Hosam Hawamdeh
06-18-2009, 04:37 PM
-قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1829/2008
(هيئة خماسية) تاريخ 6/7/2008
. ان المقصود من الإستثناء الوارد في ملحق التامين هو تحضير البضاعة قبل شحنها من حيث تغليفها وتجهيزها للشحن لأن التستيف كحالة من حالات التغليف حسب ما عرفها الملحق المذكور يتم أصلاً قبل شحن البضاعة وفي حاوية أو عربة نقل مقفلة . أضف إلى أن هذا الإستثناء مشروط حسب البند 4/3 من الملحق بشرطين :1- إذا تم التستيف قبل سريان التأمين على البضاعة .2- إذا تم التستيف من قبل المؤمن له أو مستخدميه .وحيث أن التلف الذي لحق ببضاعة المدعي لم يكن نتيجة تستيف البضاعة في الحاوية المشحونة فيها هذه البضاعة أو تستيفها في عربة مقفلة وإنما كان نتيجة إنقلاب الحاوية المستفة أصلاً فيها البضاعة عن ظهر الشاحنة التي تنقلها أثناء انعطافها من مسرب في الطريق إلى مسرب آخر وتقطيع الحبال المثبتة فيها هذه الحاوية على ظهر الشاحنة كما ورد في تقريري الكروكي والخبرة وشهادة منظميهما وبالتالي فإن هذا الإستثناء لا ينطبق وواقع دعوى المدعي وأن ذهاب محكمة الإستئناف لتطبيقه يخالف واقع شروط عقد التأمين الذي يحكم العلاقة بين الطرفين . وكان على محكمة الإستئناف أن تلحظ البند (8) وتفرعاته من شروط مكتتبي التأمين بلندن الخاصة بالتأمين على البضائع الخاص بمدة عقد التأمين والذي يتضمن بأن المؤمنة ( المطعون ضدها ) أمنت بضاعة المدعي منذ وقت خروج البضاعة من المستودع أو محل التخزين في مكان بدء النقل المسمى بالوثيقة ويستمر خلال عملية النقل الاعتيادية وتنتهي عند التسليم في مستودع المرسل إليه . وعليه فأن جميع المخاطر التي تتعرض لها هذه البضاعة طيلة فترة شحنها ونقلها حتى وصولها مستودعات المدعي . وحيث أن الإستثناء الذي استندت إليه محكمة الإستئناف كما فصلنا سابقاً لا يشمل الخطــر الذي تعرضت بضاعة المدعي فإن محكمة الإستئناف لم تطبق أحكام الشروط بشكل سليم ويكون قرارها مخالف للقانون
(هيئة خماسية) تاريخ 6/7/2008
. ان المقصود من الإستثناء الوارد في ملحق التامين هو تحضير البضاعة قبل شحنها من حيث تغليفها وتجهيزها للشحن لأن التستيف كحالة من حالات التغليف حسب ما عرفها الملحق المذكور يتم أصلاً قبل شحن البضاعة وفي حاوية أو عربة نقل مقفلة . أضف إلى أن هذا الإستثناء مشروط حسب البند 4/3 من الملحق بشرطين :1- إذا تم التستيف قبل سريان التأمين على البضاعة .2- إذا تم التستيف من قبل المؤمن له أو مستخدميه .وحيث أن التلف الذي لحق ببضاعة المدعي لم يكن نتيجة تستيف البضاعة في الحاوية المشحونة فيها هذه البضاعة أو تستيفها في عربة مقفلة وإنما كان نتيجة إنقلاب الحاوية المستفة أصلاً فيها البضاعة عن ظهر الشاحنة التي تنقلها أثناء انعطافها من مسرب في الطريق إلى مسرب آخر وتقطيع الحبال المثبتة فيها هذه الحاوية على ظهر الشاحنة كما ورد في تقريري الكروكي والخبرة وشهادة منظميهما وبالتالي فإن هذا الإستثناء لا ينطبق وواقع دعوى المدعي وأن ذهاب محكمة الإستئناف لتطبيقه يخالف واقع شروط عقد التأمين الذي يحكم العلاقة بين الطرفين . وكان على محكمة الإستئناف أن تلحظ البند (8) وتفرعاته من شروط مكتتبي التأمين بلندن الخاصة بالتأمين على البضائع الخاص بمدة عقد التأمين والذي يتضمن بأن المؤمنة ( المطعون ضدها ) أمنت بضاعة المدعي منذ وقت خروج البضاعة من المستودع أو محل التخزين في مكان بدء النقل المسمى بالوثيقة ويستمر خلال عملية النقل الاعتيادية وتنتهي عند التسليم في مستودع المرسل إليه . وعليه فأن جميع المخاطر التي تتعرض لها هذه البضاعة طيلة فترة شحنها ونقلها حتى وصولها مستودعات المدعي . وحيث أن الإستثناء الذي استندت إليه محكمة الإستئناف كما فصلنا سابقاً لا يشمل الخطــر الذي تعرضت بضاعة المدعي فإن محكمة الإستئناف لم تطبق أحكام الشروط بشكل سليم ويكون قرارها مخالف للقانون