محمد سليمان الخوالده
06-23-2009, 08:28 AM
مان 21 حزيران (بترا) - اعتصم مهندسون يعملون في شركات ومصانع كبرى ومهنيون اليوم الاحد امام مجمع النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته واقراره.
واشار نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات ان هذا الاعتصام الذي دعت اليه لجنة المهندسين العاملين في الشركات والمصانع الكبرى في النقابة يأتي تأكيدا على رفض النقابة لمشروع القانون وذلك بحسب دراسة دقيقة اشارت الى ان طبقة المهنيين ستتأثر بشكل كبير نتيجة فرض هذا القانون.
وعرض رئيس فرع نقابة المهندسين في مصفاة البترول المهندس مصطفى المومني اسباب رفض القانون وهي انه يتم فيه احتساب معامل المنفعة على الـ60 اشتراكا الاخيرة بدلا من 24 اشتراكا، ويتم تحديد سقف اعلى للمعال الاول 30 دينارا بدلا من 10 بالمئة و15 دينارا للمعالين الثاني والثالث بدلا من 10 بالمئة لكليهما وبحد اقصى للاعالة 60 دينارا، اضافة الى رفع سن التقاعد المبكر من 45 عاما الى 50 عاما وزيادة عدد الاشتراكات الى 300 اشتراك فعلي على الاقل بدلا من 216 اشتراكا.
واضاف ان من اسباب الرفض ايضا انه تم ربط رواتب المتقاعدين ورواتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل، على ان لا تتجاوز الزيادة مبلغ 20 دينارا كحد اقصى، وذلك في كانون الثاني من كل عام، مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة النسبية لمن يتقاعد خلال العام، اضافة الى ان تأمين التعطل عن العمل في هذا المشروع يأتي محاباة صريحة لاصحاب العمل، وفيه ظلم كبير للعامل.
وتابع ان مشروع القانون لا يعطي المرأة حق التقاعد في سن 50 او 55 عاما وهذا يعني انها لا تحصل على راتب معقول يوفر لها الحياة الكريمة، ذلك ان نسبة ما ستحصل عليه في حالة التقاعد المبكر في الخمسين من العمر لا يتجاوز 25 بالمئة من آخر راتب لها، ولان متوسط الانخفاض في الراوتب للمشتركين ستكون من 23 بالمئة الى 42 بالمئة .
وطالب المعتصمون مجلس النواب برد مشروع القانون لانصاف العمال .
--(بترا) أ س/ا ع/ هـ ك.
mohmmad ali
رايي الشخصي ان أموال هذه المؤسسة هي أموال العمال والموظفين الأردنيين ويجب علينا جميعا أن نحافظ عليها وأن ننميها حتى تستطيع مؤسسة الضمان الإجتماعي أن تفي بالإلتزامات المترتبة عليها للعمال الأردنيين والموظفين .
لكن هناك عدة اسئله اطرحها للنقاش حول هذا الموضوع
1-أين ذهبت أموال الضمان؟" و " الضمان هو خط الدفاع الاخير عن الحقوق العماليةوالموظقين.
2-لماذا يتم تحميل المؤمن عليه ما كان يدفه صاحب العمل من فصل تعسفي وإجازة امومة وأضاف بأي حق يناقش خفض الرواتب التقاعدية لمنتسبي الضمان الذي أفنى عدد كبير سنوات عمره في خدمة هذا الوطن بينما يتم مضاعفة رواتب أصحاب السيارات الفارهة
3-هل سيقلل من عدد المشتركين اختياريا؟
4-ما يحمله المشروع من سموم في خفض الرواتب التقاعدية إنما هو مخالفة لشعار جلالة الملك ولتوجيهاته التي يطلقها من أجل حماية الطبقة العاملة وتامين الحياة الكريمة لهم
5-مطلوب من النواب المحترمين تطبيق الشعارات التي قاموا برفعها في حملاتهم الانتخابية وحان الوقت لاكتشاف مصداقية النواب وهل هم ممثلون حقيقيون لأبناء شعبهم ام لا.
6-اضافة تامين الامومة الى المظلة التامينية للضمان الاجتماعي ليس مكسبا جديدا للعاملات، لانه حول قسم من عبء منصوص عليه في المادة 70 من قانون العمل من ارباب العمل الى العمال انفسهم وحدد عدد المواليد باربعة مواليد فقط ومازاد لاتحصل المشتركة على اجازة امومة.
7- هل مجلس الاداراه يمثل كافة شرائح المنتسبين للضمان الاجتماعي؟
8- اجزم قاطعا ان الذين يعدون مشروع القانون والذين سوف بقرونه لم يعملوا في يوم من الايام في الاعمال الشاقه مثل رفع الباطون على اكتافهم الى سطوح العمارات ولم يعملوا في مصانع افرانها ذات درجة حراره جهنميه
هؤلاء الطبقة المخمليه يعملون في مكاتب مكيقه تعمل بالريموت ويركبون سيارات مكيفه فكيف لهم ان يحسوا بما يعاني منه هذا الموظف او العامل المسكين
لن اكمل ...سوف اترك تكملة الموضوع لكم اعزائي الزملاء
واشار نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات ان هذا الاعتصام الذي دعت اليه لجنة المهندسين العاملين في الشركات والمصانع الكبرى في النقابة يأتي تأكيدا على رفض النقابة لمشروع القانون وذلك بحسب دراسة دقيقة اشارت الى ان طبقة المهنيين ستتأثر بشكل كبير نتيجة فرض هذا القانون.
وعرض رئيس فرع نقابة المهندسين في مصفاة البترول المهندس مصطفى المومني اسباب رفض القانون وهي انه يتم فيه احتساب معامل المنفعة على الـ60 اشتراكا الاخيرة بدلا من 24 اشتراكا، ويتم تحديد سقف اعلى للمعال الاول 30 دينارا بدلا من 10 بالمئة و15 دينارا للمعالين الثاني والثالث بدلا من 10 بالمئة لكليهما وبحد اقصى للاعالة 60 دينارا، اضافة الى رفع سن التقاعد المبكر من 45 عاما الى 50 عاما وزيادة عدد الاشتراكات الى 300 اشتراك فعلي على الاقل بدلا من 216 اشتراكا.
واضاف ان من اسباب الرفض ايضا انه تم ربط رواتب المتقاعدين ورواتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل، على ان لا تتجاوز الزيادة مبلغ 20 دينارا كحد اقصى، وذلك في كانون الثاني من كل عام، مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة النسبية لمن يتقاعد خلال العام، اضافة الى ان تأمين التعطل عن العمل في هذا المشروع يأتي محاباة صريحة لاصحاب العمل، وفيه ظلم كبير للعامل.
وتابع ان مشروع القانون لا يعطي المرأة حق التقاعد في سن 50 او 55 عاما وهذا يعني انها لا تحصل على راتب معقول يوفر لها الحياة الكريمة، ذلك ان نسبة ما ستحصل عليه في حالة التقاعد المبكر في الخمسين من العمر لا يتجاوز 25 بالمئة من آخر راتب لها، ولان متوسط الانخفاض في الراوتب للمشتركين ستكون من 23 بالمئة الى 42 بالمئة .
وطالب المعتصمون مجلس النواب برد مشروع القانون لانصاف العمال .
--(بترا) أ س/ا ع/ هـ ك.
mohmmad ali
رايي الشخصي ان أموال هذه المؤسسة هي أموال العمال والموظفين الأردنيين ويجب علينا جميعا أن نحافظ عليها وأن ننميها حتى تستطيع مؤسسة الضمان الإجتماعي أن تفي بالإلتزامات المترتبة عليها للعمال الأردنيين والموظفين .
لكن هناك عدة اسئله اطرحها للنقاش حول هذا الموضوع
1-أين ذهبت أموال الضمان؟" و " الضمان هو خط الدفاع الاخير عن الحقوق العماليةوالموظقين.
2-لماذا يتم تحميل المؤمن عليه ما كان يدفه صاحب العمل من فصل تعسفي وإجازة امومة وأضاف بأي حق يناقش خفض الرواتب التقاعدية لمنتسبي الضمان الذي أفنى عدد كبير سنوات عمره في خدمة هذا الوطن بينما يتم مضاعفة رواتب أصحاب السيارات الفارهة
3-هل سيقلل من عدد المشتركين اختياريا؟
4-ما يحمله المشروع من سموم في خفض الرواتب التقاعدية إنما هو مخالفة لشعار جلالة الملك ولتوجيهاته التي يطلقها من أجل حماية الطبقة العاملة وتامين الحياة الكريمة لهم
5-مطلوب من النواب المحترمين تطبيق الشعارات التي قاموا برفعها في حملاتهم الانتخابية وحان الوقت لاكتشاف مصداقية النواب وهل هم ممثلون حقيقيون لأبناء شعبهم ام لا.
6-اضافة تامين الامومة الى المظلة التامينية للضمان الاجتماعي ليس مكسبا جديدا للعاملات، لانه حول قسم من عبء منصوص عليه في المادة 70 من قانون العمل من ارباب العمل الى العمال انفسهم وحدد عدد المواليد باربعة مواليد فقط ومازاد لاتحصل المشتركة على اجازة امومة.
7- هل مجلس الاداراه يمثل كافة شرائح المنتسبين للضمان الاجتماعي؟
8- اجزم قاطعا ان الذين يعدون مشروع القانون والذين سوف بقرونه لم يعملوا في يوم من الايام في الاعمال الشاقه مثل رفع الباطون على اكتافهم الى سطوح العمارات ولم يعملوا في مصانع افرانها ذات درجة حراره جهنميه
هؤلاء الطبقة المخمليه يعملون في مكاتب مكيقه تعمل بالريموت ويركبون سيارات مكيفه فكيف لهم ان يحسوا بما يعاني منه هذا الموظف او العامل المسكين
لن اكمل ...سوف اترك تكملة الموضوع لكم اعزائي الزملاء