المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرافعة في قضية موظف تم فصله اثناء ملاحقته من قبل الاحتلال (تستحق القراءه) - 1968



Essa Amawi
09-28-2012, 01:50 PM
مرافعة المدعي محمد في القضية رقم 2172 / 1968
من الوقائع الثابته في هذه الدعوى ان المدعي كان يعمل معلما في وزارة التربية والتعليم في الدرجة السابعة وان مركز عمله في حواره الثانوية في نابلس .
كما انه من الثابت ان المدعي مارس بعد الاحتلال مشاطا معاديا للسلطة المحتلة وكان يدعو زملائه لعدم الدوام في المدارس في ظل الاحتلال وسبب تغير المناهج الرسمية وبالاضافة لهذا النشاط العلني فقد كان للمدعي نشاطا سريا حيث كان يقوم بتدريب اشخاص على استعمال السلاح في اماكن قريبة من نابلس كما اشترك في نقل السلاح في الضفة الشرقية الى الضفة الغربية لتمكين المقاونة المشروعة هناك من الدفاع عن نفسها والوقوف في وجه الاحتلال البغيض .
وعلى اثر ذلك لوحق من قبل سلطات الاحتلال ودوهم منزلة في نابلس عدة مرات للقبض عليه مما اضطره للتواري عن الانظار فترة من الزمن وعندما طال ذلك جاء مرغما للضفة الشرقية حيث قدم نفسه لوزارة التربية والتعليم طالبا تعين مركز عمل له .
وقد ابرز لوزارة كتابات رئيس بلدية نابلس يشهد بانه ملاحق من قبل سلطات الاحتلال وانه ترك الضفة الغربية للسبب المذكور .
هذا ملخص الوقائع الثابته التي قدمت البينة لاثباتها والتي لم يقدم اية بينة تناقضها كما انه ثابت ايضا ان المدعي ظل موظفا على ملاك وزارة التربية والتعليم حتى تاريخ 14/ 9 / 1968 وهو تاريخ قبول استقالته لاضطراره للعمل للحصول على راتب يقيم اوده بعد ان توقفت الوزارة عن صرف رواتبه من شهر شباط حتى شهر ايلول سنة 68 مع العلم ان المدعي لم يقبض فلسا واحدا من سلطات الاحتلال خلال مدة وجوده في الضفة الغربية وبعكس الكثير من الموظفين الذي يقبضون راتبا من سلطات الاحتلال بالاضافة لراتبهم الاصلي الذي تصرف لهم الوزارة .
من جميع هذه الوقائع يتضح ان انقطاع المدعي عن القيام بعمله لم يكن اراديا كما ان ترك المدعي للضفة الغربية لم يكن بطوعه واختياره كما لم يكن مقصودا منه مخالفة سياسة الصمود التي تحرص عليها وزارة التربية والتعليم . بل من الثابت ان المدعي خاطر بحريته من اجل دعم الصمود ومن اجل المقاومة المسلحة للاحتلال ولم يترك الضفة الغربية الا مجبرا بسبب ملاحقة سلطات الاحتلال له على اثر نشاط ضدها .
وحيث استقر الفقه والقضاء على ان اعتقال الموظف لا يحرمه من رواتبه مع العلاوات خلال مدة اعتقاله وحيث ان حالة المدعي تنطبق عليها جميع ظروف الاعتقال من حيث ملاحقة السلطة التي لم تمكنه من البقاء في الضفة الغربية كما ان الاحتلال والملاحقة لم يمكنه من ممارسة عمله الرسمي لموجب ان المدعي عرض نفسه على وزارة التربية والتعليم بعمان عند وصوله للضفة الشرقية وطالبه بالحاح تعين مركز عمل له وراجع من اجل ذلك وزارة التربية والتعليم ورئاسة الوزراء خطيا وشخصيا وشهورا طويلة ومع ذلك فان الوزارة رفضت طالبه فانه والحاله هذه يكون مستحقا لراتبه مع العلاوات حسب لائحة الدعوى .
واشير بهذه المناسبة للقرار التميزي 175 / 61 رقم 480 من مجلة النقابة والقرار التميزي رقم 217 / 61 ورقمه 604 من مجلة النقابة ونصه " ان حكم المادة 187 من نظام الموظفين التي تنص على انه لا يجوز ان يتقاضى الموظف راتب الوظيفة ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازا ومنتدبا للقيام بوظيفة اخرى او غير ذلك من وجوه العمل اما ان يكون لانقطاع الموظف عن القيام باعمال وظيفة صادرا عن محض ارادته . اما اذا انقطع الموظف عن مباشرة اعمل وظيفته بسبب خارج عن ارادته وهو اعتقاله من قبل الحكومة فلا يحرم من ذلك من راتبه "
لجميع هذه الاسباب فاني التمس الحكم للمدعي حسب ما جاء بلائحة دعواه .


واقبلوا احترامي




ملاحظة: ان هذا المستند كان قد كتب قبل ما يزيد على 30 عاما، لذلك يرجى اعتماده على اساس الاستفاده والاطلاع دون اعتباره مرجعا خالصا قبل التأكد من موافقته وموافاته مع القوانيين والانظمة المرعية حاليا.

Haneen Nassar
09-28-2012, 03:56 PM
طرح موفــق
شكرا لكــــ :)

Essa Amawi
09-28-2012, 04:13 PM
على الرحب والسعة :)