايديولوجيات غير المتسامحة .
3-3 وكما يؤكد اعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري ، يجب ان تتخذ التدابير الكفيلة بضمان التساوي في الكرامة والحقوق للافراد والجماعات
حيثما اقتضى الامر ذلك . وينبغي في هذا الصدد ايلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة التي تعاني من الحرمان الاجتماعي او الاقتصادي ، لضمان
شمولها بحماية القانون وانتفاعها بالتدابير الاجتماعية السارية ولا سيما فيما يتعلق بالمسكن والعمل والرعاية الصحية ، وضمان احترام اصالة ثقافتها وقيمها
، ومساعدتها على التقدم والاندماج على الصعيد الاجتماعي والمهني ، ولا سيما من خلال التعليم . 3-4 وينبغي اجراء الدراسات واقامة الشبكات العلمية الملائمة لتنسيق استجابة المجتمع الدولي لهذا التحدي العالمي ، بما في ذلك دراسات العلوم الاجتماعية
الرامية الى تحليل الاسباب الجذرية والاجراءات المضادة الفعلية ، والبحوث وانشطة الرصد التي تجري لمساندة عمليات رسم السياسات وصياغة المعايير
التي تضطلع بها الدول الاعضاء .
المادة (4)
التعليم 4-1 ان التعليم هو انجع الوسائل لمنع اللاتسامح ، واول خطوة في مجال التسامح ، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم
هذه الحقوق والحريات افضلا عن تعزيز عزمهم على حماية حقوق وحريات الآخرين . 4-2 وينبغي ان يعتبر التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة ، ولذا يلزم التشجيع على اعتماد اساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول اسباب
اللاتسامح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية - اي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد وينبغي ان تسهم السياسات والبرامج التعليمية في
تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الافراد وكذلك بين الجماعات الاثنية والادتماعية والثقاقية والدينية واللغوية فميا بين الامم . 4-3 ان التعليم في مجال التسامح يجب ان يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية الى الخوف من الآخرين واستبعادهم ، ومساعدة النشء على تنمية قدراتهم
على استقلال الرأي والتفكير النقدي والتكفير الاخلاقي . 4-4 اننا نتعهد بمساندة وتنفيذ برامج للبحوث الاجتماعية وللتعليم في مجال التسامح وحقوق الانسان واللاعنف . ويعني ذلك ايلاء عناية خاصة لتحسين اعداد
المعليمين ,المناهج الدراسية وميضامين الكتب المدرسية والدروس وغيرها من المواد التعليمية بما فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة بغية تنشئة
مواطنين يقظين مسؤولين ومنفتحين على ثقافات الآخرين ، يقدرون الحرية حق قدرها ، ويحترمون كرامة الانسان والفروق بين البشر ، وقادرين على
درء النزاعات او على حلها بوسائل غير عنيفة .
المادة (5)
الالتزام بالعمل : 5. اننا نأخذ على عاتقنا العمل على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال .
المادة (6)
اليوم الدولي للتسامح 6-1 وسعيا الى اشراك الجمهور ، والتشديد على اخطار عدم التسامح ، والعمل التزام ونشاط متجددين لصالح تعزيز نشر التسامح والتعليم في مجال التسامح ،
نعلن رسميا يوم السادس عشر من شهر الثاني / نوفمبر من كل سنة يوما دوليا للتسامح .