Essa Amawi
09-28-2012, 01:53 PM
" قرار اتهام من النائب العام "
قرار اتهام
الصادر من قبل النائب العام ...
بتاريخ 13 / 3 / 75 قرر مدعي عام عمان الظن على المشتكى عليه فادي من اريحا ومن سكان عمان – موظف في عالية – عمره 52 سنة موقوف بتاريخ 23 / 2 / 75 ولا يزال , بجرائم التزوير واستعمال المزور والاختلاس خلافا لاحكام المواد 262 – 261 – 174 من قانون العقوبات .
وبعد التدقيق باوراق هذه القضية اجد ان المشتكى عليه المذكور كان يعمل موظفا في الدائرة المالية بمؤسسة عالية وكان موكلا اليه بحكم عمله وظيفة حفزظ القرطاسيه ومن ضمنها نماذج صرف تذاكر السفر جوا المجانية والتي تصرف عادة لموظف عالية بعد تعبئتها بالبينات اللازمة وتوقيعها من المسؤولين في المؤسسة المذكورة , نسخ الى مكتب مبيعات حيث يحصل صاحبها على تذكرة السفر المجانية المطلوبة كما ان من حق الموظف بهذه التذكرة هو من حق شخصي ولا يجوز تحويله لاي شخص اخر وبتاريخ 5 / 2 / 75 عمد المشتكى عليه المذكور الى تعبئة احدى هذه النماذج مبرز ن 1 باسم المدعوى روز في عمان العاملة في الجامعة الاردنية والغير موظفة بمؤسسة عالية وقام بتزوير توقيع المسؤولة في المؤسسة ثم ارسلها الى مكتب المبيعات بعالية وحصل على تذكرة مجانية مبرز ن 2 واعطاها لروز المذكورة عن طريق شهيل مقابل مبلغ ثلاثين دينارا ادخلها بذمته وهي بالدرجة السياحية من عمان الى الكويت وبالعكس على اعتبار ان السعر المخفض للتذكرة التي قيمتها العادية هي 39 دينارا وقد تم اكتشاف امره وضبط المبرز ن 1 ون2 المشار اليهما .
مما تقدم اجد ان فعل المشتكى عليه المشار اليه ينطبق واحكام المادة 174 ن3 من قانون العقوبات المعدل رقم 40 / 971 وليس كما ذهب المدعي العام بقراره على اعتبار جرمي التزوير واستعمال المزور مستغلين لان هذين الجرمين هما عنصرين من عناصر جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 174 ف 3 عقوبات وعليه وعملا باحكام المادة 133 فقرة 4 من الاصول الجزائية اقرر فسخ قرار المدعي العام من هذه الجهة ومنع محاكمة عن الجرمين باعتارهما عنصرا من عناصر جريمة الاختلاس المسندة للمشتكى عليه وبنفس الوقت وحيث ورد من الادلى وهي جميع ما تضمنه ملف التحقيق رقم 73 / 75 ما يكفي لاتهام المشتكى عليه بجرم الاختلاس خلافا لاحكام المادة 740 ف 3 من قانون العقوبات المعدل رقم 40 / 971 ولزوم محاكمته امام محكمة الجنايات عمان صاحبة الاختصاص للنظر في هذه القضية وحق تقدير ادلتها واعادة الاوراق للمدعي العام عمان لاعداد لائحة الاتهام وبينة النيابة قرارا في 19 / 3 / 975
م . النائب العام
ملاحظة: ان هذا المستند كان قد كتب قبل ما يزيد على 30 عاما، لذلك يرجى اعتماده على اساس الاستفاده والاطلاع دون اعتباره مرجعا خالصا قبل التأكد من موافقته وموافاته مع القوانيين والانظمة المرعية حاليا.
المرجع الاصلي: عقود ومرافعات ونماذج قديمة للأستاذ محمد العماوي.
قرار اتهام
الصادر من قبل النائب العام ...
بتاريخ 13 / 3 / 75 قرر مدعي عام عمان الظن على المشتكى عليه فادي من اريحا ومن سكان عمان – موظف في عالية – عمره 52 سنة موقوف بتاريخ 23 / 2 / 75 ولا يزال , بجرائم التزوير واستعمال المزور والاختلاس خلافا لاحكام المواد 262 – 261 – 174 من قانون العقوبات .
وبعد التدقيق باوراق هذه القضية اجد ان المشتكى عليه المذكور كان يعمل موظفا في الدائرة المالية بمؤسسة عالية وكان موكلا اليه بحكم عمله وظيفة حفزظ القرطاسيه ومن ضمنها نماذج صرف تذاكر السفر جوا المجانية والتي تصرف عادة لموظف عالية بعد تعبئتها بالبينات اللازمة وتوقيعها من المسؤولين في المؤسسة المذكورة , نسخ الى مكتب مبيعات حيث يحصل صاحبها على تذكرة السفر المجانية المطلوبة كما ان من حق الموظف بهذه التذكرة هو من حق شخصي ولا يجوز تحويله لاي شخص اخر وبتاريخ 5 / 2 / 75 عمد المشتكى عليه المذكور الى تعبئة احدى هذه النماذج مبرز ن 1 باسم المدعوى روز في عمان العاملة في الجامعة الاردنية والغير موظفة بمؤسسة عالية وقام بتزوير توقيع المسؤولة في المؤسسة ثم ارسلها الى مكتب المبيعات بعالية وحصل على تذكرة مجانية مبرز ن 2 واعطاها لروز المذكورة عن طريق شهيل مقابل مبلغ ثلاثين دينارا ادخلها بذمته وهي بالدرجة السياحية من عمان الى الكويت وبالعكس على اعتبار ان السعر المخفض للتذكرة التي قيمتها العادية هي 39 دينارا وقد تم اكتشاف امره وضبط المبرز ن 1 ون2 المشار اليهما .
مما تقدم اجد ان فعل المشتكى عليه المشار اليه ينطبق واحكام المادة 174 ن3 من قانون العقوبات المعدل رقم 40 / 971 وليس كما ذهب المدعي العام بقراره على اعتبار جرمي التزوير واستعمال المزور مستغلين لان هذين الجرمين هما عنصرين من عناصر جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 174 ف 3 عقوبات وعليه وعملا باحكام المادة 133 فقرة 4 من الاصول الجزائية اقرر فسخ قرار المدعي العام من هذه الجهة ومنع محاكمة عن الجرمين باعتارهما عنصرا من عناصر جريمة الاختلاس المسندة للمشتكى عليه وبنفس الوقت وحيث ورد من الادلى وهي جميع ما تضمنه ملف التحقيق رقم 73 / 75 ما يكفي لاتهام المشتكى عليه بجرم الاختلاس خلافا لاحكام المادة 740 ف 3 من قانون العقوبات المعدل رقم 40 / 971 ولزوم محاكمته امام محكمة الجنايات عمان صاحبة الاختصاص للنظر في هذه القضية وحق تقدير ادلتها واعادة الاوراق للمدعي العام عمان لاعداد لائحة الاتهام وبينة النيابة قرارا في 19 / 3 / 975
م . النائب العام
ملاحظة: ان هذا المستند كان قد كتب قبل ما يزيد على 30 عاما، لذلك يرجى اعتماده على اساس الاستفاده والاطلاع دون اعتباره مرجعا خالصا قبل التأكد من موافقته وموافاته مع القوانيين والانظمة المرعية حاليا.
المرجع الاصلي: عقود ومرافعات ونماذج قديمة للأستاذ محمد العماوي.